المؤبد لمزوّري النقود ومُقلّدي الأختام والدمغات
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تضمن مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر. عقوبات تصل إلى المؤبد لمزوّري النقود ومقلّدي الأختام والدمغات والطوابع والعلامات.
وفيما يخص تزوير النقود فيعاقب بالسجن المؤبد كل من قلّد أو ز ّور أو زيّف إما نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج. إما عملة رقمية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم عن قصد، بأية وسيلة كانت، في إصدار أو توزيع أو بيع أو إدخال
النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المبينة في هذه المادة إلى إقليم الوطني. وإذا كانت قيمة النقود أو العملة الرقمية أو السندات أو الأذونات أو الأسهم، تقل عن مليون دج، تكون العقوبة السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة والغرامة من مليون إلى مليونين دج.
أما المادة 45 فتنص على أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سـنـوات وبغرامة من 60 ألف إلى 300 ألف دج لكل من قام بتلوين النقود ذات السعر القانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج. بغرض الـتضليل في نوع معدنها، أو أصدر مثل هذه النقود الملونة أو أدخلها إليه. غير أنه لا يعاقب من يتسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مقلدة او مزورة أو مزيفة أو ملونة وهو يعتقد أنها صحيحة وطرحها للتداول وهو يجهل ما يعيبها.
كما أنه كل من يطرح النقود المذكورة للتداول بعد أن يكشف ما يعيبها يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات. وبغرامة 4 أضعاف المبلغ الذي طرح للتداول. وتكون العقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات والغرامة من 500 ألف إلى مليون دج إذا عرضت النقود للتداول في منصات التواصل الإجتماعي.
تقليد الأختام والدمغات والطوابع والعلاماتويعاقب بالسجن المؤبد كل من قلّد خاتم الدولة أو إستعمل الخاتم المقلد، مع علمه بذلك. كما يعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنـوات لكل من قلّد أو زوّر، إما طابعا وطنيا أو أكـثر، وإما مطرقة للدولة أو أكثر مستخدمة في علامات الغابات. وإما دمغة أو أكثـر مستخدمة في دمغ المواد الذهبية أو الفضية، أو استعمل طوابع. أو أوراق أو مطارق أو دمغات مزوّرة أو مقلّدة، مع علمه بذلك. بالإضافة كذلك إلى تحصل بغير حق على طوابع أو مطارق أو دمغات صحيحة خاصة بالدولة.
المادة 51: يعاقب بالحبس من 7 سنوات إلى 12 سنة وبغرامة من700 ألف إلى مليون و200 ألف دج مالم يشكل الفعل جريمة أشد، كل من صنع خاتما أو طابعا أو ختما أو علامة للدولة أو لأية سلطة كانت بغير إذن كتابي من ممثليها المخولين من الدولة أو من تلك السلطة. بالإضافة كذلك إلى صنع أو احتفظ او وزع أو اشترى أو باع طابعا أو خاتما أو عالمة او ختما من المحتمل أن يخلط بينها وبين مثيالتها الخاصة بالدولة أو بأية سلطة كانت حتى ولو كانت أجنبية.
المادة 52 :يعاقب بالحبس من 7 سنوات إلى 12 سنة لكل من قلّد العلامات المعدة لوضعها باسم الحكومة أو أي مرفق عام على مختلف أنواع السلع أو البضائع. أو استعمل مع علمه بذلك هذه العلامات المزوّرة. وقلّد خاتما أو طابعا أو علامة لأية سلطة أو استعمل مع علمه بذلك الخاتم أو الطابع أو العلامة المقلدة.
كما يعاقب كل من قلّد الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في مؤسسات الدولة. أو في الإدارات العمومية أو في مختلف الجهات القضائية.
سنة حبسا لكل من إستعمل عن علم طوابع جبائية أو بريدية أو طوابع منفصلةيعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة لكل من إستعمل عن علم طوابع جبائية أو بريدية أو طوابع منفصلة. أو أوراق أو نماذج مدموغة سبق إستعمالها أو زيف الطوابع بأية وسيلة كانت بغرض أن يتفادى ختمها.
المادة 54 :يعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وبغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف دج كل من صنع. أو باع أو روّج أو وزع كافة الأشياء أو المطبوعات أو النماذج المتحصل عليها بأية وسيلة كانت. والتي تتشابه في شكلها الخارجي مع النقود المعدنية أو الأوراق النقدية ذات السعر القانوني في الجزائر أو في الخارج
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: یعاقب بالحبس من ألف إلى لکل من
إقرأ أيضاً:
اكتشاف أصول أقدم كتابة في العالم!
العراق – كشفت دراسة جديدة أن أقدم نظام معروف للكتابة في العالم قد تأثر بالرموز المستخدمة في التجارة، وهي عبارة عن نقوش وجدت على أسطوانات استخدمت في تبادل المنتجات الزراعية والمنسوجات.
ويعزز هذا الاكتشاف فكرة مقترحة في بحث سابق تقول إن الخط المسماري الذي تم تطويره في أوائل بلاد ما بين النهرين نحو 3100 قبل الميلاد ويُعتقد أنه أقدم نظام للكتابة، نشأ جزئيا من طرق المحاسبة لتتبع إنتاج وتخزين ونقل هذه المواد.
ووفقا للعلماء، فقد تم تطوير العديد من الرموز المحفورة على الأختام الأسطوانية الحجرية إلى علامات مستخدمة في “الكتابة المسمارية الأولية”، وهي نسخة مبكرة من الكتابة المسمارية المستخدمة في جنوب بلاد ما بين النهرين، جنوب العراق حاليا.
وركزت الدراسة على “الوركاء” (أو “أوروك”)، وهي مدينة تاريخية في جنوب العراق، والتي كانت مركزا مهما للثقافة والتجارة منذ نحو 6000 عام.
وتم اختراع الأختام الأسطوانية المصنوعة من الحجر في هذه المنطقة. وكما يوحي اسمها فإن هذه الأختام كانت تأخذ شكل أسطوانة صغيرة يمكن لفها على ألواح من الطين الرطب، ما يترك نقوشا واضحة على الطين. ثم تُترك الألواح لتجف وتصبح مثل “وثائق” تحمل توقيعا أو علامة من الشخص الذي يمتلك الختم.
ومنذ عام 4400 قبل الميلاد فصاعدا، تم استخدام هذه الأختام كجزء من نظام المحاسبة لتتبع إنتاج وتخزين وحركة المنتجات الزراعية والنسيجية.
ووجد العلماء أن العديد من الرموز التي كانت تُنقش على الأختام الأسطوانية تطورت لاحقا إلى رموز الكتابة المسمارية الأولية، وهي شكل مبكر من الكتابة التي ظهرت بعد نحو 1000 عام. وهذا يظهر أن الكتابة المسمارية الأولية ربما نشأت جزئيا من الرموز المستخدمة في التجارة والمحاسبة.
وقام فريق من جامعة بولونيا الإيطالية بمقارنة زخارف الأختام الأسطوانية بالرموز المسمارية البدائية ووجدوا أن هناك رابطا مباشرا بين الاثنين.
وكشف التحليل أن الزخارف المتعلقة بنقل الجرار والقماش تحولت في نهاية المطاف إلى علامات مسمارية بدائية، ما يظهر لأول مرة وجود استمرارية بين الاثنين.
على سبيل المثال، هناك أوجه تشابه مذهلة بين النقوش على الأختام الأسطوانية التي تصور الأوعية (الحاويات التي كانت تُستخدم في العصور القديمة لحفظ وتخزين المواد المختلفة مثل الطعام، الماء، أو الزيت) والأقمشة ذات الحواف (الملابس أو المنسوجات)، والرموز المسمارية البدائية اللاحقة لنفس الشيء.
ويثبت الاكتشاف أن الزخارف المعروفة من الأختام الأسطوانية مرتبطة بشكل مباشر بتطور الكتابة في جنوب العراق، ويعطي رؤى جديدة مهمة في تطور أنظمة الرموز والكتابة، كما قال العلماء.
وكانت زخارف الأختام الأسطوانية تستخدم بانتظام بين 4400-3400 قبل الميلاد. وبالمقارنة، اخترع المصريون القدماء الهيروغليفية نحو 3250 قبل الميلاد.
نشرت نتائج هذه الدراسة مفصلة في مجلة Antiquity.
المصدر: ديلي ميل
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار