السعودية: زيادة الحد الأدنى لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20 في المئة
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
صدر توجيه ملكي في السعودية بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين منه لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه انطلاقًا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمواطنين والمواطنات وتلمس احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم، وبناءً على ما رفعه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، صدر توجيه ملكي بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقاً، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023".
وتضمن توجيه خادم الحرمين الشريفين ما يلي:
أولاً: زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.
ثانياً: استمرار العمل ببرنامج حساب المواطن بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقا.
ثالثاً: استمرار التسجيل في برنامج حساب المواطن.
رابعاً: استمرار الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: حساب المواطن الحد الأدنى
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر تحديد الحد الأدنى لبيع العقارات بمبلغ (100)مليون ديناراً لضبط سوق العقار
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 12:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر البنك المركزي العراقي قراراً جديداً يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة 100 مليون دينار عراقي، بعد أن كانت 500 مليون دينار.وبموجب التعليمات الجديدة، وفق كتاب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري، فإن بيع هذه العقارات سيتم فقط عبر المصارف العراقية.ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم سوق العقارات وتعزيز الشفافية المالية في التعاملات.يُعتبر هذا التوجيه خطوة مهمة نحو ضبط السوق العقاري والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وفي آيار من العام 2024 الماضي، أعلن البنك المركزي العراقي عن إجراءات للحد من غسيل الأموال في قطاع العقارات، وحدد سقف لبيع وشراء العقارات عبر القطاع المصرفي بقيمة 500 مليون دينار، وقال إنه يهدف تسهيل الرقابة على الأموال المتداولة وتحديد ملكية العقارات.وأخبر معاون مدير العام لمكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي حسين علي؛ بأن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال، مع إشراف دائرة التسجيل العقاري على مراقبة العمليات المشبوهة، وتوثيق أي حالات غسيل أموال لتسهيل متابعة الجهات المعنية.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ