ناقشت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، 3 قوانين حكومية لتخفيف الأعباء عن المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتعلق بزيادة علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالدولة وزيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وإقرار منحة لاصحاب المعاشات، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبى بواقع 9 الآف جنيه سنويا ومد العمل بقانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج.

سيارات المصريين بالخارج

يأتي مشروع قانون تيسيرات المصريين بالخارج ضمن حزمة التشريعات التي تستهدف الدولة المصرية من خلالها توفير عدد من المحفزات للمصريين بالخارج، إذ يتيح القانون الجديد منح تيسيرات استيراد سيارات للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد السيارات، في إطار الاستجابة للكثير من مطالب المصريين بالخارج والذي لم يتمكّنوا من الاستفادة من المبادرة السابقة.

وناقشت الجلسة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج والذى يتضمن مد العمل بالقانون استجابة لمطالب المصريين بالخارج بفتح باب قبول التحويلات النقدية لمدة إضافية لهم ولأفراد أسرهم المقيمين معهم، ليتمكن من لم يسبق له الاستفادة بالمبادرة من الحصول على التيسيرات المقررة، وحرصاً من الحكومة على مصالح المصريين المقيمين في الخارج فقد استجابت لمطالبهم وأعدت مشروع القانون

وينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون كما يجيز القانون لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

%10 .. شعبة السيارات تكشف المستهدف من مبادرة الاستيراد للمصريين بالخارج وزيرة الهجرة: بناء على طلب المصريين بالخارج سيتم فتح مبادرة السيارات

وطبقا للضوابط المقررة بالقانون فانه يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصى معفـاة مـن الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪) ، ويتم استرداد هذا المبلغ فى اليوم التالى لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد ".

ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

توفير 900 مليون دولار

في هذا الصدد قال أبو بكر الديب المفكر الاقتصادي، إن تمديد المبادرة فكرة جيدة وفرصة للمقيمين بالخارج لشراء سيارة مستوردة بضوابط وإجراءات ميسرة وتحقيق حلم الحصول على سيارة وشحنها إلى مصر فضلا عن تحصيل عملة صعبة وسيولة دولارية ترفع الاحتياطي النقدي الاجنبي في البنك المركزي وتزيد من قدرة الدولة علي استيراد وتوفير السلع المستوردة وسداد الالتزامات خاصة أن المبادرة حققت أكثر بقليل من ثلث مستهدفها من العملة الصعبة، وما زالت هناك طلبات كثيرة تلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية من المصريين في الخارج للاشتراك في المبادرة والاستفادة منها، بعد أن استمرت عدة أشهر وجذبت الالاف من المصريين المقيمين في الخارج.

وأضاف أبو بكر الديب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" كانت وزارة المالية أطلقت في نوفمبر الماضي مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج"، والتي تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي المصري بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد، وكانت تستهدف منها جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار لكن الحصيلة وقتها بلغت حوالي 900 مليون دولار.

واستكمل : وتعاني مصر ندرة في العملة الأجنبية وخاصة الدولار بسبب عدة عوامل أهمها الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاعات أسعار الفائدة الأميركية المتكرر وخروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدين، ورغم تحرير سعر الجنيه 3 مرات منذ عام 2016 ورفع الفائدة 1000 نقطة أساس الا أن أزمة السيولة الدولارية مازالت مستملارة ومؤخرا وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمدّ فترة المبادرة لمدة 3 أشهر جديدة، على أن تناقش الجلسة العامة للمجلس القانون لاحقا بعد أن وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون لتجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين فى الخارج، وفقا للتيسيرات الواردة فى القانون رقم 161 لسنة 2022.

وتابع : وفقا للمبادرة يحق للمواطن المصرى المقيم بالخارج والذى له إقامة قانونية سارية استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول المستحقة على السيارة مقابل سداد قيمة هذه الرسوم والضرائب كوديعة دولارية دون فائدة يستردها بعد 5 سنوات بالجنيه المصرى وفقا لسعر الصرف السائد وقت الاسترداد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المصريين بالخارج مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة سعر الجنيه سيارات المصريين بالخارج البنك المركزي المصري سیارات المصریین بالخارج الضرائب والرسوم مشروع قانون هذا القانون فى الخارج

إقرأ أيضاً:

كيف تحافظ مصر على زخم ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية؟.. محللة اقتصاد تجيب

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي احتياطي النقد الأجنبي قفز في البلاد بنسبة 33.3% بما قيمته 11.723 مليار دولار، خلال أول عشرة أشهر بالعام الجارى 2024.

وبين البنك المركزي أن صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر نما ليسجل 46.94 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2024، مقارنة باحتياطي بلغت قيمته 35.22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

وقالت محللة الاقتصاد الكلي، دينا الوقاد، إن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفع بحوالي 200 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضي من 46.74 مليار دولار في سبتمبر 2024، بما يعكس الجهود الجارية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وإدارة التزامات الدين الخارجي، وتعزيز آفاق المالية العامة للبلاد.

وأضافت: في حين أن الزيادة الشهرية البالغة 200 مليون دولار قد تبدو متواضعة، إلا أنها تشير إلى مرونة مصر وسط التحديات الاقتصادية العالمية، وتقدم هذه الزيادة إشارة ثقة للمستثمرين تساعد في تعزيز استقرار الجنيه المصري في مواجهة الضغوط التضخمية.

وتابعت: مع ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول استدامة هذا النمو، خاصة مع اعتماد البلاد على الإصلاحات التي يقودها صندوق النقد الدولي وتأثير خفض دعم الوقود.

الحفاظ على نمو الاحتياطي الأجنبي في مصر

وأشارت «الوقاد» إلى أن الحفاظ على هذا المسار التصاعدي سيعتمد على قدرة مصر في تلبية عدة جوانب، منها

- تعزيز عائدات التصدير: حيث يمكن أن يؤدي تعزيز قطاعات مثل السياحة والطاقة إلى زيادة تعزيز مستويات الاحتياطي.

- جذب الاستثمار الأجنبي: من الضروري تشجيع تدفقات رأس المال، لا سيما من خلال بيئة أعمال مواتية.

- الحد من قابلية التأثر بالديون: ستكون الإدارة الفعالة للديون أمراً بالغ الأهمية مع تقلب أسعار الفائدة العالمية.

وتابعت: وبالنسبة للشركات والمستثمرين، توفر توقعات الاحتياطي المستقرة الطمأنينة، على الرغم من أنهم يجب أن يظلوا على دراية بتقلبات العملة المحتملة والاتجاهات التضخمية التي يمكن أن تؤثر على ديناميكيات السوق.

وفي الإجابة على السؤال الدائر بخصوص، هل تستطيع مصر الحفاظ على هذا الزخم والبناء عليه على المدى الطويل؟

تري محللة الاقتصاد الكلي أنه للحفاظ على نمو الاحتياطيات الدولية الأخيرة والبناء عليها، يجب على مصر التركيز على تنويع الصادرات، وجذب الاستثمار الأجنبي، وإدارة الديون بفعالية.

وأكملت: من شأن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، مثل خفض الدعم والخصخصة، أن تدعم الاستقرار، ولكن هذه الإصلاحات تحتاج إلى تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والحماية الاجتماعية، كما ستؤثر الظروف الاقتصادية العالمية، مثل تغيرات أسعار النفط وأسعار الفائدة، على الاحتياطيات، لذا فإن الاحتياطيات المالية أمر بالغ الأهمية، وبشكل عام، يعد الاقتصاد المرن والمتنوع أمراً أساسياً لاستقرار الاحتياطي المصري على المدى الطويل.

اقرأ أيضاًبعد قرار المركزي.. حدود السحب من تطبيق إنستا باي Instapay وطرق التحويل

البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع إلى 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر

ودائع المصريين بالدولار تتخطى أرصدة احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي

ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي لـ8.098 مليار دولار

مقالات مشابهة

  • الملك يعلن إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالمغاربة المقيمين بالخارج
  • الملك يدعو إلى هيكلة مجلس الجالية و يعلن إحداث المؤسسة المحمدية لمغاربة الخارج
  • كيف تحافظ مصر على زخم ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية؟.. محللة اقتصاد تجيب
  • شركات الطيران الأجنبية تطلب تعديل القوانين للعودة إلى إسرائيل
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وأهدافه
  • الجمارك تصدر منشورًا بشأن تنظيم استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج
  • فرص عمل بالخارج براتب أساسي 78 ألف جنيه.. إليك التفاصيل
  • مجلس النواب يوافق على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • مكاتب الدفاع المصرى في الخارج تحتفل بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة
  • الانتخابات الأمريكية 2024.. يصوت الأمريكيون في 185 دولة بالخارج