رئيس القوى العاملة بالبرلمان يوضح جهود الدولة في رفع الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة ببعض البنود لمساعدة المجتمع المصري، مشيرا إلى أن الحزمة الاقتصادية التي وجهها الرئيس تعتبر هي الحزمة الرابعة في خلال عام و6 أشهر.
عميد كلية الاقتصاد تكشف تأثير العدوان الإسرائيلي على أسعار البترول خيري رمضان يحذر من محاولات إسقاط الدور المصري تجاه غزة الحد الأدنى للأجور ارتفع إلى 4 آلاف جنيهوأضاف "عبدالفضيل"، خلال لقاء مع قناة "CBC"، اليوم الأحد، أن الحزمة الرابعة تتضمن علاوة غلاء المعيشة ومنحة المعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور، لافتا أن الرئيس السيسي وجه بزيادة الحد الأدنى من 2700 جنيه إلى 4000 جنيه خلال عام ونصف، ومعاش تكافل وكرامة خلال 6 أشهر 40%.
وأوضح أن مجلس النواب ترجم توجيهات الرئيس السيسي بإصدار قانوني، وهما رفع الحد الضريبي وعلاوة غلاء المعيشة الذي سيطبق بأثر رجعي بداية من 1 أكتوبر بالنسبة لأصحاب المعاشات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مجلس النواب قناة cbc علاوة غلاء المعيشة الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون لجوء الاجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر برلماني يثمن دور واعظات الأوقاف في الحفاظ على تماسك المجتمع والأسرة المصريةوأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.