بالتعاون مع "المالية".. "التخطيط" تعقد ورش عمل لتفعيل البرامج والأداء
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلاً عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ورشة عمل تفاعلية لمسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الموارد المائية والري والجهات التابعة لها، بحضور الدكتور عصام خليفة، الوكيل الدائم، والمهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، والأستاذ محمد السبكي، مستشار وزير المالية ورئيس وحدة البرامج والأداء.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على دور موازنة البرامج والأداء في تحسين كفاءة الاستثمار العام، من خلال توجيه المخصصات المالية لتحقيق أهداف وبرامج محددة من خلال مؤشرات قياس أداء واضحة وقابلة للقياس على مستوى المخرجات والنتائج والأثر التنموي، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتفعيلاً لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.
واستعرض حلمي، جهود وزارة التخطيط في تفعيل خطط البرامج والأداء خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أنه تم ميكنة منظومة خطط البرامج والأداء، للمرة الأولى، ودمجها ضمن متطلبات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للعام المالي (23/2024)، لافتًا إلى أنه تم دمج البرامج التنفيذية ومؤشرات قياس الأداء ذات الصلة بالمشروعات الاستثمارية لحوالي 60% من جهات الإسناد الفرعية الممولة من الموازنة العامة للدولة، وتم عقد حلقات نقاسية مع أكثر من 600 من مسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة بهذه الجهات.
واستعرض مساعد وزيرة التخطيط، الإطار العام لتصميم البرامج التنفيذية ومؤشرات أداء وزارة الموارد المائية والري، ودور الوزارة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تتضمن الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته، والعدالة الاجتماعية والمساواة، والنظام البيئي المتكامل والمستدام، والحوكمة والشراكات من خلال تعزيز التعاون الاقليمي والدولي، مؤكداً على ضرورة تحقيق التكامل بين برامج ومشروعات وزارة المائية والري ورؤية مصر 2030 ومحاور استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، التي تتمثل في تنمية الموارد المائية وترشيد استخدامات المياه، وتحسين نوعية المياه، وتهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وتطرق حلمي إلى دور وزارة الري في تحقيق الاستدامة البيئية ومؤشرات قياس الأداء الواردة في دليل معايير الاستدامة البيئية، الذي أصدرته وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة البيئية، والتي تتضمن تنمية الموارد المائية خاصة من المصادر غير التقليدية، ونشر الممارسات المستدامة ومكافحة تلوث الموارد المائية، متناولاً دور الوزارة في تحقيق برنامج عمل الحكومة ومؤشرات قياس الأداء الاستراتيجية للوزارة.
وشدد حلمي على أهمية التخطيط المبني على الأدلة، وضرورة دمج معايير الاستدامة البيئية والنوع الاجتماعي في الخطط والبرامج الخاصة بكافة الجهات الحكومية، بما يتوافق مع توجهات الدولة في الوقت الحالي، منبهاً إلى ضرورة الانتقال من مؤشرات قياس الأداء على مستوى المخرجات إلى مؤشرات قياس الأثر الاستراتيجي للبرامج التنموية.
ويُشار إلى أن الفترة الماضية، شهدت تعاونًا مكثفًا بين وزارة التخطيط والمالية لتفعيل موازنة البرامج والأداء، حيث تم تنظيم ورش عمل تفاعلية مع وزارات الثقافة والتموين والجهات التابعة لها وهيئة قناة السويس، استفاد منها أكثر من 100 من مسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة في هذه الجهات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الموارد المائیة وزارة التخطیط المائیة والری قیاس الأداء
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية يدعو لإعتماد قرار أممي لتفعيل إعلان مراكش
زنقة 20. مراكش
دعا المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية، اليوم الخميس، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى اعتماد قرار أممي يكرس تفعيل إعلان مراكش.
وأكد الوزراء ورؤساء الوفود وممثلو المنظمات الدولية والقطاع الخاص الدور المحوري لهذا الإعلان في تعزيز السلامة الطرقية على الصعيد العالمي، ودعم تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن أشغال المؤتمر.
واقترحوا، في هذا الصدد، عقد اجتماع إقليمي بالمغرب مخصص لإفريقيا في منتصف المدة، يعهد بتنظيمه إلى وزارة النقل واللوجستيك، لضمان تتبع تفعيل توصيات هذا الإعلان.
وفي هذا الإطار، أوصى الوزراء بإحداث لجنة خاصة برئاسة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، وذلك بهدف ملاءمة السياسات والممارسات الإفريقية في هذا المجال، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة (أجندة 2030).
ودعوا، من جهة أخرى، منظمة الصحة العالمية إلى الإشراف على تتبع تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأعضاء خلال مؤتمر مراكش، وإحالة تقارير دورية بهذا الشأن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي السياق ذاته، نوهت الوفود المشاركة باعتماد القرار رقم 78-290 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تقدم به المغرب في 24 يونيو 2024، وذلك بهدف تعزيز السلامة الطرقية عبر العالم.
يشار إلى أن المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول السلامة الطرقية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “الالتزام من أجل الحياة”، يعقد لأول مرة في بلد إفريقي، بمشاركة وفود رسمية يترأسها أزيد من 100 وزير يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والصحة، في إطار مقاربة شاملة تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية على المستوى العالمي.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس