مشروعات قوانين على طاولة «النواب» بينها قانون علاوة غلاء المعيشة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
يستعد مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة والتي سيكون لها تأثير كبير في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.
مشروعات قوانين على طاولة النوابويستعرض «الوطن» في السطور المقبلة عددًا من مشروعات القوانين التي يناقشها خلال الفترة المقبلة، والتي جاءت كالتالي:
- مشروع قانون علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالدولة وزيادة المعاشاتقدّمت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مشروع قانون لمجلس النواب يتضمن زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، فضلًا عن تقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، إضافة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتنص المادة الأولى من مشروع هذا القانون على على تطبيق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية اعتبارا من أول أكتوبر 2023، المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022، وتعد إجمالي قيمة علاوة غلاء المعيشة 600 جنيه شهريا بزيادة قدرها 300 عما يصرفه الآن، كما يستفيد من العلاوة الجديدة نحو 4.5 مليون موظف، وتصرف بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، وافقت على مشروع القانون، ومن المنتظر أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن مشروع القانون تمهيداً لعرضه على المجلس لإقراره.
- مشروع قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارجيستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج المقدم من الحكومة، حيث يتيح هذا القانون الجديد منح تيسرات استراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، بعدما طالب العديد من المصريين في الخارج بمد هذه المبادرة للاستفادة منها.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون تيسيرات المصريين في الخارج كان الهدف منه استفادة المصرين الذين لم يستفيدوا في المرة الأولى من المبادرة، وستكون المبادرة مناحة لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علاوة غلاء المعيشة مشروع قانون علاوة غلاء المعيشة المعاشات الرواتب كاهل الأعباء النواب علاوة غلاء المعیشة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
3 حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون اللاجئين الذي أقره مجلس النواب بشكل نهائي، الحالات التي يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ.
وتنص المادة 9 على أنه: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
١ - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناءً على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.
٢- إذا ثبت ارتكابه أيا من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون.
٣ - إذا ثبتت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (۲۸) و (۲۹) و (۳۰) من هذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ١٠: يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: “تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية".
وتابع رئيس مجلس النواب: “كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا”.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: “لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني”.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: “أنتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها”.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: “من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية”.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"