(مفوضية اللاجئين) توضح آلية إصدار تصاريح العمل وتكلفتها
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
#سواليف
نشرت #المفوضية_السامية للأمم المتحدة لشؤون #اللاجئين في #الأردن عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي آلية وتفاصيل إصدار تصاريح العمل المرنة وتكلفتها.
وأوضحت المفوضية جميع التفاصيل المتعلقة بجهات إصدار التصريح مع تكلفة الإصدار، وجهة إصدار التصاريح.
وبينت المفوضية أن جهة إصدار #صريح_العمل المرن الزراعي هو الاتحاد العام لنقابات العمال وان تكلفة إصدار تصريح العمل المرن الزراعي 60 ديناراً أردنياً تشمل اشتراك الضمان الاجتماعي لأول شهرين.
ونوهت إلى أنه إذا قام اللاجئ بدفع اشتراك الضمان الاجتماعي شخصياً (دفع الضمان ليس عن طريق الاتحاد العامل النقابات العمال) تبلغ تكلفة التصريح 35 ديناراً أردنياً.
كما أن تكلفة إصدار تصريح العمل المرن لجميع المهن المفتوحة (ما عدا التصريح الزراعي) تبلغ 77 ديناراً أردنياً تشمل اشتراك الضمان الاجتماعي لأول شهرين.
أما إصدار تصريح العمل المرن الزراعي من الجمعيات الزراعية التعاونية المرخصة المعتمدة فيبلغ 47 ديناراً أردنياً تشمل اشتراك الضمان الاجتماعي لأول شهرين، بحسب الغد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المفوضية السامية اللاجئين الأردن العمل المرن
إقرأ أيضاً:
3 إعفاءات.. مزايا للأسر الفقيرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي أحد أبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب لدوره في حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، ودعم التمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر.
ووضع مشروع القانون 3 إعفاءات للمستفيدين من القانون وفقا لما ورد في المادة 23.
ووفقا للمادة 23 يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهات المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.
وحدد مشروع القانون طرق صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقا لهذا القانون.
ووفقا للمادة (16) يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريا، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم.
ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت