«الموارد البشرية» تؤكد إمكانية انتقال العامل خلال فترة التجربة

سامي عبد الرؤوف (دبي) 

أخبار ذات صلة ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن لـ «الاتحاد»: استراتيجيتنا تمكين المواطن من العمل بالقطاع الخاص القطاع الخاص غير النفطي يواصل زخم الانتعاش

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه إذا رغب العامل أو الموظف بالقطاع الخاص، في الانتقال إلى صاحب عمل آخر خلال فترة التجربة، يجب عليه إبلاغ صاحب العمل الأصلي خطياً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء عقد العمل.

 
 وقالت الوزارة: «في هذه الحالة يلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل السابق بتكاليف الاستقدام أو التعاقد».
وتحدثت الوزارة عن فسخ التعاقد بعد التجربة بالنسبة للعامل المساعد، مشيرة إلى أنه في حالة الاستقدام عبر مكتب استقدام العمالة المساعدة، فإنه تسري أحكام المادة 5 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة والتي تنص على التزامات مكتب الاستقدام. 
وأوضحت الوزارة، أن مكتب استقدام العمالة المساعدة في هذه الحالة عليه 3 التزامات، هي: تحمل نفقات إعادة العامل المساعد إلى بلده ورد المبالغ المدفوعة لصاحب العمل وفق المدة المتبقية، بالإضافة إلى تأمين السكن للعامل في حال إعادته. 
وأفادت أنه عند فسخ التعاقد بعد التجربة في حالة الاستقدام المباشر، يتحمل العامل المساعد تكلفة عودته إلى بلده وأية مستحقات أخرى لصاحب العمل تكون في ذمة العامل المساعد، وفي حالة عدم قدرة العامل المساعد على تحمل تكلفة عودته إلى بلاده، يتحمل صاحب العمل هذه التكلفة. 
التزامات  
وحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 12 التزاماً على مكاتب الاستقدام تجاه صاحب العمل، و15 التزاماً وحقاً تجاه العمالة المساعدة، وذلك في إطار تعزيز وتنظيم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الإمارات، وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة بما يحفظ حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن، وتوفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة وفقاً للتشريعات والاتفاقيات الدولية السارية في الدولة.
وأكدت الوزارة، تنظيم عمليات استقدام وتشغيل العمالة المساعدة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية خلال كافة مراحل دورة العمل التعاقدي، مشيرة إلى توفيرها المنظومة الإجرائية والتشريعية الضامنة لحماية حقوق جميع الأطراف، وتعزيز الإنجازات والمكتسبات المتلاحقة التي تحققها الدولة في ملف العمالة المساعدة. 
30 يوماً
وأشارت الوزارة، إلى أن مكاتب الاستقدام عليها استقدام العامل المساعد وفق ما تم تحديده في الاتفاق المبدئي مع صاحب العمل، والالتزام بجلب العامل المساعد إلى الدولة، وتسليمه إلى صاحب العمل خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، وتوعية صاحب العمل بجميع حقوق والتزامات العمالة المساعدة. 
وتوفر مكاتب الاستقدام المعلومات الصحيحة عن إجراءات المعاملات ومستنداتها ورسومها، وتلتزم بالعقود التي يبرمها مع صاحب العمل، وفقاً للنماذج والأسعار المعتمدة من الوزارة، وكذلك تسجيل العقود في الأنظمة الإلكترونية التابعة للوزارة، بالإضافة إلى عدم تحصيل أية مبالغ إضافية غير قانونية من صاحب العمل. وتتأكد المكاتب من توفر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة، إن كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة، والالتزام برد مبلغ الاستقدام إلى صاحب العمل خلال أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب الاستقدام أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل. 
وتلتزم مكاتب الاستقدام، باستلام العامل المساعد في حال إرجاعه من قبل صاحب العمل إلى المكتب، وتسليم صاحب العمل كتيباً بإيصالات استلام الأجر أو أية آلية أخرى لضمان استلام العامل المساعد أجره، وفي حال وجود نواقص أو خطأ في إنجاز المعاملات يتحمل الموظف بمكتب الاستقدام العقوبة لضمان عدم التكرار. 
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عدم استقدام أو تشغيل العامل إلا وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة القانونية المعمول بها في الوزارة، وأية تشريعات سارية في الدولة في هذا المجال، ومع التقيد بالشروط القانونية اللازمة لترخيص كل مهنة، إن وجدت.
عقد
لفتت الوزارة إلى ضرورة أن يبرم مكتب الاستقدام عقداً، وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة والصادر من أنظمتها، بين العامل وصاحب العمل لتنظيم الحقوق والالتزامات بين الطرفين، والتأكد من توفر شهادة خبرة للمهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض والتدريس.

المصدر: صحيفة الاتحاد