وسط توقعات بتباطؤ الاقتصاد.. تركيا تتعهد ببناء الاحتياطي النقدي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تعهد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، ببناء احتياطيات من العملة الصعبة، فيما توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو، وتراجع عجز الحساب الجاري في 2024 مع تشديد تركيا سياستها النقدية.
وقال شيمشك في رسالة على موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، عقب اجتماعه مع مستثمرين في لندن: "سنواصل تجميع الاحتياطيات الدولية بقدر ما تسمح به ظروف السوق".
وسعى شيمشك إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد التركي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال سلسلة اجتماعات مع مستثمرين عالميين الأسبوع المنصرم.
ورحب صندوق النقد الدولي بالتحول في سياسة تركيا الاقتصادية.
ومع تشديد السياسة النقدية وتحول موقف السياسة الإجمالي إلى نهج أقل تيسيراً؛ فإنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد التركي إلى 3.25% في 2024 من 4% في 2023، بحسب ما قال الصندوق عقب زيارة قام بها في الآونة الأخيرة إلى تركيا، وقبيل إصدار تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في 2023 المرتقب الثلاثاء.
اقرأ أيضاً
تركيا.. رقم جديد يشير إلى بداية نجاح التحول الاقتصادي لأردوغان بعد الانتخابات
توقع الصندوق أن يتقلص عجز الحساب الجاري التركي إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، في حين من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 46% بحلول ديسمبر/كانون الأول 2024 من 69% في نهاية 2023.
وقال صندوق النقد الدولي: "يجب على السلطات البناء على القوة الدافعة الحالية، ويتطلب هذا إعطاء الأولوية لخفض التضخم من خلال رفع سعر الفائدة الحقيقي (بعد خصم معدل التضخم) إلى مستويات انكماشية، والاستمرار في تحرير القواعد التنظيمية المالية لتحسين أداء أسواق المال والائتمان واحتواء العجز المالي".
وعيَّن شيمشك، وهو خبير استراتيجي سابق في "ميريل لينش"، بعد الانتخابات التي عُقدت في مايو/أيار لقيادة الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار، إلى جانب محافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، وهي مصرفية سابقة في "وول ستريت".
ومنذ ذلك الحين، وجه شيمشك وأركان تركيا نحو اقتصاد تقليدي أكثر، بعد سنوات من السياسة النقدية الفضفاضة للغاية التي ساهمت في أزمة التضخم، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى تخارج جماعي من الأصول المقوَّمة بالليرة في تركيا.
وقال صندوق النقد الدولي: "الإجراءات الأخيرة لرفع سعر الفائدة وزيادة الضرائب وتحرير بعض إجراءات القطاع المالي قللت المخاطر ورفعت ثقة المستثمرين، وقلصت الفوارق، وحسنت وضع الاحتياطي لدى البنك المركزي التركي".
اقرأ أيضاً
ف.تايمز: الإصلاح الاقتصادي يجذب المستثمرين الأجانب لأسواق تركيا
المصدر | بلومبرجالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا اقتصاد تركيا محمد شيمشك الفائدة التضخم صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
2024 عام الصفقات الكبرى واستقرار الاقتصاد.. انجازات جديدة تخفض التضخم |تفاصيل
شهد الاقتصاد المصري في عام 2024 تحديات وأزمات مالية، إلى جانب العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي ساعدت في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار النسبي.
جذب استثمارات كبيرة بمختلف القطاعاتوعلى الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية الصعبة، تمكنت مصر من جذب استثمارات كبيرة في مختلف القطاعات، مما أظهر قدرة الاقتصاد على الصمود والتطور.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن مصر لديها القدرة على الخروج من الأزمة الراهنة، بما تمتلكه من مقومات، لكن الأمر يحتاج إلى عدد من الأمور الأساسية، بداية من عرض التحديات التي تواجهها الدولة بشفافية، إضافة إلى التعاون الحقيقي بين المجموعة الاقتصادية والدولة.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك ثقة كبيرة من المستمر المحلي في الاقتصاد المصري، وذلك بسبب زيادة الاستثمارات المحلية ودعم الدولة للاستثمارات المحلية، وهناك أيضا ثقة كبيرة من المستثمر الأجنبي بالاقتصاد المصري، والذي تأتي من ثقة المستثمر المحلي
وأشار الإدريسي، إلى أنه من الضروري أن تواصل الحكومة النظر في المشكلات التي تواجه المستثمرين، والعمل على تذليل العقبات أمامهم.
ويرصد "صدى البلد"، أبرز الأزمات التي واجهها الاقتصاد المصري خلال هذا العام، إلى جانب التدابير والإصلاحات التي تم اتخاذها لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي.
أزمات اقتصادية واجهها الاقتصاد المصري 2024شهدت مصر في بداية عام 2024 أزمة نقدية نتيجة لتقلبات سعر صرف الجنيه وهو ما أدي لارتفاع معدل التضخم، مما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، كما تسبب التضخم في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والوقود، ما أثر بشكل كبير على مستويات المعيشة.
وواجهت مصر تحديات في الحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث شهدت العملة الوطنية تذبذبا حادا، مما زاد من صعوبة توفير العملة الصعبة، خاصة مع زيادة الواردات وارتفاع تكلفة السلع الأساسية، وهذا الضغط دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للتعامل مع الوضع النقدي، بما في ذلك التدخل في أسواق الصرف ورفع أسعار الفائدة بهدف تحفيز الادخار.
كما تزايد الدين العام المصري في عام 2024، حيث أصبح أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد، وهذا الدين جاء نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى، بالإضافة إلى الإنفاق على دعم السلع الأساسية والوقود.
وعلى الرغم من السياسات التي اتخذتها الحكومة للحد من هذا الدين، مثل إجراء إصلاحات مالية، إلا أن حجم الدين يبقى من أكبر المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد المصري.
وعلى الرغم من النمو في بعض القطاعات، مثل البناء والتشييد والطاقة، فإن قطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة شهدت تحديات كبيرة في توفير فرص العمل، كما تسببت الأزمات الاقتصادية في نقص في الاستثمار المحلي في بعض المجالات الحيوية، مما أدى إلى تباطؤ النمو في هذه القطاعات.
التدابير والإصلاحات الاقتصاديةوعلى الرغم من الأزمات التي واجهها الاقتصاد المصري في 2024، فقد تبنت الحكومة العديد من الإصلاحات التي ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو
وفي فبراير 2024، وقعت الحكومة صفقة تاريخية مع شركة "ADQ" الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار لتنمية مدينة رأس الحكمة، وتعتبر هذه الصفقة الأكبر في تاريخ مصر، حيث من المتوقع أن توفر استثمارات ضخمة وتسهم في خلق آلاف من فرص العمل، وهذه الصفقة تعتبر أحد أبرز النجاحات الاقتصادية في 2024 وأثبتت قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشهد قطاع البنية التحتية في مصر استثمارات ضخمة من شركات صينية وأوروبية، في مشاريع تطوير الموانئ والطرق والسكك الحديدية، وهذا الاستثمار جاء بهدف تعزيز قدرة النقل والتجارة، وهو ما يساهم في تحفيز الاقتصاد المصري، كما شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموا ملحوظا في الاستثمارات، مما ساعد على زيادة صادرات مصر وتحسين الوضع المالي.
كان لقطاع الطاقة المتجددة دور كبير في دعم الاقتصاد المصري، حيث جرى توقيع اتفاقيات لتطوير مشاريع في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهذه المشاريع ستساهم في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، مما يعزز استدامة النظام الكهربائي المصري ويساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وخلال عام 2024، استقبلت مصر نحو 46 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. شهدت الاستثمارات العربية إقبالا كبيرا، خاصة من دول مثل الإمارات والسعودية، والتي توجهت إلى القطاعات العقارية والسياحية والمالية، كما استطاعت الحكومة جذب استثمارات ضخمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي أصبحت واحدة من أكثر المدن جذبا للاستثمار.
وهناك إصلاحات مالية ونقدية، من خلال تنفيذ سياسات اقتصادية تركز على ضبط الميزانية العامة، نجحت الحكومة في تقليل العجز المالي وضبط التضخم، كما شهدت مصر تحسينا في تصنيفها الائتماني، مما عزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وكان عام 2024 مليئا بالتحديات الاقتصادية، إلا أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية التي أسهمت في تجاوز الأزمات المالية والنقدية، ورغم استمرار بعض الضغوط الاقتصادية، إلا أن النمو في الاستثمارات الأجنبية، وتطوير البنية التحتية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ساهمت جميعها في تحقيق نوع من الاستقرار والنمو.
ومن المتوقع أن يسهم استمرار الإصلاحات وتحفيز القطاع الخاص في تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية في المستقبل.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹