«الموارد البشرية» تؤكد ضرورة تجنب مخالفات «الإقامة والعمل»
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ضرورة تجنب ارتكاب المخالفات التي تتعلق بقانوني دخول وإقامة الأجانب في الدولة وتنظيم علاقات العمل، مشيرة إلى أهمية المسارعة لتصحيح الوضع، في حالة ارتكاب أي شخص مخالفة تتعلق بالقانونين المذكورين.
وأشارت الوزارة، في رسائل التوعية، إلى أن تشريعات سوق العمل تنص على أن نفقات رسوم استقدام واستخدام العامل المقررة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، هي من مسؤولية صاحب العمل.
وأكدت أنه بناءً على ذلك لا يجوز تحميل العامل هذه النفقات أو خصمها من أجره الشهري من دون سند قانوني يجيز ذلك الخصم. وذكرت أن نظام حماية الأجور يسهم في استقرار علاقة العمل بين طرفيها، فصاحب العمل عليه تحويل أجر العاملين لديه من خلال هذا النظام، وهو ما يجنبه الإجراءات القانونية التي تتخذ بحق غير الملتزمين. كما يضمن له حقه في إثبات سداد الأجور بمواعيدها، بالتوازي مع ضمان حق العامل في الحصول على أجره دون تأخير. وشددت على أن تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة لوزارة الموارد البشرية والتوطين للحصول على خدمة أو منفعة، يعد مخالفة صريحة لقانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية. ودعت الوزارة، إلى تجنب ارتكاب هذه المخالفة، حتى يكون الشخص في مأمن من العقوبات والإجراءات القانونية التي تتخذ بحق من يثبت ارتكابه لهذه المخالفة.
وذكرت وزارة الموارد البشرية أنه، لغايات ضمان حقوق طرفي علاقة العمل واستقرار هذه العلاقة، نصت تشريعات سوق العمل على عقوبات رادعة بحق كل من ثبت أنه عيّن موظفاً دون استخراج تصريح عمل له أو عدم تشغيله أو تركه يعمل لدى الغير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
القاهرة: القمة الثلاثية تؤكد ضرورة العودة الفورية لوقف إطلاق النار في غزة
رام الله - دنيا الوطن
عقد العاهل الأردني عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة في القاهرة، اليوم الاثنين، لبحث الأوضاع الخطيرة في غزة.
وأكد القادة في القمة التي دعا إليها الرئيس المصري، ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بالدفع باتجاه وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، والعودة الفورية لاتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه، واستئناف وصول المساعدات الإنسانية الكافية للحد من الأزمة المتفاقمة التي يواجهها أهالي القطاع.
وحذر الملك عبدالله من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة يقوض كل الجهود الدبلوماسية والإنسانية المبذولة لإنهاء الأزمة، ويهدد بانزلاق المنطقة بأكملها نحو الفوضى، وفق قناة (المملكة) الأردنية.
وشدد على ضرورة التوصل للتهدئة الشاملة في الإقليم، والعمل بشكل مكثف لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن أمن واستقرار الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأكملها.
وأعرب العاهل الأردني عن تقديره لمواقف مصر، بقيادة الرئيس السيسي، في دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وثمن الملك عبدالله موقف فرنسا الداعم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتأييدها للخطة العربية لإعادة إعمار القطاع.
وأعاد التأكيد على موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، محذرا من خطورة استمرار الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
وثمن الملك عبدالله والرئيس المصري الموقف الفرنسي الداعم لتسوية القضية الفلسطينية والرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددين على أهمية تكاتف الجهود الدولية، ولا سيما من دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها فرنسا، لدعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة.
وأكد القادة أهمية وجود مسار سياسي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى سلام دائم في المنطقة، وتجنب تصعيد الصراع، وضمان أمن الدول.
من جانبه، أشار الرئيس الفرنسي إلى أهمية مواقف الأردن ومصر المساندة لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا استعداد فرنسا لبذل كل ما يلزم لاستعادة الهدوء والتوصل إلى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية.
وضم الوفد الأردني للقمة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك عبدالله، علاء البطاينة، والسفير الأردني في القاهرة أمجد العضايلة.
وعقب القمة الثلاثية، عقد الملك عبدالله والرئيس السيسي لقاء جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية والتأكيد على إدامة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية.
كما التقى العاهل الأردني مع الرئيس الفرنسي، وبحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار العالميين.