لسان حال ملايين المصريين الذين يتعاملون مع القطاع العقارى الخاص يقولون «لنا الله يا ريس».. فهذا القطاع رغم حجمه، وأنه يمكن أن يكون قارب النجاة لأزمة مصر الحالية «نقص العملة» لا أب شرعى له، يحقق التوازن بين المشترى والبائع، ويضمن للدولة حقوقها وصورتها الإيجابية عند جذب الاستثمارات من الخارج.
ملايين المصريين يعانون بلطجة أصحاب بعض الشركات، ونفوذهم السياسى والمالى، ويعتمدون ويبلطجون لأنه لا توجد بيئة تشريعية تنظم القطاع العقارى فى مصر، فلا يوجد من يحاسب المطور العقارى، أو صاحب الشركة إذا تأخر فى تسليم الوحدات، أو خالف تعاقدات البيع، غير المحاكم غير المتخصصة التى يلجأ لها الكثير، ولكن سنوات طويلة تضيع من عمر المواطن بحثا عن حقه ولا جدوى فى ظل عدم وجود قانون حاسم وأب شرعى ومحكمة عقارية تنظم العلاقة بين الأطراف المختلفة
ولهذا يطالب المواطنون الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية بوجود قانون للقطاع العقارى ومحكمة عقارية حتى لا يظل المواطن ضحية لأصحاب بعض الشركات التى حصلت على أراض بمساعدة الفاسدين فى الدولة قبل عام 2010 وما زالت يد الدولة عاجزة عن الوصول إليهم ومحاسبتهم رغم أن المخالفات واضحة وضوح الشمس للأجهزة الدولة العاجزة عن التحرك، والتى تنتظر تعليمات حتى تتحرك من أجل مساندة الضحايا من المواطنين.
وهناك عشرات من رجال الأعمال الذين تربحوا قبل عام 2010، ومنهم: رجل أعمال حصل على 150 ألف فدان بمرسى علم، وقطع أراض بالقاهرة وغيرها دون أن يكون لديه الملاءة المالية.
كيف حدث؟ ومن ساعده؟ وأين الأجهزة الرقابية؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة؟
سيدى الرئيس وأنتم مقبلون على عرس انتخابى، نقترح وبشكل عاجل أن تعد الحكومة قانونا ينظم العلاقة بين المشترى والبائع والمتطور فى القطاع العقارى، وأن تكون هناك محكمة اقتصادية، وأن يفعّل ما ذكرته فى أحد المؤتمرات بشأن العاصمة على كل مصر، بألا يتم البيع أو الإعلان عن أى وحدات سكنية أو إدارية أو مكتبية إلا بعد بناء 30 بالمئة من هذه الوحدات، وأن يضع المطور العقارى مبلغا تأمينيا لضمان حقوق المشترين، وأن تكون هناك قائمة سوداء للشركات غير الملتزمة متاحة لجميع المواطنين والأجانب من أجل المحافظة على سمعة مصر، فما نشهده الآن فوضى فى القطاع العقارى، ومصريون وأجانب معذبون من أجل الحصول على حقوقهم.
ولقد ذكر تقرير «ماركت ووتش» مصر الربع الأول 2023 أن قطاع العقارات السكنية والمتعددة الاستخدامات فى مصر سجل نحو 522 مشروعا قيد الإنشاء، بقيمة بلغت نحو 309.9 مليار دولار، لتستحوذ على نسبة 83% من إجمالى قيمة الاستثمارات.
وهذه الاستثمارات يمكن أن تتضاعف وتكون عامل جذب للأجانب إذا ما تهيئة البيئة التشريعية التى تحقق مصالح كافة الأطراف، وتحمى سمعة العقار المصرى، وتساعد على تسويقه خارجيا، ويكون معها القضاء العاجل الناجز، وأب شرعى مثل وجود هيئة رقابة للعقارات على غرار البنك المركزى والرقابة المالية بحيث يسمح لها القانون بسحب المشروع واستكماله لحماية المشترين، قبل أن تتفاقم المشكلة ويهرب أصحاب المشروع ولا ينالون العقاب وتضيع أموال المصريين والأجانب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: م الآخر ملايين المصريين دولة الشركات القطاع العقارى
إقرأ أيضاً:
حكومة حل الأزمات
التحديات غير الاعتيادية لا يمكن حلها بالشكل التقليدى أو التعامل معها كسائر الأحداث إنما تتطلب أفكارا مدروسة وحلولا مبتكرة وقدرة متفردة على اتخاذ القرار وبشكل سريع وسليم، وهو الأمر الذى تحقق باقتدار فى اختيارات الدولة للحكومة وأفرادها كحل فريد لتحديات جريمة جاءت كنتاج لسلسلة من التحديات العالمية.
الاختيار المعبر عن الحالة الاستثنائية التى أعلنت الدولة خوضها جاء بداية تكليف الرئيس للدكتور مصطفى مدبولى بتولى تشكيل الحكومة الجديدة، وهو رجل غير عادى استطاع باقتدار أن يحقق تنفيذا لرؤية القيادة السياسية التنموية من جانب والتى تسعى لحلحلة كافة الأزمات التى واجهتنا من قبل من جانب الآخر.
إن ما مررنا به خلال الفترة السابقة من سلسلة معقدة من التحديات الوطنية الجسيمة شكلت لدى الدولة خبرة موسعة عن إدارة الأزمات والتعامل معها، ثم استطاعت أن تكون تجربة فى العمل التنموى يأخذ منها العالم كافة، هذه الخبرات والتجارب أفادت الدولة منها فى تكوين الحكومة اليوم والتى نرى فيها ثمار الكثير من المجهود فى التخطيط والتجهيز والاختيار الدقيق للأفراد بما يعبر عن وقوفنا على أعتاب مرحلة خاصة من العمل التنموى الخلاق.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024