أصدر المركز الإعلامي لـ الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 36، وذلك عن الفترة من 7 - 13 أكتوبر الجاري، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 73 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في جميع محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر.

وتم تسجيل 4 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجار إدراج 1 مصنع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 18 زيارة، وسجلت 4 منشآت لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 2 محطة تعبئة لاشتراطات الهيئة، وأصدرت الإدارة 262 إذن تصدير لحاصلات زراعية. 

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3000 رسالة ط، وبلغت الرسائل المصدرة 122000 طن، تنوعت بين 530 صنفا من خضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة هذا الأسبوع قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 8000 طن، تليها البطاطس والفاصولياء بإجمالي 5000 طن لكل منهما، فيما تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 10000 طن، ثم الفراولة والمانجو بـــإجمالي 6000 طن لكل منهما.

ومثلت السعودية الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية، ثم السودان والمغرب من إجمالي 130 دولة مستوردة. 

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 470 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 418 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 374 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1755 رسالة بنحو 222470 طنا، وتم رفض 11 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية ما بين 182 صنفا من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 78 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أمريكا وأستراليا. 

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 454 رسالة طبقاً لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء دمياط بـ 393 رسالة، ثم ميناء بور سعيد بإجمالي 381 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 51 منتجا و19 شركة، ونفذت 6 زيارات رقابية، كما فحصت 958 منتجا جديدا، وأصدرت 3 شهادات بيع حر. 

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لـ 2081 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و560 عينة لأغذية معدة للتصدير، و335 عينة للأغذية المحلية، بالإضافة إلى 73 عينة من منتجات الأغذية الخاصة.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 43 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) بمحافظات الجيزة، القليوبية، البحيرة، الشرقية، الغربية، المنوفية، كفرالشيخ، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط وسوهاج. 

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 34 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 21 شكوى، وجاري فحص 13 شكوى. 

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 224 منشأة غذائية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 31 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية. 

كما شاركت الهيئة في ندوة افتراضية نظمتها مؤسسة Colead بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

واستعرضت الندوة تكنولوجيا صناعة الخضر والفاكهة وتقليل الفاقد من الأغذية.

وتم تسجيل 631 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 356 معاينة لمحال عامة. 

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 18 مأمورية رقابية على مخازن القطاع الخاص، بالإضافة إلى 5 مأموريات رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات الجيزة، المنوفية، كفر الشيخ، الإسكندرية، البحر الأحمر، الغربية، القاهرة، السويس، الدقهلية، القليوبية، قنا والبحيرة، كما تم استيفاء 1 منشأة تخزينية لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل إجمالي العدد إلى 238 منشأة تخزينية مستوفاة للاشتراطات.

وتمت معاينة 6 مخازن تغذية مدرسية خلال الأسبوع الماضي في محافظات الجيزة، والبحر الأحمر، وقنا، والغربية.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، ودمياط، والجيزة، والشرقية، والمنوفية، والفيوم، والإسماعيلية، وتم استيفاء 1 محلب لاشتراطات الهيئة ليصل إجمالي عدد المحالب المستوفاة للاشتراطات إلى 52 محلبًا.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 74 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، السويس، سوهاج وبور سعيد، وتم تسجيل 2 مطعم و1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 23 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية والقليوبية، وسجلت 1 وحدة طعام لدى الهيئة خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري، فيما استوفت 1 وحدة طعام لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص 335 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، بالإضافة إلى 5 تظلمات تختص بالأغذية الخاصة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 5 زيارات فحص على مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، وأصدرت 10 أذون تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي.

كما تم الاشتراك مع الإدارة العامة للرقابة على المصانع في زيارة رقابية على أحد مصانع الجيلاتين. 

وقامت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بـ 20 زيارة رقابية على مراكب / سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات، قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 65 حملة تفتيشية موسعة على 400 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود).

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 15500 قطعة شوكولاتة، و500 ألف عبوة عصير مغشوشة، و9 أطنان مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 300 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة.

كما تم تحرير 72 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة (لحوم، مقرمشات، شوكولاتة، منتجات عطارة).

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 122 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 44 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 391 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون).

وتم ضبط 1954 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية بإجمالي وزن 143 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 49 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (فارسكور، السرو، ميت أبو غالب، الروضة، دمياط).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 79 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر حملات تفتيشية مشتركة مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك على 22 منشأة غذائية.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 160 علبة جبنة مجهولة المصدر، وتحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

كما قام الفرع بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية بشن حملات استهدفت أماكن تداول المكملات الغذائية والأغذية الخاصة للتأكد من تسجيل تلك المنتجات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء من عدمه، وتم ضبط كمية من المكملات الغذائية والأغذية الخاصة مجهولة المصدر وغير مسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم تحرير محضر بالواقعة.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهيئة القومية لسلامة الغذاء الرسائل الغذائية الخضروات الهیئة القومیة لسلامة الغذاء غذائیة منتهیة الصلاحیة عدد الرسائل الغذائیة الأسبوع الماضی الأغذیة الخاصة الإدارة العامة إدارة الرقابة منشأة غذائیة بالإضافة إلى الرقابة على فی محافظات رقابیة على للتأکد من کما تم لکل من

إقرأ أيضاً:

خبراء وممثلو أجهزة المنافسة حول العالم يعلقون على التجربة المصرية في مجال سياسات المنافسة

شهد المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ مشاركة دولية واسعة من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بسياسات المنافسة وممثلي أجهزة المنافسة بعدد من الدول، وهو المؤتمر الذي عُقد بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء الجهاز.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 30 أبريلوزير الإسكان يتابع موقف المشروعات ونتائج حملات مواجهة المخالفات بمدينة بدر

حيث قال مكسيم يرمالوفيتش، عضو مجلس الإدارة والوزير المسؤول عن المنافسة وتنظيم مكافحة الاحتكار في المفوضية الاقتصادية الأوراسية، إن مصر تُعد واحدة من الشركاء الرئيسيين للمفوضية الاقتصادية الأوراسية في العالم العربي والقارة الأفريقية.

وأشار إلى أن التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي تجاوزت 8 مليار دولار أمريكي في العام الماضي، مما يعكس ديناميكية إيجابية في العلاقات التجارية الثنائية، موضحًا أن القيادة المصرية ملتزمة بتحقيق تكامل فعال في النظام التجاري والاقتصادي العالمي.

وأعرب عن اهتمام مصر المتزايد بتوسيع العلاقات التجارية، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار التعاون الإقليمي، مضيفًا أن مصر تشارك بنشاط في العديد من الإطارات الإقليمية الرئيسية مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية الكوميسا، وغيرها.

وأشار إلى انضمام مصر إلى منظمة التجارة العالمية في العام الماضي، مما يعزز التعاون بين مصر والمفوضية الاقتصادية الأوراسية.
وأكد يرمالوفيتش أن مصر تمثل سوقًا محليًا ضخمًا يتمتع بميزات تنافسية فريدة وحجم كبير من التجارة الخارجية، مما يجعلها عرضة لبعض أشكال المنافسة غير العادلة التي يجب فهمها ودراستها ومعالجتها من خلال التدابير الوقائية.

وأشار إلى الدور النشط لرئيس جهاز حماية المنافسة، الدكتور محمود ممتاز، الذي يُعتبر عضوًا مهمًا في تعزيز التعاون بين هيئات المنافسة في قارة أفريقيا.

وأوضح أن هناك مجالات أخرى للتعاون بين المفوضية الاقتصادية الأوراسية وجهاز حماية المنافسة، مثل أسواق التجارة الإلكترونية، التي تشهد اهتمامًا كبيرًا من جميع هيئات المنافسة في العالم، وكذلك أسواق السلع. وأضاف أن هناك حاجة لإيجاد آليات جديدة لضمان الممارسة العادلة في الأسواق الدولية، وهو أمر يسهم في تعزيز استقرار التجارة العالمية.

وصرح وليام كوفاتشيك، أستاذ قانون المنافسة في جامعة جورج واشنطن ورئيس مفوضية التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، أن المنافسة تعد من الركائز الأساسية لتعزيز الأداء الاقتصادي في أي دولة، مشيرًا إلى ضرورة أن تولي مصر أولوية كبيرة لسياسة المنافسة ضمن إطار أجندتها للإصلاح الاقتصادي.

وأوضح كوفاتشيك خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن المنافسة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام عبر عدة طرق، من أهمها مواجهة السلوكيات الخاصة التي تؤثر سلبًا على تقديم منتجات أفضل بأسعار منخفضة وتشجيع الابتكار.

وأشار إلى أن قطاع المشتريات العامة يعد مثالًا قويًا على ذلك، حيث تمثل المشتريات العامة في مصر نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن تحسين أداء هذا القطاع ولو بنسبة صغيرة يمكن أن يحدث تأثيرًا كبيرًا في مجالات حيوية مثل التعليم، الرعاية الصحية، النقل، والبنية التحتية.

وتابع كوفاتشيك، قائلًا: "جهاز حماية المنافسة ليست مجرد جهة رقابية، بل أصبحت مرجعًا أساسيًا للحكومة المصرية في تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة على المستوى الجزئي. وتُعتبر واحدة من أهم مصادر المعرفة حول السياسات الاقتصادية في العديد من الدول.".

وعن أهمية سياسة المنافسة في خلق الفرص الاجتماعية، أضاف كوفاتشيك: "من خلال اعتماد الحكومات على الأسواق الحرة، تُستخدم قوانين المنافسة لضمان استفادة المواطنين من النمو الاقتصادي بشكل عادل، وهذا يسهم في خلق بيئة تمكن الأفراد من النجاح وتحقيق إمكانياتهم بالكامل، مما يعزز من مستوى الرفاهية العامة للمواطنين."

وفي سياق تقييم تطور جهاز حماية المنافسة في مصر، أشار كوفاتشيك إلى أن الجهاز أثبت نجاحًا كبيرًا على مر السنين، مشيدًا بقيادات الجهاز والتي كان لها دورا كبيرا في تعزيز دوره في تطور السياسات الاقتصادية في مصر.

أما أليكسي إيفانوف، مدير مركز قانون وسياسات المنافسة لدول البريكس وأستاذ القانون بجامعة الدراسات العليا للاقتصاد، أكد على أن دور هيئات المنافسة أصبح حيويًا في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم اليوم.

وأشار إلى أهمية دور المنافسة في تعزيز نمو الأسواق وتحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين، خاصة في ظل التحولات السريعة التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأوضح إيفانوف أن التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا تؤدي إلى تغيير سريع في "قواعد اللعبة" في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن هيئات المنافسة يجب أن تكون في قلب هذه التغييرات عبر تبني دور استباقي في معالجة هذه التحولات.

وقال: "في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، لم تعد الأسواق العالمية تعمل بالطريقة التي كانت عليها في الماضي. لذلك، من الضروري أن تتخذ هيئات المنافسة نهجًا نشطًا وتعمل على تعزيز الشفافية وكفاءة الأسواق."

وأشار إيفانوف إلى أن واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الأسواق العالمية هي سوق الحبوب، والذي يعاني من قلة الشفافية والاحتكار من قبل كبار التجار والمستثمرين. وأضاف قائلاً: "سوق الحبوب العالمي يحتاج إلى إصلاحات هيكلية عاجلة. نحن بحاجة إلى منصة تبادل حبوب أكثر شفافية وكفاءة بحيث تكون أكثر إنصافًا وفاعلية. ومن خلال ذلك، يمكننا ضمان مصالح المستهلكين والدول التي تعتمد على استيراد الحبوب."

كما شدد إيفانوف على أهمية التعاون بين هيئات المنافسة في دول مثل مصر، التي تمتلك موقعًا إستراتيجيا كحلقة وصل بين مناطق متعددة في العالم.

ولفت إلى أن هيئات المنافسة في مصر ودول البريكس يمكن أن يكون لها دورًا محوريًّا في إحداث تغييرات هيكلية حقيقية في أسواق الحبوب، وذلك من خلال التعاون بين هذه الدول لتطوير سياسات تشجع على الشفافية وتحسن من تنظيم السوق.

كما أكد على ضرورة التعاون الدولي بين هيئات المنافسة في مختلف الدول حول العالم، مضيفًا "إذا تضافرت جهود هيئات المنافسة من خلال التعاون المشترك، يمكننا تغيير قواعد السوق بشكل إيجابي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تعود بالفائدة على الدول النامية والمستهلكين على حد سواء."

أما البروفيسور يوانيس ليانوس، أستاذ قانون وسياسات المنافسة الدولية بكلية القانون جامعة لندن، وعضو محكمة الاستئناف الخاصة بالمنافسة بالمملكة المتحدة والرئيس السابق لمفوضية المنافسة اليونانية، على أهمية الدور المزدوج الذي تلعبه الهيئات التنظيمية للمنافسة في العصر الرقمي الحديث.

وأشار ليانوس، خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، إلى أن هيئات المنافسة بحاجة إلى تنفيذ القانون بشكل فعال، بناءً على الأدلة المتعلقة بالمنافسة.

وأضاف أن دور هذه الهيئات لا يقتصر فقط على التطبيق القضائي، بل يتطلب منها أيضًا دورًا نشطًا في توجيه السياسات العامة التي تحمي المنافسة على المدى الطويل مع ضمان النمو والابتكار.

وقال ليانوس: "في العصر الرقمي الحالي، حيث تتداخل العديد من القطاعات الاقتصادية، يصبح من الضروري على هيئات المنافسة تعزيز دورها في حماية المنافسة من خلال المشاركة النشطة في صياغة السياسات العامة."

وأضاف أن هيئات المنافسة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بدأت تدمج بشكل أكثر فاعلية بين سياسات المنافسة والسياسات العامة، مما يعزز النمو والابتكار المستدام.

وأوضح البروفيسور ليانوس أن من أبرز التحديات التي تواجه هذه الهيئات هو الحفاظ على استقلالها في تطبيق القوانين، مع ضرورة مشاركتها في تصميم السياسات العامة لضمان تأثير طويل الأمد في الاقتصاد، لافتًا إلى ضرورة التركيز على نظام الإنفاذ الإداري بجانب النظام القضائي، لتمكين الهيئات من فرض غرامات في حال وجود انتهاكات لقوانين المنافسة.

وأكد أيضًا على أهمية تعزيز دور الهيئات في مجلس السياسات التنافسية، مما يسمح بتعاونها مع السلطات الأخرى والوزارات المختلفة في الدولة، مما يسهم في تكامل السياسات التي تعزز النمو المستدام.

من ناحيته؛ قال هاردن راتشي سوسو، نائب مفوض بمفوضية المنافسة بدولة جنوب إفريقيا، أن تبني هيئات المنافسة لنهج متوازن يعزز من دورها في تحسين الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية. وأوضح سوسو، في كلمته أن دور هيئات المنافسة لا يقتصر فقط على التطبيق الصارم للقوانين، بل يشمل أيضًا التنسيق مع سياسات الحكومة الوطنية لضمان توافق التشريعات مع الأولويات التنموية.

وقال سوسو: "من خلال إطار تحديد أولويات القضايا التي تؤثر على المستهلكين، وبشكل خاص الفئات الأكثر احتياجًا، نحرص على ضمان توافق قوانين المنافسة مع الأهداف التنموية للحكومة. فعلى الرغم من أن قوانين المنافسة تعتبر امتدادًا لسياسات الحكومة الاقتصادية، إلا أن نجاحها يعتمد على تكامل هذه السياسات".

وأضاف أن المراجعات المستمرة والتقييمات التأثيرية تُعد من الأدوات المهمة التي ساعدتنا على التأثير في التعديلات التشريعية بما يتناسب مع متطلبات السوق.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أشار سوسو إلى أهمية الاطلاع على التجارب العالمية، موضحًا أن جنوب إفريقيا تراقب عن كثب السياسات المتبعة في دول أخرى للتعرف على أفضل الممارسات، وهو ما ساعد في إحداث إصلاحات تشريعية متميزة على مدار السنوات.

وبحسب سوسو، فعلى الرغم من تقدمنا في العديد من المجالات، إلا أن هناك فجوات أحيانًا بين التشريعات والتنفيذ الفعلي. إلا أن الجهود المستمرة لضمان التنسيق بين القوانين والأهداف الاقتصادية جعلت هناك توافقًا بين القطاعين العام والخاص".

أكد سوسو أن التركيز على هذا التناسق بين تشريعات المنافسة والسياسات العامة سيؤدي إلى تعزيز الابتكار والنمو المستدام في الأسواق.

وأكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة المغربي، أن المجلس يتمتع باستقلالية تامة بفضل ما نص عليه دستور المملكة لسنة 2011، والذي اعتبره مؤسسة دستورية مستقلة عن الحكومة وعن مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

ولفت رحو إلي أن هذه الاستقلالية، تُمكن المجلس من أداء دوره في مراقبة المنافسة وإبداء الرأي حول السياسات الاقتصادية، بما يخدم مصلحة المواطن والمستثمر على حد سواء.

وشدد على أهمية تبادل التجارب بين الدول العربية، خاصة بين المغرب ومصر، مشيراً إلى أن هناك تشابهاً كبيراً في التحديات التي تواجه الهيئات المعنية بالمنافسة في البلدين.

وأشار رئيس مجلس المنافسة المغربي، إلي بعض التجارب الدولية مثل الصين التي أنشأت مجلساً للمنافسة منذ أكثر من 20 سنة، ما يعكس أهمية تطوير هذه المؤسسات وتحديث القوانين المرتبطة بها.

وأوضح رحو، أن المجلس يركز بشكل خاص على القطاعات التي تمس الحياة اليومية للمواطن، مثل الصحة، والتعليم، ومواد البناء، والمواد الغذائية.

وأكد أن هناك بعض القطاعات، كالبنوك والتأمينات، لا تزال بحاجة إلى إصلاحات قانونية لضمان مزيد من الانفتاح والشفافية.

ولفت رحو ، إلي أن  قانون المنافسة لا يحمي المستهلك فقط، بل يحمي أيضاً المستثمر، سواء كان محلياً أو أجنبياً، من خلال ضمان قواعد عادلة للجميع، مؤكدا حاجة المستثمر  إلى بيئة قانونية واضحة و مطمئنة حتى يتمكن من الاستثمار بثقة.

وأكد، على أن مجلس المنافسة يلعب دور "الحَكم" في السوق، لضمان أن تسير اللعبة الاقتصادية بقواعد عادلة تضمن مصلحة الجميع.

طباعة شارك جهاز حماية المنافسة المنظمات الإقليمية دول الاتحاد الأوراسي العلاقات التجارية

مقالات مشابهة

  • الهيئة القومية لجودة التعليم تعتمد 25 معهدا بمنطقة الشرقية الأزهرية
  • النفط ينهار: أكبر خسارة شهرية منذ 2021 تهز الأسواق!
  • عبدالهادي المطيري يوقع شراكة استراتيجية باسم شركة دانات مع الهيئة السعودية في معرض دبي الدولي
  • قبل عيد الأضحى.. تعرف على شروط الأضحية وأسعارها في الأسواق المصرية
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • الهيئة العربية للتصنيع وXGY الصينية تتعاونان في تصنيع الرنين المغناطيسي
  • بمشاركة 29 شركة..بعثة تجارية مصرية إلى جنوب أفريقيا لتعزيز الصادرات الغذائية
  • خبراء وممثلو أجهزة المنافسة حول العالم يعلقون على التجربة المصرية في مجال سياسات المنافسة
  • «السلامة الغذائية» تغلق «مطعم الاختيار» في أبوظبي لخطورته على الصحة العامة
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق