خالد بن عبد الله: تطوير منهجيات التعلم والتدريب في الإدارة العامة لتنمية قدرات الكفاءات الوطنية وتطوير إمكانياتها المعرفية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أهمية مواصلة سياسات تطوير منهجيات التعلم والتدريب؛ لتكون متماشية على الدوام مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك بما يعود بالنفع على الكفاءات الوطنية من حيث تنمية قدراتها وإمكانياتها المعرفية.
وأوضح معاليه أن مواكبة تلك المنهجيات لأحدث الاتجاهات المتبعة لأفضل الممارسات الدولية في مجال الإدارة العامة يمكِّن القطاعين العام والخاص من العمل وفق منظور مؤسسي واحد يرتكز على رفع كفاءة المخرجات، وتعزيز جودة الإنتاجية عبر ربط التدريب والتطور العملي بالتدرج الوظيفي وتنمية الفكر القيادي، وصولاً إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني تحقيقاً للتطلعات الوطنية والتنموية المنشودة. جاء ذلك لدى ترؤس معاليه صباح اليوم (الأحد – 08 أكتوبر 2023) الاجتماع الثاني لمجلس إدارة معهد الإدارة العامة بمقر المعهد في خليج البحرين، وذلك بحضور أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين أعضاء مجلس الإدارة.
وفي مستهل الاجتماع، هنأ معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة وأعضاء المجلس، سعادة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة بمناسبة صدور الثقة الملكية السامية بتعيينه رئيساً لجهاز الخدمة المدنية، مرحبين في الوقت نفسه بانضمامه إلى مجلس إدارة المعهد. كما أثنى معاليه والأعضاء على الجهود التي بذلها السيد أحمد زايد الزايد في تطوير قطاع الخدمة المدنية خلال فترة توليه رئاسة جهاز الخدمة المدنية وشغله عضوية مجلس إدارة المعهد. واستناداً إلى ما نص عليه مرسوم إنشاء وتنظيم معهد الإدارة العامة وتعديلاته، فقد جرى خلال الاجتماع انتخاب سعادة السيد حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، نائباً لرئيس مجلس إدارة المعهد. بعدها اطلع مجلس الإدارة ووافق على الخطة السنوية للمعهد للعام المقبل 2024، والتي تتضمن إعادة تصميم منهجية البرامج القيادية؛ لتشكل سلسلة مترابطة تراعي التدرج الوظيفي، وتصب في تنمية الفكر القيادي من خلال طرح البرنامج الوطني لتطوير القيادة الحكومية في حلة جديدة ومطورة تواكب المتغيرات في مجال العلوم الإدارية بما يضمن استمرارية عملية التدريب والتطوير لتأهيل الموظفين في مختلف المستويات، بالإضافة إلى إدراج شهادات احترافية معتمدة دولياً ترتقي لمستوى التطلعات، وذلك في ضوء العرض الذي قدمته حول هذا الشأن سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، مدير عام المعهد وعضو مجلس الإدارة. كما تم خلال الاجتماع استعراض الخطة التدريبة السنوية للمعهد في إطار التنسيق مع جهاز الخدمة المدنية حول الاحتياجات التدريبية لمختلف الجهات الحكومية. واطلع المجلس كذلك على آخر مستجدات تعاون المعهد مع وزارة العمل وصندوق العمل (تمكين) في برنامج (خبرات) الرامي إلى بناء قدرات الشباب الباحثين عن عمل، وتمكينهم من الحصول على فرصة للتعلم واكتساب الخبرات في مؤسسات القطاع الخاص. وعلى صعيد متصل، تفقد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة يرافقه أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولون أعضاء المجلس، سير العمل ميدانياً في البرامج القيادية التي ينظمها المعهد للمتدربين من القطاعين العام والخاص. ولدى لقائه عدداً من المتدربين، أكد معاليه أن ما يشهده معهد الإدارة العامة من دعم وثقة مؤسسية بمخرجاته قد ساهم في توسيع مسارات العمل لتشمل منتسبي القطاعين العام والخاص من داخل وخارج المملكة. ولفت معاليه إلى أن زيادة المعهد لشراكته الاستراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص تسير في خط مواز لأهداف الحكومة وتوجهاتها الواردة في برنامجها للأعوام (2023–2026)، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى التنمية الإدارية في المملكة، ودعم الخطط والبرامج التنموية اجتماعياً واقتصادياً، راجياً معاليه للمتدربين التوفيق والنجاح، ومنوهاً في الوقت نفسه بجهود الإدارة التنفيذية وجميع منتسبي المعهد على ما يضطلعون به من دور مقدر لتكريس مفهوم الإدارة العامة في المجتمع، وتطبيق مبادئها في مختلف الجوانب المهنية. من جانبهم، أعرب المتدربون في معهد الإدارة العامة عن شكرهم وتقديرهم لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على ما تفضل به من تشجيع وتحفيز لهم في لفتة تعكس ما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من اهتمام بالعنصر البشري والكوادر الوطنية؛ ليكونوا جزءاً فاعلاً ومؤثراً بشكل إيجابي فيما تشهده المملكة من نماء وتقدم، مؤكدين في الوقت ذاته استفادتهم من البرامج التي يقدمها المعهد، وتسهم بصورة مباشرة في تطوير مهاراتهم وقدراتهم بما يتناسب واحتياجاتهم الذاتية والوظيفية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا معهد الإدارة العامة رئیس مجلس الوزراء خالد بن عبد الله الخدمة المدنیة مجلس إدارة آل خلیفة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ 59، وذلك من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء على آلية العمل التي من شأنها أن تضمن قيام كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع كافة البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي من شأنها أن تسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الخارجية للدولة، وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة، وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية، علماً بأنه سيتم وضع نظام إثابة لتعويض العاملين بتلك الجهات عن العطلات الأسبوعية بما يراعي دعم كفاءة العمل وسرعة الإفراج الجمركي.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 50 فداناً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة أسيوط، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة.
ويأتي ذلك في ضوء التوجيهات الخاصة بسرعة تخصيص الأراضي التي تمت الموافقة عليها لإقامة مدافن صحية ومحطات وسيطة ثابتة في مختلف المحافظات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 97.12 فدانا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية شرق المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء تلك المحطات حتى عام 2050 بالشراكة مع القطاع الخاص.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن عدد 5 قطع أراضٍ بمحافظات الدقهلية، والقليوبية، والبحيرة، والغربية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وإعادة تخصيصها لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعاته، وتشمل مساحة 2، 14 فدان ناحية المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومساحتي 4، 48 فدان و1، 35 فدان ناحية بهتيم بمحافظة القليوبية، ومساحة 5، 54 فدان ناحية دمنهور بمحافظة البحيرة، ومساحة 3، 11 فدان ناحية طنطا بمحافظة الغربية.
كما وافق مجلس الوزراء على التصريح لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بإجراء مُزايدة محدودة، للطرح بالإيجار، للمساحة الواقعة بمنطقة المُثلث المعدوم في نطاق محافظة الدقهلية، بين الجمعيات التعاونية للثروة المائية العاملة بنطاق المحافظة، وفقاً للشروط المطلوبة.
ويأتي ذلك بالنظر لأهمية مُعاونة هذه الجمعيات على أداء دورها التعاوني في خدمة الصيادين والعمل على تنمية مصادر دخلهم والمساعدة في إقامة مجتمع تعاوني، فضلاً عما تساهم به تلك الجمعيات من دورٍ اقتصادي وتنموي لمجتمع الصيادين.
ووافق مجلس الوزراء على الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع إدارة وتشغيل فندق الشوربجي بمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية لاستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع العمراني لمصر وجعلها منطقة جذب سياحي.
كما أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة.
وينص التعديل على أن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في مفهوم قانون البناء المشار إليه، بالنسبة للمنشآت التعليمية، وذلك تفعيلاً لدور الهيئة في هذا الصدد.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون