كشف عدد من أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أولويات واحتياجات العمالة المصرية خلال المرحلة القادمة، والمنتظرة بعد الانتخابات الرئاسية، وتولي رئيس الجمهورية حكم البلاد.

وأكد النواب أن قانون العمل من أهم متطلبات العمال للتخلص من تسلط أصحاب العمل، وإنهاء حالات الفصل التعسفي، وأزمة استمارة 6، لذلك يجب توفير الحماية للعامل وخلق بيئة مناسبة تواكب بيئات العمل في الدول المتقدمة، مع ضرورة وضع حلول للعمال المتضررين من جائحة كورونا، وحفظ حقوقهم وعدم إهدارها، تجنبا لتكرار سيناريو شركة الكوك، بالإضافة إلى سرعة إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء.

النائب إيهاب منصور: قانون العمل من أهم القوانين التي ينتظرها عمال مصرالنائب إيهاب منصور 

في هذا السياق قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل من أهم القوانين التي ينتظرها عمال مصر، لحمايتهم وحفظ حقوقهم من أصحاب العمل الذين لا يعطون حقوق العامل، مؤكدًا على ضرورة أن تكون مواد القانون واضحه حتى يعرف كل طرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات.

مشروع قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

وأكد "منصور" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أهمية مشروع قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وزيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

600 جنيه شهريًا

وتابع: مشروع القانون نص على أن تزداد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، مؤكدًا على ضرورة مراجعة ومراقبة الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، لأن هناك بعض القطاعات لا تطبق الحد الأدنى أو الأقصى للأجور.

حلول للعمال المتضررين من جائحة كورونا

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى ضرورة وضع حلول للعمال المتضررين من جائحة كورونا خلال الأعوام الماضية بعد مدة عمل تصل لـ25 سنة تم طردهم من مصانعهم، متسائلًا: كيف لا يحصل العامل على معاش بعد كل هذه السنوات؟، لذلك أطالب بإيجاد حلول لهذا الأمر.

ضرورة حفظ حقوق العمال

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن العمال يشعرون بالقلق لوجود شائعات تفيد بغلق بعض المصانع الموجودة حاليًا، مما يثير قلقهم خاصة بعد غلق بعض الشركات مثل شركة الكوك والحديد والصلب والأسمنت، بدعاوي أنها شركات خاسرة، رغم وجود قطاعات خاصة ناجحة تعمل في نفس المجال دون أي مشاكل، لافتًا إلى ضرورة حل جميع المشكلات ومعرفة أسبابها دون اللجوء إلى الغلق لحفظ حقوق العمال وعدم إهدار حق العامل المصري، وتجنبا لتكرار سيناريو شركة الكوك وغيرها من الشركات السابقة.

سرعة الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء

وطالب النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة سرعة الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء، خاصةً وأن العاملين في هذا القطاع تركوا عملهم واتجهوا إلى أعمال أخرى، بالإضافة إلى ضرورة تعديل اشتراطات البناء، قائلًا: «القانونين موقفين شغل ملايين المصريين».

النائبة ألفت المزلاوي: قانن المل طال انتظاره لإنهاء حالات الفصل التعسفيالنائبة ألفت المزلاوي 

من جانبها قالت الدكتورة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل أحد أهم متطلبات العمال في مصر والذي طال انتظاره لفترات طويلة حتى يخرج إلى النور.

وأكدت "المزلاوي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن قانون العمل طال انتظاره حتى يتخلص العامل من تسلط أصحاب العمل، وإنهاء حالات الفصل التعسفي، وأزمة استمارة 6، والتي أرقت العاملين بالقطاع الخاص على مدار سنوات عديدة، لذلك يجب توفير الحماية للعامل وخلق بيئة مناسبة تواكب بيئات العمل في دول العالم المتقدمة.

واستكملت: كما يهدف قانون العمل إلى إيجاد بيئة خصبة للعامل وأن يحصل على كل مستحقاته بالنسبة للاجازات والحوافز والمكافآت، مؤكده أن القانون سيعمل جاهدًا لأعطاء العامل كافة حقوقه، موضحه أن المجلس سينتهيمن إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي الثاني، مؤكده أن دور الانعقاد سيكون به العديد من القوانين التي تحمل بشرى سارة للشعب المصري.

العمالة غير المنتظمة

وأشارت أمينة سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن أننا شهدنا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حزمة من الإجراءات للعمال والعمالة غير المنتظمة، والتي حصلت على حقوق عديدة في فترة كورونا، والتي كان آخرها في عيد العمال عندما وجه الرئيس بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه لاستثمارها والإنفاق منها وقت الأزمات.

وناشدت عضو مجلس النواب بأن تُمد مظلة الحماية للعمالة غير المنتظمة وتُدرك على أولويات الحكومة، بالإضافة إلى سن القوانين والحزم الاجتماعية التي تصب في صالح العامل المصري لتحسين أحوال معيشته وتوفير بيئة مناسبة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة على مستوى العالم.

واختتمت أن لجنة القوى العاملة وافقت خلال اجتماعها في بداية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على المجلس لإقراره.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء لجنة القوى العاملة قانون العمل قانون الخدمة المدنية النائب إيهاب منصور علاوة غلاء المعیشة الاستثنائیة إیهاب منصور قانون العمل

إقرأ أيضاً:

ما أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري؟

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
وقَّع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم الخميس، مُسوَّدة الإعلان الدستوري الذي حدَّد المرحلةَ الانتقاليةَ في البلاد بخمس سنوات.

وأعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرَّر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية؛ لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.

وأضافت اللجنة، في مؤتمر صحفي، أنه تقرَّر الفصلُ المطلقُ بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي "إعلان حالة الطوارئ".

وأضافت اللجنة أنه تقرَّر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.

ونصَّ الإعلان الدستوري المؤلف من أربعة أبواب، على "الفصل المطلق" بين السلطات، في بلد اختزلَ فيه موقعُ الرئاسة خلال الحقبات السابقة مجملَ الصلاحيات. وأكد على جملةٍ من الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، بينها "حرية الرأي والتعبير" و"حق المرأة في المشارَكة".

وبعد تلاوة عضو لجنة الصياغة، عبد الحميد العواك، أبرز بنود المُسوَّدة خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي، وقَّع الشرع الإعلان الدستوري. وقال: "هذا تاريخ جديد لسوريا، نستبدل فيه العدل بالظلم... ونستبدل فيه أيضاً الرحمة بالعذاب"، آملاً في أن يكون "فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور".

وحدّد الإعلان الدستوري، وفق البنود التي تلاها العواك، "المرحلة الانتقالية بخمس سنوات" على أن يتم "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين".

وفيما يتعلق بعمل السلطات، جاء في الإعلان الدستوري "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمَّدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات" بعدما عانى السوريون "سابقاً من تغوّل رئيس الجمهورية على باقي السلطات".

وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي "تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى "العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد".

وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى تشكيل هيئة عليا للانتخابات، ستتولى الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الشعب.

"خيار مناسب"

ويتولّى رئيس الجمهورية السلطةَ التنفيذيةَ، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تُشكَّل "خياراً مناسباً مبنياً على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية".

وأكد على "استقلالية" السلطة القضائية و"منع إنشاء المحاكم الاستثنائية" التي عانى منها السوريون كثيراً في الحقبات الماضية. وفيما يتعلق بالحريات والحقوق، نصَّ الإعلان الدستوري، وفق العواك، "على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة". كما نصَّ على "حق المرأة في المشارَكة بالعمل والعلم" وكفل لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ومن بين البنود التي تضمَّنها الإعلان الدستوري، "ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم".

وأمل العواك أن يُشكِّل الإعلان الدستوري "رافعاً ومعيناً للدولة السورية، أرضاً وقيادةً وشعباً، في هذه المرحلة الانتقالية الممهِّدة لمزيد من الاستقرار".

ويصبح الإعلان الدستوري ساري المفعول بمجرد نشره رسمياً.

مقالات مشابهة

  • بمشاركة حكومة دمشق لأول مرة.. المؤتمر الأوروبي لدعم سوريا.. ماذا يريد الطرفان؟
  • الحرب ستشتعل في الضعين؛ قراءة في المشهد القادم!
  • مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
  • الحكومي والخاص.. ماذا تحظر القوانين على الموظف؟
  • نقيب العلوم الصحية: القانون الجديد ينظم كافة العلاقات داخل العمل
  • ما أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري؟
  • ماذا يريد بوتين للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا؟
  • تسليم كشوف نقاط الفصل الثاني في هذا التاريخ
  • برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
  • ماذا كان يريد حميدتي من الميرغني؟