لسان حال ملايين المصريين الذين يتعاملون مع القطاع العقارى الخاص يقولون «لنا الله يا ريس».. فهذا القطاع رغم حجمه، وأنه يمكن أن يكون قارب النجاة لأزمة مصر الحالية «نقص العملة» لا أب شرعى له، يحقق التوازن بين المشترى والبائع، ويضمن للدولة حقوقها وصورتها الإيجابية عند جذب الاستثمارات من الخارج.
ملايين المصريين يعانون بلطجة أصحاب بعض الشركات، ونفوذهم السياسى والمالى، ويعتمدون ويبلطجون لأنه لا توجد بيئة تشريعية تنظم القطاع العقارى فى مصر، فلا يوجد من يحاسب المطور العقارى، أو صاحب الشركة إذا تأخر فى تسليم الوحدات، أو خالف تعاقدات البيع، غير المحاكم غير المتخصصة التى يلجأ لها الكثير، ولكن سنوات طويلة تضيع من عمر المواطن بحثا عن حقه ولا جدوى فى ظل عدم وجود قانون حاسم وأب شرعى ومحكمة عقارية تنظم العلاقة بين الأطراف المختلفة
ولهذا يطالب المواطنون الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية بوجود قانون للقطاع العقارى ومحكمة عقارية حتى لا يظل المواطن ضحية لأصحاب بعض الشركات التى حصلت على أراض بمساعدة الفاسدين فى الدولة قبل عام 2010 وما زالت يد الدولة عاجزة عن الوصول إليهم ومحاسبتهم رغم أن المخالفات واضحة وضوح الشمس للأجهزة الدولة العاجزة عن التحرك، والتى تنتظر تعليمات حتى تتحرك من أجل مساندة الضحايا من المواطنين.
وهناك عشرات من رجال الأعمال الذين تربحوا قبل عام 2010، ومنهم: رجل أعمال حصل على 150 ألف فدان بمرسى علم، وقطع أراض بالقاهرة وغيرها دون أن يكون لديه الملاءة المالية.
كيف حدث؟ ومن ساعده؟ وأين الأجهزة الرقابية؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة؟
سيدى الرئيس وأنتم مقبلون على عرس انتخابى، نقترح وبشكل عاجل أن تعد الحكومة قانونا ينظم العلاقة بين المشترى والبائع والمتطور فى القطاع العقارى، وأن تكون هناك محكمة اقتصادية، وأن يفعّل ما ذكرته فى أحد المؤتمرات بشأن العاصمة على كل مصر، بألا يتم البيع أو الإعلان عن أى وحدات سكنية أو إدارية أو مكتبية إلا بعد بناء 30 بالمئة من هذه الوحدات، وأن يضع المطور العقارى مبلغا تأمينيا لضمان حقوق المشترين، وأن تكون هناك قائمة سوداء للشركات غير الملتزمة متاحة لجميع المواطنين والأجانب من أجل المحافظة على سمعة مصر، فما نشهده الآن فوضى فى القطاع العقارى، ومصريون وأجانب معذبون من أجل الحصول على حقوقهم.
ولقد ذكر تقرير «ماركت ووتش» مصر الربع الأول 2023 أن قطاع العقارات السكنية والمتعددة الاستخدامات فى مصر سجل نحو 522 مشروعا قيد الإنشاء، بقيمة بلغت نحو 309.9 مليار دولار، لتستحوذ على نسبة 83% من إجمالى قيمة الاستثمارات.
وهذه الاستثمارات يمكن أن تتضاعف وتكون عامل جذب للأجانب إذا ما تهيئة البيئة التشريعية التى تحقق مصالح كافة الأطراف، وتحمى سمعة العقار المصرى، وتساعد على تسويقه خارجيا، ويكون معها القضاء العاجل الناجز، وأب شرعى مثل وجود هيئة رقابة للعقارات على غرار البنك المركزى والرقابة المالية بحيث يسمح لها القانون بسحب المشروع واستكماله لحماية المشترين، قبل أن تتفاقم المشكلة ويهرب أصحاب المشروع ولا ينالون العقاب وتضيع أموال المصريين والأجانب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: م الآخر ملايين المصريين دولة الشركات القطاع العقارى
إقرأ أيضاً:
نائب: حديث السيسي عن المشاركة بالتجمعات الاقتصادية دلالة على إدارة الملف الاقتصادي بذكاء
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته التفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، برهنت عن حجم المجهود التي تبذله الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة لتعافي واستعادة قوة الاقتصاد الوطني، على كافة الأصعدة التى تتعدد ما بين تدشين المشروعات الاستثمارية العملاقة، لتوفير فرص جاذبة للمستثمرين، فضلا عن الإجراءات والتيسيرات التي تعلن عنها الحكومة باستمرار لدعم أصحاب المشروعات الضخمة والمتوسطة والصغيرة، لافتاً إلى أن هناك إعادة هيكلة تمت رأسا على عقب لمنظومة التعامل مع المستثمر خلقت بالفعل سوق جاذب قادر على التواجد بل ومنافسة الأسواق الناشئة أيضا بمحيط المنطقة.
الدولة المصرية تُدير الملف الاقتصادي
وأضاف "العسال"، أن حديث الرئيس السيسي كشف عن أن الدولة المصرية تُدير الملف الاقتصادي بذكاء وعقلية مبتكرة، فقد نجحت في توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة مع كبرى التجمعات العالمية، فسنجد أن مصر كانت حاضرة وبقوة في التجمعات الاقتصادية الهامة مثل البريكس أو منظومة الدول الثماني النامية، مشيراً إلى أن هذا التواجد يمنح السوق المصري فرصة لتحقيق الاستفادة المتبادلة مع أعضاء هذه التكتلات، خاصة أن تجمع مثل دول البريكس (BRICS)، الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، يحمل أهمية استراتيجية وسياسية واقتصادية كبيرة، خاصة في ظل تنامي نفوذ البريكس كمجموعة تسعى لكسر هيمنة الدول الغربية والمؤسسات التقليدية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تجمع دول البريكس يسعى أيضا إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وهو ما يمكن أن يساعد السوق المصري على تنويع مصادر التمويل، بجانب حجم المزايا التى تعود علينا في دعم المشروعات التنموية، مثل البنية التحتية والطاقة، مما يتيح تعزيز خططنا في مجالات مثل التحول للطاقة النظيفة والمشروعات الصناعية والزراعية، بجانب البعد السياسي الهام الذى تسعى إليه الدولة من خلال التوسع في شراكتها الدولية مع أقوى الأنظمة الاقتصادية مثل الصين، مؤكداً أيضا أن انعقاد قمة الدول الثمانية في مصر لأول مرة منذ 24 عاما، كانت خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الأعضاء، خاصة أن تلك المنظمة ناتجها المحلي يبلغ 5 تريليون دولار وحجم الكتلة السكانية لها يمثل حوالي 14% من سكان العالم.
وأوضح النائب هاني العسال، أن حديث الرئيس بشأن سعي الدولة لمواكبة الأسواق الأوروبية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومن أهمها طاقة الشمس والرياح، دلالة على الطفرة التى تحققها الدولة في مجالات الطاقة في ظل السباق العالمي وزيادة التحديات العالمية مع الصراعات الجيوسياسية التى تلقي بظلالها على المنطقة، لافتاً إلى أن مصر قد أطلقت استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، التي تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035، حيث تعمل الاستراتيجية على تعزيز تنويع مصادر الطاقة بين الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، فقد نفذت مشروع مزرعة رياح جبل الزيت والتى تعد واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم، لذلك تسعى إلى زيادة التعاون مع الأسواق العالمية والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، لتوفير التمويل والدعم الفني لمشروعات الطاقة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26