«الموارد البشرية» تؤكد ضرورة تجنب مخالفات «الإقامة والعمل»
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضرورة تجنب ارتكاب المخالفات التي تتعلق بقانوني دخول وإقامة الأجانب في الدولة وتنظيم علاقات العمل، مشيرة إلى أهمية المسارعة لتصحيح الوضع، في حالة ارتكاب أي شخص مخالفة تتعلق بالقانونين المذكورين.
وأشارت الوزارة، في رسائل التوعية، إلى أن تشريعات سوق العمل تنص على أن نفقات رسوم استقدام واستخدام العامل المقررة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، هي من مسؤولية صاحب العمل.
وأكدت أنه بناءً على ذلك لا يجوز تحميل العامل هذه النفقات أو خصمها من أجره الشهري من دون سند قانوني يجيز ذلك الخصم. وذكرت أن نظام حماية الأجور يسهم في استقرار علاقة العمل بين طرفيها، فصاحب العمل عليه تحويل أجر العاملين لديه من خلال هذا النظام، وهو ما يجنبه الإجراءات القانونية التي تتخذ بحق غير الملتزمين. كما يضمن له حقه في إثبات سداد الأجور بمواعيدها، بالتوازي مع ضمان حق العامل في الحصول على أجره دون تأخير. وشددت على أن تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة لوزارة الموارد البشرية والتوطين للحصول على خدمة أو منفعة، يعد مخالفة صريحة لقانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية. ودعت الوزارة، إلى تجنب ارتكاب هذه المخالفة، حتى يكون الشخص في مأمن من العقوبات والإجراءات القانونية التي تتخذ بحق من يثبت ارتكابه لهذه المخالفة.
وذكرت وزارة الموارد البشرية أنه، لغايات ضمان حقوق طرفي علاقة العمل واستقرار هذه العلاقة، نصت تشريعات سوق العمل على عقوبات رادعة بحق كل من ثبت أنه عيّن موظفاً دون استخراج تصريح عمل له أو عدم تشغيله أو تركه يعمل لدى الغير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
مصر تؤكد دورها المحوري في تعزيز التنمية البشرية ودعم العدالة الاجتماعية
أكدت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، أن المبادرة الرئاسية «بداية» تمثل تجسيدًا لرؤية مصرية متكاملة تضع الإنسان في قلب العملية التنموية، وتهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تحسين جودة الحياة لكافة الفئات المجتمعية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العادية السادسة للمجلس العربي للسكان والتنمية.
وأعربت عبلة الألفي عن تقدير مصر للجهود المخلصة التي تبذلها جامعة الدول العربية لتعزيز التعاون العربي المشترك، وللرئاسة السورية لهذه الدورة التي تتزامن مع تحولات ديموغرافية واقتصادية وسياسية كبرى في المنطقة العربية.
وأكدت أن هذه التحديات تتطلب تبني سياسات مبتكرة ورؤية موحدة لمعالجة الآثار المتشابكة لهذه الظروف، مع الإشارة إلى التزام مصر بدورها المحوري لدعم الأشقاء العرب في مناطق النزاع، والعمل على تعزيز الحقوق الفلسطينية ودعم حل الدولتين.
ولفتت إلى أن مصر وضعت استراتيجية وطنية شاملة للتنمية البشرية والسكان، مدعومة بمبادرة «بداية» التي تنتهج منظورًا مرحليًا للعمر من -1 إلى 65+، مركزة على تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق التوازن السكاني بين الريف والحضر عبر مبادرات مثل «حياة كريمة».
وأشارت إلى أن خطة مصر العاجلة لتحويل المناطق ذات المؤشرات السكانية المنخفضة في الريف وصعيد مصر إلى مناطق تنموية، من خلال تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتمكين المرأة.
وأشادت نائب الوزير بالمبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، التي تمثل فكرة مبتكرة لمعالجة الزيادة السكانية بمنظور حقوقي، مؤكدة أهمية تبني الدول العربية لهذه التجربة عبر الاجتماعات الافتراضية المقترحة، مشيرة إلى أن مصر نجحت في خفض معدل الإنجاب الكلي، مما يسهم مباشرة في دعم الملف الاقتصادي.
كما دعت الألفي إلى تعزيز التعاون العربي في تبادل البيانات السكانية حول المغتربين، مشيرة إلى الدور المصري الرائد في صياغة سياسات تحقق التكامل العربي، خاصة في ظل تزايد أعداد الوافدين والمغتربين إلى مصر.
وأوضحت نائب الوزير أن الشباب يمثلون الطاقة الحقيقية للتنمية المستدامة، مؤكدة أهمية دعم مشاركتهم في الاقتصاد الأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة، مشيرة في هذا الصدد إلى مبادرات مثل «شباب البلد» وبرنامج «نوفي» الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي لتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، بجانب العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج لمدينة مستدامة وصديقة للبيئة.
وأكدت أن مصر تولي اهتماماً بالغاً بتطوير سياسات سكانية شاملة تراعي الأبعاد التنموية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرةً إلى أن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023-2030 تعد نموذجاً عملياً لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، موضحة أن هذه الاستراتيجية تضع على رأس أولوياتها القضايا التي تناولها جدول أعمال الاجتماع، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال السكان والتنمية، ودعم تمكين المرأة والشباب.
وقالت إن مصر تولي أهمية خاصة لقضايا الصحة الإنجابية، ودمج خدماتها ضمن أجندات المرأة والسلام والأمن، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه العديد من الدول العربية في مناطق النزاع، مؤكدة حرص مصر على تقديم الدعم اللازم للنساء والفتيات المتضررات من هذه الظروف من خلال برامج متخصصة في الصحة الإنجابية تراعي طبيعة الأزمات الإنسانية.
كما شددت على انفتاح مصر على تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم هذه الجهود، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية بين المناطق الحضرية والريفية، ومواجهة التحديات المرتبطة بزيادة معدلات الشيخوخة.
وأكدت أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا خاصًا بكبار السن، مشيرة إلى إصدار القانون رقم 19 لسنة 2024 لرعاية حقوق المسنين، والذي يهدف إلى ضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والصحية والاقتصادية والثقافية.
واختتمت نائبة وزير الصحة والسكان كلمتها بالدعوة إلى تعزيز التعاون العربي في مجال السكان والتنمية، مؤكدة أن هذه الدورة تمثل فرصة لصياغة رؤية موحدة تخدم شعوب المنطقة وتبني مستقبلًا أكثر ازدهارًا وعدالة.
اقرأ أيضاًمحافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يفتتحان معرض الفن التشكيلي "رؤى"
مصر تحصد المركز الثاني في كأس العالم للكاراتيه للفرق
رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الجيبوتية
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات