البوابة نيوز:
2025-03-16@00:11:31 GMT

شعبة المستثمرين: ضرورة إنشاء مدن صناعية متخصصة

تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT

أكد رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية محمد أبو العينين ضرورة إنشاء مدن صناعية متخصصة في صناعات معينة ، تشمل كافة الصناعة المغذية بحوافز جديدة وبنية اساسية متطورة وذلك لزيادة معدلات الاستثمار.
وأشار خلال اجتماع الشعبة العامة للمستثمرين مساء اليوم إلى أن التخصص الإنتاجي هو السبيل الوحيد لجذب استثمار كبرى الشركات العالمية منوها بتجربة المغرب في انشاء مدينة صناعية في مجال صناعة السيارات والتى دفعها لتصدير ما يقرب 700 ألف سيارة
وأكد أبو العينين ضرورة اعادة رسم الخريطة الصناعية في مصر بحيث يتم دراسة مزايا والموارد البشرية الموجودة في كل محافظة وذلك لتحديد الصناعات الملائمة .


وأشار إلى  ضرورة الأخذ في الاعتبار التنافسية الإقليمية مع الدول والتى تعد  التحدي الحقيقي  التى تواجههنا فكثير من الدول أصبحت تقدم حوافز لجذب الشركات العالمية.
ولفت أبو العينين الى ضرورة التركيز على صناعات المستقبل وصناعات التي تعطي قيمة مضافة مما يزيد من معدلات التصدير.
وأكد أهمية التركيز على تصدير العقارات وتقديم حوافز وإزالة كافة العوائق البيروقراطية التي تعيق توسع مصر في تصدير العقار خاصة وانا لدينا العديد ممن المناطق الجاذبة للاستثمار كمنطقة الساحل الشمالي والعاصمة الإدارية.
وأوضح أبو العينين أن تصدير العقار من الممكن أن يصبح مورد للعملة الاجنبية أكثر من التصدير التقليدي السلع الأمر الذى يمثل نهضة لقطاع المقاولات وكذلك صناعات البناء المرتبطة به.
وفي نفس السياق طالب ابو العينين رجال الصناعة والتجار بضرورة التوسع في السوق الافريقي الذى اصبح مطمع عالمي لكثير من الدول وذلك لارتفاع معدلات ربحيته  فضلا عنه غنى بالموارد الطبيعية مشيرا الى ضرورة الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع دول افريقيا.
من جانبه أكد عضو شعبة المستثمرين مصطفى عبيد أهمية التركيز على تطوير التعليم الصناعي وتدريب القوى البشرية وذلك لتخريج عمالة فنية مؤهلة للعمل لافتا الى أن كثير من المصانع تعاني من نقص العمالة الفنية المدربة.
كما طالب بضرورة التركيز على تعميق المنتج المحلي من إنشاء منصة لعرض المنتجات المصرية وذلك لمساعدة الشركات على التعرف على احتياجاتها وإحلال السلع التى لها نظير مصري .
وطالب عبيد بضرورة بزيادة مدة الإعفاء الضريبي على العقارات حتى 2030 بدلا من 3 سنوات حاليا لتقليل التكلفة الإنتاجية على المصانع وزيادة تنافسية لافتا الى أن هناك مطالبات بالغاء الضريبة نهائيا .
من جانبه قال شادي المنزلاوي عضو الشعبة إن السوق المصري بالرغم من كل التحديات سوق واعد بأكثر من 105 ملايين مستهلك فضلا عن انه بوابة للسوق الافريقي لافتا الى أن كثير من منظمات الأعمال العالمية مازالت ترى مصر سوقا واعدا ومنفذا للسوق الأفريقي خاصة في ظل الخلل  الذى تشهده سلاسل الامداد العالمي وقيام كثير من الدول بنقل عمليات التصنيع إلى الأسواق المستهدفة .
وأضاف أن مصر لديها فرص لجذب المستثمر الأجنبي الذى يبحث عن نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة أو خلق سوق تصديري جديد  وليس فقط التركيز على المستثمر الذى يضخ صناعة فقط مطالبا بضرورة تفعيل المنتج المحلي بما يوفر العملة الصعبة ويحقق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع .
كما طالب المنزلاوي بضرورة الاهتمام بسرعة رد أعباء المساندة التصديرية لتخفيف الأعباء على المصدرين ومساعدة الشركات على حساب كلفتهم .
من جانبه أن الحكومة قامت خلال الفترة الماضية باتخاذ العديد من الاجراءات التى من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار مشيرا الى ضرورة التركيز على جذب استثمارات حقيقية طويلة المدى لتحسين ميزان المدفوعات كذلك تعميق المنتج المحلي لزيادة حجم الصادرات لافتا الى أن حجم الصادرات الحالي لا يتناسب مع الامكانيات التصنيعية الهائلة لمصر.
وطالب بضرورة عمل دراسات جدوى مبدئية لنحو 152 سلعة التى حددتها وزارة التجارة والصناعة لإحلال السلع المستوردة وتقليل الواردات .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الخريطة الصناعية تصدير العقارات لافتا الى أن الترکیز على أبو العینین

إقرأ أيضاً:

الحكومة تصادق على توسعة مناطق صناعية بطنجة والقنيطرة

زنقة 20 ا الرباط

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.25.149 بتغيير المرسوم رقم 2.09.442 الصادر في 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009) بإحداث منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، يهدف هذا المشروع إلى توسعة منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة بجماعة عامر السفلية عمالة القنيطرة بجهة الرباط سلا القنيطرة حيث ستصبح المساحة الإجمالية للمنطقة 598 هكتارا و67 آرا و75 سنتيارا على وعاء عقاري مكون من قطعتين أرضيتين، وذلك لتلبية احتياجات المستثمرين على مستوى الجهة.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.150 بتغيير المرسوم رقم 2.19.345 الصادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك، قدمه أيضا رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

ويهدف هذا المشروع إلى توسعة منطقة التسريع الصناعي طنجة طيك بجماعتي العوامة وسبت الزينات بعمالة طنجة-أصيلة بجهة طنجة تطوان الحسيمة حيث ستصبح المساحة الإجمالية للمنطقة 493,95 هكتاراً.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوفد الوطني المفاوض: الغارات الأمريكية عودة لعسكرة البحر الأحمر وذلك هو التهديد الفعلي للملاحة الدولية
  • الاتحاد الأوروبي يدرس إنشاء شبكة أقمار صناعية جديدة للاستخبارات العسكرية
  • ستارمر يطالب قادة العالم بضرورة الاستعداد للدفاع عن أي اتفاق سلام في أوكرانيا
  • فتح 5 ثانويات جهوية متخصصة في الرياضيات
  • 1549 منشأة صناعية في عجمان بنهاية 2024
  • غرفة عجمان: 1549 منشأة صناعية في الإمارة خلال 2024
  • «روان أبو العينين»: العاشر من رمضان علامة فارقة في تاريخ العسكرية المصرية
  • روان أبو العينين: العاشر من رمضان علامة مضيئة في تاريخ مصر والقوات المسلحة
  • صينية تستنسخ كلبها بعد أن مات بنوبة قلبية
  • الحكومة تصادق على توسعة مناطق صناعية بطنجة والقنيطرة