تعليمات التمويل الجماعي تطرح منصات جديدة لدعم الشركات

«العرب» تنشر ضمانات لحماية مصالح المستثمرين المشاركين في الحملات 

إلزام الشركات بالحصول على الترخيص قبل تقديم الخدمة

منصات مهمة للمستثمرين لتنويع الاستثمارات

المشاركة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

حظر التمويل الجماعي للمشاريع العقارية أو الممتلكات العقارية وجمع الودائع

أصدر مصرف قطر المركزي التعليمات الخاصة بالتمويل الجماعي القائم على القروض، بهدف ترخيص وتنظيم مقدمي خدمات التمويل الجماعي القائم على القروض في الدولة.

 
وتنشر العرب التعليمات الجديدة، والتي تأتي تماشيًا مع استراتيجية القطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة.
ويؤكد مصرف قطر المركزي أنه على جميع الشركات الراغبة بالعمل في هذا المجال، إلزامية التقدم بطلب الحصول على الترخيص من مصرف قطر المركزي.
وتعتبر منصات التمويل الجماعي القائمة على القروض من المنصات المالية المبتكرة التي تُمكن المقترضين المُحتاجين للتمويل من التواصل مع مختلف المستثمرين، والحصول على تمويل قصير الأجل، حيث يستطيع المُقتَرضُون مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة مِمنّ يَجدون صعوبة في الوصول إلى القروض المصرفية التقليدية، الحصول على التمويلات اللازمة لنمو أعمالهم والتغلب على التحديات التي قد تواجه توسع مشاريعهم.

وتشكل منصات التمويل الجماعي القائمة على القروض فُرصةً مهمةً للمستثمرين لتنويع استثماراتهم والمشاركة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. 
 
التعليمات التنفيذية: 

الغرض والأهداف
تحديد إجراءات الترخيص لأنشطة التمويل الجماعي القائم على القروض في الدولة. وتنظيم مشغلي منصات التمويل الجماعي القائم على القروض الذين يدعمون خدمة إطلاق حملات التمويل الجماعي من قبل المقترضين على منصاتهم.
إضافة إلى تنظيم أنشطة المقترضين الذين يسعون إلى جمع التمويل من خلال منصات التمويل الجماعي القائم على القروض.
ووضع ضمانات لحماية مصالح المستثمرين المشاركين في حملات التمويل الجماعي.
وحماية النظام المالي ضد المخاطر التي تشكلها منصات التمويل الجماعي القائم على القروض

النطاق
تسري أحكام هذه التعليمات على أي شخص يقوم بتشغيل منصة تمويل جماعي قائم على القروض في الدولة، ويشار إلى مقدم هذه الخدمات لاحقا باسم «المشغل». ولا يشمل نطاق تطبيق هذه التعليمات الأنشطة التالية:
- أنشطة التمويل الجماعي القائم على التبرعات أو المكافآت أو الأسهم.
- أنشطة التمويل الجماعي التي لا تتم من خلال منصات رقمية.
- أنشطة التمويل الجماعي التي يتم الاتفاق عليها مباشرة بين جامع الأموال والممولين ولا يتم تسهيلها من خلال منصة.
- يسمح فقط للكيانات التي تستوفي تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة المحدد في هذه التعليمات، القيام بجمع الأموال أو إطلاق حملة تمويل جماعي من خلال المنصات المرخصة في الدولة، ذلك بغض النظر عما إذا كانت الشركة مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة أو مركز قطر للمال أو واحة قطر العلوم والتكنولوجيا أو أي هيئة تنظيم مناطق حرة.
- يجب على المقترض جمع الأموال من خلال المنصة فقط لأغراض التمويل غير المضمون الأعمال التجارية.
ويسمح فقط للفئات التالية من المستثمرين المشاركة في حملة تمويل جماعي: 
 الأفراد ويتم اعتبارهم إما مستثمرين معتمدين أو غير معتمدين وفقا للمعايير المنصوص عليها في هذه التعليمات.
- الشركات، ويتم تلقائيا اعتبارهم مستثمرين معتمدين الأغراض هذه التعليمات.

خدمات منصة التمويل الجماعي القائم على القروض

- يسمح للمشغل أن يقدم من خلال منصته الخدمات التالية للمقترض.
- اختبار وتقييم وإدراج حملات التمويل الجماعي وإجراء العناية الواجبة لها.
- تطوير وإنشاء وتشغيل قنوات اتصال لتسهيل التعاقد لأغراض التمويل بين المستثمرين والمقترضين
- تقديم الخدمات والمشورة للحملات التي يتم تسويقها على المنصة وذلك في الجانب التقني وجوانب التسويق والإعلان والتصميم.
- توفير قنوات اتصال عن بعد أثناء جمع الأموال وبعد الانتهاء من تمويل الحملة
- إدارة عملية الإفراج عن الأموال المحصلة للمقترضين عند نجاح حملة التمويل الجماعي
- مراقبة المقترضين ممن يمتلكون حملات مدرجة على منصة التمويل الجماعي باستمرار للتأكد من امتثالهم لهذه التعليمات واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة عند الكشف عن أي تجاوزات.
- إدارة عملية استرداد الأموال المحصلة للمستثمرين في حالة فشل أو إلغاء حملة التمويل الجماعي.
- استخراج تقرير مفصل للمعاملات حسب نوع المنتج وذلك لتلبية متطلبات المراقبة الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
- أي خدمات أخرى يحددها المصرف.
- يسمح للمشغل أن يقدم من خلال منصته الخدمات التالية للمستثمر.
- مشاركة التفاصيل المقدمة من قبل المقترضين الخاصة بالحملة التي تم تمويلها.
- تحليل حملات التمويل الجماعي التي تم تقديم طلب بإدراجها على المنصة من قبل المقترضين بما في ذلك تحديد مستوى المخاطر التي تنطوي عليها بالنسبة للمستثمرين، وأي عوامل متغيرة أخرى قد تؤثر على قرار المستثمرين بشأن الاستثمار فيها. ولا يعتبر تصنيف المعلومات وتجميعها بشكل موضوعي دون تقديم توصيات شخصية بمثابة.
- تقديم خدمات الاستشارات المالية.
- تقييم المستثمر بناء على المعلومات الواردة وتحديد فئة الاعتماد التي يندرج ضمنها.
- إدارة عملية تحصيل الأموال بطرق الدفع الإلكتروني من المستثمرين الراغبين بالاستثمار في أي حملة مدرجة على المنصة.
- أي خدمات أخرى يحددها المصرف.

الأنشطة المحظورة
يحظر على المشغل مزاولة الأنشطة التالية:
- استخدام المنصة لأغراض التمويل الجماعي للمشاريع العقارية أو الممتلكات العقارية.
- استخدام المنصة لجمع الودائع كما هو محدد في تعليمات المصرف.
- تحصيل أو استرداد الأموال بطرق الدفع غير الإلكترونية.
- تحصيل الأموال نيابة عن المستثمرين أو المقترضين قبل بدء إطلاق الحملة أو بعد إغلاق الحملة، ما لم تكن مرتبطة بحملة تمويل جماعي محددة للمستثمرين خلال فترة إطلاقها أو بمقترض معتمد ثم إجراء العناية الواجبة الكافية له.
- استلام أصول باسم المقترضين، إما في حساب المشغل الشخصي أو نيابة عن المستثمرين.
- تقديم توصيات شخصية للمستثمرين بشأن حملات التمويل الجماعي
- منح التسهيلات الائتمانية أو القروض للمستثمرين أو المقترضين.
- الاكتتاب في: القرض الممنوح (الاستثمار) أو تحمل المخاطر الائتمانية المرتبطة بالحملة.
- جمع الأموال بعد إغلاق الحملة.
ويحظر على الأشخاص الوارد ذكرهم أدناه إنشاء منصة تمويل جماعي قائمة على القروض في الدولة:
- الكيانات التي يتم تأسيسها خارج الدولة. والمنظمات غير الربحية والأفراد (الأشخاص الطبيعيين) وأي شخص آخر يحدده المصرف.
- ويحظر على الأفراد والكيانات القانونية الوارد ذكرهم أدناه جمع الأموال (أي بصفتها مقترض من خلال منصة مرخصة في الدولة.
- الشركات المساهمة المدرجة في البورصة والشركات التابعة لها. والمنظمات غير الربحية. وصناديق الاستثمار. والبنوك وشركات التأمين المرخصة من المصرف أو هيئة تنظيم مركز قطر للمال.
- مشغل منصة التمويل الجماعي. الكيانات التي يتم تأسيسها خارج الدولة.
- المؤسسات المالية غير المصرفية. أي كيان آخر يحدده المصرف.
- ويحظر على الأفراد الوارد ذكرهم أدناه الاستثمار في حملة تمويل جماعية.
- موظفو منصة التمويل الجماعي التي يتم إطلاق الحملة من خلالها، بالإضافة إلى أقاربهم من الدرجة الأولى والأفراد المقيمين خارج الدولة.
- والأفراد ممن تقل أعمارهم عن 21 عاما. 
- ويحظر على الشركات التي تكون هي أو أحد الأطراف المرتبطة بها كما هو محدد في تعليمات المصرف طرفا في إحدى حملات التمويل الجماعي بصفتها المقترض في حملة تمويل جماعي.

متطلبات رأس المال
- يجب على المشغل في جميع الأوقات أن يحتفظ برأس مال مدفوع لا يقل عن 1 مليون ريال. 
- للمصرف زيادة أو تقليل الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بناء على ظروف السوق السائدة أو إذا رأى أن نموذج الأعمال المقترح للمشغل أو طبيعة نشاطه أو حجم عملياته يتطلب ذلك، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المرتبطة وطبيعتها.
ويجب أن يتكون رأس مال المشغل من العناصر التالية:
رأس المال المدفوع هو رأس المال الذي حصل عليه المشغل من المساهمين مقابل الأسهم العادية. 
الأسهم الممتازة، الأسهم التي أصدرها المشغل والتي لها حقوق توزيع أرباح تفضيلية مقارنة بحصص الأسهم العادية والتي يمكن تحويلها إلى حقوق ملكية.
الاحتياطيات بما في ذلك علاوة إصدار سهم حقوق الملكية الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الاسمية.
الأرباح المحتجزة: صافي الأرباح المتراكمة للمشغل من الفترات المحاسبية السابقة. وفي حالة وجود الخسائر المتراكمة من السنوات السابقة فيجب أن يتم خصمها من رأس مال المشغل.
 
الربح أو الخسارة للفترة الحالية: صافي أرباح المشغل في الفترة المحاسبية الحالية، وفي حالة وجود خسائر للفترة الحالية، فيحب خصم صافي الخسائر من رأس مال المشغل.
الأصول غير الملموسة يجب خصم أي أصول غير ملموسة من رأس مال المشغل.

ضمان الأداء
يجب على المشغل المرخص له تقديم ضمان بمبلغ لا يقل عن 2% من متطلبات رأس المال المحددة في القسم (9) من هذه التعليمات أو 200.000 ريال، أيهما أعلى، وذلك من أحد البنوك المرخص لها من قبل المصرف، للوفاء بالتزاماته تجاه العملاء على النحو المطلوب ولضمان التزام المشغل بهذه التعليمات، وتم إصدار ضمان الأداء لصالح المصرف.
 وللمصرف طلب صرف ضمان الأداء. في الحالات التالية:
 إذا ثبت عدم استيفاء المشغل بالتزاماته وإذا تم فرض غرامة مالية على المشغل من قبل المصرف ولم يلتزم بدفعها خلال الإطار الزمني المحدد.
 
الفصل بين الحسابات وحماية أموال المستثمرين
يجب على المشغل الاحتفاظ بحسابات منفصلة فيما يتعلق بالأموال التي يتم جمعها من المستثمرين.
يجب أن يكون لدى المشغل آليات الاحتفاظ بالسجلات الصحيحة وذات الصلة لجميع أموال المستثمرين المحتفظ بها.
تقع على عاتق المشغل مسؤولية التأكد من حماية جميع الأموال المستلمة ضد الاستخدام غير المصرح به وفصلها تماما عن حساباته الخاصة
يجب الاحتفاظ بالأموال التي يتم جمعها من المستثمرين خلال فترة الحملة لدى بنك مرخص له من قبل المصرف في حساب ضمان مخصص للأموال التي يتم جمعها لصالح المقترض من خلال المنصة بحيث يكون هذا الحساب مفصول عن الحسابات المملوكة من قبل المشغل.

حدود جمع الأموال
حدود الاستثمار في التمويل الجماعي القائم على القروض
- يسمح للمستثمرين غير المعتمدين باستثمار 25,000 ريال سنويا كحد أقصى من خلال المنصة.
- للمشغل تحديد سقوف أعلى لحجم الاستثمارات التي يسمح القيام بها من قبل المستثمرين المعتمدين.
 بعد انتهاء العروض المقدمة من المستثمرين لأي حملة، يجب على المشغل التأكد من عدم وجود مخاطر تركز على أي مستثمر أو أكثر.
يمكن تحديد حدود سنوية لإجمالي الأموال المجمعة من قبل المقترض الواحد عبر مختلف المنصات. ويجب ألا تتجاوز قيمة الأموال التي يتم جمعها من قبل المقترض الواحد على مستوى جميع حملاته المدرجة على مختلف المنصات 5 ملايين ريال في السنة الواحدة.
- يحظر على المقترض في أي وقت من الأوقات إدراج نفس الحملة على أكثر من منصة واحدة.
- جب ألا يقل عدد الاشتراكات في أي حملة تمويل جماعي عن 80%
- يجب الا تتجاوز قيمة الأموال المجمعة من خلال حملة التمويل الجماعي قيمة التمويل الذي أدرجت لأجله.
 
معدل العائد على حملات التمويل الجماعي
- تقع على عائق المشغل مسؤولية تحديد معدل العائد على أي حملة مدرجة على منصته.
- يجب أن يكون لدى المشغل آلية تسعير مناسبة مدعومة بالوثائق اللازمة وهيكل الحوكمة الخاص باتخاذ القرارات التي تتعلق بمعدل العائد. 
على المشغل النظر فيما يلي لتحديد معدل العائد النهائي الخاص بأي حملة مدرجة على منصته.
- مدة الاقتراض
- تقييم المخاطر الخاص بطلب الاقتراض
ويتم تقييم المخاطر لأي حملة بالنظر إلى المتغيرات التالية، كحد أدنى.
طبيعة أعمال المقترض.
سنوات التشغيل الخاصة بأعمال المقترض
تاريخ الأداء المالي للمقترض.
تأثير الحملة المقترحة على البيانات المالية بما في ذلك الفوائد المتوقعة.
التاريخ الائتماني للمقترض.
أداء الحملات التي تم إدراجها من قبل المقترض سابقا، إن وجدت.
 
الرسوم المفروضة
يسمح للمشغل بفرض رسوم على المقترض على النحو التالي:
رسوم إدارية لإدراج الحملة على منصته.
رسوم التمويل في حال نجاح الحملة
يتم فرض كل من الرسوم الإدارية ورسوم التمويل وفقا لجدول الرسوم المنشور على المنصة.
يسمح للمشغل بخصم رسوم التمويل من مبلغ التمويل المحصل قبل تحويله إلى المقترض.
يجب الكشف بوضوح عن رسوم الخدمات الإدارية الخاصة بالزيارات الميدانية والتحويل المصرفي والتسويق للحملات وما إلى ذلك في جدول الرسوم المنشور على المنصة.
يجب إبلاغ المقترض مسبقا بأي تغيير يتم على الرسوم والتكاليف
 ويسمح للمشغل بفرض رسوم على المستثمر على النحو التالي:
رسوم معاملة عند الاستثمار في إحدى الحملات المدرجة على منصته. 
 رسوم معاملة للمشتري أو البالغ في حالة تحويل القرض الممنوح.
يتم فرض رسوم المعاملة وفقا لجدول الرسوم المنشور على المنصة
يجب الكشف بوضوح عن رسوم الخدمات الإدارية الخاصة بالتحويل المصرفي وما إلى ذلك في جدول الرسوم المنشور على المنصة
يجب إبلاغ المستثمر مسبقا بأي تغيير يتم على الرسوم والتكاليف.
 
المتأخرات والتخلف عن السداد
يجب على المشغل وضع نظام آلي لتحديد أي مدفوعات متأخرة من قبل المقترض.
في حالة عدم قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته بالدفع المستثمر، فيجب أن تتضمن الإجراءات المتخذة من قبل المشغل على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي
التأكد من أسباب تخلف المقترض عن سداد الدفعة.
الطلب من المقترض تسوية الدفعة المتأخرة في غضون 60 يوما من تاريخ استحقاقها الأصلي. ويجب على المشغل في هذه الحالة احتساب الفائدة الإضافية المستحقة للمستثمر وإخطار كل من المقترض والمستثمر.
إذا كان المقترض غير قادر على تسوية الدفعة المتأخرة في غضون 60 يوما من تاريخ استحقاقها الأصلي، فيجب على المشغل تصنيف المقترض على أنه «متعثر»، يجب على المشغل:
إيقاف جميع حملات المقترض والبدء في إعادة أموال المستثمرين في غضون 48 ساعة وإخطارهم بالشكل المناسب.
 التوقف عن الإفراج عن الأموال للمقترض لأي حملة تم إغلاقها مؤخرا والبدء بإعادة أموال. المستثمرين في غضون 48 ساعة وإخطارهم بالشكل المناسب.
يحظر على المقترض الذي تم تصنيفه على أنه «متعثر» جمع الأموال من خلال حملة تمويل جماعي على أي منصة لمدة 6 أشهر من تاريخ قيامه بتسوية التزاماته المتعثرة.

التمويل الجماعي المتوافق مع الشريعة الإسلامية
يجب على المشغل أن يقوم بإيداع الأموال التي تم جمعها من المستثمرين من خلال خدمات التمويل الجماعي القائم على القروض المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في حساب لدى أحد البنوك الإسلامية المرخص لها من قبل المصرف.
ولعرض خدمات تمويل جماعي قائم على القروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية على المنصة، يجب على المشغل تعيين مستشار شرعي يتمتع بالمؤهلات التالية، الفهم الكافي لمختلف العقود والمنتجات والخدمات الإسلامية المستخدمة في التمويل الجماعي القائم على القروض والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية. فهم هياكل المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
الحصول على شهادة مستشار ومراجع شرعي معتمد من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIF) أو ما يعادلها. 

إجراءات حماية العملاء
يجب أن يحرص المشغل على توضيح حقوق ومسؤوليات جميع أصحاب المصلحة (المقترضين والمستثمرين) بالإضافة إلى الالتزامات القانونية لكل طرف في المستندات التعاقدية ذات الصلة، وتقع مسؤولية حل النزاعات القائمة ضمن
اختصاص المحاكم القطرية وبالرجوع إلى قانون الدولة.
ويجب أن يوفر المشغل جميع الشروط والأحكام ذات الأهمية بالنسبة لاستخدام منتجاته أو خدماته بلغة واضحة وبسيطة ومفهومة (باللغتين العربية والإنجليزية وبطريقة يسهل الوصول إليها (بما في ذلك عن طريق البريد أو إلكترونيا عبر البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني أو تطبيقات الهاتف الجوال) وطريقة يمكن للمستخدم استيعابها
أثناء مشاركته في أنشطة التمويل الجماعي ويجب أن يتم إخطار المستثمرين بأي تغييرات قد تطرأ على العقد خلال مدة لا تقل عن 15 يوما من تاريخ تنفيذ تلك التغييرات، يجب على المشغل وضع التدابير الخاصة بحماية العملاء وخصوصية العملاء وتثقيف العملاء. 
 
الجزاءات
يحق للمصرف فرض العقوبات المنصوص عليها في قانون المصرف، في حالة مخالفة المشغل لأي من التعليمات المحددة، بالنسبة للانتهاكات الخطيرة للغاية يتم فرض عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التالية على المشغل
 إلغاء الترخيص
الحظر من تقديم طلب الحصول على ترخيص العمل كمشغل منصة تمويل جماعي.
تعليق النشاط التجاري بشكل نهائي أو مؤقت وإصدار قرار بإغلاق الشركة وفقا لذلك.
للمصرف أيضا فرض عقوبات مالية على المشغل بناء على مستوى المخالفة.
 إذا ثبت بالأدلة المقدمة إلى المصرف مخالفة المشغل فيحق للمصرف اتخاذ أحد الإجراءات وفرض الجزاءات التالية: 
إصدار تحذير رسمي إلى المشغل بأن يجب عليه اتخاذ التدابير المناسبة لتصحيح ممارساته أو توفيق أوضاعه خلال فترة محددة من قبل المصرف.
تعليق عمليات المشغل لمدة يحددها المصرف، وفي حال تكررت المخالفة للمصرف يتم تمديد تلك الفترة.
ويجب في جميع الأحوال الإعلان عن ذلك للجمهور من قبل المصرف
في حالة فشل المشغل في توفيق أوضاعه خلال المدة المحددة من قبل المصرف يتم اتخاذ قرار بإلغاء الموافقة الممنوحة والترخيص الصادر للمشغل وذلك تماشيا مع الأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات. 
في حالة إلغاء الترخيص، يحظر على المشغل تقديم طلب ترخيص جديد خلال مدة زمنية يحددها المصرف.

شروط الترخيص للمشغل
- لا يجوز لأي كيان البدء أو المشاركة في توفير خدمات التمويل الجماعي القائم على القروض قبل الحصول على ترخيص بذلك من المصرف.
- يجب أن يتم تقديم طلب الترخيص من قبل الكيان الذي يرغب في تشغيل المنصة.
- بعد استيفاء جميع متطلبات الترخيص وقبل الحصول على الترخيص على المشغل ابلاغ المصرف باستيفائه المعايير التالية:
 - أن المنصة التي يتم تشغيلها من قبل المشغل آمنة وفعالة وموثوقة، وقد تم اختبارها والتحقق منها وفقا لأفضل الممارسات قبل بدء التشغيل الفعلي للمنصة.
- أن لدى المشغل ما يكفي من الموارد المالية والبشرية وغيرها من الموارد لإجراء عملياته.
- أن المشغل قد قام بوضع التدابير المناسبة لضمان حماية نظم المعلومات، وكفاءة النظام ومرونته، وسلامة وسرية البيانات والاحتفاظ بالسجلات، وإدارة المخاطر ذلك، بالإضافة إلى خطط وإجراءات المحافظة على استمرارية الأعمال
 - أن لدى المشغل ترتيبات كافية لتكنولوجيا المعلومات والدعم الفني.
 
- يجب على المشغل أن يستوفي الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال المحددة في القسم (9) من هذه التعليمات.
- يجب على المشغل أن يصبح عضوا مسجلا لدى مركز قطر للمعلومات الائتمانية لغرض الابلاغ عن مبالغ التمويل المجمعة من قبل المقترضين والتحقق من أهليتهم الائتمانية قبل تسجيلهم على المنصة.
 - يتعين على المشغل إبلاغ مركز قطر للمعلومات الائتمانية بشكل دوري بتفاصيل الحملات الناجحة، بما في ذلك. معلومات حول الملف الشخصي الخاص بالمقترض، وسجله التجاري، ونوع المنتج وقيمة التمويل المجمع، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى قد يطلبها مركز قطر للمعلومات الائتمانية.
 - في الحالات التي ينوي فيها المشغل توظيف تقنية تكنولوجية ناشئة كجزء من منتجاته أو خدماته الرئيسية أو كان يمتلك نموذج عمل فريدا من نوعه، وللمصرف توجيه المشغل للانضمام إلى البيئة التجريبية قبل منحه الترخيص.
 وعند تقييم طلب الترخيص للمشغل يتعين على مقدم الطلب إثبات للمصرف ما يلي:
- التعهد بتحقيق الشمول المالي بما في ذلك زيادة التغطية الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة مع ضمان.
- العدالة في الحصول على الخدمات المالية.
 - قدرة المشغل على الامتثال لأحكام الترخيص الواردة في هذه التعليمات والقوانين والتعليمات الأخرى المنصوص عليها.

شروط طلب الترخيص
يجب على المشغل تزويد المصرف بالمعلومات التالية:
طلب الترخيص ووثائق التأسيس ومستندات الهوية
نموذج طلب الترخيص.
نسخة من السجل التجاري ساري المفعول.
نسخة من مسودة عقد التأسيس والنظام الأساسي الخاص بالمشغل، كما يجب أن ينص عقد التأسيس والنظام الأساسي صراحة على مزاولة النشطة المشار عليها في طلب الترخيص وعدم مزاولة أي أنشطة تجارية أخرى ما لم تكن عرضية أو مرتبطة بالخدمات التي يوفرها.
صور من البطاقات الشخصية وجوازات السفر سارية المفعول الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين.
تفاصيل المشغل
حملات التمويل الجماعي المقترحة التي سيتم تمويلها، وذلك إذا كان المشغل ينوي التركيز على قطاع معين ( على سبيل المثال التصنيع أو الزراعة أو البناء أو المواد الاستهلاكية)

رؤية وأهداف المشغل
خطة عمل تتضمن نفقات التشغيل والإيرادات والأرباح وحجم العمليات المتوقعة للسنوات الخمس القادمة، وينبغي أن تتضمن خطة العمل ما يلي:
الأرباح المتوقعة على مدار الخمس سنوات القادمة؛ وإذا كان من المتوقع ألا يتم تحقيق الأرباح خلال 5 سنوات، فيجب على المشغل تحديد الفترة التي سيتمكن فيها من الوصول إلى الربحية.
الحجم المتوقع لعمليات التمويل الجماعي القائم على القروض التي ستتم على مدار الخمس سنوات القادمة وذلك على مستوى جميع القطاعات المستهدفة.
مصادر التمويل الخاصة بالمشغل
الملف الشخصي الخاص بالمستثمر والفئة المستهدفة من المستثمرين.
خطة المشغل لاسترداد استثماراته وتحقيق الأرباح.
خطة تأمين الموارد لتغطية احتياجات خطط الأعمال الموضوعة. استراتيجية الأعمال وخطة المنتج وخطة التكنولوجيا وقائمة بالدول الأخرى التي يتواجد بها المشغل ونوع الأنشطة التجارية التي يزاولها.
 
رسوم الترخيص وتجديد الترخيص
عند الموافقة على الطلب، يلتزم مقدم الطلب بدفع رسوم ترخيص بقيمة 10,000 ريال للمصرف، ويتم احتساب رسوم الترخيص بالنسبة والتناسب عن الفترة من تاريخ إصدار الترخيص وحتى الأول من ديسمبر من نفس العام. 
ويتم تجديد الترخيص سنويا بدفع رسوم تجديد سنوية بقيمة 10,000 ريال لغرض تجديد الترخيص وذلك في الأول من ديسمبر من كل عام إذا ما استمر مقدم الطلب في مزاولة خدماته وفقاً لقوانين وتعليمات المصرف المعمول بها.

تعليق أو وقف الأنشطة المرخصة أو الإفلاس
يجب على المشغل الحصول على موافقة مسبقة من المصرف إذا رغب في تعليق أي من الخدمات أو الأنشطة المرخص له بمزاولتها جزئيا أو كليا، أو إنهاء أو تصفية أعماله.
 يجوز للمصرف سحب أو تعليق الترخيص في أي من الظروف التالية ودون المساس بمقتضيات القوانين واللوائح الأخرى المعمول بها:
إذا توقف المشغل عن مزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بتقديم خدمات التمويل الجماعي القائم على القروض في الدولة لمدة لا تقل عن 12 شهرا متتاليا.
إذا قام المشغل بإخطار المصرف حول رغبته في التوقف عن مزاولة الأعمال المتعلقة بتقديم خدمة التمويل الجماعي القائم على القروض المرخص له بمزاولتها.
إذا لم يعد المشغل يستوفي أو لم يعد قادرا على الاستيفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات.
إذا قام المشغل بإشهار أو إعلان إفلاسه وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون التجاري رقم (27) لعام 2006 الخاص بالدولة.
إذا فشل المشغل في إبلاغ المصرف عن أي ظروف أو تغييرات يراها المصرف قد تؤثر على امتثال المشغل للمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات.
إذا قام المشغل بارتكاب مخالفة صريحة فيما يتعلق بأي من أحكام هذه التعليمات. 
إذا كان المشغل يشكل تهديدا على الاستقرار أو الثقة في القطاع المالي في الدولة.
إذا رأى المصرف بأن في إلغاء الترخيص حماية لمصالح المستهلكين والمصلحة العامة.
إذا قام المشغل بإبلاغ المصرف بعدم رغبته في تجديد الترخيص الصادر له مع تقديم خطة خروج واضحة. يجوز للمصرف إصدار قرار بإلغاء أو تعليق الترخيص لفترة محددة في أي من الحالات الموضحة في هذه التعليمات وفقا لقانون المصرف، وفي جميع الحالات، يتطلب على المشغل الوفاء بالتزاماته التي لم تزل قائمة بالتشاور مع المصرف...
ويجوز للمشغل التظلم من القرار الصادر بالإلغاء أو التعليق خلال مدة 30 يوما من تاريخ استلام إخطار المصرف بذلك.  إذا قرر المشغل بناء على رغبته التوقف عن مزاولة الأعمال المرخص له بمزاولتها محل الترخيص فيجب عليه إخطار المصرف قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ الذي ينوي فيه التوقف عن العمل، ويجب عليه في هذه الأثناء، أن يجري الترتيبات المناسبة مع مشغل آخر مرخص له من قبل المصرف ليتولى تشغيل المنصة وإدارة أمورها وذلك لاستيفاء جميع التزاماتها الحالية، وفي حالة مخالفة المشغل لمتطلبات الإخطار بشأن إيقاف أعماله المصرف عليه تسليم المنصة لمشغل آخر مرخص له واتخاذ أي إجراءات أخرى يراها مناسبة ضد المشغل نتيجة عدم اكتماله المتطلبات.

المصدر: العرب القطرية