الإحسان الخيرية و بنك الإمارات للطعام يوقعان اتفاقية تعاون لدعم العمل الخيري
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
عجمان في 11 أكتوبر / وام / وقعت جمعية الإحسان الخيرية اتفاقية تعاون مع "بنك الإمارات للطعام" التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وذلك في إطار تعميق أواصر الشراكة الفعّالة بما يخدم أهدافهما الاستراتيجية المشتركة، وترسيخ أطر التعاون في العمل الخيري، ومواكبة مسيرة العطاء التي تسير بها دولة الإمارات.
وقع الاتفاقية سعادة الشيخ راشد بن محمد بن علي بن راشد النعيمي، المدير العام لجمعية الإحسان الخيرية، وسعادة داوود الهاجري، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام.
وتهدف الاتفاقية إلى إدارة فائض الطعام وفق أسس منظمة وآمنة ومستدامة، وتعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية بما يضمن حفظ نعمة الطعام من الهدر والإتلاف، وإيصالها إلى المستحقين من أفراد المجتمع داخل الدولة وخارجها.
وأكدت الاتفاقية على مبدأ ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية من خلال عقد شراكات مستدامة مع كيانات قطاع الأغذية والضيافة، وزيادة الوعي بأهمية التطوع مع بنك الإمارات للطعام بما في ذلك جمع أو تخزين أو توزيع الوجبات الغذائية، لأكبر عدد ممكن من الأشخاص المحرومين من الطعام، كما اتفق الطرفان على دعم المشروعات التي تطلقها "الإحسان"، وتوسيع قاعدة المستفيدين والمستحقين.
وقال سعادة الشيخ راشد بن محمد النعيمي إن التعاون مع بنك الإمارات للطعام يأتي في سياق دعم العمل الخيري في الدولة، وبما يخدم الفئات الضعيفة المستحقة، وتأكيدا على الدور المنوط بالجهات الخيرية المختلفة داخل الدولة، ولدعم العمل الخيري والإنساني، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في الوقوف مع المحتاج، وإغاثة الملهوف، ومد الأيادي البيضاء لكل من ينتظر العون والإغاثة.
وأضاف النعيمي أن الاتفاقية جزء من هدف سام يسهم في تنمية الأعمال الإنسانية في إمارتي دبي وعجمان، ولبنة جديدة في مسار العمل الخيري ترفع من مستوي التلاحم والترابط المجتمعي وتعمل على وقف إهدار الطعام، وتوجيهه لمصلحة المحتاجين.
وقال سعادة داوود الهاجري إن التعاون بين بنك الإمارات للطعام وجمعية الإحسان الخيرية سيسهم في فتح قنوات تواصل وتفاهم مشتركة بينهما من شأنها أن تعزز المسؤولية المجتمعية والتعاون في مجال حفظ الطعام والحدّ من هدره وإتلافه، كما ستدعم الاتفاقية استمرار تطوير أنشطة البنك وعمله كوسيط بين مصادر الفائض من الطعام وبين الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وتحقيق أهدافه في تعزيز مسار العمل الإنساني والخيري والتطوعي بين أفراد المجتمع، والتوسع في الشراكات الاستراتيجية مع المنشآت الغذائية، وإدارة الفائض من الطعام وضمان توزيعه وإيصاله إلى الفئات المستحقة، وذلك بما يتناسب مع مستهدفات دولة الإمارات في تحقيق الأمن الغذائي والوفرة والاستدامة الغذائية والبيئية.
وبموجب الاتفاقية، يلتزم بنك الإمارات للطعام بدوره كوسيط تتركز مهامه في تجميع الكميات الفائضة من الطعام من المزودين الذي سبق وأن وُقعت اتفاقيات تعاون معهم، إضافة إلى التنسيق مع الجمعية لإجراء زيارات دورية لمتابعة آلية العمل وضمان اتباع إجراءات أمن وسلامة الأغذية، والتواصل مع الجمعيات الخيرية المعتمدة لتخصيص وتوزيع كميات الطعام الفائضة.
كما سيساعد البنك في توفير الأيدي العاملة من المتطوعين لأغراض عمليات التعبئة والتغليف للطعام إن لزم ذلك، وتدريب المشرفين الصحيين التابعين للجمعية فضلاً عن توفير التقارير الدورية التي توثّق البيانات المتعلقة بعدد الوجبات الغذائية المُستلمة.
وبموجب الاتفاقية؛ ستقوم جمعية الإحسان الخيرية باستلام الأغذية والأطعمة الفائضة والصالحة للاستهلاك البشري من البنك وفقاً لآليات العمل وخطة التنفيذ المُتفق عليها، ونقلها وفقاً لاشتراطات ومعايير صحة وسلامة الغذاء المعتمدة في بلدية دبي إلى حين تسليمها للمستفيدين داخل الدولة أو خارجها، كما ستوفر الجمعية مشرفاً صحياً مدرباً ومؤهلاً، للإشراف بصورةٍ دائمةٍ على جميع عمليات سلامة وتداول الأغذية وتدريب العاملين على مبادئ أساسيات سلامة الغذاء.
مصطفى بدر الدين/ يعقوب العوضيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الإحسان الخیریة العمل الخیری من الطعام
إقرأ أيضاً:
اتفاقية "مهمة" ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية الإطارية بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات، فيما أشارت إلى أن حملة إزالة التجاوزات وفرت 80 مترًا مكعبًا في الثانية.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، إن "الوضع المائي في العراق مستقر؛ نتيجة إجراءات الوزارة التي أسهمت في تعزيز القدرة على إدارة المياه"، مشيرًا إلى، أن "الحملة الوطنية الشاملة لإزالة التجاوزات، التي نفذتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية وفرت نحو 80 مترًا مكعبًا في الثانية من المياه". وأضاف، "هناك حملة لرفع التجاوزات من محرمات الأنهر والشواطئ، وأحواض الأسماك غير المجازة"، موضحًا، أن "الوزارة نفذت عدة إجراءات لتعزيز تدفق المياه في نهر الفرات، من بينها تغذيته مباشرة من نهر دجلة عبر مقدمة سدة سامراء، فضلًا عن ضخ المياه من بحيرة الثرثار بواسطة مضخات". وأوضح شمال، أن "نظام المراشنة الذي تطبقه الوزارة بصرامة أسهم في تعزيز عمليات الري فضلًا عن استثمار مياه الأمطار وتعزيز المشاريع المنفذة وتشغيلها بأفضل طريقة". وبشأن الجهد الخارجي للوزارة، أوضح شمال أن "الجانب التفاوضي بشأن ملف المياه شهد نقلة نوعية، حيث أصبح ملفًا سياديًا تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، وضمن لجنة تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية"، مشيرًا إلى، أن "الاتفاقية الإطارية الموقعة بين العراق وتركيا ضمنت حقوق العراق المائية لعشر سنوات مقبلة". وأكد، أن "الاتفاقية تتضمن ثلاثة محاور رئيسة، تشمل الإدارة المشتركة لحوض دجلة الفرات، وتبادل المعلومات وقواعد البيانات لإدارة مشاريع الري، إضافة إلى استثمارات الشركات التركية بالتنسيق مع الجهات العراقية"، موضحًا، أن "التفاوض مع الجانب التركي مستمر وفق الاتفاقية الإطارية". ولفت إلى، أن "الحكومة أطلقت حزمة مشاريع استثمارية في قطاع الموارد المائية، تشمل ثلاثة مشاريع استصلاح، وثلاثة سدود لحصاد المياه في نينوى والمثنى وما بين محافظتي كربلاء المقدسة والأنبار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام