"سلامة الغذاء": إصدار 352 إذن تصدير لحاصلات زراعية خلال الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، عن أنشطة إدارات الهيئة المختلفة خلال الأسبوع المنتهي أمس؛ إذ نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 84 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، وتم تسجيل 12 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 2 مصنع بالقائمة البيضاء، كما تم إصدار شهادة توريد تغذية مدرسية.
وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 21 زيارة، وسجلت 5 منشآت لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 3 منشآت لاشتراطات الهيئة، وأصدرت الإدارة 352 إذن تصدير لحاصلات زراعية.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3310 رسالة ، وبلغت الرسائل المصدرة 160000 طن، تنوعت مابين 560 صنف من خضر وفواكه طازجة ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.
وتصدرت البطاطس هذا الأسبوع قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 8000 طن، تليها البطاطا الحلوة بـ7000 طن، ثم الفاصولياء بإجمالي 5000 طن، فيما تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة بإجمالي 10000 طن، ثم المانجو بــ 7000 طن، ثم الفراولة بـ 5000 طن.
ومثلت السعودية الأسبوع الماضي أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية ثم المغرب وإيطاليا من إجمالي 150 دولة مستوردة.
واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 515 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 460 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 400 رسالة.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1705 رسالة بنحو 390320 طن، وتم رفض 7 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 170 صنف من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 90 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا وأمريكا.
وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 470 رسالة طبقاً لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء، يليه ميناء دمياط بـ 335 رسالة، ثم ميناء بور سعيد بإجمالي 325 رسالة.
وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 23 منتج و8 شركات و 1 مصنع، كما فحصت 823 منتج جديد، وأصدرت 1 شهادة بيع حر.
وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1945 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و110 عينة لأغذية معدة للتصدير، و 200 عينة للأغذية المحلية بالإضافة إلى 109 عينة منتجات الأغذية الخاصة.
ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 61 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح (الصوامع، البناكر، الهناجر، الشون ومراكز التجميع) بمحافظات البحيرة، الشرقية، الغربية، المنوفية، كفرالشيخ، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط وسوهاج.
كما أجرت 4 زيارات تفتيش معلنة لمضارب الأرز في محافظات دمياط، الدقهلية وكفر الشيخ.
وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 50 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 26 شكوى، وجاري فحص 24 شكوى.
وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 633 منشأة غذائية بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة.
وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 44 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 9 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1551 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.
وتم تسجيل 303 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل و تراخيص المحال العامة 165 معاينة لمحال عامة.
كما عقدت الإدارة دورة تنشيطية في مجال تطبيق المنظومة الإلكترونية للمحال العامة بفرع الهيئة بمحافظة أسوان بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 7 مأموريات رقابية على مخازن القطاع الخاص بالإضافة إلى 15 مأمورية رقابية على المواقع الجديدة ومخازن التغذية المدرسية في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، السويس، بني سويف، البحيرة، المنيا، الفيوم، شمال سيناء، الإسكندرية، كفر الشيخ، الدقهلية، أسوان وقنا، كما تم سحب 84 عينة من وجبات التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية.
وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بـ9 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، المنيا، الجيزة، الشرقية، الغربية والاسماعيلية، وتم استيفاء 2 محلب ليصل إجمالي عدد المحالب المستوفاة للاشتراطات إلى 51 محليا.
كما شاركت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمهرجان المصري الثاني للجبن ومنتجات الألبان والقائم بحديقة الحرية بالزمالك خلال الفترة من 4 – 8 أكتوبر الجاري ، وجاءت مشاركة الهيئة من خلال أكثر من جلسة عمل نقاشية حول "خامات ومستلزمات انتاج صناعة الألبان"، "برامج الاشتراطات الأولية لسلامة الغذاء للمصانع الصغيرة والمتوسطة".
وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 62 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات (القاهرة، الجيزة، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، السويس، سوهاج وجنوب سيناء)، وتم تسجيل 2 مطعم بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 21 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، القليوبية، الدقهلية وأسيوط، وسجلت 7 وحدات طعام لدى الهيئة خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري.
وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 359 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، بالإضافة إلى 3 تظلمات تختص بالإغذية الخاصة.
حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،
قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 50 حملة تفتيشية موسعة على 350 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، و أسفرت تلك الحملات عن ضبط 8000 عبوة مشروب صناعي مغشوش، 3600 عبوة عصير يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، 500 كجم لحوم منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 300 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة.
وبناء على قرار النيابة، تم إعدام 1 طن زيت زيتون غير صالح للاستهلاك الآدمي، 65 كجم جبنة منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 69 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة (لحوم، ألبان، كبدة، معلبات، بهارات).
وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، و أسفرت تلك الحملات عن تحرير 131 محضرا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.
وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 36 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 391 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 1717 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية بإجمالي وزن 292 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 20 حملة تفتيشية على 245 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، و أسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أعشاب و بهارات، عصائر، سناكس، ألبان، أسماك) تجاوزت الـ 100 كجم حيث تم إعدام 956 عبوة منتجات غذائية متنوعة، وتحرير 28 محضر إعدام وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، قليوب، شبين القناطر، القناطر، الخانكة).
وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
كما تم تنفيذ قرار نيابة بإعدام 405 كجم منتجات ألبان (قشطة) لأحد معامل الألبان بنطاق مركز بنها.
وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 34 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (فاراسكور، الزرقا، كفر البطيخ، عزبة البرج، رأس البر) و أسفرت تلك الحملات عن إعدام 232 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية و متغيرة الخواص الطبيعية (لبن مجمد، طحينة، مش، حلاوة طحينية، بقسماط، حلويات متنوعة وغيرها من المنتجات الغذائية) وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.
ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية بالاشتراك مع بعض الجهات الرقابية الأخرى 27 حملة تفتيشية على 238 منشأة غذائية بمراكز (دكرنس، ميت غمر، السنبلاوين، طلخا، نبروه، بني عبيد، أجا، سندوب، مركز المنصورة) بالإضافة إلى بعض القرى بنطاق المحافظة.
وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 1 طن و478 كجم منتجات غذائية متنوعة فاسدة و منتهية الصلاحية (مصنعات لحوم ودجاج، أسماك و جمبري، رنجة، معجنات مختلفة، مخللات، منتجات ألبان، زيوت)، بالإضافة إلى تحرير 44 محضر عدم تطبيق اشتراطات صحية، 126 محضر عدم توافر شهادات صحية، 1 محضر غش تجاري و 1 محضر تحفظ على 30 كيلو فسيخ.
وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج حملات مشتركة مع (حي شرق سوهاج، الطب البيطري، مديرية الصحة، مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك)، وتم ضبط كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 14 محضر عدم وجود شهادات صحية.
وأجرى فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة بور سعيد حملات مشتركة مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين على 20 منشأة غذائية، و أسفرت تلك الحملات عن ضبط بعض المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (مصنعات لحوم)، وتم إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب صاحب المنشأة في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة القومية لسلامة الغذاء الهیئة القومیة لسلامة الغذاء غذائیة منتهیة الصلاحیة من المنتجات الغذائیة عدد الرسائل الغذائیة جهاز حمایة المستهلک هیئة سلامة الغذاء الإدارة العامة الأسبوع الماضی منتجات غذائیة إدارة الرقابة بالإضافة إلى منشأة غذائیة حملة تفتیشیة خلال الأسبوع الرقابة على على المنشآت فی محافظات رقابیة على للتأکد من وبلغ عدد على طلب کما تم
إقرأ أيضاً:
غزة.. 94 بالمئة على الأقل من ضحايا الإبادة الأسبوع الماضي مدنيون وإسرائيل تكثف محو العائلات
#سواليف
أعرب المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء #التصعيد_الإسرائيلي الحاد في استهداف المدنيين في الأسابيع الأخيرة في قطاع #غزة، بما في ذلك محو عائلات بأكملها و #قتل #النساء و #الأطفال بمعدلات مروعة، وسط استمرار تعاجز المجتمع الدولي عن وقف #جريمة_الإبادة_الجماعية المتواصلة منذ نحو 19 شهرًا.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم إنّه بينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين #نتنياهو” ينكر أمام الإعلام استهداف المدنيين، كانت طائرات جيشه تنفذ المزيد من الغارات الجوية التي تتعمد قتل الأطفال والنساء، في نمط متكرر من الجرائم المروعة التي لم تعد استثناءً، بل أصبحت سياسة منهجية تتحدى كل القوانين والأعراف الدولية.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّه خلال سبعة أيام فقط (من 20 إلى 26 نيسان/ أبريل الجاري)، قتلت إسرائيل 345 فلسطينيًا وأصابت 770 آخرين، وفق معطيات ميدانية تُظهر أن 94% على الأقل من الضحايا هم من المدنيين. وأوضح أن 75% من الضحايا خلال المدة المشمولة بالتوثيق هم من الأطفال (51%) والنساء (16%) وكبار السن (8%). أما بالنسبة للفئة المتبقية من الضحايا (البالغين الذكور)، فقد أظهرت عمليات التحقق الميداني أن ما لا يقل عن 63 من أصل 81 ضحية منهم يعملون في وظائف مدنية أو مهن مستقلة لا صلة لها بأي نشاط عسكري أو تنظيمي، مما يعزز تأكيد الطابع المدني الغالب على هذه الفئة.
مقالات ذات صلة أمطار طينية الأربعاء والخميس 2025/04/28تعمد إسرائيل استهداف مراكز إيواء مؤقتة وبسيطة (خيام) أو منازل شبه مدمرة بصواريخ ثقيلة أو طائرات مسيرة انتحارية، دون وجود ضرورة عسكرية مبررة، يكشف عن سياسة ممنهجة تهدف إلى إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين
وأكّد المرصد الأورومتوسطي على عدم وجود معلومات موثوقة تفيد بأنّ الضحايا من البالغين الذكور الذين لم تتوفر بشأنهم بيانات تفصيلية كانوا يشاركون في أعمال قتالية أو يرتبطون بأنشطة عسكرية، ولم تقدم إسرائيل أي أدلة موثوقة تُثبت خلاف ذلك، ما يعني أنّ القاعدة القانونية العامة تُطبق عليهم بصفتهم مدنيين يتمتعون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو عبء يقع على إسرائيل إثبات ما يخالفه.
وشدّد على أنّ هذا الارتفاع غير المسبوق في أعداد الضحايا المدنيين يتزامن مع مواصلة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إطلاق تصريحات إعلامية كاذبة ينفي فيها علنًا استهداف المدنيين، في محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام الدولي والتغطية على الجرائم المرتكبة على الأرض، في الوقت الذي تؤكد فيه الوقائع الميدانية والشهادات الحية، المدعومة بالصور والتوثيق المباشر، أنّ الأطفال والنساء يشكلون النسبة الأكبر من الضحايا، وأنّ ما تبقى من مبانٍ وبنى تحتية ومراكز إيواء يتعرض لقصف مباشر مكثف وممنهج، في استهداف متواصل يرتكز على قتل المدنيين وتدمير مقومات الحياة الفلسطينية، بما يعزز مسار اقتلاعهم من أرضهم تدريجيًا.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ فريقه الميداني وثق خلال الأسابيع القليلة الماضية حالات متكررة من محو عائلات بأكملها من الوجود، فضلًا عن استهداف متكرر لأسر بعينها في نمط يعكس مسعى واضحًا لإفنائها بالكامل، مشددًا على أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في ترويج الروايات الكاذبة بالتوازي مع تصاعد هذه الجرائم يؤكد مجددًا أنها تنتهج سياسة منهجية لتغطية الجرائم وتمكين مرتكبيها، في إطار نظام إفلات تام من العقاب يهدف إلى تقويض أسس العدالة والقانون الدولي.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ حياة المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء، ليست أرقامًا تُسقط في الهوامش ولا أضرارًا جانبية يُغضّ عنها الطرف، بل هي أرواح حقيقية وقصص إنسانية يجري تدميرها عمدًا وبمنهجية خارجة عن كل إطار قانوني، مؤكدًا أن حماية هذه الأرواح والمساءلة على استهدافها تمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية لا يجوز للمجتمع الدولي التهرب منها.
ووفق توثيق المرصد الأورومتوسطي، قصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا في خانيونس جنوبي القطاع فجر أمس الأحد 28 نيسان/أبريل، ما أدى إلى مقتل 10 مواطنين، من عائلة كوارع، بينهم الأم “زينب المجايدة” وأطفالها الستة، علمًا أن أحد أشقائها قُتل قبل 3 أشهر.
وأشار إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف في الآونة الأخيرة من استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية في استهداف خيام النازحين ومنازلهم، إذ تتميز هذه الطائرات بتجهزيها بكاميرات مراقبة دقيقة وأنظمة توجيه متطورة تتيح متابعة الهدف في الزمن الحقيقي، بما يؤكد أنّه حتى إن ادعت القوات الإسرائيلية وقوع أخطاء في بعض الهجمات، فإنّ طبيعة هذه التكنولوجيا، التي تتيح للطاقم مراقبة الهدف حتى اللحظة الأخيرة واتخاذ قرار مباشر بالضرب أو الامتناع، تسقط أي ذريعة بالخطأ أو العشوائية، وتؤكد أنّ الاستهداف يتم عن علم وإصرار، وفي انتهاك متعمد لقواعد حماية المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.
وفي هذا السياق، أشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم طائرة مسيرة انتحارية لاستهداف خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي خانيونس، حوالي الساعة 1:50 من فجر الجمعة 25 نيسان/ أبريل 2025، ما أسفر عن محو عائلة كاملة، هم: “إبراهيم خليل أبو طعيمة” (33 عامًا)، وزوجته “هنادي شعبان أبو طعيمة” (29 عامًا) التي كانت حاملًا، وأطفالهما الثلاثة رأفت (4 أعوام)، وعازم (6 أعوام)، وسميرة (9 أعوام).
وفي مساء اليوم نفسه، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة “العمور”، ما أسفر عن إبادة شبه كاملة للعائلة، إذ قُتل الزوجان وأبناؤهما التسعة، بينهم ثلاثة أطفال وأربع فتيات، ولم ينجُ من المجزرة سوى طفل واحد.
وبيّن أنه وبعد توثيق عدد من الاستهدافات بهذا النوع من الطائرات تبين أن غالبية ضحايا هذه الهجمات هم من الأطفال والنساء والمدنيين العزل، ما يدلل من جديد على أنّ الاحتلال يستهدف المدنيين بشكل متعمد، وأنه يتعمد قتل الفلسطينيين جماعيا في إطار جريمة الإبادة الجماعية.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ تعمد إسرائيل استهداف مراكز إيواء مؤقتة وبسيطة (خيام) أو منازل شبه مدمرة بصواريخ ثقيلة أو طائرات مسيرة انتحارية، دون وجود ضرورة عسكرية مبررة، يكشف عن سياسة ممنهجة تهدف إلى إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين وزرع الرعب في أوساط السكان، في سلوك محظور صراحة بموجب قواعد القانون الدولي.
وأكد أنّ معظم هذه الهجمات لا تعقبها أي محاولة رسمية لتبرير الاستهداف، إذ تطال مواقع مدنية خالصة، بينما تكتفي المصادر العسكرية الإسرائيلية في بعض الحالات بتبرير المجازر بادعاء استهداف عضو في إحدى الفصائل الفلسطينية المسلحة، في ذرائع واهية لا تبرر بأي حال قتل هذا العدد الكبير من المدنيين، ولا تتناسب مع فداحة الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن هذه الهجمات.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ إسرائيل تكرّر الادعاء ذاته في كل مرة يُثار فيها الرأي العام العالمي ضد جرائمها، مدّعية أنها كانت تستهدف “مسلحين”، في محاولة لتبرير هجماتها على المدنيين، دون أن تقدّم دليلًا ملموسًا يمكن التحقق منه، أو تتيح لأي جهة مستقلة فحص صحة هذه الادعاءات.
ولفت إلى أنّ التحقيقات الداخلية التي تعلن إسرائيل فتحها عقب بعض الجرائم تفتقر إلى الاستقلالية والجدية، ولا تستهدف مساءلة مرتكبي الانتهاكات أو الوصول إلى أي شكل من أشكال العدالة، بل تقتصر عمليًا على توفير غطاء شكلي لحماية الجنود والضباط المتورطين، مؤكدا أن الإجراءات العقابية، إن اتُخذت، تقتصر في حالات نادرة جدًا على تدابير إدارية محدودة لا ترقى بأي حال إلى حجم الجرائم المرتكبة ولا إلى جسامة الانتهاكات التي وقعت.
وأكد أنّ إطلاق مثل هذه الادعاءات بحد ذاته لا يُعفي إسرائيل من مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، بما فيها إجراء التحقيقات الفعالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا، كما لا يُعفي الدول الأخرى من واجباتها القانونية في التحقيق والمساءلة وضمان الإنصاف للضحايا، مستنكرا حالة القبول التلقائي الذي تحظى به الادعاءات الإسرائيلية غير المدعّمة، إذ يمنح هذا التواطؤ الصامت إسرائيل عمليًا رخصة مفتوحة لمواصلة استهداف المدنيين، تحت غطاء قانوني زائف، ويفرّغ منظومة القانون الدولي من مضمونها وفعاليتها.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أنّه حتى لو جرى الافتراض بوجود مقاتل أو مروره من المكان، فإنه لا يبرر هذه المجازر الوحشية، ولا يُسقط عن إسرائيل التزاماتها القانونية الحاسمة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وضمان تطبيق جميع مبادئه المتعلقة بالإنسانية والتمييز والضرورة العسكرية والتناسب واتخاذ الاحتياطات الواجبة، وهو التزام مطلق يقع على عاتق إسرائيل احترامه وضمان احترامه أثناء تخطيطها وتنفيذها لكل عملية من عملياتها العسكرية، جميعها دون استثناء، ويشمل ذلك اختيار الأسلوب الذي تُنفذ به العمليات العسكرية ونوع الأسلحة المستخدمة، بحيث يؤدي إلى الحد الأدنى من الخسائر والإصابات بين المدنيين.
واستنكر المرصد الأورومتوسطي كيف تحوّلت المجازر الجماعية بحق الفلسطينيين إلى مشهد مألوف لا يثير سوى الصمت، وكأن قتل المدنيين الفلسطينيين بات واقعًا مقبولًا ضمنيًّا في النظام الدولي، تُمارسه إسرائيل علنًا دون خشية من عواقب قانونية أو أخلاقية.
ونبّه إلى أنّ التسامح الدولي مع هذا النمط من الجرائم، لا يمثّل مجرد إخفاق أخلاقي، بل يشكّل إخلالًا جسيمًا بالالتزامات القانونية للدول والمجتمع الدولي، ويحوّل القتل الجماعي للفلسطينيين من أفعال مجرّمة إلى سياسة علنية تُنفّذ على مرأى من العالم، ما يجعل الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم تقاعسًا صريحًا عن الالتزام القانوني بمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها وفقًا لأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ تتبع منهجية القتل الإسرائيلية تشير إلى وجود سياسة واضحة ترمي إلى القضاء على المدنيين الفلسطينيين في كل مكان في قطاع غزة، وبث الذعر بينهم، وحرمانهم من الإيواء أو الاستقرار ولو لحظيًّا، ودفعهم للنزوح مرارًا وتكرارًا، وإهلاكهم وإخضاعهم لظروف معيشية قاتلة، مع استمرار القصف على امتداد القطاع واستهداف المناطق المعلنة كمناطق إنسانية، والتركيز على استهداف مراكز الإيواء، بما في ذلك تلك المقامة في منشآت “أونروا”.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، والتحريض عليها، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة