لجنة حقوق الإنسان العربية: القصف والحصار الكامل لقطاع غزة جريمة إبادة جماعية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكدت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، انها تتابع عن كثب سلسلة الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، واصفة ما يحدث من عقوبات جماعية بشكل موسع ضد سكان غزة من قطع إمدادات الغذاء والمياه والوقود والدواء واستهداف المنشآت الطبية والتعليمية والبنية التحتية وقصف الأحياء السكنية ، بجريمة إبادة جماعية.
وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي نادى بــ "رفض أشكال العنصرية والصهيونية كافة التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وتهديداً للسلم والأمن العالميين" ، مؤكدًا ان "للشعوب كافة الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي."
و اكدت اللجنة " على ان حماية المدنيين أساس لا يمكن الحيد عن تحققه تحت أي ذريعة، إلا أن ما نشهده من هذا بجانب تهديد أطراف دولية بوقف المشروعات التنموية عن الشعب الفلسطيني بما يمثل غطاء لهذه الجرائم من تلك الأطراف.
وقالت اللجنة في بيانها " ان أعداد الضحايا في تزايد جراء مواصلة قصف القوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة والهجمات على الضفة الغربية، معظمهم من النساء والأطفال ؛ وهو الانر الذي يتوجب معه وقف كافة الجرائم والاعتداءات الممنهجة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين وتفعيل دور الآليات الدولية للمسائلة والمحاسبة عن كافة الجرائم.
ورأت اللجنة " إن الإفلات من العقاب والصمت عن الجرائم الممنهجة من مسببات الوضع الراهن، قائله" " انه قد صدرت التقارير المتتالية عن لجان التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان والتي رصدت جرائم القوة القائمة بالاحتلال، إلا أن عدم التعاطي مع هذه المعطيات طمأن القوة القائمة بالاحتلال لارتكاب المزيد وقتل الأمل في الشرعية الدولية لدى الشعب الفلسطيني، وبعد أن شهد قطاع غزة جرائم ضد مسيرات العودة السلمية في 2018 دون تحرك دولي لحمايتها، نشهد الآن جرائم ترقى لإبادة جماعية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة حقوق الإنسان العربية قطاع غزة لجنة الميثاق القانون الدولى سكان غزة
إقرأ أيضاً:
“تسييرية بنغازي” من طرابلس: المحاسبة على الجرائم شرط أساسي للمصالحة الدائمة
أعلنت “اللجنة التسييرية لبلدية بنغازي”، والتي تعد إحدى مكونات مهجري بنغازي بالمنطقة الغربية، في بيان رسمي تأييدها الكامل لضرورة المحاسبة عن الجرائم الدولية كشرط أساسي لتحقيق مصالحة وطنية دائمة واستقرار في ليبيا.
وأكد البيان، دعمه للبيان الصادر عن الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والبعثة الأممية مع محكمة الجنايات الدولية بلاهاي، الصادر في 7 مارس، والذي شدد على أهمية المحاسبة عن الجرائم الدولية.
ودعت اللجنة التسييرية المجلس الرئاسي، باعتباره المسؤول عن برنامج المصالحة الوطنية، إلى “الاضطلاع بمسؤولياته تجاه تنفيذ سياسات تضمن العدالة الانتقالية والمساءلة الفعلية، بما يحقق الإنصاف للضحايا ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.”
كما شددت اللجنة على أهمية الدور الذي يجب أن تضطلع به وزارة العدل في “تعزيز الأطر القانونية، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ الالتزامات الدولية التي تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، بما يضمن محاكمة عادلة وشفافة لكل من ارتكب انتهاكات جسيمة بحق الليبيين.”
واعتبر البيان أن تحقيق العدالة هو “الأساس الراسخ لأي عملية مصالحة وطنية ناجحة”، محذراً من أن “الإفلات من العقاب لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة وتهديد مسار السلام والاستقرار في ليبيا.”
ودعت اللجنة كافة الجهات المعنية، محليا ودوليا، إلى “تحمل مسؤولياتها لضمان المحاسبة وتحقيق العدالة بما يخدم تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة قائمة على سيادة القانون واحترام الحقوق.”
وفي بيان مشترك الجمعة الماضية، أكدت هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بصفتهم الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، أن المحاسبة على الجرائم الدولية في ليبيا ضرورية لتحقيق السلام الدائم، مشددين على دعمهم الكامل لعمل المحكمة الجنائية الدولية في هذا الإطار.
المصدر: بيان
المحاسبة على الجرائمتسييرية بنغازي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة