لجنة حقوق الإنسان العربية: القصف والحصار الكامل لقطاع غزة جريمة إبادة جماعية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكدت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، انها تتابع عن كثب سلسلة الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، واصفة ما يحدث من عقوبات جماعية بشكل موسع ضد سكان غزة من قطع إمدادات الغذاء والمياه والوقود والدواء واستهداف المنشآت الطبية والتعليمية والبنية التحتية وقصف الأحياء السكنية ، بجريمة إبادة جماعية.
وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي نادى بــ "رفض أشكال العنصرية والصهيونية كافة التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وتهديداً للسلم والأمن العالميين" ، مؤكدًا ان "للشعوب كافة الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي."
و اكدت اللجنة " على ان حماية المدنيين أساس لا يمكن الحيد عن تحققه تحت أي ذريعة، إلا أن ما نشهده من هذا بجانب تهديد أطراف دولية بوقف المشروعات التنموية عن الشعب الفلسطيني بما يمثل غطاء لهذه الجرائم من تلك الأطراف.
وقالت اللجنة في بيانها " ان أعداد الضحايا في تزايد جراء مواصلة قصف القوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة والهجمات على الضفة الغربية، معظمهم من النساء والأطفال ؛ وهو الانر الذي يتوجب معه وقف كافة الجرائم والاعتداءات الممنهجة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين وتفعيل دور الآليات الدولية للمسائلة والمحاسبة عن كافة الجرائم.
ورأت اللجنة " إن الإفلات من العقاب والصمت عن الجرائم الممنهجة من مسببات الوضع الراهن، قائله" " انه قد صدرت التقارير المتتالية عن لجان التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان والتي رصدت جرائم القوة القائمة بالاحتلال، إلا أن عدم التعاطي مع هذه المعطيات طمأن القوة القائمة بالاحتلال لارتكاب المزيد وقتل الأمل في الشرعية الدولية لدى الشعب الفلسطيني، وبعد أن شهد قطاع غزة جرائم ضد مسيرات العودة السلمية في 2018 دون تحرك دولي لحمايتها، نشهد الآن جرائم ترقى لإبادة جماعية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة حقوق الإنسان العربية قطاع غزة لجنة الميثاق القانون الدولى سكان غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 وحتى 31).
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الموافقة من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية
وكان قد وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة الماضية، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وخلال المناقشات تقدم النواب بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيدين بإدارته الحكيمة وسعة صدره حيث استمع لكافة الآراء السياسية والحزبية حيث رسخت المناقشات لقيم برلمانية جديدة تبرهن على حرص مجلس النواب المصري على حقوق وحريات كل المواطنين لضمان خروج هذا القانون المهم الذى يعد دستورًا ثانيًا لمصر بما يليق بالشعب المصري العظيم.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء