«التخطيط» تعقد ورش عمل لتفعيل البرامج والأداء بالتعاون مع «المالية»
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلاً عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ورشة عمل تفاعلية لمسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الموارد المائية والري والجهات التابعة لها، بحضور الدكتور عصام خليفة، الوكيل الدائم، والمهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، والأستاذ محمد السبكي، مستشار وزير المالية ورئيس وحدة البرامج والأداء.
وأكّدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على دور موازنة البرامج والأداء في تحسين كفاءة الاستثمار العام، من خلال توجيه المخصصات المالية لتحقيق أهداف وبرامج محددة من خلال مؤشرات قياس أداء واضحة وقابلة للقياس على مستوى المخرجات والنتائج والأثر التنموي، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتفعيلاً لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.
واستعرض «حلمي»، جهود وزارة التخطيط في تفعيل خطط البرامج والأداء خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه تم ميكنة منظومة خطط البرامج والأداء، للمرة الأولى، ودمجها ضمن متطلبات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للعام المالي (23/2024)، لافتاً إلى أنه تم دمج البرامج التنفيذية ومؤشرات قياس الأداء ذات الصلة بالمشروعات الاستثمارية لحوالي 60% من جهات الإسناد الفرعية الممولة من الموازنة العامة للدولة، وتم عقد حلقات نقاشية مع أكثر من 600 من مسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة بهذه الجهات.
واستعرض مساعد وزيرة التخطيط، الإطار العام لتصميم البرامج التنفيذية ومؤشرات أداء وزارة الموارد المائية والري، ودور الوزارة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تتضمن الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته، والعدالة الاجتماعية والمساواة، والنظام البيئي المتكامل والمستدام، والحوكمة والشراكات من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مؤكّداً ضرورة تحقيق التكامل بين برامج ومشروعات وزارة المائية والري ورؤية مصر 2030 ومحاور استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، التي تتمثل في تنمية الموارد المائية وترشيد استخدامات المياه، وتحسين نوعية المياه، وتهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة للموارد المائية.
تحقيق الاستدامة البيئيةوتطرق إلى دور وزارة الري في تحقيق الاستدامة البيئية ومؤشرات قياس الأداء الواردة في دليل معايير الاستدامة البيئية، الذي أصدرَته وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة البيئية، والتي تتضمن تنمية الموارد المائية خاصة من المصادر غير التقليدية، ونشر الممارسات المستدامة ومكافحة تلوث الموارد المائية، متناولاً دور الوزارة في تحقيق برنامج عمل الحكومة ومؤشرات قياس الأداء الاستراتيجية للوزارة.
وشدد على أهمية التخطيط المبني على الأدلة، وضرورة دمج معايير الاستدامة البيئية والنوع الاجتماعي في الخطط والبرامج الخاصة بكافة الجهات الحكومية، بما يتوافق مع توجهات الدولة في الوقت الحالي، منبهاً إلى ضرورة الانتقال من مؤشرات قياس الأداء على مستوى المخرجات إلى مؤشرات قياس الأثر الاستراتيجي للبرامج التنموية.
يُشار إلى أنَّ الفترة الماضية، شهدت تعاوناً مكثفاً بين وزارة التخطيط والمالية لتفعيل موازنة البرامج والأداء، إذ تمّ تنظيم ورش عمل تفاعلية مع وزارات الثقافة والتموين والجهات التابعة لها وهيئة قناة السويس، استفاد منها أكثر من 100 من مسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة في هذه الجهات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط وزيرة التخطيط وزارة المائية الاستدامة البیئیة الموارد المائیة وزارة التخطیط المائیة والری قیاس الأداء
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط:إجراء التعداد العام لسكان العراق هدفه تنموي واقتصادي
آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 11:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي،السبت، إن “عملية التعداد قطعت أشواطاً مهمة في عموم المحافظات ومنها كركوك، مع تحقيق نسب انجاز متقدمة في عمليات الترقيم والحصر التي انطلقت في جميع المحافظات في الاول من ايلول الجاري”، مبيناً أن “التعداد السكاني يهدف لرسم خريطة متكاملة لعموم المحافظات، ونسعى للوقوف على عدة نقاط اقتصادية مهمة تمس العراقيين في مجالات الصحة والتعليم والسكن والخدمات”.وأكد ان “كركوك تعتبر ثاني محافظة عراقية في عملية الحصر والترقيم حيث بلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الموكلة للفرق الجوالة 70 بالمئة، وهذا دليل على أن هناك رغبة حقيقية لدى المواطن في المشاركة وتحقيق التنمية الاقتصادية وحاجة المناطق للمشاريع وما لها علاقات”.وأضاف الهنداوي بالقول إن “التعداد يوفر معلومات عن المحافظات واحتياجاتها من مختلف الخدمات ويسهم في تحقيق عدالة توزيع الثروات، وفقا للحجم الحقيقي لسكان كل محافظة”، لافتا إلى أن “إجراء التعداد هدفه تنموي واقتصادي”.وكان العراق قد أجرى آخر تعداد سكاني عام 1987، الذي اشتركت فيه جميع المحافظات، تبعه إحصاء عام 1997 الذي أجري دون مشاركة محافظات إقليم كوردستان.وظلت البلاد طيلة السنوات الماضية مُعتمدة على الأرقام الإحصائية التقريبية الصادرة عن مؤسسات ومراكز أبحاث غير رسمية تُعنى بهذا الشأن، قبل أن تصدر تقديرات وزارة التخطيط في عام 2022 بأن عدد سكان العراق بلغ أكثر من 42 مليون نسمة.وتأجل التعداد بسبب مخاوف من تسييسه، وعارضته جماعات عرقية في المناطق المتنازع عليها مثل مدينة كركوك التي يسكنها الكورد والعرب والتركمان وتضم حقولا نفطية كبرى، لأنه قد يكشف عن تركيبة سكانية من شأنها أن تقضي على طموحاتها السياسية.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة