شعبة المستثمرين: ضرورة إنشاء مدن صناعية متخصصة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أكد رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية محمد أبو العينين ضرورة إنشاء مدن صناعية متخصصة في صناعات معينة ، تشمل كافة الصناعة المغذية بحوافز جديدة وبنية اساسية متطورة وذلك لزيادة معدلات الاستثمار.
وأشار خلال اجتماع الشعبة العامة للمستثمرين مساء اليوم إلى أن التخصص الإنتاجي هو السبيل الوحيد لجذب استثمار كبرى الشركات العالمية منوها بتجربة المغرب في انشاء مدينة صناعية في مجال صناعة السيارات والتى دفعها لتصدير ما يقرب 700 ألف سيارة
وأكد أبو العينين ضرورة اعادة رسم الخريطة الصناعية في مصر بحيث يتم دراسة مزايا والموارد البشرية الموجودة في كل محافظة وذلك لتحديد الصناعات الملائمة .
وأشار إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار التنافسية الإقليمية مع الدول والتى تعد التحدي الحقيقي التى تواجههنا فكثير من الدول أصبحت تقدم حوافز لجذب الشركات العالمية.
ولفت أبو العينين الى ضرورة التركيز على صناعات المستقبل وصناعات التي تعطي قيمة مضافة مما يزيد من معدلات التصدير.
وأكد أهمية التركيز على تصدير العقارات وتقديم حوافز وإزالة كافة العوائق البيروقراطية التي تعيق توسع مصر في تصدير العقار خاصة وانا لدينا العديد ممن المناطق الجاذبة للاستثمار كمنطقة الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية.
وأوضح أبو العينين أن تصدير العقار من الممكن أن يصبح مورد للعملة الاجنبية أكثر من التصدير التقليدي السلع الأمر الذى يمثل نهضة لقطاع المقاولات وكذلك صناعات البناء المرتبطة به.
وفي نفس السياق طالب ابو العينين رجال الصناعة والتجار بضرورة التوسع في السوق الافريقي الذى اصبح مطمع عالمي لكثير من الدول وذلك لارتفاع معدلات ربحيته فضلا عنه غنى بالموارد الطبيعية مشيرا الى ضرورة الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع دول افريقيا.
من جانبه أكد عضو شعبة المستثمرين مصطفى عبيد أهمية التركيز على تطوير التعليم الصناعي وتدريب القوى البشرية وذلك لتخريج عمالة فنية مؤهلة للعمل لافتا الى أن كثير من المصانع تعاني من نقص العمالة الفنية المدربة.
كما طالب بضرورة التركيز على تعميق المنتج المحلي من إنشاء منصة لعرض المنتجات المصرية وذلك لمساعدة الشركات على التعرف على احتياجاتها وإحلال السلع التى لها نظير مصري .
وطالب عبيد بضرورة بزيادة مدة الإعفاء الضريبي على العقارات حتى 2030 بدلا من 3 سنوات حاليا لتقليل التكلفة الإنتاجية على المصانع وزيادة تنافسية لافتا الى أن هناك مطالبات بالغاء الضريبة نهائيا .
من جانبه قال شادي المنزلاوي عضو الشعبة إن السوق المصري بالرغم من كل التحديات سوق واعد بأكثر من 105 ملايين مستهلك فضلا عن انه بوابة للسوق الافريقي لافتا الى أن كثير من منظمات الأعمال العالمية مازالت ترى مصر سوقا واعدا ومنفذا للسوق الأفريقي خاصة في ظل الخلل الذى تشهده سلاسل الامداد العالمي وقيام كثير من الدول بنقل عمليات التصنيع إلى الأسواق المستهدفة .
وأضاف أن مصر لديها فرص لجذب المستثمر الأجنبي الذى يبحث عن نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة أو خلق سوق تصديري جديد وليس فقط التركيز على المستثمر الذى يضخ صناعة فقط مطالبا بضرورة تفعيل المنتج المحلي بما يوفر العملة الصعبة ويحقق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع .
كما طالب المنزلاوي بضرورة الاهتمام بسرعة رد أعباء المساندة التصديرية لتخفيف الأعباء على المصدرين ومساعدة الشركات على حساب كلفتهم .
من جانبه أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية باتخاذ العديد من الاجراءات التى من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار مشيرا الى ضرورة التركيز على جذب استثمارات حقيقية طويلة المدى لتحسين ميزان المدفوعات كذلك تعميق المنتج المحلي لزيادة حجم الصادرات لافتا الى أن حجم الصادرات الحالي لا يتناسب مع الامكانيات التصنيعية الهائلة لمصر.
وطالب بضرورة عمل دراسات جدوى مبدئية لنحو 152 سلعة التى حددتها وزارة التجارة والصناعة لإحلال السلع المستوردة وتقليل الواردات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخريطة الصناعية تصدير العقارات لافتا الى أن الترکیز على أبو العینین
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة.. خطوة جديدة لتعزيز بيئة الأعمال في عُمان
في خطوة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم قطاع الأعمال، أصدر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - مرسومًا سلطانيًا بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وهي محكمة متخصصة تهدف إلى تسريع البت في القضايا التجارية والاستثمارية، وضمان بيئة قانونية عادلة وواضحة لرجال الأعمال والمستثمرين.
ففي عالم الأعمال، قد تنشأ خلافات بين الشركات أو بين المستثمرين والجهات الأخرى، مما يتطلب حلها بطريقة قانونية، في السابق، كانت هذه القضايا تُنظر في المحاكم العادية، مما قد يؤدي إلى تأخير في إصدار الأحكام بسبب ازدحام القضايا وتنوعها، أما الآن، ومع وجود محكمة متخصصة، سيكون هناك تركيز أكبر على القضايا التجارية، مما يسرّع من عملية التقاضي ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
فبفضل هذا التخصص في القضايا التجارية والاستثمارية، ستتمكن المحكمة من إصدار الأحكام بسرعة أكبر مقارنة بالمحاكم العامة، كما ستساهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي في سلطنة عُمان، إذ يفضل المستثمرون الدول التي توفر لهم حماية قانونية واضحة، مما يعزز جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية، ونظرًا لأن العديد من القضايا التجارية تتطلب قرارات سريعة لتجنب الأضرار المالية التي قد تنجم عن التأخير في الأحكام، فإن وجود محكمة من هذا النوع سيعمل على تسريع إجراءات التقاضي التجاري، وكون المحكمة متخصصة، فهذا سيساعد أيضًا في تبسيط الإجراءات القانونية وجعلها أكثر وضوحًا لرجال الأعمال.
لكن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفير كوادر قانونية متخصصة من القضاة والمحامين ممن لديهم خبرة واسعة في القضايا التجارية والاستثمارية، كما سيتطلب بعض الوقت حتى يتكيف كل من رجال الأعمال والمستثمرين مع النظام الجديد، ويتعرفوا على طبيعة عمل المحكمة وآلية تقديم القضايا لديها.
ومع ذلك، لا شك أن المحكمة ستسهم في تحفيز الاقتصاد العماني، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إذ يسعى المستثمرون دائمًا إلى بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم، كما سيكون لهذا تأثير إيجابي على زيادة الاستقرار في قطاع الأعمال، مما يعزز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. إضافةً إلى ذلك، فإن المحكمة ستساعد في تعزيز سمعة سلطنة عُمان عالميًا كمركز استثماري.
ختاماً، فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة خطوة استراتيجية نحو تطوير النظام القضائي في سلطنة عُمان بما يخدم قطاع الأعمال والاستثمار، فمن خلال تقديم حلول قانونية متخصصة وسريعة، ستساعد المحكمة على تحقيق العدالة بكفاءة أكبر، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. ومع استمرار التطوير ودعم الجهات المعنية، ستكون هذه المحكمة ركيزة أساسية في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم "رؤية عمان 2040" وخططها المستقبلية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز