«جيبك» تفوز بجائزة أفضل شركة في ممارسات المسؤولية المجتمعية وجائزة صاحب العمل المفضل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تحت رعاية سعادة السيد جميل بن محمد حميدان، وزير العمل، وخلال حفل توزيع جوائز قمة إدارة الموارد البشرية الذي أقيم يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر 2023 بالعاصمة البحرينية، المنامة، فازت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات بجائزة «أفضل ممارسات للمسؤولية الاجتماعيّة» وجائزة «صاحب العمل المفضل».
وقد تسلّم الجائزتين نيابّة عن الشركة كل من المهندس فاضل الأنصاري، المستشار التنفيذّي، والسيدة نجاة شريف، مديرة الموارد البشريّة والعلاقات العامة بالشركة حيث شهد الحدث حضوراً واسعاً من المدراء التنفيذيين ومسؤولي الموارد البشرية في الكيانات المختلفة من داخل المملكة وخارجها.
وبفخر كبير، أعرب المهندس ياسر عبدالرحيم العباسي، الرئيس التنفيذي للشركة عن بالغ سعادته بحصول الشركة على هاتين الجائزتين المرموقتين، حيث تأتي جائزة ممارسات المسؤولية الاجتماعية لتعكس الابداع والابتكار المستمر الذي تنتهجه الشركة في وسائل وممارسات العطاء المجتمعي، مؤكداً حرص الشركة على التعاطي مع خدمة المجتمع كمفهوم واسع جداً لا يقتصر فقط على العطاء المادي. وأضاف بأن الشركة تولي عناصرها البشريّة الاهتمام الكبير، وتحرص على الاستثمار فيهم باعتبارهم فريقاً مؤهلاً من خيرة العناصر كما تحرص على توفير البيئة المثالية لهم للعمل والعطاء، وعليه فلا غرابة في فوز الشركة بجائزة صاحب العمل المفضل وهذا بالطبع فخر لمجلس إدارة الشركة ولإدارتها التنفيذية وتأكيد جديد على سلامة النهج والسياسات التي تسير عليها الشركة.
الجدير بالذكر ان قمة الموارد البشرية التي أقيمت خلال الفترة من 8-10 أكتوبر الجاري بمملكة البحرين، قد حظيت بحضور كبير هذا العام. وتضمنت فعاليات القمة عدد من الكلمات الأساسية والمناقشات والمواضيع العديدة التي تم تداولها بين المشاركين من قادة الموارد البشرية حول العام حيث تمحورت هذه المواضيع حول أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية. كما شهدت القمة تنفيذ عدد من ورش العمل المتخصصة، بالإضافة إلى عرض قصص واقعية حول ممارسات الموارد البشرية في المؤسسات.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد