الموارد البشرية تحيل 45 منشأة إلى النيابة العامة وتغرّم أصحابها بعد ضبط ممارستها نشاطي استقدام العمالة المساعدة والتوظيف دون ترخيص
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
دبي في 15 أكتوبر/وام/ أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إحالة 45 منشأة الى النيابة العامة لممارستها نشاطي التوظيف واستقدام العمالة المساعدة دون حصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وذلك منذ بداية العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أن من بين المنشآت المخالفة المحالة للنيابة العامة خلال الفترة المشار اليها، أربع منشآت ضبطت قبل أسبوعين في العين خلال حملة تفتيشية نفذتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية "إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في العين" ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي – فرع العين.
وأكدت الوزارة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المنشآت الأربع التي تم ضبطتها خلال الحملة وتمثلت بإحالتها الى النيابة العامة وفرض غرامات ادارية بحق أصحابها بقيمة 50 ألف درهم عن كل منشأة كما تم إغلاق هذه المنشآت ووضع "ملصقات الاغلاق" على أبوابها من قبل دائرة التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أنه "تم توفير سكن مؤقت للعمالة المساعدة المتواجدة لدى المكاتب المخالفة، والسير في اجراءات نقل العمالة المساعدة الراغبة بالعمل الى المراكز المعتمدة من الوزارة.
وشددت الوزارة على أهمية عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة بنشاط الاستقدام والتأكد من أن هذه المراكز معتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال الموقع الالكتروني للوزارة mohre.gov.ae والقنوات الرسمية المعتمدة للوزارة.
ودعت الوزارة أفراد المجتمع للتبليغ عن مثل هذه الممارسات غير القانونية عبر القنوات الرسمية للوزارة ومركز الاتصال على الرقم 600590000.
وتعتمد الوزارة بالتعاون مع شركائها في تنفيذ الحملات التفتيشية المشتركة على الرصد الاستباقي والبلاغات الواردة من أفراد المجتمع، والزيارات التفتيشية الدورية التي ينفذها المفتشون للتأكد من عدم ممارسة نشاط الاستقدام إلا من خلال المراكز المعتمدة وذلك حفاظا على حقوق جميع الأطراف.
كما تساهم الزيارات الميدانية وحملات التفتيش المشتركة في تكامل الإجراءات المتخذة ضد المنشآت المخالفة لإجراءات تنظيم ممارسة الأنشطة التجارية في سوق العمل بالدولة، وذلك تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وأهدافها التشغيلية التي تسعى إلى تنظيم سوق العمل وزيادة مرونته وإنتاجيته وقدرته التنافسية وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وضمان الحقوق.
عماد العلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
الري: انضمام مؤسسة "حياه كريمة" لفعاليات حملة على القد.. وتوقيع بروتوكول للتعاون
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، فى فعاليات "احتفالية الشباب ٢٠٢٤" التي نظمتها مؤسسة "حياه كريمة" بالتزامن مع اليوم الدولى للتضامن الإنسانى، واكد على أهمية الفعاليات التى تعكس اهتمام الدولة المصرية بالشباب باعتبارهم قاطرة المستقبل .
كما تقدم بالتحية لمؤسسة "حياه كريمة" على ما قدمته من خدمات عديدة للمواطنين على مدى السنوات الماضية بالمناطق الريفية بسواعد ٥٠ ألف متطوع بالمؤسسة .
وأشار وزير الري، إلى أن مبادرة "حياه كريمة" والتي انطلقت فى شهر يناير ٢٠١٩ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كان لها دور بارز فى توفير حياة كريمة للملايين من أبناء الشعب المصرى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية التى استهدفت المناطق الريفية الأكثر احتياجاً ، حيث قدمت "حياة كريمة" نموذجا للعالم عن كيفية تحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين .
وقد شاركت الوزارة فى المبادرة الهامة من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الموارد المائية بمراكز المبادرة والتى كان لها أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة بإعتبار أن المياه عنصر رئيسي فى كافة المشروعات التنموية .
وقامت الوزارة تحت مظلة المبادرة بتنفيذ أعمال تأهيل للترع بمراكز المبادرة بأطوال إجمالية تصل الى ٤٠٠٠ كيلومتر ( منها ٣٣٠٠ كيلومتر تم نهو تأهيلها ) ، كما نفذت الوزارة مشروعات متنوعة فى مجالات حماية جوانب نهر النيل بمحافظة المنيا ، والحماية من أخطار السيول بمحافظات المنيا وأسوان والجيزة ، والتحول لاستخدام الطاقة الشمسية فى رفع المياه من الآبار الجوفية بمحافظة الوادى الجديد ، حيث أسهمت هذه المشروعات فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة .
كما قامت الوزارة بتوفير قطع أراضى منافع الرى - مجاناً - لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى بمراكز المبادرة ، حيث تم تدبير عدد (١٤٧) قطعة ارض من منافع الري بمساحة تتجاوز ٤.٢٠ مليون متر مربع (حوالى ١٠٠٠ فدان) بعدد (١٦) محافظة ، وذلك بقيمة تقديرية كانت ستصل إلى حوالى ١.٨٤ مليار جنيه حال قيام المبادرة بتوفيرها ، وقد تم الإستفادة بهذه الأراضى لإقامة عدد (١٨٨) مشروع خدمي للمواطنين مثل ( مراكز الشباب - محطات رفع مياه - محطات معالجة صرف صحى - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - مطافئ – وغيرها ) .
وأشار الدكتور سويلم، إلى ان قطاع المياه فى مصر يواجه تحديات ناتجة عن الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتغيرات المناخية ، مما دفع الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الموارد المائية والري بالبدء في تنفيذ جيل جديد لمنظومة الرى المصرى، القائمة منذ مئات السنوات تحت مسمى "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0" والتي يتم تحت مظلتها تنفيذ العديد من المشروعات والإجراءات، تحت محاور تلك المنظومة .
و تتضمن (معالجة وإعادة إستخدام المياه - التحول الرقمى وإعداد قواعد البيانات والاعتماد على التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية - الإدارة الذكية للمياه بالإعتماد على نماذج التنبؤ وصور الأقمار الصناعية والذكاء الإصطناعى - تأهيل المنشآت المائية والترع ومنشآت الحماية من السيول وحماية الشواطئ - الحوكمة والتوسع في تشكيل روابط مستخدمى المياه - مواصلة العمل على رفع مكانة المياه و وضعها على رأس أجندة العمل المناخى العالمى - تطوير الموارد البشرية ، والتدريب وبناء القدرات - التوعية والاعلام) .
وأضاف سويلم، أنه على الرغم من هذا النجاح الكبير ، إلا أن الأمر يتطلب تكاتف جهود المواطنين مع جهود الدولة لتحقيق الإدارة المثلى للمياه والحفاظ عليها وترشيد استخدامها ، وهو ما دفع الوزارة لإطلاق حملة توعوية كبرى تحت شعار "على القد" لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد إستخدامها ، وقد شاركت العديد من الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى فى هذه الحملة .
وأعلن الدكتور سويلم عن انضمام مؤسسة "حياه كريمة" لفعاليات حملة "على القد"، حيث تم خلال الإحتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري و مؤسسة حياة كريمة للتعاون المشترك في نشر التوعية المائية.
وذلك من خلال إدراج ملف المياه وتغير المناخ في الندوات والفعاليات التي تنظمها مؤسسة حياه كريمة ، وتنظيم ندوات وحملات توعوية وفعاليات مشتركة بين الجانبين، وأيضا التنسيق بين مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى التابع للوزارة ومؤسسة حياه كريمة فى مجال تدريب "سفراء المياه" من متطوعى المؤسسة البالغ عددهم حوالى ٥٠ ألف متطوع لتعزيز قدراتهم على نشر الوعى المائى داخل فعاليات المؤسسة .
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب