جدة : البلاد

أسفر برنامج تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي الذي تنفذه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحقيق منجزات تجاوزت الحد المستهدف، وذلك بتمكين أكثر من 51,125 ألف مستفيد في مسار التوظيف حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023 متجاوزة بذلك الرقم المستهدف وهو 48,510 ألف مستفيد.

ويعد التمكين أحد البرامج التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين من خلال مجموعة من الخدمات المقدمة عن طريق شركاء الوزارة التي تتضمن الفرص الوظيفية والتدريبية، إضافة للخدمات الداعمة للمشاريع الإنتاجية والريادية بهدف تحسين ظروف المستفيدين المعيشية والاقتصادية وتحويلهم من الرعوية إلى الإنتاج والاستقلال المادي، وذلك من خلال ثلاثة مسارات رئيسة.

وتنقسم مسارات التمكين لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى ثلاثة مسارات رئيسة هي: مسار التوظيف والذي يُعنى بالمساعدة من خلال شركاء الوزارة من مختلف القطاعات في توفير فرص وظيفية وتدريبية، من خلال التسجيل في منصة طاقات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أو منصات التوظيف المعتمدة، إضافة إلى الملتقيات الوظيفية في مختلف مناطق المملكة.

أما المسار الثاني فهو مسار تمكين الأعمال والذي يسهم في توفير برامج الدعم المالي وغير المالي والتدريب للمستفيدين للنهوض بأعمالهم الريادية أو مشاريعهم الإنتاجية وتقديم المشورة والمساعدة في وضع دراسات الجدوى عبر المتخصصين والخبراء، أما المسار الثالث فهو مسار التأهيل الذي يسعى إلى تقديم برامج وخدمات التأهيل للمستفيدين الذين يملكون القابلية للتأهيل متضمنًا التأهيل الصحي والنفسي والاجتماعي.

وبالإضافة إلى قائمة المُمكنين التي بلغت أكثر من 51 ألف مستفيد في مسار التوظيف، استطاعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمكين أكثر من 10,600 مستفيد في مختلف مناطق المملكة في المسار الاقتصادي، وذلك بتقديم الدعم المالي وغير المالي لمشاريعهم الإنتاجية وأعمالهم الريادية، حيث عملت على تقديم مجموعة من المحفزات التي تمكن المستفيدين من بدء مشاريعهم الخاصة. وذلك من خلال سعي وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين إلى إيجاد علاقات تكاملية بين منظومتي العمل والتنمية الاجتماعية والجهات الأخرى المهتمة بما يعود على تطوير مستوى الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ونقلهم إلى الإنتاجية وتحويلهم إلى طاقات منتجة وفاعلة، انطلاقا من رؤية المملكة 2030.

وتعاونت الوزارة مع بنك التنمية الاجتماعية بعقد العديد من الاجتماعات وورش العمل التي أسفرت عن تقديم قروض ميسرة للمستفيدين، لبدء مشاريعهم واستثماراتهم في سوق العمل، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل والمتابعة الفنية للمشروع، فيما يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) حزمة أخرى المحفزات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي للبدء بمشاريعهم الخاصة.

واشتملت الدورات التدريبية في هذا المسار على عدة عناوين منوعة مثل: دورة تأسيس المشاريع الإنتاجية، ودراسة الجدوى والفاعلية في سوق العمل، استثمار فرص سوق العمل، وإعداد خطط العمل لرواد الأعمال، أساسيات ابتكار المشاريع، إستراتيجيات نمو المشاريع، إضافة إلى مجموعة من الدورات المختصة باللوائح التجارية والدورات المحاسبية والدورات المختصة بالقيادة والتطوير في المشروعات التجارية.

وتنوعت أنشطة برنامج التمكين المقدم من وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، حيث نفذت الوكالة أكثر من 917 دورة تدريبية وورشة عمل عقدت في مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، اشتملت على دورات في اللغة الإنجليزية واستخدامات الحاسب الآلي وتطبيقاته، والتقنيات الحديثة في العمل، والريادة في المشاريع التقنية، ومهارات اللغة الإنجليزية في الأعمال الإدارية، وإدارة وتصميم المنتجات، وأساسيات الأمن السيبراني، ومهارات القيادة الإدارية، وصيانة الحاسب الآلي، والرسوم المعلوماتية، والتخطيط التشغيلي، ودراسة جدوى المشروع، والمحاسبة التحليلية (إدارة التكاليف)، وأساسيات الـ IT للمبتدئين، وفرص العمل الحر، وورش صيانة الجوالات، ونموذج العمل التجاري، وتنمية مهارات المرأة وتمكينها من سوق العمل، والتسويق والتحول الرقمي، وإدارة الإيرادات، ومهارات الإكسل، والسكرتارية التنفيذية، وتصميم السير الذاتية، والموارد البشرية لغير المتخصصين، وتصميم الجرافيك، وإدارة الحسابات المالية، والحوسبة السحابية، والوعي المالي، وإدارة وتصميم المنتجات، وأساسيات الفوتوشوب، حيث يتم الإعلان عن الدورات للمستفيدين من قبل مكاتب الضمان الاجتماعي بشكل مستمر.

وأبرمت وكالة الضمان الاجتماعي والتمكين عبر مكاتبها في مختلف مناطق المملكة أكثر من 287 مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية ومناطقية لخدمة مستفيدي الضمان الاجتماعي وتمكينهم في سوق العمل، حيث تنوعت هذه الشراكات لتشمل شراكات مع المعاهد التدريبية والجمعيات الخيرية ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية. وسعيًا إلى خلق نقاط التقاء بين أصحاب العمل ومستفيدي الضمان الاجتماعي القادرين على العمل أقامت الوزارة في جميع مناطق المملكة ما يربو عن 126 ملتقى للتمكين شاركت فيه مؤسسات القطاع الخاص وطرحت فيه العديد من الفرص الوظيفية والتدريبية في سوق العمل.

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال برنامج التمكين إلى تحقيق الأهداف الأساسية لنظام الضمان الاجتماعي، كما تجدر الإشارة إلى أن المادة التاسعة عشرة من النظام قد نصت على أن تتولى الوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والجهات ذات العلاقة، إعداد خطة تأهيل لكل مستفيد قابل للتأهيل وفقاً لما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها وتقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل والمتابعة المستمرة للمستفيد القابل للتأهيل والمستفيد القادر على العمل؛ للتحقق من مدى تأهيلهم وفقًا للخطة، ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: مستفيدي الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فی مختلف مناطق المملکة والتنمیة الاجتماعیة الموارد البشریة فی سوق العمل ألف مستفید على العمل من خلال أکثر من

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام

أكد الدكتور أيمن عاشور  وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.


وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.


وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق. 


وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.


وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. 


وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.


وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.


وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه. 


وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام  في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.


ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.


ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.

مقالات مشابهة

  • “الموارد البشرية”: توثيق جميع عقود العمالة الموقعة عبر “مساند” خلال 2024م
  • حاسبة المدد النظامية تخدم أكثر من 32 ألف مستفيد في ديوان المظالم
  • التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
  • قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على ضوابط تحديد درجة الفقر
  • أكثر من 375 ألف مستفيد من خدمات مشروع حافلات المدينة خلال الثلث الأول من شهر رمضان
  • أكثر من 23 ألف مستفيد من الخدمات الصحية لزوار المسجد النبوي منذ مطلع رمضان
  • أولوية لهذه الفئات..إجراءات جديدة لتحديد الدعم الشهري بقانون الضمان الاجتماعي
  • تعرف إلى أهم خدمات عيادات التمكين المقدمة من الضمان الاجتماعي
  • مختص يكشف عن البدلات الملزمة للموظفين وفق تعديلات نظام العمل .. فيديو
  • كل ما تريد معرفته عن الدعم النقدي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد