«الجامعة العربية»: اجتماع فريق حماية المستهلك يهدف للاستفادة من تجارب دولنا
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
أكد الوزير مفوض دكتور بهجت أبو النصر، مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية، أن الاجتماع 17 لفريق حماية المستهلك في الدول العربية، يناقش 7 بنود أساسية هدفها تحقيق أقصى استفادة لحماية المستهلك في الدول العربية.
وأضاف «أبو النصر» خلال كلمته في افتتاح أعمال الاجتماع 17 لفريق حماية المستهلك، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار عرض تجارب الدول العربية في مجال حماية المستهلك بغية استفادة الدول العربية الأخرى من تلك التجارب، والإحاطة بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاص باعتماد بروتوكول التعاون الفني في مجال حماية المستهلك بين الدول العربية في دورته الأخيرة رقم 112 بتاريخ 31 /8 /2023.
ويتابع الاجتماع إجراءات إنشاء منصة وقاعدة بيانات لموضوعات حماية المستهلك بالدول العربية وتلك المنصة مبادرة من جهاز حماية المستهلك بجمهورية مصر العربية، والعمل على إطلاقها في اقرب وقت لتقوية أواصر الترابط والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال الهام وليعود بالنفع على المستهلك في المنطقة العربية.
يُذكر أنه تم إنشاء فريق حماية المستهلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقد أنجز الفريق العديد من المهام، في ضوء الاهتمام العالمي بموضوعات حماية المستهلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التعاون الفني التكامل الاقتصادي الجامعة العربية المجلس الاقتصادي والاجتماعي جهاز حماية المستهلك جمهورية مصر العربية جامعة الدول العربية حمایة المستهلک الدول العربیة المستهلک فی
إقرأ أيضاً:
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدعو لمحاربة الاحتكار لضمان حقوق المستهلك
طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بضرورة ضمان إعلام دقيق وواضح لجميع المستهلكين بشأن السلع والمنتجات والخدمات التي يشترونها أو يستخدمونها، مع ضرورة تقديم هذه المعلومات بشكل يناسب احتياجاتهم.
وأكدت الجامعة في بلاغ صحفي لها على أهمية تكثيف الجهود من أجل تحسين التواصل المؤسساتي بين الأطراف المعنية بما يساهم في تعزيز الشفافية في السوق ويمنح المستهلكين الثقة اللازمة في الخيارات التي يتخذونها.
وأشارت الجامعة إلى ضرورة احترام ضوابط السوق وآلياته لتحقيق مبدأ “رابح رابح” بين المورد والمستهلك على حد سواء، وهو مبدأ يضمن استفادة جميع الأطراف. كما شددت على محاربة كافة أشكال الاحتكار غير المشروع، والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على سير السوق وتضر بحقوق المستهلك. ودعت إلى تفعيل القوانين والإجراءات التنظيمية التي تضمن حماية المستهلكين وضمان حقوقهم.
وفي نفس السياق، أشادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالعلاقة المثمرة والشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتجارة، والتي أثمرت نتائج إيجابية في مجالات عدة، أبرزها حماية حقوق المستهلك وضمان جودة المنتجات والخدمات في السوق المغربي. وقالت الجامعة في بلاغها إن هذه الشراكة قد أسفرت عن جهود مشتركة مكنت من تطوير وتفعيل القوانين والأنظمة التي تضمن تطبيق الحقوق وضمانها، مما يعكس التزام الوزارة بالمساهمة الفعالة في تحسين واقع السوق وحماية مصالح المواطنين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات