وكيل مجلس النواب يلتقي رئيس لجنة شئون القوميات الصيني
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
التقى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، بمقر مجلس النواب، با يين تشاو لو رئيس لجنة شئون القوميات بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والوفد المُرافق له.
في مُستهل اللقاء، أكد المستشار أحمد سعد الدين على العلاقات المُتميزة والتاريخية والاستراتيجية بين مصر والصين، والتي تتسم بتشعب وتنوع مستويات التعاون.
وأكد على ما تحظى به الصين من مكانة كبيرة ورفيعة لدى الشعب المصري، معربا عن تقدير مصر للموقف الإيجابي للصين لدعم انضمام مصر لتجمع بريكس، مشيرا إلى دعم مصر لمبدأ الصين الواحدة واحترام سيادة ووحدة أراضي الصين، ومُعرباً عن التطلع لتعزيز التعاون المصري الصيني في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني وتعزيز الزيارات البرلمانية المُتبادلة بين مصر والصين، بما يُسهم في تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين.
من جانبه، أكد با يين تشاو لو رئيس لجنة شئون القوميات بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على اعتزازه بهذه الزيارة إلى مصر، مؤكداً على أن الصداقة المصرية - الصينية ضاربة في جذور وأعماق التاريخ، وأنها نموذجاً يُحتذى به في العلاقات القائمة على الاحترام والصداقة والمصلحة المُتبادلة.
كما أشار إلى مكانة مصر الخاصة في الدبلوماسية الصينية، في ضوء صياغة البلدين لموائمة مُشتركة ترتكز على التنمية ومعالجة العديد من القضايا الإقليمية والعالمية.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يستقبل وفداً طلابياً من مدرسة إيليت الدولية
مجلس النواب يوافق على رفع حد الإعفاء الضريبي من 36 إلى 45 ألف جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وكيل مجلس النواب وكيل المجلس مجلس النواب المصري وكيل اول مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج بحصيلة دولارية كبيرة.
وقال كمال، خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ الخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة لتقليل الاستيراد، مشيرا إلى أنّ قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 يستهدف جميع الأنشطة سواء زراعي أو صناعي أو تجاري.
قانون المشروعات الصغيرةوأشار النائب محمد مرعي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي، ووفقا لاتحاد الصناعات فهناك 180 ألف مشروع مُسجل منها 3%، والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وتابع النائب محمد مرعي: «هناك فارق بين قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والقانون 154 فالأخير خاص بالمحال والنشاط، في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي»، موضحا أنّه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
إقرار القيمة المضافةوأضاف رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 شهور بدلا من كل شهر، وتم تخصيص وفقا للقانون 40% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أنّه لدينا استعداد لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التيسيرات.
وأشار رئيس لجنة المشروعات بالنواب، إلى أنّه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل أي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.