خطة النواب تحيل مشروع قانون سيارات المصريين بالخارج للجلسة العامة.. وزيرة الهجرة: استغرق 5 أشهر لإعادة طرحه
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
"الخطة والموازنة" توافق على إحالة مشروع قانون سيارات المصريين بالخارج إلى الجلسة العامة للنواب للمناقشة
السفيرة سها جندي: المناقشات استمرت نحو 5 أشهر لإعادة طرح العمل بقانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج
مساعد وزيرة الهجرة: ناقشنا مشروع قانون "سيارات المصريين بالخارج"مع لجنة الخطة والموازنة تمهيدا للعرض في الجلسة العامة
استمرارا لجهود السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتقديم المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج، ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في جلستها المنعقدة أمس برئاسة النائب فخري الفقي، مشروع قانون لمنح تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد السيارات، وذلك بحضور د.
ومن ناحيتها، أكدت وزيرة الهجرة أن هناك مناقشات استمرت على مدار نحو 5 أشهر، لطرح إعادة العمل بالمبادرة التي انتهت في مايو من العام 2023، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، وتمت إحالته للبرلمان، وتمت مناقشته، تمهيدا لطرحه للمناقشة بالجلسة العامة للتصويت على إقراره لصالح المصريين بالخارج، وذلك استجابة للكثير من مطالب المصريين بالخارج والذي لم يتمكنوا من الاستفادة من المبادرة السابقة.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزيرة أن مناقشات مشروع القانون في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، حال الموافقة عليه.
وبدورها، أوضحت السفيرة سها جندي إمكانية العمل بالمبادرة لمدة 3 أشهر أخرى، وذلك بعد عرض مشروع القانون الجديد في الجلسة العامة لمجلس النواب، ونشره بالجريدة الرسمية حال إقراره، مما يترتب على ذلك تقديم خصومات كبيرة تصل إلى نسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية والتي تخفض بنسبة (٧٠٪) ، ويتم استرداد قيمتها كاملة بعد خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة، بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.
ومن ناحيته، أضاف د. صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والمشرف على مكتب الوزير، أن هناك مطالب كثيرة من المصريين بالخارج لإعادة العمل بقانون "سيارات المصريين بالخارج" رقم 161 لسنة 2022، لعدم تمكن الكثيرين من الاستفادة منها رغم مدها لفترة إضافية بلغت شهرين، وذلك استجابة للمصريين بالخارج، نتيجة لقِصَر المدة، ووجود عدد كبير من الإجازات أثناء فترة المبادرة.
وتابع سليمان أنه تمت مناقشة مواد مشروع القانون اليوم مع لجنة الخطة والموازنة، في أول جلسة لها بدور الانعقاد الرابع، ليضمن الاستفادة القصوى للمصريين بالخارج، تمهيدا للعرض في الجلسة العامة بمجلس النواب للتصويت عليه.
ويضم مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله لمجلس النواب، مادتين لتوضيح شروط المستفيدين من المبادرة، وهي نفس شروط المستفيدين في القانون رقم 161 لسنة 2022، وهي: يُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة ١ من هذا القانون ما يأتي:
١ - أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
٢ - أن يبلغ ١٦ سنة ميلادية كاملة على الأقل.
٣ - أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بالقانون والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب مجلس الوزراء سیارات المصریین بالخارج لجنة الخطة والموازنة للمصریین بالخارج الجلسة العامة مشروع القانون وزیرة الهجرة مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» تحسم المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد غدا
أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل «العامل وصاحب العمل» في مشروع قانون العمل الجديد.
تنظيم حقوق النساء في الزواج والحمل وساعات الرضاعةوأشارت النائبة سولاف درويش في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تناقش غدا المواد الخاصة بتشغيل النساء، لافتة إلى أهمية هذه المواد التي تنظم حقوق النساء في الزواج والحمل وساعات الرضاعة بموجب المواثيق الدولية واستراتيجية تمكين النساء في مصر.
وأوضحت أن هذه المواد تحقق التكافؤ في الأجور بين جميع العاملين من الذكور والإناث، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
مشروع قانون العمل الجديد ينظم حقوق العاملات في إجازة الوضعوقالت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد نظم حقوق العاملات في إجازة الوضع لمدة أربعة أشهر؛ تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه.
ووفقا للنص المقدم من الحكومة يجب ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، وتكون مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وشددت النائبة سولاف درويش على أن مشروع قانون العمل الجديد حدد حالات وأسباب فصل النساء من العمل.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم