حالة وحيدة.. هل يمكن الاستمرار في العمل بعد سن الـ60؟
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات تقاعد الموظف بعد بلوغه سن الـ 60، وهل يمكن استمراره في منصبه من عدمه، بالمادة 126 من القانون.
ويرصد "مصراوي" خلال السطور الآتية، الإجابة على تساؤل، هل يمكن استمرار العامل في منصبه الوظيفي بعد بلوغه سن الـ 60؟ وفقًا للقانون.
أوضح قانون العمل بالمادة 126، أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ الستين، ما لم يكن العقد "محدد المدة" وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وأشار القانون إلى أنه في جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن، استكمالًا للمدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
من جانبه، لفت قانون العمل بالمادة 126، أن العامل يستحق عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وتابع القانون، أن العامل يستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتُحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.
حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟
قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات
حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون
"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قانون العمل سن المعاش قانون العمل
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: لا صحافة دون قانون حرية تداول المعلومات
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة دخلت العام الماضي ولديها 30 صحفي/ة محبوس، وصلنا إلى 20، ثم حدثت رِدة خلال الأشهر الماضية، وزاد العدد إلى 23، وهذا مؤشّر يحتاج إلى تحرّك عاجل من النقابة، ويجب أن تجد النقابة تفاوضًا في هذا الملف وأضاف في كلمته خلال الحلقة البحثية التي أعدّتها النقابة اليوم، بشأن خطة إعداد تقرير الحريات بنقابة الصحفيين المصريين، أننا أمام قوانين مُقيّدة للعمل الصحفي، وأمام تصريح لمزاولة المهنة وهو كارنيه عضوية النقابة، الذي يحتاج تصاريح مزاولة مهنة أخرى، تم ذكرها في بعض القوانين، وسجّلت النقابة اعتراضها في هذا الشأن.
وتابع: "يجب أن نبذل جهودًا، ونحاول أخذ خطوات، لا صحافة دون قانون حرية تداول المعلومات، لدينا معركة كبيرة في هذا الشأن، وشاركنا في الحوار الوطني، ثم فوجئنا بحجب موقعين، وفي كل مرة كنا نشارك في الحوار الوطني نُفاجأ بأزمة جديدة".
وأوضح "البلشي" أن النقابة تعمل بمصلحة المناخ العام الذي تعمل فيه الصحافة، وتصدّرت لقانون الإجراءات الجنائية، ودافعت عن حق المجتمع، الذي هو جزءٌ منه الصحافة، باعتبار أنها تدافع عن حق الجميع في التعبير، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.
ولفت "البلشي" إلى ضرورة استعادة حالة الثقة العامة لمؤسسة النقابة، والملفات التي تتعلّق بالقوانين التي تنظّم علاقات العمل بين الصحفي/ة والمؤسسة، مثل قانون العمل المطروح للتعديل، وهو جزء من أزمة النقابة الحالية.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الكتابة ليست جريمة؛ لأنها يتوافر فيها مبدأ العلانية، ما يجعلها تتوافق مع حُسن المية، والتي يجب أن يكون لها عقوبات أخرى حال إثبات الخطأ، سوى عقوبة الحبس، والقواعد الدستورية العامة تحكم العقوبة في هذا الأمر، مثل المادة 77 من الدستور، التي تمنع الحبس في قضايا النشر.
واستكمل قائلًا: "نتمنّى أن يكون تقرير الحريات هذا العام مختلف عن المرات السابقة، وتكون الخطوط العامة أكثر توسّعًا وتطوّرًا، وله منهجية مختلفة، أنا كُلّفت من الجمعية العمومية للنقابة، للتفاوض مع جميع الأطراف، وهذا جزء من العمل العام".
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة