Concentrix تعلن عن اندماجها مع Webhelp
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلنت شركة Concentrix Corporation الشركة المتخصصة في خدمة العملاء و التكنولوجيا عن اندماجها مع شركة Webhelp المزود العالمي المتخصص لتجربة العملاء (CX) وحلول الأعمال، مؤكدة إنهاء عملية الاندماج بين الشركتين، وإلى حين اختيار الأسم الجديد فستحمل اسما مؤقتا Concentrix + Webhelp.
تعد شركة ويب هيلب واحدة من الشركات المتخصصة عالميا وعضوا بارزا في جمعية اتصال التي يشغل فيها المهندس علاء الخشن منصب الرئيس التنفيذي للشركه في مصر منذ أكتوبر عام 2020.
وهذا الاندماج يصنف Concentrix + Webhelp كشركة رائدة عالميا في قطاع تجربة العملاء (CX) ، مع باقة موسعة من حلول الذكاء الاصطناعي والقدرات الرقمية. كما أنه يعزز عرض قيمة تجربة العملاء الشاملة مع واحدة من أقوى البصمات العالمية وأكثرها توازنا في القطاع، لمساعدة أفضل العلامات التجارية في العالم على تحويل تجارب العملاء وتحقيق أهدافهم التجارية
قال كريس كالدويل، الرئيس التنفيذي لشركة Concentrix + Webhelp “أنا متحمس للشروع في هذه الرحلة الجديدة معًا وأعتقد أنه، بفضل نقاط القوة المشتركة لدينا، نحن في وضع فريد لإعادة تعريف القطاع، وتصميم وبناء وإدارة مستقبل تجربة العملاء لزبائننا المتميزين ،وأود أن أشكر جميع العاملين الذين غيروا قواعد اللعبة في جميع أنحاء العالم والذين جعلوا هذا ممكنا. يشرفني حقًا العمل مع هذا الفريق المتنوع والموهوب.
وترحب الشركة أيضا بعضوين جديدين في مجلس الإدارة، هما Duha Olivier وهو رجل أعمال ومؤسس شريك ومدير تنفيذي سابق لشركة Webhelp وسيعمل كنائب رئيس مجلس الإدارة و Nicolas Gheysens. شريك في مجموعة (Lambert Bruxelles GBL)، أكبر مساهم في الشركة بعد الاندماج Concentrix + Webhelp ، ويملك تجارب غنية في الاستثمار وخبرة مجلس الإدارة في دعم نمو الشركات الكبيرة والناجحة في جميع أنحاء أوروبا. أضافت كاثرين مارينيلو، رئيسة مجلس إدارة Concentrix: نحن محظوظون لإضافة هذه الكفاءات العالية ذات الخبرة العميقة في مجال تجربة العملاء إلى مجلس إدارتنا، مع إضافة أوليفييه ونيكوالس، نقوم بتوسيع خبرتنا الدولية في قيادة الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات على طريق النمو الناجح”.
يمثل هذا الاندماج لحظة تاريخية، حيث يجمع بين اثنين من رواد السوق المعترف بهم مع ثقافات وبصمة جغرافية ورؤية للنمو وقدرات متكاملة في أكثر من 70 دولة. وعند إتمام الاندماج، بلغت قيمة الصفقة حوالي 4 مليارات دولار بما في ذلك صافي الديون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجربة العملاء
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا