الجغرافيا السياسية للممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا.. أحلام غير واقعية بعزل الصين
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
سلط الرئيس التنفيذي لشركة تحليلات الخليج، جورجيو كافيرو، الضوء على الجغرافيا السياسية للممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، مشيرا إلى أن زعماء فرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا والسعودية والإمارات وأمريكا كشفوا، في قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في نيودلهي في سبتمبر/أيلول 2023، عن مشروع ممر شرقي يربط الهند بالإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل، وممر شمالي يربط دول الشرق الأوسط بأوروبا.
وذكر كافيرو، في تحليل نشره بموقع المركز العربي بواشنطن وترجمه "الخليج الجديد"، أن الممر الاقتصادي سيعمل على استكمال طرق النقل البري والبحري الموجودة بالفعل، بهدف زيادة الاتصال والتكامل الاقتصادي بين آسيا وأوروبا عبر البنية التحتية للطاقة، والسكك الحديدية، والكابلات عالية السرعة، وممرات الشحن.
وتشكل البلدان المشاركة في المشروع 40% من سكان العالم وحوالي 50% من الاقتصاد العالمي، وسيعتمد الممر على الموانئ البحرية والطرق والمراكز اللوجستية في الإمارات والسعودية، ما يعمل على تعزيز أهمية دول الخليج العربية باعتبارها نقاطًا مهمة في طرق التجارة العالمية.
ويشير كافيرو إلى أبعاد جيوسياسية للممر الاقتصادي تستحق النظر بها في سياق تكيف دول مجلس التعاون الخليجي الست مع واقع التعددية القطبية، فباستثناء عُمان، يتمتع جميع أعضاء هذه المؤسسة شبه الإقليمية بوضع "شريك حوار" في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO).
وفي أغسطس/آب، تلقت الإمارات والسعودية دعوات للانضمام إلى كتلة بريكس؛ وسرعان ما قبلت الإمارات الدعوة، ومن المرجح أن تفعل السعودية ذلك أيضاً.
ورغم اندماج بعض دول مجلس التعاون الخليجي في منظمة شنغهاي للتعاون وبريكس، كانت الإمارات والسعودية متحمستين لتوقيع مذكرة تفاهم الممر الاقتصادي، ما يؤكد تأثيرهما المتزايد على إعادة التوازن إلى النظام الاقتصادي العالمي والمشهد الجيوسياسي.
ومن شأن هكذا ممر أن يعزز مركزية دول الخليج العربية الغنية بالطاقة في الاقتصاد العالمي، حيث يستمر مركز الثقل الجيواقتصادي العالمي في التحول بعيدًا عن الغرب إلى الشرق والجنوب العالمي وهو التحول الذي تسارع بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وينبع دعم إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للممر الاقتصادي إلى حد كبير من جهودها لطمأنة حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط بشأن التزام واشنطن تجاه المنطقة مع تقديم بديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية.
تحدي الوجود الصيني
ويربط كافيرو تحليل جدوى الممر بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا بالنظر في المنافسة بين القوى العظمى وسط ما يسمى "الحرب الباردة الجديدة" بين الولايات المتحدة والصين.
فالصين أطلقت مبادرة الحزام والطريق سعيا إلى ربط آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية مع وضع الصين كمركز للاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين. وتلعب دول الخليج العربية أدواراً مركزية في رؤية المبادرة الصينية، لا سيما في ضوء أوجه التآزر بينها وبين رؤية السعودية 2030.
وأثارت علاقات بكين العميقة مع الدول العربية المتحالفة تاريخياً مع الغرب وإسرائيل مخاوف في واشنطن، ما دفع الولايات المتحدة إلى محاولة مواجهة النفوذ الجيواقتصادي الصيني المتوسع في الشرق الأوسط.
وهنا يلفت كافيرو إلى أن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، قال إن الممر العابر للقارات لن يفعل أقل من "دفع التنمية المستدامة للعالم بأسره"، كما أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بشبكة النقل من السفينة إلى السكك الحديدية ووصفتها بأنها "جسر أخضر ورقمي عبر القارات والحضارات".
وعلى حد تعبير رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فإن الممر الاقتصادي سيكون "أكبر مشروع تعاون في تاريخنا".
ومع ذلك، يلفت يشير إلى ضرورة إدراك صناع القرار في الولايات المتحدة أن أعضاء مجلس التعاون الخليجي لا ينظرون إلى التعددية القطبية كما تنظر إليها واشنطن.
وفي أعقاب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تسارع التشعب بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب العالمي على الساحة الدولية، ما أدى إلى تكثيف الضغوط على دول الخليج العربية "لاختيار جانب" من طرفي الصراع.
لكن أعضاء مجلس التعاون الخليجي اختاروا بدلاً من ذلك تنفيذ سياسات خارجية مستقلة ومتعددة الانحيازات تعتمد على علاقاتهم العميقة مع دول في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا.
وبالنسبة لدول الخليج العربية، يعتبر هذا النهج في التعامل مع السياسة الخارجية منطقيا، لأنه يمنح أعضاء مجلس التعاون قدرا أكبر من الاستقلالية والنفوذ في الشؤون العالمية.
ومن خلال العمل مع أكبر عدد ممكن من القوى، بما في ذلك القوى المعادية والمتنافسة لبعضها البعض، يمكن للإمارات والسعودية وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي تعظيم نفوذها الجيوسياسي عبر مناطق متعددة.
ولذا، ومع اختلاف المصالح الجيوسياسية ووجهات النظر حول التعددية القطبية، فإن كل دولة على طول مسار الممر الاقتصادي ستنظر إليه بشكل مختلف.
فواشنطن ستنظر إلى الممر من خلال عدسة وقف الصعود الجيواقتصادي للصين في الشرق الأوسط وتقريب دول مجلس التعاون الخليجي من مدار النفوذ الغربي، فيما ينظر المسؤولون في أبو ظبي والرياض إلى الممر كوسيلة لتحقيق المزيد من التوازن في شبكاتهم في أوروبا وأمريكا الشمالية مع تلك الموجودة في الصين ودول أخرى في الشرق والجنوب العالمي.
فالممر الاقتصادي هو مجرد أحدث فرصة للإمارات والسعودية لتصبحا مراكز ذات أهمية متزايدة للتواصل بين الأقاليم، ما سيساعد خططهما لمزيد من التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الهيدروكربونات.
ومع ذلك، فدول مجلس التعاون الخليجي لست وحدها في رفض فكرة الانحياز غربا أو شرقا، فاليونان، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي، مشابهة للإمارات والسعودية في النظر إلى الممر الاقتصادي كوسيلة لتوسيع دورها في الترابط في القرن الحادي والعشرين.
غير أن العقدة الأوروبية الرئيسية لمشروع لممر الاقتصادي هي ميناء بيرايوس، وهو الميناء البحري الرئيسي في أثينا.
وتعد شركة China Ocean Shipping Company (COSCO) المملوكة للدولة الصينية صاحبة المصلحة تاطللاة في هذا الميناء اليوناني الواقع على خليج سارونيك، والذي يعد أيضًا بمثابة نقطة دخول رئيسية إلى أوروبا لمبادرة الحزام والطريق.
ومن وجهة النظر الإماراتية والسعودية، فإن القوى العالمية المهيمنة: الولايات المتحدة والصين وروسيا، ليست وحدها في تشكيل التوازن الجيوسياسي والاقتصادي في العالم، بل يتحقق هذا التشكل بمشاركة "القوى الوسطى" في العالم، ومنها الإمارات والسعودية.
وهنا يشير كافيرو إلى أن أصداء الحرب الروسية الأوكرانية المزعزعة للاستقرار والتي ظهرت عبر قارات متعددة مكنت السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى من الاستفادة من مواردها وجغرافيتها لتعزيز أدوارها الأساسية في تحقيق السلام.
وأوضحت هذه النقطة كلمات الامتنان التي وجهها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لنظيره الإماراتي، محمد بن زايد"، في الحدث الذي أقيم في الهند أثناء الكشف عن الممر الاقتصادي في سبتمبر/أيلو الماضي. إ قال بايدن لرئيس الإمارات محمد بن زايد: "شكراً لك، لم نكن هنا دون جهودك".
ويرى كافيرو أن دوافع الرئيس الأمريكي لزيارة جدة في يوليو/تموز 2022 والتخلي عن تعهده خلال حملته الانتخابية بمعاملة السعودية كدولة "منبوذة" تسلط الضوء أيضًا على تقييم البيت الأبيض بأن المملكة مهمة جدًا بحيث لا يمكن تهميشها بالنظر إلى حجم التحديات العالمية التي تواجه الغرب.
الهند والصين وباكستان
تشكل التوترات بين الهند والصين ديناميكيات جيوسياسية تحيط بحوافز الممر الاقتصادي ونيودلهي للمشاركة في هذا الممر العابر للقارات. ومع وصول العلاقات الصينية الهندية إلى أدنى مستوياتها بسبب النزاع الحدودي بينهما، فإن العملاقين الآسيويين يتصارعان على النفوذ، حيث تبذل نيودلهي جهوداً لمواجهة نفوذ الصين في بلدان عبر جبال الهيمالايا وجنوب آسيا.
ومع احتدام المنافسة بين الصين والهند، تمكنت الدول الجزرية في المحيط الهندي، مثل جزر المالديف وسريلانكا من الاستفادة من الاحتكاك المكثف بين بكين ونيودلهي لصالحها؛ وكذلك الأمر بالنسبة لأعضاء مجلس التعاون الخليجي، بحسب كافيرو.
ومن شأن مشروع الممر الاقتصادي أن يمكن حكومة مودي من الاستفادة من الترابط المتزايد بين الهند والسعودية والإمارات ودول الخليج العربية الأخرى، حيث يعمل عدد كبير من الهنود في تلك الدول، بطرق يُنظر إليها على أنها قادرة على وقف نفوذ الصين المتزايد في الشرق الأوسط وأوروبا.
وهنا يشير كافيرو إلى أن إصرار الهند المتزايد على تحدي صعود بكين سيزيد من تصور واشنطن لنيودلهي كشريك مهم في "الحرب الباردة الجديدة".
وفي الوقت الذي تشهد فيه الهند خلافاً غير مسبوق مع كندا، حليفة أمريكا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وجارتها الشمالية، فإن موقف نيودلهي باعتبارها حصناً واضحاً ضد النفوذ الصيني المتوسع من شأنه أن يحفز البيت الأبيض على الأرجح على تجنب الوقوف بشكل وثيق مع أوتاوا ضد القوة شبه القارية.
وفي هذا الصدد، يلفت كافيرو إلى أن التوترات بين الهند وباكستان ذات صلة أيضاً بالجغرافيا السياسية للممر الاقتصادي، فقد عارضت الهند باستمرار مبادرة الحزام والطريق، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي يمر عبر الأراضي التي تسيطر عليها باكستان والتي تؤكد نيودلهي أنها أرض هندية.
ولذلك، ترى نيودلهي أن الممر الاقتصادي فرصة لتأمين نفوذ أكبر على الصين وباكستان من خلال الانضمام إلى بديل طبيعي لمبادرة الحزام والطريق.
وتحتفظ باكستان بحق النقض على الاتصال البري بين الهند والغرب، لكن الممر الاقتصادي سيكسر هذا النقض الباكستاني، ما يفتح الباب أمام المزيد من التكامل الاقتصادي بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط دون الحاجة إلى التعامل مع إسلام أباد بينما تظل النزاعات الإقليمية الهندية الباكستانية دون حل.
اتفاقيات إبراهيم
وترى إدارة بايدن ضرورة لسحب الهند بعيداً عن مجالات نفوذ روسيا وإيران، كما تسعى واشنطن أيضًا إلى إبعاد دول مجلس التعاون الخليجي عن مدارات نفوذ روسيا والصين، مع زيادة دمج إسرائيل في بقية الشرق الأوسط من خلال محاولة إقناع الرياض بالتطبيع مع تل أبيب.
ويعد توسيع اتفاقيات إبراهيم أمرًا أساسيًا لاستراتيجية السياسة الخارجية للبيت الأبيض في الشرق الأوسط. وفي هذه المرحلة، من غير الواضح ما إذا كانت السعودية ستتخلى رسميًا عن مبادرة السلام العربية وتضفي الطابع الرسمي على العلاقات مع إسرائيل دون تقديم تنازلات كبيرة للفلسطينيين.
ومع ذلك، فباستثناء انضمام السعودية إلى اتفاقيات إبراهيم، تشير جميع الدلائل إلى أن العلاقة السعودية الإسرائيلية الفعلية ستستمر في الاتساع.
وقد سلط وزيرا السياحة والاتصالات الإسرائيليان، اللذان زارا الرياض في سبتمبر/أكتوبر، وفتح السعودية مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية في عام 2022، الضوء على مشاركة المملكة في الاتجاه العام للمنطقة العربية نحو التطبيع.
ويتمتع الممر الاقتصادي بالقدرة على تعزيز "التطبيع الاقتصادي" بين البلدين، وهو ما يمكن أن يعزز أهداف رؤية السعودية 2030، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار والتكنولوجيا.
ويقدر البيت الأبيض أن اتفاق التطبيع بين الرياض وتل أبيب من شأنه أن يعمل على إبعاد المملكة عن فلك نفوذ بكين. ومع ذلك، يبدو أن هذا مجرد تفكير بالتمني بحسب كافيرو، موضحا: "نظراً لواقع التعددية القطبية وتضاؤل ثقة السعودية في موثوقية الولايات المتحدة كشريك أمني في الشرق الأوسط، فضلاً عن القيمة العالية للغاية التي توليها الرياض لعلاقتها المتعمقة باستمرار مع الصين، فمن المرجح أن البيت الأبيض يفتقر إلى الوسائل. لإقناع السعودية بإجراء تغييرات جوهرية على شراكتها مع بكين بما يتماشى مع مصالح واشنطن".
ويرى كافيرو أنه سيكون من الخطأ تقييم تطبيع دولة عربية مع إسرائيل بأنه يستلزم ابتعاد الدولة العربية المذكورة عن الصين، ضاربا المثل بتعمق العلاقات الصينية الإماراتية في العام الماضي، الذي شهد توقيع اتفاقيات إبراهيم، وهو التعمق الذي بلغ حد إجراء الإمارات والصين مناورات عسكرية مشتركة في وقت سابق من هذا العام.
وبغض النظر عما إذا كانت العلاقات السعودية الإسرائيلية أصبحت رسمية أم لا، فإن الرياض، مثل أبو ظبي، ستواصل السعي لإبقاء خياراتها مفتوحة أثناء الاستعداد لـ "عصر الخليج ما بعد أمريكا". وفي نهاية المطاف، تعد الصين اللاعب الأكثر أهمية من وجهة نظر سعي السعودية للحصول على قدر أكبر من الاستقلال الجيوسياسي عن واشنطن.
الطريق الجيوسياسي للأمام
ويرى كافيرو أنه من الصعب التنبؤ بكل العواقب الجيوسياسية للممر الاقتصادي، خاصة في ضوء المتغيرات العديدة غير المعروفة بالمعادلة في هذه المرحلة المبكرة، ومع ذلك، فمن المحتمل أن يسلط الممر الاقتصادي مزيدًا من الضوء على اختلاف جوهري في الطريقة التي تنظر بها واشنطن وعواصم دول الخليج العربية إلى صعود الصين وانتقال العالم بعيدًا عن الأحادية القطبية التي تقودها الولايات المتحدة.
وفي حين ينظر صناع السياسات في الولايات المتحدة في كثير من الأحيان إلى المنافسة بين واشنطن وبكين في سياق محصلته صفر، حيث يعتبر أي من المكاسب الجيواقتصادية للصين في الشرق الأوسط خسارة للغرب افتراضيا، فإن المسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي يرفضون هذا التقييم.
وتنظر الحكومتان الإماراتية والسعودية إلى علاقاتهما مع الغرب والصين في سياق لعبة ذات محصلة إيجابية. ويرفض صناع السياسات في كل منهما قبول تعرضهم لضغوط للوقوف إلى جانب واشنطن أو بكين وسط "الحرب الباردة الجديدة".
وتظل دول مجلس التعاون الخليجي مصممة على توسيع شبكاتها في الغرب والشرق والجنوب العالمي في نفس الوقت.
في التحليل النهائي، يخلص كافيرو إلى أن المسؤولين في واشنطن والعواصم الأوروبية المتفائلين بشأن تأثير الممر الاقتصادي على صعود الصين الجيواقتصادي في الشرق الأوسط قد يجدون أن تفاؤلهم في غير محله.
فرغم أن هذا الممر الضخم يعد بالعديد من الفرص لتعميق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول الغربية والإمارات والسعودية، إلا أنه من غير الواقعي الاعتقاد بأنه سيؤدي إلى انسحاب هاتين القوتين العربيتين الخليجيتين من العلاقات مع الصين.
المصدر | جورجيو كافيرو / المركز العربي بواشنطن - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية الإمارات الحزام والطريق الصين الولايات المتحدة دول مجلس التعاون الخلیجی الإمارات والسعودیة دول الخلیج العربیة التعددیة القطبیة الولایات المتحدة اتفاقیات إبراهیم الممر الاقتصادی فی الشرق الأوسط الحزام والطریق الاقتصادی بین البیت الأبیض إلى الممر العربیة ا بین الهند من خلال ومع ذلک
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تطلق بباريس مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب
أطلقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمقرها في باريس، مراجعة سياسات الاستثمار في المغرب، في إطار المرحلة الثانية من البرنامج القطري للمغرب. وتقدم هذه المراجعة، التي تعد ثمرة مسلسل شامل دام ثلاث سنوات، والذي تم إعداده بشراكة مع مختلف القطاعات الوزارية المغربية على المستويين الوطني والجهوي وبقيادة وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تحليلا مفصلا لمناخ الاستثمار والأعمال في المملكة، بما في ذلك الإصلاحات الجارية والتحديات والفرص.
وفي كلمة بالمناسبة، أشادت سفيرة الملك في باريس، سميرة سيطايل، بالطابع النموذجي للعلاقات مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدة أن هذا الحدث « يرمز إلى أكثر من مجرد حصيلة، فهو يمثل مرحلة مهمة جدا في تعزيز هذه الشراكة ».
واعتبرت سيطايل أن « مراجعة سياسة الاستثمار التي تندرج في إطار المرحلة الثانية من البرنامج القطري للمغرب محطة أساسية في الشراكة التي تجمعنا »، مضيفة أن إطلاق هذه المراجعة « نقطة ارتكاز في مسارنا المشترك، الذي تم تعزيزه بالحوار البناء في خدمة هذا التعاون ».
وبالنسبة للمغرب -تضيف الدبلوماسية- فإن هذا المسار « يهدف إلى أن يكون جزءا من شبكة من العلاقات الدولية التي يلعب فيها الاستثمار دورا في تحقيق الازدهار المشترك ».
وقالت سيطايل، إن هذه المراجعة تعكس أيضا تطور المغرب في إطار محفل الأمم. وأردفت قائلة: « تأتي هذه المراجعة في وقت ينخرط فيه بلدنا بحزم، في إحداث تحول عميق في مشهده الاقتصادي والاجتماعي، وهو تحول يستهدف كلا من البعد الرقمي والبعد الاجتماعي، والبعد السياسي، وأيضا البعد المجتمعي للمغرب ».
وتابعت سيطايل قائلة: « يستند هذا التحول إلى رؤية استراتيجية طموحة تضع المملكة على مسار التحديث المستمر، والارتقاء بمستوى معيشة مواطنيها وجعلها قطبا إقليميا جاذبا ليس فقط في إفريقيا بل أيضا في منطقة البحر الأبيض المتوسط ».
من جهته، قال زكريا فرحات، مدير التعاون الدولي والتواصل والشراكات في وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، الذي يقود وفدا مغربيا إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يضم ممثلين عن الوزارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمراكز الجهوية للاستثمار، إن إطلاق مراجعة سياسات الاستثمار للمغرب يمثل « محطة رئيسية » في تعاوننا مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وأضاف أن ذلك هو ثمرة لعلاقة الثقة المتبادلة والتقدم المستمر منذ انضمام المغرب إلى إعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الاستثمار الدولي والشركات متعددة الجنسيات في عام 2009.
وتابع فرحات قائلا: « إن تنفيذ البرنامجين القطريين الأول والثاني للمغرب شكل مرحلة استراتيجية في شراكتنا، ليس من خلال تعزيز التعاون الملموس والفعال متعدد الأطراف فحسب، بل أيضا عبر توطيد الحوار المنظم والبناء ».
وأوضح أن » المغرب نجح، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، في تحويل التحديات إلى فرص ليصبح مركزا عالميا رائدا للاستثمار والتجارة المستدامة ».
وبالإضافة إلى سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جمع هذا الحدث صناع القرار الحكوميين وخبراء دوليين وفاعلين اقتصاديين رئيسيين. وشكل هذا الحدث منصة للتبادل حول التقدم المحرز والتوصيات المنبثقة عن المراجعة، خدمة لدينامية الإصلاح وتحسين بيئة الأعمال في المغرب.
وتقدم مراجعات سياسة الاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمحة عامة عن اتجاهات وسياسات الاستثمار في البلدان الشريكة، وتقوم بتحليل عدة جوانب من مناخ الاستثمار، بما في ذلك سياسة الاستثمار، وتشجيع الاستثمار وتيسيره، والسلوك المسؤول للمقاولات وغيرها من الجوانب التي تؤثر على مناخ الأعمال.
كلمات دلالية باريس سفيرة سيطايل مناخ الاعمال
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار