لا تقوم المجتمعات سوى بمشاركة فاعلة من كل أفرادها، والسعي المتواصل من الجميع من أجل تحقيق الأهداف التنموية؛ ولهذا فإن الدول تحرص على إشراك فئات المجتمع رجالا ونساء من أجل ضمان الاستفادة من الخبرات والكفاءات المتنوعة، ولقد كانت عُمان من بين أوائل الدول التي شجَّعت دخول المرأة إلى سوق العمل الحديث بل وحرصت على الاستفادة من إمكاناتها؛ فأخذت على عاتقها تأهيلها وتدريبها وتهيئتها لولوج كافة القطاعات التنموية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها.
لذا فإن المتتبِّع لمسيرة المرأة العمانية في سوق العمل سيجد دورها البارز في التنمية منذ سبعينات القرن الماضي، فلقد قدَّمت عبر مسيرة النهضة الحديثة أدوارا عدة متكافئة مع ما يقدمه أخوها الرجل، ولعل ما تم من تغييرات أخيرة في القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل وغيرها، كانت من بين تلك الإجراءات التي تسعى لها الدولة على الدوام من أجل تعزيز مكانة المرأة وصون حقوقها في بيئة العمل، وتسهيل قدرتها على المواءمة بين دورها الأساسي في أسرتها، وعملها في مختلف القطاعات.
ولأن العالم يسير نحو مجموعة من المتغيرات المتسارعة خاصة على المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، فإن الدور التنموي الذي تقدمه المرأة اليوم يجب أن يتغيَّر، وأن يتطلَّع نحو المزيد من التمكين، الذي تسهم هي نفسها فيه من خلال فهم هذه المتغيرات من ناحية، وإيجاد الطرق المناسبة للمشاركة التنموية الفاعلة والإيجابية من ناحية أخرى، ذلك لأن الأدوار التي تقدمها المرأة في مجتمعها مؤثرة وقادرة على إحداث التغيير الذي يدفع آفاق التنمية، ويُسهم في تحقيق الرؤى الوطنية.
يركز التقرير العالمي (المرأة ومنجم المستقبل)، الصادر عن المنتدى الحكومي الدولي للتعدين والمعادن والتنمية المستدامة (IGF)، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على دور المرأة في قطاع التعدين في ظل التغيرات الهيكلية في الاتجاهات العالمية، والتطورات التكنولوجية المتسارعة الداعمة لهذا القطاع، إضافة إلى الضغط المتزايد على هذا القطاع من قبل المستثمرين والمستهلكين، ولهذا فإن فهم الآثار والفرص التي يوفرها، والدور الذي يمكن أن تقدمه المرأة من خلال تحليل الحالة الراهنة لتمثيل المرأة في القوى العاملة في قطاع التعدين والقطاعات الصناعية الأخرى وسلاسل التوريد التي توفر السلع والخدمات، سيكون له انعكاس مباشر على إمكانات مشاركة المرأة في الفرص الوظيفية في هذه القطاعات، وكذلك فرص التعليم والتدريب والتأهيل.
ولأن المهارات المستقبلية أحد أهم الاحتياجات التي تتطلَّع إليها المجتمعات في تأهيل أبنائها وتدريبهم، فإن المهارات التي تحتاجها القطاعات الصناعية عامة وقطاع التعدين خاصة، تعد من بين تلك المهارات التي أصبحت مقلقة بالنسبة لواضعي السياسات ـ حسب تقرير (IGF) ـ، ولهذا فإن تهيئة الشباب عموما لمثل هذه القطاعات يحتاج إلى توفُّر البيانات والمؤشرات، إضافة إلى توفُّر البيئة الجاذبة للقوى العاملة خاصة من فئة النساء والفتيات، من أجل إيجاد بيئات عمل قادرة على تمكين المرأة وتفعيل دورها التنموي في كافة القطاعات.
إن مشاركة المرأة في القطاعات الصناعية بشكل خاص، يعتمد على قدرة تلك القطاعات على تهيئة بيئة العمل وسياساته بما يتوافق مع إمكانات القوى العاملة وقدراتها، ولهذا فإن التركيز على الفرص والتحديات التي تواجه المرأة في الكثير من تلك القطاعات الصناعية، سيُسهم في إيجاد الحلول وفتح فرص جديدة لمشاركتها، مما سيؤدي إلى تقليل الفجوة بينها وبين الرجل، خاصة في مجال الانخراط في سوق العمل وزيادة نسبة العاملات في القطاعات الصناعية والنفطية وغيرها، إضافة إلى ما سيقدمه من تغيير في مهارات تلك المهن والوظائف المرتبطة بها، وسيدفع شركات القطاعات الخاصة إلى تغيير الكثير من السياسات المنظمة لبيئة العمل، مما يمكِّن المرأة ويدعمها في مساراتها المهنية.
وعلى الرغم من أن المرأة في عُمان ولجت الكثير من تلك القطاعات، وأسهمت فيها بخبرتها وقدراتها ومهاراتها، إلاَّ أن الكثير من المهن الصناعية ما زالت مقلَّة في إشراكها للمرأة؛ إما بسبب الظروف الاجتماعية التي ما زالت تتحرَّج من وجود المرأة خاصة في بعض القطاعات الصناعية والنفطية وقطاعات الطاقة التي تحتاج إلى العمل في المناطق البعيدة، وإما بسبب بيئة العمل نفسها التي لم يتم تهيئتها وفقا لما تتطلبه خصوصية حياة المرأة في مجتمعنا المحافظ، ولهذا فإن مراجعة مثل هذه البيئات وإعادة النظر في تهيئتها بما يعزِّز مشاركة المرأة، سيكون له الأثر الفاعل في الارتقاء بتمكينها وتعزيز دورها.
فالمرأة في عُمان ممكَّنة وقادرة على المشاركة الفاعلة في القطاعات عموما والقطاعات الصناعية بشكل خاص، لذا فإن ما تحتاجه هو فتح فرص أكثر ملاءمة، وتهيئة بيئة جاذبة، وأكثر قدرة على تطوير المهارات بما يتوافق مع آفاق تلك القطاعات، ولعل الاحتفال بيوم المرأة العمانية يفتح أمامنا فرصة لمراجعة الدور الفاعل الذي تقدمه المرأة في قطاعات الإعلام والثقافة والابتكار والطب وغيرها الكثير، ودراسة التحديات من ناحية، والفرص من ناحية أخرى، وتقديم مبادرات وبرامج وطنية داعمة للأدوار التنموية التي تقدمها المرأة، وتتناسب مع أهداف الدولة في تمكين المرأة وتعزيز قدرتها على العطاء، بما لا يتعارض مع دورها في الأسرة والتنمية المجتمعية.
عليه فإننا بحاجة إلى الإعلان عن استراتيجية وطنية للمرأة العمانية، تسهم في تطوير دورها في المجتمع وتعزِّز نموها المعرفي والمهاري، وهو أمل ما زال الكثير منا ينتظره منذ سنوات عدة، وتزداد تلك الحاجة في ظل المتغيرات الحالية، التي تؤكد أهمية دعم دور المرأة الفاعل خاصة في بعض القطاعات الصناعية والاقتصادية والمالية، إضافة إلى ضرورة تمكينها بالمهارات المستقبلية، وتعزيز استقلاليتها المالية وقدرتها على ولوج سوق العمل، وغيرها من الإشكالات التي يمكن أن تُسهم الاستراتيجية في توجيه التركيز عليها لإيجاد الحلول وفتح فرص للمرأة العمانية من أجل التأهيل والتمكين.
ولعل ما نتج عن مختبر تطوير جمعيات المرأة العمانية من مبادرات جديرة بالاهتمام، تُعد انطلاقة مهمة لمراجعة دور المرأة في المجتمع وفتح آفاق جديدة للتمكين والدعم وفقا لمتطلبات المرحلة التنموية المقبلة، وما تحتاجه من مبادرات وبرامج تتناسب مع الرؤى الوطنية، الداعمة للمرأة والمتطلعة نحو مزيد من الإشراك؛ ولربما ستمثِّل تلك المبادرات أساسا لتغيير أدوار جمعيات المرأة وتطوير أثرها في المجتمع، فالمرأة العمانية اليوم تحتاج إلى خطاب مختلف ورؤية ذات أبعاد أكثر انفتاحا.
إن الاحتفال بيوم المرأة العمانية فرصة لطرح البرامج والمبادرات الوطنية الداعمة لدورها التنموي، وتطوير أنماط مشاركاتها في المجتمع، فالاحتفال رمز مهم لهذا الدور الفاعل الذي يحتاج إلى تطوير أنماطه، من خلال إيجاد الحلول الفاعلة للتحديات التي تواجه المرأة، ولهذا فإن التركيز على تنمية دورها وقدراتها ومراجعة السياسات الداعمة لتعزيزه لهو أجدى وأعمق أثرا.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة في مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاعات الصناعیة المرأة العمانیة تلک القطاعات فی المجتمع بیئة العمل المرأة فی سوق العمل الکثیر من إضافة إلى من ناحیة من أجل
إقرأ أيضاً:
معالي قيس اليوسف: العلاقات العمانية الروسية تشهد نقلة نوعية
العُمانية: أوضح معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – إلى روسيا الاتحادية تأتي لتؤكد على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الصديقين، التي بُنيت على أسس من الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك.
وأكد معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورًا ملحوظًا على مر السنوات، انعكس في نمو حجم التعاون وتعدد مجالاته، مما يُجسد رغبة البلدين الصديقين لتعزيز أواصر الشراكة وتوسيع مجالاتها لتشمل آفاقًا أكثر تنوعًا وابتكارًا.
وقال معاليه إن العلاقات بين البلدين شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الماضية، تُوجت بمشاركة سلطنة عُمان كضيف شرف في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي لعام 2023م، وهي مشاركة تاريخية شكلت منصة مهمة للتعريف بالمقومات الاقتصادية والثقافية لسلطنة عُمان وقد أتاحت الفرصة لعقد لقاءات رفيعة المستوى مع مؤسسات وشركات روسية، وأسهمت في تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين في مختلف القطاعات.
وأضاف معاليه أنه لا يمكن الحديث عن العلاقات العُمانية الروسية دون الإشارة إلى البعد الثقافي الذي يشكل جسرًا مهمًّا للتقارب بين الشعبين، حيث يرتكز هذا الجانب على التبادل المعرفي والفني، والمشاركة المتبادلة في الفعاليات الثقافية والمعارض الدولية، إن التعاون الثقافي يعكس عمق الإرث الحضاري لكلا البلدين، ويساهم في ترسيخ التفاهم الإنساني، ويعزز من فرص الحوار والتواصل بين المؤسسات والمجتمعات.
وأشار معاليه إلى أن روسيا الاتحادية تُعد شريكًا استراتيجيًّا مهمًّا لسلطنة عُمان، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تؤمن بأهمية البناء على هذا الإرث المشترك، من خلال ترجمة التوجهات السامية لجلالة السلطان المعظم – أيده الله – إلى شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية متقدمة، تستند إلى مبادئ المصالح المتبادلة والرؤية المستقبلية “عُمان 2040.
وأكد معالي وزير التجارة والصناعة لترويج الاستثمار إن هذه الزيارة التاريخية تمثل محطة مفصلية في مسيرة التعاون الثنائي، وتفتح آفاقًا جديدة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تكاملًا، من خلال تفعيل الشراكات في قطاعات ذات أولوية مثل الصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والأمن الغذائي، والطاقة، والتقنيات الحديثة، والصناعات التحويلية مؤكدًا سعيه إلى تعميق التعاون في مجالات الابتكار وتبادل المعرفة التقنية، بما يعزز من التنافسية ويحقق النمو المستدام.
وقال معاليه إن هذه الزيارة تأتي لتتوج جهودًا متواصلة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من بينها بروتوكول التعاون الاقتصادي والفني، ومشروع إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة، ومذكرات في مجالات تغيّر المناخ والتنمية منخفضة الكربون، والنقل والعبور، والتي تسهم جميعها في تعزيز الإطار المؤسسي للتعاون، وتوفير منصات حقيقية للقطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
وأضاف معاليه إن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وروسيا الاتحادية ليست فقط علاقات قائمة على المصالح، بل هي نموذج للتفاهم العميق والانفتاح البنّاء على المستقبل، متطلعًا معاليه من خلالها إلى تعزيز التكامل الاقتصادي، وتنمية سلاسل التوريد، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، مثل التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع تطلعات البلدين للتنمية المستدامة.
وأكد معاليه أنه إيمانًا بأهمية التنسيق المستمر في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، فإن سلطنة عُمان تحرص على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، تدعم ريادة الأعمال وتُسهم في تعزيز التبادل التجاري وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف إنه على ثقة بأن هذه الزيارة المباركة ستُشكّل منطلقًا لمرحلة جديدة من التعاون الوثيق، تُعزز من حضور سلطنة عُمان كوجهة استثمارية واعدة، وشريك موثوق به على المستوى الدولي، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – ومبادئ الصداقة والتعاون التي تجمعنا بروسيا الاتحادية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية