دبي/ وام

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إطلاق حملة أعمال ناجحة وإقامة سعيدة لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع والمتعاملين بقانوني دخول وإقامة الأجانب في الدولة وتنظيم علاقات العمل.

وتبدأ حملة التوعية، الثلاثاء 10 أكتوبر وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، بمشاركة عدة جهات الحكومية، إضافة إلى المناطق الحرة على مستوى الدولة ووسائل الإعلام المختلفة.

وقال خليل الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية: «تجسد هذه الشراكة حرصنا المتبادل لتعزيز الوعي على مستوى سوق العمل في الدولة من خلال تعريف الفئات المستهدفة بحقوقهم وواجباتهم القانونية».

وأضاف: «يشكل التعاون مع الجهات الحكومية في الدولة ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى ضبط وتنظيم سوق العمل وتعزيز تنافسيته وكفاءته ومرونته ليسهم الجميع في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات».

وأكد الخوري، ثقته بالأثر الإيجابي لحملة التوعية على المجتمع بشكل عام وسوق العمل بشكل خاص، لا سيما أن الحملة تستهدف التعريف بأهم الأحكام المنصوص عليها في قانوني دخول وإقامة الأجانب في الدولة وتنظيم علاقات العمل، وكذلك الإجراءات والعقوبات التي تتخذ بحق مخالفي القانون، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة الفاعلة في تشجيع الفئات المستهدفة على التقيد والالتزام القانوني حفظاً لحقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن. من جهته قال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إن الحملة تستهدف تعزيز امتثال والتزام أفراد المجتمع بالقانون فيما يتعلق بشروط وضوابط دخول وإقامة الأجانب في الدولة وكذلك قانون تنظيم علاقات العمل، وذلك عبر توعية الفئات المستهدفة بالمخالفات والإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بشأن المخالفين للقانون، وهو ما يسهم في ترسيخ الثقافة القانونية في المجتمع وحماية تلك الفئات من الوقوع في المخالفات وما يترتب عليها من إجراءات.

وأشار إلى أن الحملة تمثل نموذجاً للشراكة المؤسسية والتعاون البناء بين الجهات الحكومية في مجال التوعية القانونية وتنبيه المخالفين لقانوني الإقامة ودخول الأجانب وتنظيم علاقات العمل بخطورة ارتكاب الممارسات غير القانونية في الدخول إلى الدولة والإقامة فيها ومخالفة نظام التأشيرات والعمل المعتمد في الدولة، وذلك بهدف حماية المجتمع والحفاظ على استقراره، إضافة إلى تطبيق نظام متطور للإقامة والعمل يتسم بالمرونة والاستباقية والريادة.

وأوضح أن الحملة تستهدف توعية أصحاب العمل والعمال والمستثمرين في المناطق الحرة، والمخالفين لشروط الدخول والإقامة في دولة الإمارات، وأفراد المجتمع بصفة عامة.

وأكد اللواء سلطان محمد النعيمي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة، أن الحملة تركز خلال الفترة الزمنية المقررة على توعية الفئات المستهدفة وأفراد المجتمع بمخالفات التأشيرات السياحية وتأشيرات العمل، وتأشيرات الباحثين عن عمل، والانقطاع عن العمل، والإقامة غير القانونية بعد انتهاء مدة الإقامة القانونية، إضافة إلى مخالفات انتهاء تأشيرة الدخول وعدم المغادرة بعد انتهاء المدة القانونية، والمتسللين إلى الدولة.

ولفت إلى أن الحملة تتضمن أيضاً مجموعة متنوعة من الأنشطة الإعلامية التي تقدم للفئات المستهدفة بأربع لغات هي العربية والإنجليزية والأردو والسواحلية، وذلك عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي واللقاءات الإذاعية والتلفزيونية والأخبار الصحفية والإعلانات وغيرها.

بدوره، قال محسن النسي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش: «ننظر إلى هذا التعاون باعتباره خطوة مهمة في تحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في تعزيز تنافسية سوق العمل، وضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة».

وأوضح أنه من بين مستهدفات الحملة توعية الفئات المستهدفة بأنماط العمل الجديدة وفق قانون تنظيم علاقات العمل، وحقوق والتزامات طرفي علاقة العمل، وأنواع الإجازات، وحظر العمل الجبري، وغيرها من المحاور المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات الفئات المستهدفة الموارد البشریة علاقات العمل الأجانب فی فی الدولة

إقرأ أيضاً:

البطالة في العراق: رؤية شاملة للآثار والمعالجات في ندوة علمية لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية

شبكة انباء العراق ..

عقد اليوم مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوة علمية بعنوان “البطالة في العراق: الآثار والمعالجات”، والتي شهدت حضور عدد من الباحثين والمختصين في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية. وافتتح الندوة من قبل الأستاذ ثامر الهيمص رئيس القسم الاقتصادي في المركز وتم تقديم ثلاث أوراق للندوة: للباحث الاقتصادي الأستاذ إبراهيم المشهداني والدكتور عبد العظيم الخفاجي والأستاذ صبحي البدري وتمحورت الندوة حول دراسة أبعاد مشكلة البطالة في العراق، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن تقديم الحلول المقترحة لمعالجتها.،
تحديات البطالة في العراق:
البطالة في العراق تمثل إحدى أبرز القضايا التي تهدد الاقتصاد الوطني وتؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي. وأكد المشاركون في الندوة أن أسباب البطالة تعود إلى العديد من العوامل، أهمها السياسات الاقتصادية غير الفعّالة التي اتبعت بعد عام 2003، بالإضافة إلى التشوهات في النظام الاقتصادي العراقي الذي يعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد الريعي (النفط) دون الاهتمام بتطوير القطاعات الأخرى مثل الصناعة والزراعة.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة:
أوضح المشاركون أن البطالة في العراق لا تقتصر على تأخير نمو الاقتصاد الوطني، بل تتعدى ذلك لتشمل الآثار الاجتماعية السلبية التي تؤدي إلى تفشي الفقر، وزيادة معدلات الجريمة، وانتشار الأمراض الاجتماعية. كما أن البطالة تُعد أرضًا خصبة لتجنيد المتطرفين، مما يساهم في زيادة تهديدات الأمن الاجتماعي.
الأسباب الرئيسية للبطالة:

الاقتصاد الريعي: حيث يعتمد العراق بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، مما أدى إلى تدهور القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة. النظام الاقتصادي الهجين: الذي لا يستطيع التفاعل بشكل فعّال مع احتياجات سوق العمل ولا يتيح للقطاع الخاص دورًا كافيًا في خلق فرص العمل. تدهور الصناعة: توقف العديد من المصانع الحكومية عن العمل بعد عام 2003 بسبب سياسات الخصخصة، مما أدى إلى فقدان العديد من فرص العمل في القطاعات الصناعية.
المعالجات المقترحة:
ناقش الحاضرون بعض الحلول لمعالجة مشكلة البطالة، أبرزها: إصلاح الهيكل الإداري: العمل على مكافحة الفساد الإداري وسحب الامتيازات المالية من الطبقة السياسية، لتوجيه الأموال بشكل يساهم في إيجاد فرص عمل. إعادة تأهيل القطاع الصناعي: من خلال إعادة تشغيل المصانع الحكومية وإصلاحها، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في الصناعات المحلية. الاستثمار في الثروات الطبيعية: العراق يمتلك موارد طبيعية ضخمة يمكن استثمارها بشكل أكبر لخلق فرص عمل جديدة، مثل النفط والغاز والكبريت والفوسفات. دعم القطاعات الزراعية والصناعية: تعزيز هذه القطاعات لتقليص البطالة في المناطق الريفية. تنشيط سوق العمل: وضع خطط شاملة لتوزيع المشاريع الاقتصادية بين المناطق الريفية والحضرية، وتشجيع القطاع الخاص على خلق فرص عمل.
التوصيات: استراتيجية وطنية للتخفيف من البطالة: تشمل توفير تدريب مهني للشباب ودعم مشاريع القطاع الخاص، مع تحفيز الاستثمار في البنية التحتية والصناعة. تطبيق قوانين العمل والتأمين الاجتماعي: لضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص. تحفيز الاستثمارات الخارجية: بما يتناسب مع الموارد الطبيعية المتاحة في العراق.
في ختام الندوة، تم التأكيد على ضرورة اتخاذ هذه الإجراءات لمواجهة البطالة في العراق بشكل فعّال وتحقيق التوازن في سوق العمل، مما يسهم في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. user

مقالات مشابهة

  • النائب العام: حملة العمل الخيري⁩ تعزز التكافل وتؤكد ريادة المملكة في الخير
  • البطالة في العراق: رؤية شاملة للآثار والمعالجات في ندوة علمية لمركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية
  • وزارة الأوقاف تشارك في إعداد 27 خيمة رمضانية بجميع المحافظات
  • ضمن مشروعات التخرج.. إعلام القاهرة تطلق حملة «خُطاها» لتمكين المرأة في المجتمع
  • «التوطين»: 18 خدمة تفاعلية واستعلامية للمنشآت والعمالة المساعدة عبر الهاتف
  • لتطوير المنظومة القانونية.. بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة وجامعة القاهرة
  • «براند دبي» يطلق الدورة الثانية من حملة «رمضان في دبي»
  • الحوثيون يشنون حملة تعسفية ضد سائقي الدراجات النارية وأصحاب البسطات في صنعاء
  • "إندرايف" و"مصر الخير" تطلقان حملة "الحركة بركة" لدعم المحتاجين خلال رمضان
  • مصر الخير وإندرايف تطلقان حملة «الحركة بركة» لتوفير وجبات للمحتاجين في رمضان