حملات رقابية لـ«التموين وحماية المستهلك» لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض الأسعار
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
قالت مصادر فى وزارة التموين والتجارة الداخلية إنَّ الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، وجه كل المديريات، على مستوى المحافظات، بتنسيق حملات تموينية مشتركة مع جهاز حماية المستهلك؛ للتفتيش المفاجئ على السلاسل التجارية، بداية من السبت المقبل.
وأكّدت المصادر، لـ«الوطن»، أنَّ الأسواق ستشهد خلال الفترة المقبلة، واعتباراً من يوم السبت المقبل، حملات مكثفة من «التموين» للرقابة على تطبيق قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بتخفيض أسعار 10 سلع غذائية فى الأسواق ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بالتعاون مع شركات القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية وتشمل: «السكر، والزيت الخليط، والأرز، والفول، والعدس، والألبان، والمكرونة، والدواجن الحية، والدواجن المجمدة، وبيض المائدة».
ونوهت المصادر بالتعاون مع مباحث التموين من وزارة الداخلية، وحملات جهاز حماية المستهلك على مستوى أفرعه فى المحافظات، من أجل ضبط الأسواق وتطبيق القرار.
من جانبها، قالت مصادر فى جهاز حماية المستهلك إن سيارات الضبطية القضائية التابعة للجهاز ستنتشر بشكل مكثف فى الأسواق بداية من السبت المقبل؛ للرقابة على الأسواق والسلاسل التجارية لضبط المتلاعبين من التجار بشأن أسعار السلع الغذائية المخفضة بقرار من الحكومة.
وأوضحت المصادر أنه حال ضبط فرق الضبطية القضائية أى واقعة تلاعب بأسعار السلع المخفضة، سيجرى على الفور تحرير محضر بها فى قسم الشرطة، الذى يتولى اتخاذ الإجراء القانونى تجاه التاجر المضبوط بتلاعب بسعر المنتجات.
وأكدت المصادر أن الحملات الرقابية من الجهاز ستراقب كل إعلان وكتابة السعر على السلعة، وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، قائلة: «سيجرى تحرير محضر عدم إعلان السعر ضد أى تاجر»، مشيرة إلى أنه وفقاً لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، فإن عقوبة التلاعب بالأسعار تبدأ بغرامة مالية من 10 آلاف جنيه حتى 2 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الصناع التجار محاربة الغلاء حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
مسؤول في الغرفة التجارية مصراتة يكشف ارتفاع الأسعار وفشل حكومة الوحدة في ضبط الأسواق
ليبيا – الأمين يكذب وزارة الاقتصاد ويؤكد استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق ارتفاع غير مسبوق في الأسعار رغم وعود الحكومةنفى فتحي الأمين، عضو المجلس البلدي مصراتة والمسؤول في الغرفة التجارية مصراتة، صحة ما أعلنته وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مبادرة ضبط الأسعار، مؤكدًا أن الأسعار تشهد ارتفاعًا كبيرًا رغم التصريحات الحكومية.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أوضح الأمين أن أسعار السلع الأساسية لم تنخفض، قائلًا:
سعر البيض بلغ 18 دينارًا. لحم الضأن يتراوح بين 70 و80 دينارًا. لحم العجل يتراوح بين 50 و60 دينارًا. لحم الإبل بين 45 و50 دينارًا. أرخص صندوق تونة في السوق بسعر 250 دينارًا. الحليب في مصراتة وصل إلى 6 دنانير.وأضاف: “كل سنة، قبل شهر رمضان أو 10 أيام منه، يتم تشكيل لجان وتحديد أسعار، لكن في الواقع، لا يتم تنفيذ أي شيء حقيقي على الأرض”.
انتقاد لغياب خطة اقتصادية لدعم المواطنين في رمضانطالب الأمين الحكومة بضرورة وضع آلية وخطة استباقية قبل رمضان بثلاثة أشهر لضبط الأسعار، مع اقتراح صرف مرتب إضافي للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة الغلاء.
كما أشار إلى أن حكومة المنطقة الشرقية برئاسة أسامة حمّاد، وفرت السلع، بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار بسبب عدم امتلاك وزارة الاقتصاد قاعدة بيانات دقيقة حول الاعتمادات المستندية المفتوحة.
فساد في توزيع الاعتمادات وغياب الشفافيةاتهم الأمين مصرف ليبيا المركزي بانعدام الشفافية في إدارة الاعتمادات المستندية، مشيرًا إلى أنه يحصل على معلومات من داخل المصرف حول المبالغ المعتمدة لبعض التجار، بينما يتم رفض طلبات آخرين بحجج غير مبررة.
وقال: “لدي واسطة في المصرف، وأعرف تجارًا يحصلون على اعتمادات تصل إلى 120 و130 و150 مليون دينار، بينما يتم رفض طلبات تجار آخرين بحجة نقص المستندات رغم استيفائها بالكامل”.
وكشف الأمين عن تعرض بعض الشركات للعقاب بسبب مواقفها ضد مصرف ليبيا المركزي، قائلًا: “تظاهرنا في مصراتة ضد المصرف ورفعنا دعوى لإلغاء الضريبة، ومنذ العام الماضي لم تتحصل الشركات المشاركة في الاحتجاج على أي اعتماد”.
مطالبة المحافظ بمراجعة سياسات المصرف المركزياختتم الأمين حديثه بتوجيه نداء عاجل لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، داعيًا إياه إلى إعادة النظر في سياسات المصرف، وضمان التوزيع العادل للاعتمادات المستندية، بعيدًا عن المحاباة والفساد.