خطة النواب تحيل مشروع قانون سيارات المصريين بالخارج للجلسة العامة.. وزيرة الهجرة: استغرق 5 أشهر لإعادة طرحه
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
"الخطة والموازنة" توافق على إحالة مشروع قانون سيارات المصريين بالخارج إلى الجلسة العامة للنواب للمناقشة
السفيرة سها جندي: المناقشات استمرت نحو 5 أشهر لإعادة طرح العمل بقانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج
مساعد وزيرة الهجرة: ناقشنا مشروع قانون "سيارات المصريين بالخارج"مع لجنة الخطة والموازنة تمهيدا للعرض في الجلسة العامة
استمرارا لجهود السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتقديم المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج، ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في جلستها المنعقدة أمس برئاسة النائب فخري الفقي، مشروع قانون لمنح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد السيارات، وذلك بحضور د.
ومن ناحيتها، أكدت وزيرة الهجرة أن هناك مناقشات استمرت على مدار نحو 5 أشهر، لطرح إعادة العمل بالمبادرة التي انتهت في مايو من العام 2023، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، وتمت إحالته للبرلمان، وتمت مناقشته، تمهيدا لطرحه للمناقشة بالجلسة العامة للتصويت على إقراره لصالح المصريين بالخارج، وذلك استجابة للكثير من مطالب المصريين بالخارج والذي لم يتمكنوا من الاستفادة من المبادرة السابقة.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزيرة أن مناقشات مشروع القانون في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، حال الموافقة عليه.
وبدورها، أوضحت السفيرة سها جندي إمكانية العمل بالمبادرة لمدة 3 أشهر أخرى، وذلك بعد عرض مشروع القانون الجديد في الجلسة العامة لمجلس النواب، ونشره بالجريدة الرسمية حال إقراره، مما يترتب على ذلك تقديم خصومات كبيرة تصل إلى نسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية والتي تخفض بنسبة (٧٠٪) ، ويتم استرداد قيمتها كاملة بعد خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
ومن ناحيته، أضاف د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على مكتب الوزير، أن هناك مطالب كثيرة من المصريين بالخارج لإعادة العمل بقانون "سيارات المصريين بالخارج" رقم 161 لسنة 2022، لعدم تمكن الكثيرين من الاستفادة منها رغم مدها لفترة إضافية بلغت شهرين، وذلك استجابة للمصريين بالخارج، نتيجة لقِصَر المدة، ووجود عدد كبير من الإجازات أثناء فترة المبادرة.
وتابع سليمان أنه تمت مناقشة مواد مشروع القانون اليوم مع لجنة الخطة والموازنة، في أول جلسة لها بدور الانعقاد الرابع، ليضمن الاستفادة القصوى للمصريين بالخارج، تمهيدا للعرض في الجلسة العامة بمجلس النواب للتصويت عليه.
ويضم مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله لمجلس النواب، مادتين لتوضيح شروط المستفيدين من المبادرة، وهي نفس شروط المستفيدين في القانون رقم 161 لسنة 2022، وهي: يُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة ١ من هذا القانون ما يأتي:
١ - أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
٢ - أن يبلغ ١٦ سنة ميلادية كاملة على الأقل.
٣ - أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بالقانون والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب مجلس الوزراء سیارات المصریین بالخارج لجنة الخطة والموازنة للمصریین بالخارج الجلسة العامة مشروع القانون وزیرة الهجرة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
يضمن خدمة طبية تليق بالمواطن.. فيبي فوزي توافق مبدئيا على قانون المسئولية الطبية
قالت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية لضمان خدمة طبية لائقة للمواطن المصري، كما يأتي في سياق العديد من التطورات التي أجرتها الجمهورية الجديدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والمحور الصحي في مبادرة حياة كريمة وغيرها.
فنحن في هذا الصدد، نسير على الدرب الذي سارت عليه كل الدول المتقدمة والتي تتضمن تشريعاتها ضبطاً محكماً لمنظومة مزاولة المهن الطبية على اختلاف تخصصاتها.
وتابعت أن القانون من وجهة نظري يحقق التوازن المطلوب، أولاً لصالح الفريق الطبي حيث يشتمل على عقوبات رادعة لمن يتعدى بالإهانة أو التهديد أو العنف ضدهم، أو ضد المنشآت الطبية والأجهزة والمعدات، وثانياً يوفر للمريض بيئة آمنة من حيث المنشآت المرخصة والكوادر المتخصصة والتي تعرف حدود دورها ومتطلباته.
وقالت إن مشروع القانون أيضا يتضمن العديد من الآليات التي تراعي سلامة الإجراءات المتخذة في مواجهة أي تقصير، وعلى رأسها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض، والأمانة الفنية التابعة لها، واللجان الفرعية المتخصصة، ولجان التسوية الودية، ما أجده تطوراً مهماً في خدمة الحقيقة وتحديد المسؤولية، كما أنشأ مشروع القانون لأول مرة صندوقاً للتأمين الحكومي يتولى المساهمة في التعويضات، ما يجسد بعمق فكرة التضامن والتكافل الاجتماعي.
و اختتمت عليه، فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون.
و أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: انه لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
و لفت إلى أن هذا ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسئولية الطبية، انطلاقا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
و قال الوزير، إن لجنة المسئولية الطبية وفقا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
و لفت المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
و أوضح رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023