«الاتحادية للموارد البشرية» تقدم تجربة رقمية جديدة للموظفين
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
بدأت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في تطبيق المرحلة الأولى من التجربة الرقمية الجديدة للموظف في الحكومة الاتحادية، والتي تقدم 27 خدمة رقمية سهلة وسلسة لمسؤولي وموظفي الحكومة الاتحادية، مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويسهم المشروع في تبسيط وتسريع التجربة الرقمية للموظف بنسبة 55% من خلال التكامل المعلوماتي والربط الإلكتروني مع نظام الهوية الإماراتية، والأنظمة الصحية في الدولة.
وأكدت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن المشروع يعد أحد المشاريع التحولية في الهيئة، ويقدم واجهة رقمية جديدة ومتطورة لإجراءات الموارد البشرية الخاصة بالموظفين، ويوفر تجربة رقمية استباقية مصممة بشكل شخصي لهم، ومدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وأشارت عهود الرومي إلى أن الهيئة أعادت هندسة نظام الخدمة الذاتية في «بياناتي»، بالشراكة مع الوزارات والجهات الاتحادية المعنية، وصولاً إلى تصميم مبتكر وحديث، مؤكدة أن المشروع يسهم في إحداث نقلة نوعية في تجربة الموارد البشرية، وتطوير أدوات ونماذج الأعمال الحكومية، ورفع كفاءة أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المعتمدة في الحكومة الاتحادية.
من جانبها بينت ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة أن الهيئة تعمل على إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التجربة الرقمية الجديدة للموظف والتي تستكمل الإنجازات التي تحققت في المرحلة الأولى، وستشمل ربطاً إلكترونياً مع مزيد من الشركاء، وتقديم تجربة جديدة في جميع ما يحتاجه الموظف بما في ذلك التدريب والتطوير والأداء وغيرها من الخدمات التي تندرج ضمن نظام بياناتي.
وأشارت إلى أن الهيئة عقدت سلسلة ورش تجريبية لواجهة «بياناتي» الجديدة، بمشاركة مديرين ومسؤولي الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، بهدف إشراك المتعاملين في عملية تصميم المبادرات والخدمات التي تقدمها للحكومة الاتحادية، والاستماع إلى مرئياتهم، والأخذ بمقترحاتهم وتفضيلاتهم، بما يضمن توفير تجربة متعامل مثالية.
وأوضحت أن التوجه الجديد يهدف إلى تطوير قنوات وآليات تقديم واعتماد إجراءات الموارد البشرية لكل من الموظف والمدير المباشر في الحكومة الاتحادية؛ وذلك لتحسين تجربة الموظف الرقمية ورفع نسبة استخدام التطبيقات الإلكترونية.(وام)
الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الاتحادیة للموارد البشریة فی الحکومة الاتحادیة الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين لتحقيق المستهدفات المطلوبة
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنبا للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من يناير (كانون الثاني) 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين: المنشآت التي لديها 50 عاملاً فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملاً وتعمل في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا للمستهدفات.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في بيان صحافي أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقاً من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين، وحرصاً على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى أكثر من 117 ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة اعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الإبتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نموا اقتصاديا عالميا، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج "نافس" للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت الوزارة ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين ، مشيرة إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة في الكشف عن أية ممارسات غير صحية وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صورية وذلك حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج "نافس"، خصوصاً وإن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصا لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة