يواجه 249 مليون أفريقي تهديدات الجوع، فبلغ عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع 828 مليون فرد حول العالم، كان ثلثهم في القارة السمراء حسب تقرير مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الصادر مؤخراً، تناقضات تواجه أبناء القارة الأفريقية، منبع غذاء العالم من ناحية من خلال ما تمتلكه من ثروات طبيعية، ومساحات زراعية شاسعة قادرة على إنقاذ العالم بأكمله من مخاطر الجوع، ورغم أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن القارة لديها القدرة بالاكتفاء وإطعام نفسها دون الحاجة إلى الغرب، ولكن مخلفات الاستعمار جعلها تواجه أسوأ فترة لأزمة الغذاء في السنوات الماضية.

الطبيعة تنصف القارة الأفريقية
أنصفت الجغرافيا المتمثلة في غناء الأراضي الأفريقية بالمقومات اللازمة للزراعة، فجعلت أراضيها الأفضل للزراعة، بالإضافة لمصادر المياه المتمثلة في الأنهار، والأمطار الغزيرة من ناحية أخرى، فتستحوذ أفريقيا على 10 بالمئة من المياه العذبة في العالم، حسب دراسة أعدها الأكاديمي التونسي حسن الرحيلي، كما تمتلك 60 بالمائة من مساحات الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، بالإضافة للغابات والبحيرات، كما تستطيع الأراضي الزراعية في الكونغو على إطعام أكثر من مليار ونصف المليار من الأشخاص في حالة زراعة الأراضي كاملة.

كما تمتلك القارة السمراء 30 في المائة من احتياطات المعادن في العالم، ولديها 8 في المائة من حجم الغاز الطبيعي ، حيث تنتج 22 مليون قدم مكعب من الغاز، قابلة للزيادة خلال الفترات القادمة بفضل الاكتشافات الجديدة،  22

ولديها احتياطات نفط تصل لـ 12 بالمائة من احتياطي العالم، أي نحو 75 بليون برميل من النفط، كما تنتج 300 مليون برميل لتوليد الطاقة،

بالإضافة  لامتلاكها 40 في المائة من الذهب العالمي ونحو 90 في المائة من الكروم والبلاتين. كما يوجد أكبر الاحتياطيات من الكوبالت والماس والبلاتين واليورانيوم في العالم في أفريقيا حسب ما ذكره برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

ويعتمد أكثر من 70 في المائة من سكان القارة، وتحديدا في منطقة جنوب الصحراء الكبرى على الأراضي الزراعية للحصول على المال، وتكوين ثرواتهم، ما يُعني أن الاعتماد الأكبر على الزراعة في القارة، وهو أصل التنمية الاقتصادية في إفريقيا.

أفريقيا تستحوذ على احتياطي المعادن
بلغ استحواذ القارة الأفريقية حوالي 95 بالمائة من احتياط الماس في العالم، كما تنتج نصف إنتاج المعدل العالمي من الماس، وتمتلك 70 في المائة من الإنتاج العالمي من الذهب، و33 في المائة من النحاس، ولديها احتياط بلغ 76% من الكوبالت، و90% من البلاتين، ولديها احتياطي من 15 إلى 30 % من إجمالي إنتاج العالم من المنجنيز والفوسفات واليورانيوم،  وكل هذه النسب قابلة للزيادة نظراً لعدم شمول المسوحات الجيولوجية كافة المناطق في القارة.

كما أنعمت الطبيعة على القارة على احتواء صخورها البلورية والمتحولة القديمة على النسب الأعلى من المعادن في العالم، وهذا يجعل القارة مستقبلاً المورد الأساسي للصناعة في العالم، إذا نجحت دول القارة الأفريقية في توفير 100 مليار دولا سنويا لإعادة هيكلة البنية التحتية، واستجابة للخط الاستثمارية ومواجهة الزيادات السكانية التي تتخطى المليار نسمة.

الاستعمار الجديد
وقال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي تستطيع أفريقيا الاستفادة من ثرواتها الاقتصادية من خلال تنمية القطاع الزراعي حيث تعتبر الزراعة مصدرا رئيسيا للدخل في أفريقيا، حيث يعمل العديد من السكان في القطاع الزراعي، ويمكن للقارة تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحسين التكنولوجيا والممارسات الزراعية لزيادة الإنتاج وتوفير الغذاء لسكانها وتصدير المنتجات الزراعية للأسواق العالمية، كذلك استغلال الموارد الطبيعية.

حيث إن أفريقيا تحتوي على موارد طبيعية هائلة مثل المعادن والنفط والغاز والمياه وبالتالى استغلال هذه الموارد بشكل استدامة ومسئول لتحقيق النمو الاقتصادي، يجب أن تعمل الحكومات الأفريقية على ضمان مشاركة القطاع الخاص المحلي وتوجيه الاستثمارات نحو تنمية الصناعات التحويلية وتعزيز القيمة المضافة للموارد الطبيعية، تعزيز القطاعات الصناعية والتصنيعية من خلال تعزيز القطاعات الصناعية المحلية وتطوير الصناعات التحويلية وتشجيع الاستثمارات في التصنيع وتوفير البنية التحتية اللازمة وتطوير المهارات العاملة، يمكن للقارة زيادة قدرتها التنافسية على المستوى العالمي وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، تعزيز السياحة.

وتتمتع آفريقيا بتنوع طبيعي وثقافي رائع، مما يجعلها وجهة سياحية مغرية ويمكن للقارة استغلال قدراتها السياحية من خلال تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز التسويق وتقديم تجارب سياحية فريدة، يمكن للسياحة أن تكون مصدرا هاما للعملة الصعبة وتعزيز التواصل الثقافي وتعزيز التنمية المحلية، تعزيز التجارة الإقليمية والدولية يجب على أفريقيا تعزيز التجارة الإقليمية بين الدول الأفريقية وتذليل العقبات التجارية وتسهيل حركة البضائع والخدمات والإجراءات، بالإضافة إلى ذلك يجب أن تعمل الحكومات الأفريقية على توسيع قاعدة عملائها في الأسواق العالمية وتشجيع التجارة الدولية من خلال تفعيل اتفاقية القارة الحرة الأفريقية التى تساهم في تعزيز التجارة والاستثمار في القارة، كذلك تعزيز التعليم والتدريب.

ويعتبر التعليم والتدريب أساسيين لتعزيز القدرات وتطوير المهارات في أفريقيا، وبالتالى على الحكومات الأفريقية الاستثمار في التعليم الأساسي والتعليم الفني والمهني والتعليم العالي وتوفير برامج تدريبية لتطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل ،بتعزيز التعليم والتدريب، يمكن لأفريقيا تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتنمية القوى العاملة الماهرة، تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد الإدارى من خلال تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد حيث يعد أمرا حيويا للاستفادة الكاملة من ثروات أفريقيا الاقتصادية لذا يجب على الحكومات الأفريقية تعزيز الشفافية والمساءلة وتعزيز أنظمة الرقابة ومكافحة الفساد من خلال تعزيز الحوكمة، يمكن لأفريقيا خلق بيئة أعمال ملائمة وجاذبة للاستثمارات والأعمال، السعى إلى مواجهة التحديات الغذائية في أفريقيا حيث تعاني العديد من البلدان الأفريقية من تحديات غذائية جمة، مثل الجوع وسوء التغذية.

يعود ذلك جزئيا إلى ضعف البنية التحتية للزراعة ونقص التمويل والتكنولوجيا الزراعية لذلك يجب أن تولي الحكومات الأفريقية اهتماما كبيرا لتطوير الزراعة وتعزيز الإنتاجية الزراعية، وتعزيز التجارة الزراعية الإقليمية وتوفير الدعم للمزارعين الصغار، أيضا تعزيز التكامل الإقليمي يجب على الدول الأفريقية تعزيز التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي بينها، حتى يساهم فى دعم  التكامل الاقتصادي في تعزيز التجارة الإقليمية وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستدامة البيئية، دعم الابتكار والريادة يجب على الدول الأفريقية تشجيع الابتكار والريادة من خلال توفير بيئة ملائمة للأعمال وتشجيع الاستثمار في البحث والتطوير وتوفير الدعم المالي والتقني للشركات الناشئة والمبتكرين. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: القارة الأفریقیة البنیة التحتیة تعزیز التجارة فی المائة من فی أفریقیا فی القارة فی العالم یجب على من خلال

إقرأ أيضاً:

التزام راسخ بتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.. ولي العهد.. دبلوماسية فاعلة في حل الأزمات الدولية

البلاد – جدة
في مشهد جديد يعكس المكانة الدولية المرموقة للمملكة العربية السعودية، أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية؛ لمناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية، واستعراض جهود المملكة الرامية إلى تعزيز الحلول الدبلوماسية، وتحقيق الاستقرار الدولي.
وخلال الاتصال، أعرب الرئيس الروسي عن شكره وتقديره العميقين للمملكة على دورها الفاعل، ومساعيها الحميدة في تسهيل الحوار بين الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أن جهودها تعكس التزامها الراسخ بتعزيز الأمن والاستقرار الدولي. وتأتي هذه الإشادة امتدادًا لسجل طويل من المبادرات السعودية، التي أسهمت في حل العديد من الأزمات الإقليمية والدولية، انطلاقًا من نهجها القائم على الحوار والتفاوض؛ كوسيلة أساسية لتسوية النزاعات.
ونجحت السعودية، بقيادة سمو ولي العهد، في ترسيخ دورها؛ كوسيط موثوق بين القوى العالمية المتنازعة، وهو ما برز بشكل واضح في الأزمة الأوكرانية، حيث أصبحت الرياض نقطة التقاء رئيسية لقادة الدول الكبرى؛ بما في ذلك الولايات المتحدة، وروسيا، وأوكرانيا، في مساعيهم لإيجاد حلول سلمية للأزمة. ويعود هذا الدور المتنامي إلى عدة عوامل؛ أبرزها: النهج المتوازن في العلاقات الدولية، حيث تحافظ المملكة على علاقات متينة مع مختلف القوى العالمية، ما يجعلها قادرة على التواصل الفعّال مع جميع الأطراف، فضلاً عن المصداقية والثقة الدولية؛ إذ تحظى القيادة السعودية، بثقة كبرى العواصم العالمية نظرًا لمواقفها الحيادية، وحرصها على حلول مستدامة للنزاعات. كما يعد الموقع الجيوسياسي للمملكة وثقلها الاقتصادي في سوق الطاقة العالمي عاملاً مؤثرًا؛ يمنحها القدرة على ممارسة دور الوساطة بفعالية.
ولم تكن الأزمة الأوكرانية أول اختبار لنجاح الدبلوماسية السعودية؛ إذ سبق أن لعبت المملكة دورًا محوريًا في عدة ملفات دولية؛ مثل الوساطة في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والإصرار على حفظ حق الشعب الفلسطيني، عبر حل الدولتين لتكون فلسطين دولة مستقلة في حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وتعزيز جهود التهدئة في السودان، والمساهمة في تخفيف التوترات الإقليمية عبر مبادرات دبلوماسية فعّالة.
وفي هذا السياق، أكدت المملكة، على لسان سمو ولي العهد، أن الحل السياسي للأزمة الأوكرانية يظل هو الخيار الوحيد القادر على تحقيق الاستقرار، مشددة على استمرارها في التواصل مع كافة الأطراف المعنية؛ لضمان تقدم المفاوضات والوصول إلى تسوية عادلة.
وتحوّلت الرياض في السنوات الأخيرة إلى مركز دبلوماسي عالمي، حيث باتت قبلة للقادة والمسؤولين الباحثين عن حلول توافقية للأزمات الدولية. وتعكس إشادة الرئيس الروسي بجهود المملكة مدى الثقة المتزايدة بها؛ كقوة مؤثرة في النظام العالمي الجديد. ويعكس هذا التطور الدور المتنامي للمملكة ليس فقط كقوة اقتصادية، بل كطرف فاعل يسهم في إعادة تشكيل المشهد السياسي العالمي، مستندة إلى رؤية 2030، التي وضعها سمو ولي العهد، والتي تعزز من مكانة المملكة؛ كشريك أساس في تحقيق السلام والاستقرار الدوليين. ويشير نجاح المملكة في إدارة الأزمات السياسية بحنكة ودبلوماسية، تحولها إلى قوة ناعمة مؤثرة؛ تمتلك القدرة على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة. ويظل التزامها بالحلول السلمية والدبلوماسية نهجًا راسخًا؛ يعزز من موقعها كدولة محورية في صياغة مستقبل أكثر استقرارًا للعالم.

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار يزور الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
  • وزير الاستثمار يتوجه إلى الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
  • تركيا الأولى عالميا ضمن الدول التي يصعب فيها امتلاك منزل!
  • التزام راسخ بتعزيز الأمن والاستقرار في العالم.. ولي العهد.. دبلوماسية فاعلة في حل الأزمات الدولية
  • الشمس والظلام وبينهما أفريقيا
  • التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في مصر
  • الاقتصاد تطلق نداء عاجلاً لإدخال احتياجات غزة ووقف استخدام "سلاح الجوع"
  • سقوط أكاذيب أمريكا من الحرية الإنسانية إلى الحرية الاقتصادية..!!
  • حرب خفية في أفريقيا.. كيف تنافس روسيا فرنسا على السيطرة؟
  • مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض بسبب تهديدات ترامب الاقتصادية