بالتعاون مع "المالية".. "التخطيط" تعقد ورش عمل لتفعيل البرامج والأداء
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلاً عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ورشة عمل تفاعلية لمسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الموارد المائية والري والجهات التابعة لها، بحضور الدكتور عصام خليفة، الوكيل الدائم، والمهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، والأستاذ محمد السبكي، مستشار وزير المالية ورئيس وحدة البرامج والأداء.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على دور موازنة البرامج والأداء في تحسين كفاءة الاستثمار العام، من خلال توجيه المخصصات المالية لتحقيق أهداف وبرامج محددة من خلال مؤشرات قياس أداء واضحة وقابلة للقياس على مستوى المخرجات والنتائج والأثر التنموي، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتفعيلاً لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.
واستعرض حلمي، جهود وزارة التخطيط في تفعيل خطط البرامج والأداء خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه تم ميكنة منظومة خطط البرامج والأداء، للمرة الأولى، ودمجها ضمن متطلبات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للعام المالي (23/2024)، لافتًا إلى أنه تم دمج البرامج التنفيذية ومؤشرات قياس الأداء ذات الصلة بالمشروعات الاستثمارية لحوالي 60% من جهات الإسناد الفرعية الممولة من الموازنة العامة للدولة، وتم عقد حلقات نقاسية مع أكثر من 600 من مسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة بهذه الجهات.
واستعرض مساعد وزيرة التخطيط، الإطار العام لتصميم البرامج التنفيذية ومؤشرات أداء وزارة الموارد المائية والري، ودور الوزارة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تتضمن الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته، والعدالة الاجتماعية والمساواة، والنظام البيئي المتكامل والمستدام، والحوكمة والشراكات من خلال تعزيز التعاون الاقليمي والدولي، مؤكداً على ضرورة تحقيق التكامل بين برامج ومشروعات وزارة المائية والري ورؤية مصر 2030 ومحاور استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، التي تتمثل في تنمية الموارد المائية وترشيد استخدامات المياه، وتحسين نوعية المياه، وتهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وتطرق حلمي إلى دور وزارة الري في تحقيق الاستدامة البيئية ومؤشرات قياس الأداء الواردة في دليل معايير الاستدامة البيئية، الذي أصدرته وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة البيئية، والتي تتضمن تنمية الموارد المائية خاصة من المصادر غير التقليدية، ونشر الممارسات المستدامة ومكافحة تلوث الموارد المائية، متناولاً دور الوزارة في تحقيق برنامج عمل الحكومة ومؤشرات قياس الأداء الاستراتيجية للوزارة.
وشدد حلمي على أهمية التخطيط المبني على الأدلة، وضرورة دمج معايير الاستدامة البيئية والنوع الاجتماعي في الخطط والبرامج الخاصة بكافة الجهات الحكومية، بما يتوافق مع توجهات الدولة في الوقت الحالي، منبهاً إلى ضرورة الانتقال من مؤشرات قياس الأداء على مستوى المخرجات إلى مؤشرات قياس الأثر الاستراتيجي للبرامج التنموية.
ويُشار إلى أن الفترة الماضية، شهدت تعاونًا مكثفًا بين وزارة التخطيط والمالية لتفعيل موازنة البرامج والأداء، حيث تم تنظيم ورش عمل تفاعلية مع وزارات الثقافة والتموين والجهات التابعة لها وهيئة قناة السويس، استفاد منها أكثر من 100 من مسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة في هذه الجهات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الموارد المائیة وزارة التخطیط المائیة والری قیاس الأداء
إقرأ أيضاً:
نواب: جهود وزارة الري في تنفيذ المشروعات الكبرى تحقق الأمن المائي وتخدم المزارعين
قد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ، والإعداد لتنفيذ مشروعات الربع الرابع من العام المالى (شهور ابريل ومايو ويونيو من عام ٢٠٢٥).
وقد تم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والتى تتضمن إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً ، وتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد المنشآت المائية ، وتأهيل الترع والمساقي ، والصرف المغطى والعام ، وإحلال وتجديد محطات الرفع ، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار ، ومشروعات حماية الشواطىء ، وحفر الآبار الجوفية ، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار ، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة ، وغيرها من المشروعات .
استمرار المتابعة والتقييم لكافة المشروعات الجارى تنفيذهاوقد أكد الدكتور سويلم على ضرورة استمرار المتابعة والتقييم لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالتنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لمستهدفات الوزارة ، والتأكيد على أهمية تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع أولويات الوزارة ، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة .
وفي هذا السياق أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بالإجراءات التي تتخذها وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ المشروعات الكبرى في قطاع المياه، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المزارعين.
الاستثمار في تطوير البنية التحتية للريوأكد البلشي لـ صدى البلد أن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى وإحلال وتجديد المنشآت المائية يعدان من الأولويات الاستراتيجية التي تدعم القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن تأهيل الترع والمساقي يسهم في تحسين كفاءة توزيع المياه والحد من الفاقد، مما يضمن وصول المياه إلى الأراضي الزراعية بكفاءة عالية.
وأوضح أن مشروعات حماية الشواطئ وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار تعزز قدرة الدولة على التعامل مع تحديات التغير المناخي، مما يضمن استدامة الموارد المائية ويحد من الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية والزراعة نتيجة الكوارث الطبيعية.
أهمية دعم المزارعينوأشار البلشي إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال توفير بيئة زراعية أكثر استقرارا، مما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
كما أكد أن الوزارة تعمل بشكل جاد على تنفيذ حلول مبتكرة لتوفير المياه ودعم القطاع الزراعي، بما يحقق العدالة المائية بين مختلف المناطق.
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري تحت قيادة الدكتور هاني سويلم، من أجل تنفيذ المشروعات الكبرى في قطاع المياه، مؤكدا أن هذه الإجراءات تساهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن المائي وتحسين أوضاع المزارعين.
وأكد أبو زيد في تصريحاته لـ صدى البلد أن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى وإحلال وتجديد المنشآت المائية وتأهيل الترع والمساقي يعد خطوة مهمة نحو تحسين منظومة الري وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية.
ولفت إلى أهمية مشروعات الصرف المغطى والعام التي تسهم في الحفاظ على جودة الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجيتها.
جهود الوزارة في حماية الموارد المائيةوأشار أبو زيد إلى أن مشروعات حماية الشواطئ وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار تعزز قدرة الدولة على مواجهة التغيرات المناخية، مما يضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
وأثنى على جهود الوزارة في حفر الآبار الجوفية وتركيب وحدات الطاقة الشمسية، مؤكدا أن هذه المشروعات تدعم التنمية الزراعية في المناطق الصحراوية.
تحقيق التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائيوشدد النائب على أن هذه المشروعات تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي، حيث تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير المياه اللازمة للري، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة