«التخطيط» تعقد ورش عمل لتفعيل البرامج والأداء بالتعاون مع «المالية»
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلاً عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ورشة عمل تفاعلية لمسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة والتخطيط الاستراتيجي بوزارة الموارد المائية والري والجهات التابعة لها، بحضور الدكتور عصام خليفة، الوكيل الدائم، والمهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، والأستاذ محمد السبكي، مستشار وزير المالية ورئيس وحدة البرامج والأداء.
وأكّدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على دور موازنة البرامج والأداء في تحسين كفاءة الاستثمار العام، من خلال توجيه المخصصات المالية لتحقيق أهداف وبرامج محددة من خلال مؤشرات قياس أداء واضحة وقابلة للقياس على مستوى المخرجات والنتائج والأثر التنموي، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتفعيلاً لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.
واستعرض «حلمي»، جهود وزارة التخطيط في تفعيل خطط البرامج والأداء خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه تم ميكنة منظومة خطط البرامج والأداء، للمرة الأولى، ودمجها ضمن متطلبات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للعام المالي (23/2024)، لافتاً إلى أنه تم دمج البرامج التنفيذية ومؤشرات قياس الأداء ذات الصلة بالمشروعات الاستثمارية لحوالي 60% من جهات الإسناد الفرعية الممولة من الموازنة العامة للدولة، وتم عقد حلقات نقاشية مع أكثر من 600 من مسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة بهذه الجهات.
واستعرض مساعد وزيرة التخطيط، الإطار العام لتصميم البرامج التنفيذية ومؤشرات أداء وزارة الموارد المائية والري، ودور الوزارة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تتضمن الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته، والعدالة الاجتماعية والمساواة، والنظام البيئي المتكامل والمستدام، والحوكمة والشراكات من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مؤكّداً ضرورة تحقيق التكامل بين برامج ومشروعات وزارة المائية والري ورؤية مصر 2030 ومحاور استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، التي تتمثل في تنمية الموارد المائية وترشيد استخدامات المياه، وتحسين نوعية المياه، وتهيئة البيئة الملائمة للإدارة المتكاملة للموارد المائية.
تحقيق الاستدامة البيئيةوتطرق إلى دور وزارة الري في تحقيق الاستدامة البيئية ومؤشرات قياس الأداء الواردة في دليل معايير الاستدامة البيئية، الذي أصدرَته وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة البيئية، والتي تتضمن تنمية الموارد المائية خاصة من المصادر غير التقليدية، ونشر الممارسات المستدامة ومكافحة تلوث الموارد المائية، متناولاً دور الوزارة في تحقيق برنامج عمل الحكومة ومؤشرات قياس الأداء الاستراتيجية للوزارة.
وشدد على أهمية التخطيط المبني على الأدلة، وضرورة دمج معايير الاستدامة البيئية والنوع الاجتماعي في الخطط والبرامج الخاصة بكافة الجهات الحكومية، بما يتوافق مع توجهات الدولة في الوقت الحالي، منبهاً إلى ضرورة الانتقال من مؤشرات قياس الأداء على مستوى المخرجات إلى مؤشرات قياس الأثر الاستراتيجي للبرامج التنموية.
يُشار إلى أنَّ الفترة الماضية، شهدت تعاوناً مكثفاً بين وزارة التخطيط والمالية لتفعيل موازنة البرامج والأداء، إذ تمّ تنظيم ورش عمل تفاعلية مع وزارات الثقافة والتموين والجهات التابعة لها وهيئة قناة السويس، استفاد منها أكثر من 100 من مسؤولي التخطيط والمتابعة والموازنة في هذه الجهات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط وزيرة التخطيط وزارة المائية الاستدامة البیئیة الموارد المائیة وزارة التخطیط المائیة والری قیاس الأداء
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس في رمضان
تبدأ الحكومة اعتبارا من 23 من الشهر الجاري، في عمليات صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة لكافة الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية تضمن عمليات صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالدولة على مدار خمسة أيام متصلة، حيث تمت جدولة عمليات الصرف لتشمل العاملين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية المستقلة.
موعد صرف مرتبات شهر مارسويشمل هذا الصرف كلا من العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد، بالإضافة إلى موظفي الكوادر الخاصة والقوانين المعمول بها في مختلف القطاعات الحكومية.
كما أن عمليات صرف المرتبات ستتم عبر آلية منظمة بحيث تستمر لمدة خمسة أيام من تاريخ بدء الصرف اعتبارا من 23 من فبراير الجاري حيث تهدف تلك الخطوة إلى تسهيل الأمور على الموظفين الحكوميين ودعم استقرارهم المالي.
تتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لتقديم خدمات مالية مميزة للعاملين في القطاع العام، فضلًا عن دعمهم بما يساهم في تحسين جودة حياتهم المعيشية.
أوضح التقرير أن وزارة المالية تخطط لتبكير عمليات صرف المرتبات هذا الشهر لمراعاة التزامات الموظفين المالية في بداية العام الجديد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة لتيسير حياة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
صرف الرواتب لأكثر 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة
وتشمل عمليات الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
كما أشار التقرير إلى أن صرف مرتبات شهر مارس 2025 سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، ويستمر حتى يوم الخميس 27 من نفس الشهر.
وأكدت الوزارة أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس، وأن هذه المواعيد تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة العملية.
وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية لهم.
وركزت وزارة المالية على أهمية تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين في الفترة القادمة، حيث سيتم العمل على تقديم خدمات ضريبية مميزة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الممولين وتحقيق الشفافية في التعاملات.
تعتبر خطوة تبكير صرف مرتبات مارس 2025 إحدى المبادرات الهامة التي تقدمها الحكومة لتسهيل حياة الموظفين وتحقيق الاستقرار المالي لهم في بداية العام.
وتستمر وزارة المالية في تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقديم أفضل مستوى من الدعم للموظفين والعاملين في القطاع.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا