صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد التركي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – رفع صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو الاقتصاد التركي خلال العام الحالي والعام القادم.
وبحسب تقرير المشهد الاقتصادي العالمي لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعنوان “جولة في الاختلافات الدولية”، توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري بنحو 4 في المئة على أن يسجل نموا بنحو 3.
وكانت تلك النسب تبلغ 3 في المئة للعام الجاري و2.8 في المئة للعام القادم خلال توقعات الصندوق في يوليو/ تموز الماضي.
وكان الصندوق قد كشف في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول عن تقييماته للاقتصاد التركي عقب زيارة وفده إليها في الفترة بين 25 و29 سبتمبر/ أيلول.
وأعرب الصندوق في بيانه عن رضاه بالتغيير الذي تطبقه تركيا في السياسة المالية منذ الانتخابات.
وأضاف الصندوق أن الإجراءات الأخيرة كرفع سعر الفائدة وزيادة الضرائب وتحرير بعض إجراءات القطاع المالي قللت المخاطر وعززت ثقة المستثمر، مشيرًا إلى تحسن احتياطي البنك المركزي التركي.
Tags: اقتصاد تركياالبنك المركزي التركيتركياصندوق النقد الدولينمو الاقتصاد التركيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقتصاد تركيا البنك المركزي التركي تركيا صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد التركي الاقتصاد الترکی فی المئة
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تؤكد نجاح مصر في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر نجحت في تنفيذ ما وعدت به ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه الأخير بواشنطن على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية أن صندوق النقد الدولي هو المؤسسة الوحيدة عالميًا التي توفر دعم الميزانية لاستقرار الاقتصاد الكلي، حيث تلجأ إليه الدول عندما تواجه اختلالات في ميزان المدفوعات.
وأشارت إلى أنه لا يوجد بديل مباشر للصندوق، ولكن يمكن لمصر العمل على التخرج المبكر من البرنامج من خلال تحقيق الاستدامة المالية.
وأضافت المشاط أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة يوميًا معقدة ومتعددة الأبعاد، وأن القرارات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية تتطلب توازنًا دقيقًا بين الاستثمارات الحكومية ودعم القطاع الخاص. كما شددت على أهمية السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وخفض التضخم وخلق فرص عمل، باعتبارها الركائز الأساسية للنمو المستدام.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الخاصة شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت نسبتها 63% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بالماضي، مما يعكس تراجع الاعتماد على الاستثمارات العامة. وأكدت أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك دمج بعض الشركات العامة وإعادة هيكلة أخرى لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأكدت الوزيرة على أن صناع السياسات في مصر ملتزمون بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات العالمية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة