هل ستكون زيادة الضمان الاجتماعي لشهر وحد فقط؟.. الموارد البشرية تجيب
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
يترقب المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعي المطور موعد بدء تطبيق زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، فيما أوضحت وزارة الموارد البشرية تفاصيل تطبيق الزيادة وهل ستكون لشهر واحد أم مستمرة.
زيادة الضمان الاجتماعيوردت وزارة الموارد البشرية على أبرز أسئلة المستفيدين بشأن زيادة معاش الضمان الاجتماعي، حيث أكدت أنه وفقاً لقرار زيادة مبلغ المعاش فإن الزيادة ستكون دائمة مع معاش الضمان الاجتماعي وليست لشهر واحد فقط.
وأوضحت أن تشمل زيادة معاش الضمان الاجتماعي جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ (5000) ريال.
وبعد زيادة المعاش، سيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل (1320) ريال بدلا من (1100) وللتابع (660) ريال بدلا من (550) ريال.
الأسئلة الشائعة لزيادة الحد الأدنى لاحتساب معاش الضمان الاجتماعي: pic.twitter.com/O3SXcGTSQM
— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) October 11, 2023 الضمان الاجتماعيوأكدت الموارد البشرية أنه تشمل زيادة معاش الضمان الاجتماعي جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ (5000) ريال، وسيتم تطبيق زيادة معاش الضمان الاجتماعي لجميع المستفيدين بشكل تلقائي .
يبدأ احتساب المعاش وفقاً للزيادة المقررة اعتباراً من الدفعة القادمة (23) وعليه سيتم احتساب المعاش الحالي لجميع التعويضات التي تتم على الاعتراضات ، والشكاوى في الدفعات السابقة، حيث سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتباراً من الدفعة القادمة (23) بتاريخ 2023/11/01م.
تسجيل الضمان الاجتماعيوقالت إن التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق ، لمزيد من التفاصيل حول الضمان الإجتماعي المطور اضغط هنا ، ويمكن التسجيل في الضمان المطور هنا .
وللتمكن من تسجيل الضمان الاجتماعي المطور، يجب اتباع الخطوات التالية:
إنشاء مستخدم جديد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية من هنا.
تعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.
سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل.
إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك.
الضغط على ”توثيق“ تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور.
بعدها تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة، والتي تشمل البيانات الشخصية والسكن والدخل والتعليم والعمالة والتراخيص والممتلكات والتابعين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي المطور زيادة معاش الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية زيادة معاش الضمان الاجتماعي تسجيل الضمان الاجتماعي المطور الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الضمان الاجتماعي زيادة معاش الضمان الاجتماعي زيادة الضمان الاجتماعي زیادة معاش الضمان الاجتماعی الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية»: 22 ألف منشأة ملتزمة بقرارات التوطين
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ارتفاع نسبة عدد المنشآت الجديدة في القطاع الخاص بواقع 16%، وذلك حتى النصف الأول من العام الجاري 2024 مقارنة بنهاية العام الماضي 2023، أي خلال 6 أشهر، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 22 ألف منشأة تلتزم قرارات وسياسات التوطين.
وأوضحت الوزارة، أن نسبة العاملين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً من إجمالي حجم القوى العاملة في سوق العمل الإماراتي بلغت 53.4%، مشيرة إلى أن نسبة نمو العاملات الإناث في المناصب القيادية (المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال) بلغت 33.8%.
وأكدت أن الزيادة في أعداد المنشآت عكست نجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية لجذب مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع الخاص وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، حيث اعتمدت العديد من القرارات التي أسهمت في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة، والتي ينصب تأثيرها بشكل مباشر في دعم القطاعات الصناعية والتجارية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وشكلت تشريعات سوق العمل المتمثلة بقانون تنظيم علاقات العمل الذي دخل حيز التنفيذ في 2 فبراير 2022 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، دفعة قوية لجهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها وتعزيز سهولة أداء الأعمال بالقطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة بالمنطقة، تنفيذاً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة.
ولفتت الوزارة إلى أن الإمارات تبنت بيئة استثمارية ومسارات للتنمية، مثل السماح بتملك المستثمرين الدوليين 100% من شركاتهم، وإطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات في القطاعات الحيوية، وإعفاء القطاع الخاص من الغرامات، وتقديم تسهيلات وخصومات على تراخيص الأعمال، وتقليص الإجراءات، وإلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض الكلفة، وهو ما انعكس إيجاباً على الأنشطة الاقتصادية، وعزز من تنافسية الدولة وقدرتها على جذب الاستثمارات والأعمال.
ارتفاع أسعار النفط