يستحق أجر نصف شهر عن السنوات الـ5 الأولى.. ننشر حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
نظم الباب السابع من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة والتعويضات المالية والمعاشات، بالمادة 126 من القانون.
وأوضح قانون العمل ممثلاً في المادة 126، حقوق العامل في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، إذ يستحق العامل على مدة عمله بعد سن الـ 60 مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى.
وأضاف القانون استكمالاً للمادة، أن العامل يستحق أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًأ لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وأكد، أن العامل يستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر؛ وذلك للمتدرج والعامل عند بلوغ هذه السن، وتُحسب المكافأة على أساس آخر ما كان يتقاضاه.
اقرأ أيضًا:
حددها قانون العمل.. ضوابط حصول العاملين على إجازات سنوية
تأجيل الترقية عند استحقاقها.. قانون العمل يحدد ضوابط توقيع الجزاءات وحالاتها
الأجر والمزايا العينية.. ننشر ضوابط تحرير وإبرام عقد العمل وفقًا للقانون
"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟
قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات
معلومة عن حقوق العاملين ينظمها قانون العمل.. "اعرف حقوقك"
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قانون العمل مكافأة نهاية الخدمة المعاشات قانون العمل
إقرأ أيضاً:
"إلغاء حظر الإجهاض في وايومنغ.. القضاء يصدر حكمًا تاريخيًا لصالح حقوق النساء"
في تطور قانوني بارز، قضت محكمة ولاية وايومنغ بإلغاء حظر الإجهاض في الولاية، بما في ذلك الحظر الذي كان يستهدف أدوية الإجهاض مثل الميفيبريستون.
ميلانيا تدافع عن الإجهاض وترامب يترك الأمر لقرار الولايات تصريحات البابا فرانسيس حول الإجهاض تثير أزمة في بلجيكاجاء هذا الحكم بعد سنوات من المعركة القانونية التي خاضتها مجموعة من النساء والمنظمات الحقوقية ضد القوانين التي تقيّد حق النساء في اتخاذ قراراتهن الصحية.
القاضية ميليسا أوينز من محكمة المقاطعة في تيتون اتخذت قرارها يوم الاثنين بعد أن أصدرت عدة أحكام سابقة منذ عام 2022 لوقف تنفيذ هذه القوانين، التي كانت تقتصر على السماح بالإجهاض فقط في حالات معينة، مثل تهديد حياة المرأة الحامل أو في حالات الاغتصاب وسفاح القربى.
هذا الحكم يعتبر انتصارًا مهمًا للناشطين في مجال حقوق الإجهاض، ويأتي في وقت حساس بعد أن صوتت الولايات المتحدة لصالح حقوق الإجهاض في عدة ولايات أخرى.
وقد أعربت المنظمات المدافعة عن حقوق النساء، مثل "Wellspring Health Access"، عن فرحتها بهذا القرار الذي يضمن للنساء في وايومنغ الحق في اتخاذ قراراتهن الصحية بحرية، بعيدًا عن التدخلات القانونية القسرية. إن هذا القرار يمثل خطوة هامة في السياق الأوسع للأحكام القضائية الأخيرة التي ألغت العديد من القيود المفروضة على حق النساء في الإجهاض في بعض الولايات الأمريكية.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو