لسان حال ملايين المصريين الذين يتعاملون مع القطاع العقارى الخاص يقولون «لنا الله يا ريس».. فهذا القطاع رغم حجمه، وأنه يمكن أن يكون قارب النجاة لأزمة مصر الحالية «نقص العملة» لا أب شرعى له، يحقق التوازن بين المشترى والبائع، ويضمن للدولة حقوقها وصورتها الإيجابية عند جذب الاستثمارات من الخارج.
ملايين المصريين يعانون بلطجة أصحاب بعض الشركات، ونفوذهم السياسى والمالى، ويعتمدون ويبلطجون لأنه لا توجد بيئة تشريعية تنظم القطاع العقارى فى مصر، فلا يوجد من يحاسب المطور العقارى، أو صاحب الشركة إذا تأخر فى تسليم الوحدات، أو خالف تعاقدات البيع، غير المحاكم غير المتخصصة التى يلجأ لها الكثير، ولكن سنوات طويلة تضيع من عمر المواطن بحثا عن حقه ولا جدوى فى ظل عدم وجود قانون حاسم وأب شرعى ومحكمة عقارية تنظم العلاقة بين الأطراف المختلفة
ولهذا يطالب المواطنون الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة المصرية بوجود قانون للقطاع العقارى ومحكمة عقارية حتى لا يظل المواطن ضحية لأصحاب بعض الشركات التى حصلت على أراض بمساعدة الفاسدين فى الدولة قبل عام 2010 وما زالت يد الدولة عاجزة عن الوصول إليهم ومحاسبتهم رغم أن المخالفات واضحة وضوح الشمس للأجهزة الدولة العاجزة عن التحرك، والتى تنتظر تعليمات حتى تتحرك من أجل مساندة الضحايا من المواطنين.
وهناك عشرات من رجال الأعمال الذين تربحوا قبل عام 2010، ومنهم: رجل أعمال حصل على 150 ألف فدان بمرسى علم، وقطع أراض بالقاهرة وغيرها دون أن يكون لديه الملاءة المالية.
كيف حدث؟ ومن ساعده؟ وأين الأجهزة الرقابية؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة؟
سيدى الرئيس وأنتم مقبلون على عرس انتخابى، نقترح وبشكل عاجل أن تعد الحكومة قانونا ينظم العلاقة بين المشترى والبائع والمتطور فى القطاع العقارى، وأن تكون هناك محكمة اقتصادية، وأن يفعّل ما ذكرته فى أحد المؤتمرات بشأن العاصمة على كل مصر، بألا يتم البيع أو الإعلان عن أى وحدات سكنية أو إدارية أو مكتبية إلا بعد بناء 30 بالمئة من هذه الوحدات، وأن يضع المطور العقارى مبلغا تأمينيا لضمان حقوق المشترين، وأن تكون هناك قائمة سوداء للشركات غير الملتزمة متاحة لجميع المواطنين والأجانب من أجل المحافظة على سمعة مصر، فما نشهده الآن فوضى فى القطاع العقارى، ومصريون وأجانب معذبون من أجل الحصول على حقوقهم.
ولقد ذكر تقرير «ماركت ووتش» مصر الربع الأول 2023 أن قطاع العقارات السكنية والمتعددة الاستخدامات فى مصر سجل نحو 522 مشروعا قيد الإنشاء، بقيمة بلغت نحو 309.9 مليار دولار، لتستحوذ على نسبة 83% من إجمالى قيمة الاستثمارات.
وهذه الاستثمارات يمكن أن تتضاعف وتكون عامل جذب للأجانب إذا ما تهيئة البيئة التشريعية التى تحقق مصالح كافة الأطراف، وتحمى سمعة العقار المصرى، وتساعد على تسويقه خارجيا، ويكون معها القضاء العاجل الناجز، وأب شرعى مثل وجود هيئة رقابة للعقارات على غرار البنك المركزى والرقابة المالية بحيث يسمح لها القانون بسحب المشروع واستكماله لحماية المشترين، قبل أن تتفاقم المشكلة ويهرب أصحاب المشروع ولا ينالون العقاب وتضيع أموال المصريين والأجانب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: م الآخر ملايين المصريين دولة الشركات القطاع العقارى
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: الصندوق السيادي السعودي يعزز خيارات التمويل
يتجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى استقطاب مجموعة أوسع من المستثمرين، ويسعى لبيع سندات دين من خلال شركاته التابعة، في ظل سعيه لمواجهة طموحات الإنفاق في المملكة، وفق بلومبيرغ.
ويدرس الصندوق السيادي السعودي إصدار سندات مقوَّمة باليورو لأول مرة هذا العام، ويخطط للاستفادة من مستثمرين أميركيين محليين لأول مرة، وفق ما نسبت بلومبيرغ لمصادر وصفتها بالمطلعة.
اقتراض مستقلويشجع الصندوق شركاته التابعة على الاقتراض بشكل مستقل، ومن المحتمل أن تكون شركتا نيوم وأفيليس من بين الشركات التي تُصدر ديونًا، حسبما نقلت بلومبيرغ عن مصادر رفضت الإفصاح عن هويتها.
وقال أحد المصادر إن هذه الخطط تمثل خطوة نحو إستراتيجية التمويل طويلة الأجل الجديدة للكيان البالغة أصوله 925 مليار دولار والذي يسعى إلى الحد من الحاجة إلى تمويل إضافي من الحكومة السعودية.
وجمع الصندوق الذي يعد الكيان الرئيسي المكلف ببرنامج رؤية 2030 لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، 4 مليارات دولار من أسواق الدَّين في يناير/كانون الثاني، وتبعته وحدة التعدين التابعة له بإصدار صكوك إسلامية بقيمة 1.25 مليار دولار الشهر الماضي.
وتُضاف أي إصدارات جديدة إلى الـ14.3 مليار دولار التي جمعتها المملكة حتى الآن هذا العام، وستُطيل موجة الاقتراض التي جعلت المملكة من أبرز مُصدري السندات في الأسواق الناشئة خلال العامين الماضيين.
ويشمل إنفاق المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة، كذلك، نفقات فعاليات مثل كأس العالم لكرة القدم 2034، وقد دفعت هذه الالتزامات -في ظل تباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاض أسعار النفط واستمرار عجز الموازنة- الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات المشاريع، بحسب بلومبيرغ.
إعلانوتحتاج السعودية إلى أن يكون سعر النفط حوالي 108 دولارات للبرميل لتمويل إنفاقها بعد أخذ الاستثمارات المحلية من قِبل صندوق الاستثمارات العامة في الاعتبار، وفق بلومبيرغ إيكونوميكس، وهذا أعلى بكثير من الأسعار الحالية البالغة حوالي 70 دولارًا للبرميل.
وكان ولي العهد السعودي قد تعهد بالانخراط في تجارة واستثمار بقيمة 600 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وفق بلومبيرغ.
ويخطط صندوق الاستثمارات العامة لزيادة استثماراته السنوية إلى 70 مليار دولار، يتم تمويلها من خلال مزيج من الأرباح المحتجزة من استثماراته، والاقتراض، والتحويلات النقدية أو الأصول من الحكومة، ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض أرباح أرامكو السعودية، التي يمتلك فيها الصندوق حصة 16%، بعد أن خفّضت شركة النفط العملاقة توزيعاتها السنوية.
ورجّحت مصادر مطلعة أن يستكشف الصندوق خيارات إضافية، بما في ذلك بيع جزء صغير من محفظته من الأسهم المدرجة البالغة قيمتها 461 مليار دولار، وقد يُدرج الصندوق كذلك شركات في البورصة المحلية.
وتشمل الصفقات قيد الإعداد شركة نوبكو للمشتريات الطبية، وشركة تبريد السعودية للتبريد المركزي، والشركة السعودية العالمية للموانئ، وفق بلومبيرغ.