المؤبد لمزوّري النقود ومُقلّدي الأختام والدمغات
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
تضمن مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر. عقوبات تصل إلى المؤبد لمزوّري النقود ومقلّدي الأختام والدمغات والطوابع والعلامات.
وفيما يخص تزوير النقود فيعاقب بالسجن المؤبد كل من قلّد أو ز ّور أو زيّف إما نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج. إما عملة رقمية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم عن قصد، بأية وسيلة كانت، في إصدار أو توزيع أو بيع أو إدخال
النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المبينة في هذه المادة إلى إقليم الوطني. وإذا كانت قيمة النقود أو العملة الرقمية أو السندات أو الأذونات أو الأسهم، تقل عن مليون دج، تكون العقوبة السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة والغرامة من مليون إلى مليونين دج.
أما المادة 45 فتنص على أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سـنـوات وبغرامة من 60 ألف إلى 300 ألف دج لكل من قام بتلوين النقود ذات السعر القانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج. بغرض الـتضليل في نوع معدنها، أو أصدر مثل هذه النقود الملونة أو أدخلها إليه. غير أنه لا يعاقب من يتسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مقلدة او مزورة أو مزيفة أو ملونة وهو يعتقد أنها صحيحة وطرحها للتداول وهو يجهل ما يعيبها.
كما أنه كل من يطرح النقود المذكورة للتداول بعد أن يكشف ما يعيبها يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات. وبغرامة 4 أضعاف المبلغ الذي طرح للتداول. وتكون العقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات والغرامة من 500 ألف إلى مليون دج إذا عرضت النقود للتداول في منصات التواصل الإجتماعي.
تقليد الأختام والدمغات والطوابع والعلاماتويعاقب بالسجن المؤبد كل من قلّد خاتم الدولة أو إستعمل الخاتم المقلد، مع علمه بذلك. كما يعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنـوات لكل من قلّد أو زوّر، إما طابعا وطنيا أو أكـثر، وإما مطرقة للدولة أو أكثر مستخدمة في علامات الغابات. وإما دمغة أو أكثـر مستخدمة في دمغ المواد الذهبية أو الفضية، أو استعمل طوابع. أو أوراق أو مطارق أو دمغات مزوّرة أو مقلّدة، مع علمه بذلك. بالإضافة كذلك إلى تحصل بغير حق على طوابع أو مطارق أو دمغات صحيحة خاصة بالدولة.
المادة 51: يعاقب بالحبس من 7 سنوات إلى 12 سنة وبغرامة من700 ألف إلى مليون و200 ألف دج مالم يشكل الفعل جريمة أشد، كل من صنع خاتما أو طابعا أو ختما أو علامة للدولة أو لأية سلطة كانت بغير إذن كتابي من ممثليها المخولين من الدولة أو من تلك السلطة. بالإضافة كذلك إلى صنع أو احتفظ او وزع أو اشترى أو باع طابعا أو خاتما أو عالمة او ختما من المحتمل أن يخلط بينها وبين مثيالتها الخاصة بالدولة أو بأية سلطة كانت حتى ولو كانت أجنبية.
المادة 52 :يعاقب بالحبس من 7 سنوات إلى 12 سنة لكل من قلّد العلامات المعدة لوضعها باسم الحكومة أو أي مرفق عام على مختلف أنواع السلع أو البضائع. أو استعمل مع علمه بذلك هذه العلامات المزوّرة. وقلّد خاتما أو طابعا أو علامة لأية سلطة أو استعمل مع علمه بذلك الخاتم أو الطابع أو العلامة المقلدة.
كما يعاقب كل من قلّد الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في مؤسسات الدولة. أو في الإدارات العمومية أو في مختلف الجهات القضائية.
سنة حبسا لكل من إستعمل عن علم طوابع جبائية أو بريدية أو طوابع منفصلةيعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة لكل من إستعمل عن علم طوابع جبائية أو بريدية أو طوابع منفصلة. أو أوراق أو نماذج مدموغة سبق إستعمالها أو زيف الطوابع بأية وسيلة كانت بغرض أن يتفادى ختمها.
المادة 54 :يعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وبغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف دج كل من صنع. أو باع أو روّج أو وزع كافة الأشياء أو المطبوعات أو النماذج المتحصل عليها بأية وسيلة كانت. والتي تتشابه في شكلها الخارجي مع النقود المعدنية أو الأوراق النقدية ذات السعر القانوني في الجزائر أو في الخارج
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: یعاقب بالحبس من ألف إلى لکل من
إقرأ أيضاً:
هل يعاقب الناخب العراقي الفاسدين في الانتخابات المقبلة؟
6 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد الجدل في الأوساط السياسية والشعبية العراقية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 2025، حول إمكانية مشاركة شخصيات متهمة بقضايا فساد في هذا الاستحقاق الديمقراطي.
ويرى مراقبون أن هذا النقاش يكشف عن تحديات عميقة تواجه النظام السياسي في البلاد، حيث يبقى الفساد أحد أبرز العوائق أمام تحقيق الإصلاح والشفافية.
ويعتبر العديد من العراقيين أن الناخب يتحمل مسؤولية كبيرة في مواجهة هذه الظاهرة، إذ يتعين عليه معاقبة المسؤولين المتورطين في الفساد والفاشلين في أداء مهامهم من خلال حرمانهم من أصواته في صناديق الاقتراع.
ويشير هؤلاء إلى أن السماح بوصول مثل هذه الشخصيات إلى البرلمان أو المناصب الحكومية يعزز من استمرار دورة الفساد التي أنهكت البلاد على مدى عقود.
وأكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي في تصريح له أن “مشاركة بعض المتهمين بقضايا فساد، وكذلك فشل وإخفاق في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أمر غير مستبعد وهذا الأمر مع شديد الأسف يحصل مع كل انتخابات”. يعكس هذا التصريح واقعاً مؤلماً يتكرر مع كل دورة انتخابية، حيث تتجدد الآمال بتغيير المشهد السياسي لكنها سرعان ما تصطدم بغياب آليات صلبة لمنع المتورطين من الترشح.
وتشير تقارير حديثة إلى أن الفساد في العراق استنزف أكثر من 600 مليار دولار منذ عام 2003، وفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين، بينما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في تقريرها لعام 2021 عن تورط أكثر من 11 ألف مسؤول حكومي في قضايا فساد، من بينهم 54 وزيراً، مع توجيه أكثر من 15 ألف تهمة.
وتبرز هذه الأرقام حجم التحدي الذي يواجهه العراق، حيث يبدو أن الإفلات من العقاب يشجع المزيد من الشخصيات على خوض غمار الانتخابات رغم سجلاتها المثقلة بالاتهامات.
ويرى محللون أن غياب تشريعات صارمة تحول دون ترشح المتهمين بالفساد يعكس ضعفاً في النظام القضائي والتشريعي.
ويضاف إلى ذلك أن بعض الأحزاب السياسية تعتمد على هذه الشخصيات لضمان استمرار نفوذها، مما يجعل من الصعب استبعادهم من العملية الانتخابية.
ويقترح البعض ضرورة تعديل قانون الانتخابات ليشمل شروطاً أكثر تشدداً، مثل منع أي شخص صدر بحقه حكم قضائي أو تحقيق رسمي من الترشح حتى تثبت براءته.
وتبدو الانتخابات المقبلة اختباراً حقيقياً لإرادة الشعب العراقي في تغيير هذا الواقع فيما يحذر نشطاء من أن استمرار الوضع الحالي قد يفاقم أزمة الثقة بين المواطن والدولة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها البلد.
About Post Author زينSee author's posts
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025