وسط توقعات بتباطؤ الاقتصاد.. تركيا تتعهد ببناء الاحتياطي النقدي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تعهد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، ببناء احتياطيات من العملة الصعبة، فيما توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو، وتراجع عجز الحساب الجاري في 2024 مع تشديد تركيا سياستها النقدية.
وقال شيمشك في رسالة على موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، عقب اجتماعه مع مستثمرين في لندن: "سنواصل تجميع الاحتياطيات الدولية بقدر ما تسمح به ظروف السوق".
وسعى شيمشك إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد التركي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال سلسلة اجتماعات مع مستثمرين عالميين الأسبوع المنصرم.
ورحب صندوق النقد الدولي بالتحول في سياسة تركيا الاقتصادية.
ومع تشديد السياسة النقدية وتحول موقف السياسة الإجمالي إلى نهج أقل تيسيراً؛ فإنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد التركي إلى 3.25% في 2024 من 4% في 2023، بحسب ما قال الصندوق عقب زيارة قام بها في الآونة الأخيرة إلى تركيا، وقبيل إصدار تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في 2023 المرتقب الثلاثاء.
اقرأ أيضاً
تركيا.. رقم جديد يشير إلى بداية نجاح التحول الاقتصادي لأردوغان بعد الانتخابات
توقع الصندوق أن يتقلص عجز الحساب الجاري التركي إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، في حين من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 46% بحلول ديسمبر/كانون الأول 2024 من 69% في نهاية 2023.
وقال صندوق النقد الدولي: "يجب على السلطات البناء على القوة الدافعة الحالية، ويتطلب هذا إعطاء الأولوية لخفض التضخم من خلال رفع سعر الفائدة الحقيقي (بعد خصم معدل التضخم) إلى مستويات انكماشية، والاستمرار في تحرير القواعد التنظيمية المالية لتحسين أداء أسواق المال والائتمان واحتواء العجز المالي".
وعيَّن شيمشك، وهو خبير استراتيجي سابق في "ميريل لينش"، بعد الانتخابات التي عُقدت في مايو/أيار لقيادة الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار، إلى جانب محافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، وهي مصرفية سابقة في "وول ستريت".
ومنذ ذلك الحين، وجه شيمشك وأركان تركيا نحو اقتصاد تقليدي أكثر، بعد سنوات من السياسة النقدية الفضفاضة للغاية التي ساهمت في أزمة التضخم، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى تخارج جماعي من الأصول المقوَّمة بالليرة في تركيا.
وقال صندوق النقد الدولي: "الإجراءات الأخيرة لرفع سعر الفائدة وزيادة الضرائب وتحرير بعض إجراءات القطاع المالي قللت المخاطر ورفعت ثقة المستثمرين، وقلصت الفوارق، وحسنت وضع الاحتياطي لدى البنك المركزي التركي".
اقرأ أيضاً
ف.تايمز: الإصلاح الاقتصادي يجذب المستثمرين الأجانب لأسواق تركيا
المصدر | بلومبرجالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا اقتصاد تركيا محمد شيمشك الفائدة التضخم صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حرجة
الثورة نت/..
خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2025 و2026، متوقعاً أن يكون للحرب التجارية الحالية تأثير كبير في النشاط الاقتصادي العالمي الذي يمر بمرحلة حرجة وتحولات كبيرة في السياسات وعدم اليقين.
وقال صندوق النقد في تقرير آفاق النمو الاقتصادي الذي أصدره اليوم الثلاثاء على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إن الاقتصاد العالمي سينمو 2.8 في المئة خلال 2025 بانخفاض 0.5 في المئة عن توقعات سابقة أصدرها في يناير 2025.
كما خفّض الصندوق التوقعات لنمو الاقتصاد العالمي في 2026 إلى 3 في المئة بانخفاض 0.3 في المئة عن توقعاته في يناير 2025، ليكون معدل النمو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7 في المئة.
وقال الصندوق إنه في أعقاب سلسلة غير مسبوقة من الصدمات في السنوات السابقة، ظل النمو العالمي مستقراً، وإن كان مخيباً للآمال حتى عام 2024 وكان من المتوقع أن يستمر هكذا في 2025.
وبحسب الصندوق فإنه منذ يناير 2025 تغير المشهد في أنحاء العالم كافة، إذ أعادت الحكومات ترتيب السياسات والأولويات بعد أن اتخذت أميركا سلسلة من التدابير التعريفية الجديدة وردت بعض الدول بتدابير مضادة.
ووفقاً للصندوق فإن التعريفات الجمركية تمثّل صدمة سلبية كبيرة للنمو، كما أن عدم القدرة على التنبؤ التي تتجلى بها هذه التدابير لها تأثير سلبي في النشاط الاقتصادي والتوقعات المستقبلية، وفي الوقت نفسه، تُصعّب أكثر من المعتاد وضع افتراضات.
وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لاقتصاد أميركا بنسبة 0.9 في المئة إلى 1.8 في المئة خلال 2025 وكذلك بنسبة 0.4 في المئة إلى 1.7 في المئة خلال 2026، مرجعاً ذلك إلى التوترات التجارية.
نمو اقتصاد أميركا وأوروبا والصين
وكانت اقتصادات الدول المتقدمة على رأس المتضررين من تأثير التوترات التجارية إذ خفّض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصادات الدول المتقدمة 1.4 في المئة في 2025 بواقع 0.5 في المئة و1.5 في المئة بواقع 0.3% مقارنة بتوقعات يناير كانون الثاني.
وخفّض الصندوق توقعاته لاقتصاد أميركا بنسبة 0.9 في المئة إلى 1.8 في المئة خلال 2025 وكذلك بنسبة 0.4 في المئة إلى 1.7 في المئة خلال 2026، مرجعاً ذلك إلى عدم اليقين والتوترات التجارية