"التخطيط" تعقد ورشة عمل لتفعيل البرامج والأداء في تحسين كفاءة الاستثمار العام بالتعاون مع "المالية"
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة الدكتور جميل حلمي، على دور موازنة البرامج والأداء في تحسين كفاءة الاستثمار العام، من خلال توجيه المخصصات المالية لتحقيق أهداف وبرامج محددة من خلال مؤشرات قياس أداء واضحة وقابلة للقياس على مستوى المخرجات والنتائج والأثر التنموي، اتساقا مع رؤية مصر 2030، وتفعيلا لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور جميل حلمي، نيابة عن الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، في ورشة عمل تفاعلية لمسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الموارد المائية والري والجهات التابعة لها بالتعاون مع وزارة المالية، بحضور الوكيل الدائم لوزارة الري الدكتور عصام خليفة، ورئيس قطاع التخطيط بوزارة الري المهندس وليد حقيقي، ومحمد السبكي مستشار وزير المالية ورئيس وحدة البرامج والأداء.
واستعرض حلمي في الورشة جهود وزارة التخطيط في تفعيل خطط البرامج والأداء خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه تم ميكنة منظومة خطط البرامج والأداء، للمرة الأولى، ودمجها ضمن متطلبات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للعام المالي (2024/23).
ولفت إلى أنه تم دمج البرامج التنفيذية ومؤشرات قياس الأداء ذات الصلة بالمشروعات الاستثمارية لنحو 60%، من جهات الإسناد الفرعية الممولة من الموازنة العامة للدولة، وتم عقد حلقات نقاشية مع أكثر من 600 من مسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة بهذه الجهات.
واستعرض مساعد وزيرة التخطيط، الإطار العام لتصميم البرامج التنفيذية ومؤشرات أداء وزارة الموارد المائية والري، ودور الوزارة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تتضمن الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته، والعدالة الاجتماعية والمساواة، والنظام البيئي المتكامل والمستدام، والحوكمة والشراكات من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي. وأكد ضرورة تحقيق التكامل بين برامج ومشروعات وزارة المائية والري ورؤية مصر 2030، ومحاور استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، التي تتمثل في تنمية الموارد المائية وترشيد استخدامات المياه، وتحسين نوعية المياه، وتهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وتطرق حلمي إلى دور وزارة الري في تحقيق الاستدامة البيئية ومؤشرات قياس الأداء الواردة في دليل معايير الاستدامة البيئية، الذي أصدرته وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة البيئة، والتي تتضمن تنمية الموارد المائية خاصة من المصادر غير التقليدية، ونشر الممارسات المستدامة ومكافحة تلوث الموارد المائية، متناولا دور الوزارة في تحقيق برنامج عمل الحكومة ومؤشرات قياس الأداء الاستراتيجية للوزارة.
وشدد على أهمية التخطيط المبني على الأدلة، وضرورة دمج معايير الاستدامة البيئية والنوع الاجتماعي في الخطط والبرامج الخاصة بكافة الجهات الحكومية، بما يتوافق مع توجهات الدولة في الوقت الحالي، منبها إلى ضرورة الانتقال من مؤشرات قياس الأداء على مستوى المخرجات إلى مؤشرات قياس الأثر الاستراتيجي للبرامج التنموية.
يشار إلى أن الفترة الماضية، شهدت تعاونا مكثفا بين وزارة التخطيط والمالية; لتفعيل موازنة البرامج والأداء، حيث تم تنظيم ورش عمل تفاعلية مع وزارات الثقافة والتموين والجهات التابعة لها وهيئة قناة السويس، استفاد منها أكثر من 100 من مسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة في هذه الجهات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموارد المائیة البرامج والأداء قیاس الأداء
إقرأ أيضاً:
المقريف يؤكد: التعليم يحتاج إلى أُسس تربوية متينة وشراكات استراتيجية مع وزارة الداخلية
ليبيا – دور وزارة التربية والتعليم وإطلاق مبادرات تربوية لحماية النشء
رؤية تربوية قبل تعليمية
أكد موسى المقريف، وزير التربية والتعليم في حكومة عبد الحميد الدبيبة، أن دور الوزارة يأتي في إطار تربوي قبل أن يكون تعليميًا، مما يستدعي خلق تشابكات وتنسيق مع الوزارات ذات الطابع المشترك، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التربوية. وأوضح المقريف في مداخلة هاتفية عبر نشرة قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا، كما نقلته صحيفة المرصد، أن الوزارة تركز على بناء قدرات تربوية تلبي متطلبات الأجيال الحالية التي تختلف عن السابقة.
إطلاق البرامج والمبادرات الوطنية
أشار المقريف إلى إطلاق العديد من البرامج التربوية المتنوعة، من بينها البرامج الدينية، بالإضافة إلى تدشين المشروع الوطني لحماية النشء من المؤثرات والمخدرات. يأتي هذا المشروع، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع وزارة الداخلية، تحت شعار “حماية أبنائنا التلاميذ في كافة الأعمار”، بهدف حماية الفئات العمرية دون 18 عامًا من التيارات المختلفة والمشاكل الاجتماعية. وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية شاملة للتدخل مبكرًا في مرحلة حساسة من حياة الأطفال، حيث يؤكد المقريف على أهمية “الغرس في الصغر كالنقش على الحجر”.
التعاون مع الجهات المختصة وإعداد الكوادر
أكد المقريف أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع وزارة الداخلية من خلال إعداد مؤهلين ومدربين وتنظيم دورات تدريبية على القاعدة الأفقية تشمل المدارس والمؤسسات التعليمية. وأوضح أنه تم عقد عدة لقاءات بين الإدارات المختصة والخبراء، استعدادًا لإطلاق المشروع الوطني بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهازها المختص. وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع إعداد المدربين على مستوى جميع المراقبات التعليمية، تليها مرحلة تنفيذ الدورات التدريبية وفق جدول زمني محدد، مع ضرورة تضافر جهود إدارات الخدمة المجتمعية والصحة المدرسية والدعم النفسي، بالتعاون مع مركز التدريب المسؤول عن إعداد الحقيبة التدريبية.
دور الجهات الصحية
أشار المقريف إلى إمكانية مشاركة جهات مختصة في وزارة الصحة في دعم هذا المشروع، نظرًا لأهمية الصحة كجزء أساسي من العملية التربوية، مما يعكس رؤية شاملة تهدف إلى حماية النشء على كافة الأصعدة.
تعزيز البنية التحتية للتعليم
يأتي هذا النهج التربوي المتكامل في إطار سعي وزارة التربية والتعليم لتعزيز البنية التحتية للتعليم وتطوير البرامج التربوية التي تخدم مستقبل الأجيال الليبية، مع ضمان حماية الأطفال من المخاطر المؤثرة على نموهم وتطورهم الاجتماعي والنفسي.