استنكار برلماني لتحرير توكيلات مزورة لمرشح رئاسى محتمل.. نواب: أفعال تسيئ للعرس الديمقراطي ويعاقب عليها القانون
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
برلمانيون عن تحرير توكيلات مزورة:خطوة غير مسبوقة في تاريخ الحياة السياسيةالوزارة ستتصدى بكل حزم لكل من يُحاول الخروج على القانونالأفعال تُمثل خروجًا على القانون
استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ قيام أحد أنصار مرشح رئاسي محتمل، بتحرير توكيلات مُزورة ممهورة بشعار مُزيف للهيئة الوطنية للإنتخابات ومُخالفة للقانون، مُؤكدين أن هذه الأفعال تُمثل خروجًا على القانون وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات وسوف يُعاقب عليها القانون بكل حزم.
استنكر طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قيام أحد أنصار مرشح رئاسي محتمل، بتحرير توكيلات مُزورة ممهورة بشعار مُزيف للهيئة الوطنية للإنتخابات ومُخالفة للقانون، مُؤكداً أن هذه الأفعال تُمثل خروجًا على القانون وتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات وسوف يُعاقب عليها القانون بكل حزم.
الوزارة ستتصدى بكل حزم لكل من يُحاول الخروج على القانونوأشاد رضوان ببيان وزارة الداخلية الذى أوضح أن الوزارة ستتصدى بكل حزم لكل من يُحاول الخروج على القانون، ولن تتهاون في تطبيق الأحكام القانونية الواردة بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن القيام بمثل هذه الأعمال مُخالف للقانون وتخل بالأمن العام، مُشيرًا إلى أن تحرير التوكيلات يكون من خلال مكاتب التوثيق بالشهر العقاري التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات.
ومن جانبه، وصف النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، واقعة قيام أحد أنصار مرشح رئاسي محتمل، بتحرير توكيلات مُزورة ممهورة بشعار مُزيف للهيئة الوطنية للانتخابات ومُخالفة للقانون، بـ«غير المسبوقة في تاريخ الحياة السياسية في مصر».
ولفت إلى أن هذه الخطوة تؤكد الفشل الذريع في توفير متطلبات الترشح للانتخابات بطريقة طبيعية واستخدام أساليب ملتوية يعاقب عليها القانون وتنبذها الأعراف وتخل بالأمن العام.
وحذر النائب الدكتور ناصر عثمان، من تلك المحاولات الفاشلة والمستمرة لتشويه العملية الانتخابية، بعد عدة محاولات دأب عليها أحد المرشحين المحتملين للرئاسة باستخدام كل وسائل التشويه بجانب الاستقواء بالخارج، دون جدوى، والآن يلجأ لأتباع مثل هذه الطرق المنبوذة قانونًا.
وأشار إلى أن العملية الانتخابية تسير بشفافية ونزاهة، والهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت وقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ومن جانبه، قال محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي الذي يعتقد في نفسه أنه فوق الدولة وفوق القانون، بدلا من العمل على جمع التوكيلات الشعبية، حاول التغطية على فشله وعجزه في تحقيق هذا الشرط الانتخابي بالتهديد بالوعيد بالفوضى، والتشكيك المبكر في نزاهة العملية الانتخابية، فدعا أنصاره وهذا مثبت وباعترافه إلى تحرير توكيلات مزورة لصالحه وإرسالها على مقر حملته الانتخابية في وسط القاهرة، مشيرًا إلى أن هذا أمر مخالف للقانون لأن نموذج عمل التوكيل هو خاص بالهيئة الوطنية للانتخابات ومتاح فقط في 217 فرع من فروع الشهر العقاري.
وأضاف "مرعي"، في تصريحات له، أنه نتيجة لما قام به الطنطاوي تم القبض على 8 أشخاص من محافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس) أثناء تحريرهم توكيلات مزورة لصالحه، وعثر بحوزتهم على 596 توكيلا مزورا، وتم تحويلها للنيابة العامة مع صاحب المطبعة التي قامت بطباعة هذه التوكيلات المزورة.
وأشار إلى أن هناك تضخيما وتهويلا وتم في حالة أحمد الطنطاوي وقدرته على جمع التوكيلات، هو ظن في نفسه أن دعم تنظيم الإخوان الإرهابي له وقنواتهم ومنصاتها واحتشاد كل المجموعات الهاربة في الخارج حوله سيجعل منه مرشحا حقيقيا؛ فاتجه للتزوير والتشكيك والأخطر التهديد بالفوضى ظنا منه أنه بالإمكان العودة للماضي.
كان مصدر أمني أعلن عن ضبط عدد من أشخاص بنطاق محافظات (الإسكندرية- الجيزة – الفيوم – السويس) أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.
وقد عثر بحوزتهم على إجمالى عدد ( 596) نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات" كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة .. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم على النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للانتخابات توکیلات مزورة علیها القانون على القانون بکل حزم إلى أن
إقرأ أيضاً:
الركود الديمقراطي.. نكسة عابرة أم مرض الموت؟
يتزايد القلق بشكل واضح بسبب التراجع الملحوظ لقضية "الديمقراطية"، فكرة وممارسة، حتى بات البعض يطلق على هذه المرحلة الراهنة من تاريخنا بأنها مرحلة "الركود الديمقراطي" مستدعين في ذلك فكرة الركود الاقتصادي.
وعلى الرغم من أننا شهدنا في العام 2024 تنظيم 77 انتخابًا حول العالم، فإن المخاوف بشأن تراجع زخم الديمقراطيات وانحسار جاذبية فكرة الديمقراطية، تتعمّق بشكل واضح ومتزايد.
اعتبرَ العديد من الدراسات السياسية أن القرن العشرين كان على مستوى نظام الحكم، قرن الازدهار الديمقراطي. وانتقل انتشار النظام الديمقراطي من بضع دول كانت تتبناه مع بداية القرن العشرين، إلى أكثر من 120 مع نهايته، وبداية القرن الواحد والعشرين. ففي 2006 اعتبرت تقارير ترصد الحالة الديمقراطية أن أكثر من 120 دولة حول العالم، تبنت النظام الديمقراطي بشكل أو بآخر.
ورغم ما تخلل القرن العشرين من أحداث كبرى فارقة، على غرار الحربين العالميتَين؛ الأولى والثانية، وصعود النازية والفاشية، فضلًا عن الحركات الاستعمارية، فإننا نستطيع أن نقول إن مسيرة الديمقراطية في القرن العشرين كانت قصة نجاح معتبرة، أعطت للشعوب بارقة أمل من أجل التطلع لإقامة نظام حكم يعبّر بشكل أو بآخر عن إرادتهم. وكان نجاح مسيرة العديد من الديمقراطيات في تحقيق الازهار والتنمية والرفاه والتداول السلمي على السلطة، ملهمًا للشعوب من أجل اجتراح مستقبل أفضل.
إعلانلكن اللافت أن منحى تبني النظام الديمقراطي والإقبال عليه، حول العالم، بدأ خلال السنوات الماضية في النزول والانكسار بشكل ملحوظ، حتى وصلنا إلى ما يصطلح عليه اليوم بالركود الديمقراطي.
ويمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات بشأن هذه المخاوف حول "الركود الديمقراطي"، لمحاولة فهم بعض أسبابه وسياقاته وفرص تحفيز ديناميكية الإنعاش والتجاوز لهذا الركود:
أولًا: لا بد من الإشارة إلى أن مسيرة الديمقراطيات نجاحًا، على مدى عقود وما راكمته من زخم سياسي، جعلها تتوسّع وتتحوّل إلى أكثر أنماط الحكم جاذبية على المستوى السياسي، بيد أنها لم تكن كذلك على المستوى الفكري والثقافي. فقد صاحب الانتشار الواسع والتألق السياسي لفكرة الديمقراطية كنظام للحكم على المستوى السياسي، تشكيك دائم على المستوى الثقافي والفكري في مدى أفضلية ونجاعة الديمقراطية.ويأخذ هذا التشكيك بعدًا أيديولوجيًا، تكثّف لعقود على خلفية الصراع الدولي بين النظم الرأسمالية والنظام الشيوعية الاشتراكية، كما اتخذ في الفضاء العربي الإسلامي بعدًا دينيًا، يتعلّق بمدى شرعية الديمقراطية. كما اعتبرت فضاءات أخرى الديمقراطية، خطوة متقدمة في التبعية للقوى الغربية الرأسمالية والليبرالية. ثانيًا: العملية الديمقراطية كمسار سياسي يعبّر عن نفسه من خلال مؤسسات حكم يديرها أشخاص، يطرأ عليها مع الزمن حالة من الضعف والارتخاء وحتى الانحراف، وهي سمات ملازمة للفعل البشري. ويعني ذلك أن العملية الديمقراطية بقدر ما تحمل بذور قوتها في ذاتها (التصحيح الذاتي المستمر)، تحمل أيضًا بذور ضعفها، (فهو مسار يمكن أن ينحرف وأن يبلى ويتقادم).وإذ تفشل الديمقراطيات في تصحيح مسارها، وضبط اتجاهها وترشيد ممارستها، وتجديد أفقها وفلسفتها، فإنها يمكن أن تستحيل من نظام تمثيلي إلى نظام تسلطي، ومن نظام أنيق إلى نظام عتيق.وتقتضي الديمقراطية تعهدها باستمرار، بالمراجعة والتقييم والتجديد والتصحيح لمسارها، وأيضًا إعادة تأهيلها وفق تطورات الواقع، دون الخروج بها عن جوهرها الأساسي، وهو النظام التمثيلي التعددي الضامن للتداول، سلطة، وللتعدد حقوقًا وحريات، وللعدالة، اجتماعًا.
ثالثًا: ما يعمّق القلق بشأن ظاهرة الركود الديمقراطي، هي أنها لم تقتصر على البلدان حديثة العهد بالديمقراطية، وبتبني المسار الديمقراطي والانخراط فيه، وإنما يعمّ التراجع ليطال البلدان ذات التجارب العريقة والتاريخ الديمقراطي الطويل، على شاكلة بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا.فإذا كان مفهومًا إلى حد ما أن تواجه البلدان حديثة العهد بالديمقراطية صعوبات وحتى انتكاسة للمسار الديمقراطي ولفكرة الديمقراطية، خاصة أنها لن تكون ترسّخت ولا اكتمل استواؤها بعد، فإن تراجع الديمقراطية وركودها في البلدان ذات التاريخ الديمقراطي العريق، يبعث على القلق والتساؤل والحاجة للتوقف والمراجعة.إذ إن تراجع الديمقراطيات العريقة وركودها ينعكس حتمًا على الديمقراطيات الناشئة ويربكها، ويفقدها زخمها. فالديمقراطيات تلهم بعضها البعض، وتدعم ويعزز بعضها البعض. والعريق منها يمثل بمنواله ومثاله، خارطة الطريق والموجه للمستجد منها. لذلك فركود الديمقراطيات العريقة ناقوس خطر ذاتي وناقوس خطر خارجي. ويمكن القول إن واحدًا من الأسباب البارزة للركود الديمقراطي، هو الأفق القلق والغامض للديمقراطيات العريقة، وما يهدد من مخاطر ويفرزه من تداعيات وتبعات. رابعًا: مع تزايد وتعقد التحديات الراهنة في العالم، تلوح مؤشرات واضحة على تراجع قدرة الديمقراطيات العريقة على توقع المطبات والمشكلات الطارئة في هذه البلدان، وأيضًا تبدي هذه الديمقراطيات – على عراقتها – عدم قدرة على التعاطي المتوازن مع هذه التحديات، بل وتظهر حالة من الارتباك والعجز الواضح على حل هذه القضايا الطارئة. ويتعمّق مأزق الديمقراطية، عندما تبدو هذه النظم الديمقراطية ليست أفضل من النظم غير الديمقراطية لجهة القدرة على توقع الأزمات والصعوبات.وتكشف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية في العالم وما صاحبها من تحديات كبيرة، أن البلدان ذات التاريخ الديمقراطي العريق، ليست بمنأى عن الأزمات العاصفة، وأن ما يطرأ من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية لا يقتصر على البلدان غير الديمقراطية، وإنما قد تكون هذه الأزمات في الديمقراطيات العريقة أكثر حدة وأشد وطأة أحيانًا.وتُفقد هذه الصعوبات التي تواجه الديمقراطيات العريقة فكرة الديمقراطية الكثير من جاذبيتها وألقها، وتجعلها تكفّ عن أن تكون منوالًا يحتذى أو مثالًا يقتدى، ما ينذر بأن تفقد الفكرة بريقها ويخفت إشعاعها في نفوس المتطلعين لحكم ديمقراطي رشيد، أثبتت التجارب أنه أقل أنظمة الحكم شرورًا وأكثرها نجاعة وعدالة. خامسًا: كشفت الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الحادة التي تعصف بالعالم، والتي تعمّقت بشكل كبير خلال وباء كورونا، عن هشاشة بنية الأنظمة السياسية بمختلف مدارسها. بل لعل البلدان ذات الديمقراطيات العريقة، بدت أكثر هشاشة وأقل مناعة أمام التحديات التي أفرزتها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.ففي وقت بدت فيه بلدان، مثل الصين، وروسيا متحكمتَين بزمام الأمور في مواجهة الأزمة، واتخاذ إجراءات ناجعة وفعالة لاحتواء الأزمات، أظهرت دول مثل الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، ارتباكًا وهشاشة واضحة أمام الأزمة.وولّد هذا الوضع انطباعًا خطيرًا بأن الديمقراطيات العريقة ليست مؤهلة بالضرورة للتأقلم واحتواء الأزمات الطارئة بالنجاعة المطلوبة. كما ظهر لقطاعات كبيرة من المجتمعات الغربية الديمقراطية أن نظامها الديمقراطي، لا يجيب بالضرورة عن التحديات الطارئة على البلاد والمجتمع، بل قد يكون انفتاحها كنظام ديمقراطي سببًا في هذه الهشاشة، وهذا الفشل الاقتصادي والاجتماعي والتعاطي مع الأزمات. وقد يكون هذا ما يُفسِّر ظهورًا مفاجئًا ولكن متصاعدًا لخطابات شعبوية ترذّل القيم الديمقراطية، وتتبنى خطابات متطرفة، ضد المهاجرين، والانفتاح، والقيم الكونية. سادسًا: لعبت مسألة "التدخلات الخارجية" دورًا سلبيًا في تراجع الزخم الديمقراطي في العالم، لا سيما في المناطق التي كانت تكافح من أجل التغيير الديمقراطي، وتبني نظام سياسي يقوم على التعددية وحقوق الإنسان والتداول السلمي على السلطة.وتبدو المنطقة العربية من أكثر المناطق التي بقدر ما عملت نخبها وقواها السياسية على التغيير من أجل الديمقراطية، ودفعت لذلك أثمانًا باهظة، بقدر ما عانت المنطقة من تدخلات أجنبية بدت مستحكمة، كان الكثير منها في ظاهره دعمًا للإصلاح السياسي والديمقراطية، بينما كانت حقيقته دعمًا للدكتاتوريات كأنظمة تسلطية قادرة على التحكم وحفظ "الاستقرار"، الذي تعتبره القوى الخارجية أولوية الأولويات، ولا تخفي تفضيله على التغيير والانتقال الديمقراطي.وقد لعب هذا التدخل الأجنبي دورًا واضحًا في دعم المعادلات السياسية في دول المنطقة، وخلق هذا الدور الأجنبي المنحاز للأنظمة القائمة، مزاجًا من خيبة الأمل والإحباط واليأس من التغيير. وقد ظهر الدور الأجنبي السلبي جليًا في دعم أنظمة تسلطية دموية والتعامل معها دون تحفظ، بل وإبداء استعداد واضح لحمايتها في وجه ما يتهددها من مخاطر.كان الربيع العربي شاهدًا واضحًا على عدم حماسة القوى الخارجية لدعم الحراك الشعبي في المنطقة العربية للتغيير والديمقراطية. وانتقل موقف القوى الخارجية من مستوى التحفظ إلى مستوى الإرباك والإفشال. وما عقّد هذه التدخلات الأجنبية لإجهاض الانتقال الديمقراطي، أنها جاءت من الولايات المتحدة، ودول غربية، كما جاءت من روسيا، والصين.
وما يفاقم من حجم تأثير التدخل الأجنبي ويعمّقه هو ما توفّره التطورات التكنولوجية والثورة الاتصالية من إمكانات تسهّل عملية التدخل الأجنبي، وتجعل فرص التصدي له مهمة ليست باليسيرة، إن لم تكن مستحيلة.
ويتجلى التدخل الخارجي لإرباك وتخريب الديمقراطية بارزًا اليوم من خلال التدخل والتأثير في أي استحقاق انتخابي. وتم تجيير أدوات التواصل الاجتماعي، التي باتت تمثل أدوات فعالة في إعادة تشكيل الوعي، وتوجيه الرأي العام والتأثير في اختياراته عند كل عملية انتخابية.
وإذا كانت دول عظمى على غرار الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، تواجه خطر التدخل في انتخاباتها والتأثير فيها، لا سيما من قبل روسيا، فإن ذلك سيعني حتمًا أن التدخل والتأثير في انتخابات أي بلد آخر، أمر متاح.
ويضرب هذا التدخل الخفي في الاستحقاقات الانتخابية، مصداقية هذه الانتخابات، ويجعلها غير معبّرة عن إرادة الناخبين واختياراتهم، بقدر ما هي معبرة عن قوى خفية نافذة يراد تمكينها من الحكم في هذا البلد أو ذاك.
ويفقد هذا التدخل ثقة الرأي العام في العملية الديمقراطية، إذ لن يراها معبرة عن إرادته، ما يدفعه للاستقالة معتبرًا نفسه ليس معنيًا بالمشاركة في أي استحقاق انتخابي، نتائجه محسومة سلفًا.
سابعًا: تمثّل ظاهرة الشعبوية المتصاعدة اليوم تهديدًا مباشرًا لفكرة الديمقراطية. ويزداد خطر الشعبوية في ظل صعود العديد من الأحزاب الشعبوية في العالم، لتطال هذه الظاهرة الخطيرة دولًا كبرى تمثل معقلًا للديمقراطية، على غرار الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية. وإذ تستغل التيارات الشعبوية النظام الديمقراطي لتعبّر من خلاله عن نفسها، في دغدغة المشاعر القومية والوطنية، لمهاجمة المهاجرين والانفتاح والتسامح والتعددية الثقافية، فإنها لا تتردد في تسفيه وترذيل الديمقراطية والتشكيك في نجاعتها. وكلما انتشرت الشعبوية واكتسحت المشهد السياسي، زاد خطر تحوّل الديمقراطية من آلية للتداول السلمي على السلطة وإدارة التعدد، إلى آلية لإضعاف المؤسسات الديمقراطية وتقويض القيم والمبادئ التي تقوم عليها.وتمثل التجربة الأميركية اليوم مع فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية لمرتين في ظرف عشر سنوات، واكتساح الخطاب الشعبوي للمشهد الأميركي، فضلًا عن دول غربية أخرى كثيرة، مؤشرًا خطيرًا على ما انتهت إليه الديمقراطية الأميركية، التي كانت لعقود طويلة النموذج الجاذب، فإذا بها تستحيل تجربة مخيفة ومقلقة غير معلومة الأفق والمآلات. ثامنًا: بدلًا من أن تكون الأيديولوجيات في المنطقة العربية رافعات فكرية وثقافية وروحية ورأسَ مالٍ رمزيٍّ للديمقراطية، فإنها على عكس المتوقع تمثل عائقًا أمام فكرة الديمقراطية، بل وتعطّلها. فقد تحوّل الصراع الأيديولوجي بين التيارات السياسية، إلى تأبيد حالة من الانقسام والتجاذب، حرمت بلدانًا عربية كثيرة من فرص توحيد الجهود من أجل التغيير الديمقراطي، ومن أجل إنجاح المسار الديمقراطي.بدت الديمقراطية وكأنها مختطفة من قبل التيارات السياسية التي رهنت مصير الديمقراطية بالأفق الأيديولوجي لهذه التيارات.ولقد لعب الانقسام الأيديولوجي دورًا رئيسيًا في شل التجربة الديمقراطية وإجهاض مسارها. وقدّمت قوى سياسية عربية عدوها الدكتاتوري، على خصمها الأيديولوجي، فضحّت بالديمقراطية لحساب ردة سياسية أعادت العديد من بلدان المنطقة لنادي الدكتاتوريات. إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
انتشار سياقات مٌضللة حول مقطع فيديو إعدام ميداني لرجل وزوجته في سوريا