«الموارد البشرية» تؤكد ضرورة تجنب مخالفات «الإقامة والعمل»
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلة الإمارات تدعو إلى تجنب تفاقم العنف الإمارات: مواجهة تداعيات تغير المناخ في العراق أولويةأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضرورة تجنب ارتكاب المخالفات التي تتعلق بقانوني دخول وإقامة الأجانب في الدولة وتنظيم علاقات العمل، مشيرة إلى أهمية المسارعة لتصحيح الوضع، في حالة ارتكاب أي شخص مخالفة تتعلق بالقانونين المذكورين.
وأشارت الوزارة، في رسائل التوعية، إلى أن تشريعات سوق العمل تنص على أن نفقات رسوم استقدام واستخدام العامل المقررة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، هي من مسؤولية صاحب العمل.
وأكدت أنه بناءً على ذلك لا يجوز تحميل العامل هذه النفقات أو خصمها من أجره الشهري من دون سند قانوني يجيز ذلك الخصم. وذكرت أن نظام حماية الأجور يسهم في استقرار علاقة العمل بين طرفيها، فصاحب العمل عليه تحويل أجر العاملين لديه من خلال هذا النظام، وهو ما يجنبه الإجراءات القانونية التي تتخذ بحق غير الملتزمين. كما يضمن له حقه في إثبات سداد الأجور بمواعيدها، بالتوازي مع ضمان حق العامل في الحصول على أجره دون تأخير. وشددت على أن تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة لوزارة الموارد البشرية والتوطين للحصول على خدمة أو منفعة، يعد مخالفة صريحة لقانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية. ودعت الوزارة، إلى تجنب ارتكاب هذه المخالفة، حتى يكون الشخص في مأمن من العقوبات والإجراءات القانونية التي تتخذ بحق من يثبت ارتكابه لهذه المخالفة.
وذكرت وزارة الموارد البشرية أنه، لغايات ضمان حقوق طرفي علاقة العمل واستقرار هذه العلاقة، نصت تشريعات سوق العمل على عقوبات رادعة بحق كل من ثبت أنه عيّن موظفاً دون استخراج تصريح عمل له أو عدم تشغيله أو تركه يعمل لدى الغير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تدعو منشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات فروعها عبر منصة «قوى»
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع منشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات مواقع فروعها عبر خدمة «إدارة مواقع المنشأة» المتوفرة عبر منصة قوى.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من حرص الوزارة على ضمان وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل عمليات الرقابة، وضمان الالتزام باللوائح والأنظمة المعمول بها، ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز الإدارة الشاملة داخل منشآت القطاع الخاص.
وتتيح خدمة «إدارة مواقع المنشأة» للمنشآت إمكانية ربط عمالتها بالمواقع التي يعملون بها فعليًا، بطريقة إلكترونية مبتكرة، كما تقدم مزايا عديدة تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الإدارة الشاملة لمنشآت القطاع الخاص.
وحددت الوزارة مهلة محددة لإتمام عملية التحديث، حيث يجب على المنشآت التي لديها 20 عاملًا فأقل إنهاء عمليات التحديث بحلول 30 مايو 2024، بينما تنتهي المهلة للمنشآت التي تضم من 21 إلى 49 عاملًا في 30 يونيو 2024، وللمنشآت التي لديها 50 عاملًا فأكثر في 30 يوليو 2024.
وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية التزام جميع المنشآت بالمهلة المحددة لتحديث بياناتها في الوقت المناسب لتجنب المخالفات والاستفادة الكاملة من خدمات المنشأة عبر منصة قوى.
ولمعرفة المزيد من المعلومات حول الخدمة وكيفية تحديث البيانات، يمكن للمنشآت زيارة الموقع الرسمي للوزارة أو التواصل مع خدمة العملاء عبر منصة «قوى».