مطالبة بالشورى لـهدف بزيادة نسبة التحمل من راتب موظفي ذوي الاعاقة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الرياض – بنوك مباشر: عقد مجلس الشورى، اليوم الاثنين، جلسته العادية الرابعة للسنة الرابعة من الدورة الثامنة والمنعقدة، برئاسة رئيس المجلس، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" للعام المالي 1443/1444هـ، وفقا لما نشره عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا".
ودعت عضو الشورى، سامية بخاري، الصندوق إلى زيادة نسبة التحمل من راتب من يتم توظيفه من ذوي الاعاقة وغيرهم من الشرائح المحتاجة في القطاع الخاص؛ ليسهم بذلك في زيادة توظيف هذه الفئة وتقليل نسبة البطالة بينهم.
وطالبت عضو المجلس، أميره البلوي، الصندوق بدعم وتحفيز القطاع الخاص لقبول وتوظيف الشباب والشابات السعوديين من فئة ذوي الإعاقة ودراسة وضع نسب معينة الزامية لتوظيف هذه الفئة في القطاع.
وطالب عضو الشورى، عبدالله النجار، صندوق تنمية الموارد البشرية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة على وضع مبادرة قطاعية مرتبطة بسوق العمل من خلال خطته الاستراتيجية والتنسيق بين مختلف مكونات منظومة الموارد البشرية الوطنية وبما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل السعودي المستقبلية.
وأشارت عضو المجلس، سلطانة البديوي، إلى ضرورة وضع إطار عام للتدريب لمستفيدي برنامج تمهير بما يضمن الاحتياجات التدريبية لهم ورفع كفاءتهم ويعزز مفهوم الحقوق والواجبات ووضع نقاط تقييم للمتدرب وجهة التدريب خصوصا في الجهات الحكومية.
وطالبت عضو الشورى، أميرة الجعفري، صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم وتحفيز الشركات في قطاع الاستشارات لتشجيع وتمكين الكوادر الوطنية وخلق فرص وظيفية للسعوديين في هذا القطاع تحقيقا لرؤية السعودية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
#سواليف
وجهت النائب الدكتورة #ديمة_طهبوب أول سؤال نيابي للحكومة ، حول #تعديلات #ديوان_الخدمة و #نظام_الموارد_البشرية، آتيا نصه :
سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية
١. هل درست الحكومة الآثار الاقتصاديه المترتبة على تعديلات نظام الخدمة المدنية وادارة الموارد البشريه وما هي هذه الآثار وكيف ستعالجها الحكومة؟ وهل هناك حاجة لوجود نظامين؟
٢. كيف تبرر الحكومة بقاء الماء ١١ من نظام الموارد البشرية بربط الراتب بالوظيفة ومتطلبات الحد الأدنى لها وليس بكفاءة الموظف وخبرته وشهاداته بتشجيع الموظفين على زيادة خبراتهم واستكمال تعلميهم في مجتمع مقبل على التعليم والدراسات العليا؟
٣. كيف تفسر الحكومة منح كل دائرة تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفه وكيف ينعكس ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين؟
٤. من هي الجهات اللتي تتدخل في عملية التوظيف بحسب المادة ١٣ و ١٧ من نظام الموارد البشريه وكيف ينعكس ذلك على شفافية وعدالة التعيينات ؟
٥. ما هي الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصاديه والاجتماعيه وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
٦. هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
٧. الا تعتبر الحكومة المادة ٥٨/و الخاصة بتقليص المدة التي يجوز بعدها انهاء خدمات الموظف لعدم لياقته الصحيه خرقا لحقوق الموظف العام وهل تم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الطبي الذي تحتاج فيه بعض العوارض الى اكثر من شهرين لشفائها؟
٨. هل تتعارض المادة ٦٧/ج من تعديلات نظام الموارد البشريه مع الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطه السياسيه السلميه ؟
٩. كيف تفسر الحكومة المادة ٦٧/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الاساسية للموظفين وأسرهم؟
النائب
د. ديمة طهبوب
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير