مشروعات قوانين على طاولة «النواب» بينها قانون علاوة غلاء المعيشة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
يستعد مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة والتي سيكون لها تأثير كبير في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.
مشروعات قوانين على طاولة النوابويستعرض «الوطن» في السطور المقبلة عددًا من مشروعات القوانين التي يناقشها خلال الفترة المقبلة، والتي جاءت كالتالي:
- مشروع قانون علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالدولة وزيادة المعاشاتقدّمت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مشروع قانون لمجلس النواب يتضمن زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، فضلًا عن تقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، إضافة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتنص المادة الأولى من مشروع هذا القانون على على تطبيق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية اعتبارا من أول أكتوبر 2023، المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022، وتعد إجمالي قيمة علاوة غلاء المعيشة 600 جنيه شهريا بزيادة قدرها 300 عما يصرفه الآن، كما يستفيد من العلاوة الجديدة نحو 4.5 مليون موظف، وتصرف بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، وافقت على مشروع القانون، ومن المنتظر أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن مشروع القانون تمهيداً لعرضه على المجلس لإقراره.
- مشروع قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارجيستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج المقدم من الحكومة، حيث يتيح هذا القانون الجديد منح تيسرات استراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، بعدما طالب العديد من المصريين في الخارج بمد هذه المبادرة للاستفادة منها.
وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع قانون تيسيرات المصريين في الخارج كان الهدف منه استفادة المصرين الذين لم يستفيدوا في المرة الأولى من المبادرة، وستكون المبادرة مناحة لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علاوة غلاء المعيشة مشروع قانون علاوة غلاء المعيشة المعاشات الرواتب كاهل الأعباء النواب علاوة غلاء المعیشة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأمريكية تقترب من الإغلاق بعد رفض الجمهوريون مشروع قانون الإنفاق الذي يدعمه ترامب
ديسمبر 20, 2024آخر تحديث: ديسمبر 20, 2024
المستقلة/- فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه دونالد ترامب في مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس حيث تحدى العشرات من الجمهوريين الرئيس المنتخب.
هذه الخطوة تترك الكونجرس بدون خطة واضحة لتجنب إغلاق الحكومة السريع الذي قد يعطل السفر في عيد الميلاد.
كشف التصويت عن الصدع في حزب ترامب الجمهوري والتي قد تظهر مرة أخرى العام المقبل عندما يسيطرون على البيت الأبيض ومجلسي الكونجرس.
ضغط ترامب على المشرعين لربط النهايات غير المكتملة قبل توليه منصبه في 20 يناير، لكن أعضاء الجناح الأيمن للحزب رفضوا دعم حزمة من شأنها زيادة الإنفاق وتمهيد الطريق لخطة من شأنها إضافة تريليونات أخرى إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36 تريليون دولار.
قال النائب الجمهوري تشيب روي، أحد الجمهوريين 38 صوتوا ضد مشروع القانون، “أنا أشعر بالاشمئزاز تمامًا من حزب يخوض حملات على المسؤولية المالية ولديه الجرأة للذهاب إلى الشعب الأمريكي ويقول إنك تعتقد أن هذا مسؤول ماليًا”.
فشلت الحزمة بتصويت 174-235 بعد ساعات فقط من تجميعها على عجل من قبل زعماء الجمهوريين الذين يسعون إلى الامتثال لمطالب ترامب.
تم إحباط صفقة ثنائية الحزبية سابقة بعد أن خرج ترامب وإيلون ماسك – أغنى شخص في العالم – ضدها يوم الأربعاء.
لم يقدم رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أي تفاصيل عندما سأله الصحفيون عن الخطوات التالية بعد التصويت الفاشل.
وقال “سنتوصل إلى حل آخر”.
من المقرر أن ينتهي تمويل الحكومة عند منتصف ليل الجمعة.
إذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ حكومة الولايات المتحدة إغلاقًا جزئيًا من شأنه أن يقطع التمويل لكل شيء من إنفاذ الحدود إلى المتنزهات الوطنية ويقطع المدفوعات لأكثر من مليوني عامل فيدرالي.
حذرت إدارة أمن النقل الأمريكية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يواجهون طوابير طويلة في المطارات.
وقال ترامب في منشور على موقع Truth Social بعد ساعات من فشل مشروع القانون:”يجب على الكونجرس التخلص من سقف الديون السخيف أو تمديده حتى عام 2029 ربما. بدون هذا، لا ينبغي لنا أبدًا إبرام صفقة”.
يشبه مشروع القانون الفاشل يوم الخميس إلى حد كبير النسخة السابقة التي انتقدها ماسك وترامب باعتبارها هدية مسرفة للديمقراطيين.
كان من شأنه أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس ويوفر 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث ويعلق الدين.
أسقط الجمهوريون عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين وقواعد جديدة لمديري استحقاقات الصيدلة.
بناءً على حث ترامب، كان من شأن النسخة الجديدة أيضًا تعليق حدود الدين الوطني لمدة عامين – وهي مناورة من شأنها أن تجعل من السهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها.
قال جونسون قبل التصويت للصحفيين إن الحزمة ستتجنب الاضطراب، وربط النهايات السائبة وتسهل على المشرعين خفض الإنفاق بمئات المليارات من الدولارات عندما يتولى ترامب منصبه العام المقبل.
وقال: “الحكومة كبيرة جدًا، وهي تفعل الكثير من الأشياء، ولا تفعل سوى القليل من الأشياء بشكل جيد”.
وانتقد الديمقراطيون مشروع القانون باعتباره غطاء لخفض ضريبي يخرق الميزانية ويفيد إلى حد كبير الداعمين الأثرياء مثل ماسك، في حين يثقل كاهل البلاد بتريليونات الدولارات من الديون الإضافية.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز خلال المناقشة: “كيف تجرؤ على إلقاء محاضرات على أمريكا حول المسؤولية المالية؟”.
حتى لو تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب، فإنه كان سيواجه صعوبات كبيرة في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حاليًا. وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن لم يدعمه.
وأثارت المعارك السابقة حول سقف الديون مخاوف الأسواق المالية، حيث من شأن تخلف الحكومة الأمريكية عن السداد أن يرسل صدمات ائتمانية في جميع أنحاء العالم.
تم تعليق الحد بموجب اتفاق ينتهي تقنيًا في الأول من يناير، على الرغم من أن المشرعين من غير المرجح أن يضطروا إلى معالجة القضية قبل الربيع.
عندما يعود إلى منصبه، يهدف ترامب إلى سن تخفيضات ضريبية يمكن أن تقلل الإيرادات بمقدار 8 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، وهو ما من شأنه أن يدفع الدين إلى الارتفاع دون تعويض تخفيضات الإنفاق.
وتعهد بعدم خفض معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن التي تشكل جزءًا كبيرًا من الميزانية ومن المتوقع أن تنمو بشكل كبير في السنوات القادمة.
وقع الإغلاق الحكومي الأخير في ديسمبر 2018 ويناير 2019 خلال فترة ولاية ترامب الأولى في البيت الأبيض.
كما هددت الاضطرابات بالإطاحة بالسيد جونسون، الذي أصبح رئيس مجلس النواب العام الماضي بعد أن صوت الجناح الأيمن للحزب ضد رئيس مجلس النواب آنذاك كيفن مكارثي بسبب مشروع قانون تمويل حكومي.
اضطر جونسون مرارًا وتكرارًا إلى اللجوء إلى الديمقراطيين للمساعدة في تمرير التشريعات عندما كان غير قادر على توفير الأصوات من حزبه.
وحاول نفس المناورة يوم الخميس، لكنه فشل هذه المرة.
قال العديد من الجمهوريين إنهم لن يصوتوا لصالح جونسون كرئيس لمجلس النواب عندما يعود الكونجرس في يناير، مما قد يؤدي إلى معركة زعامة مضطربة أخرى في الأسابيع التي تسبق تولي ترامب منصبه.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف