وسط توقعات بتباطؤ الاقتصاد.. تركيا تتعهد ببناء الاحتياطي النقدي
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
تعهد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، ببناء احتياطيات من العملة الصعبة، فيما توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو، وتراجع عجز الحساب الجاري في 2024 مع تشديد تركيا سياستها النقدية.
وقال شيمشك في رسالة على موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، عقب اجتماعه مع مستثمرين في لندن: "سنواصل تجميع الاحتياطيات الدولية بقدر ما تسمح به ظروف السوق".
وسعى شيمشك إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد التركي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال سلسلة اجتماعات مع مستثمرين عالميين الأسبوع المنصرم.
ورحب صندوق النقد الدولي بالتحول في سياسة تركيا الاقتصادية.
ومع تشديد السياسة النقدية وتحول موقف السياسة الإجمالي إلى نهج أقل تيسيراً؛ فإنه من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد التركي إلى 3.25% في 2024 من 4% في 2023، بحسب ما قال الصندوق عقب زيارة قام بها في الآونة الأخيرة إلى تركيا، وقبيل إصدار تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في 2023 المرتقب الثلاثاء.
اقرأ أيضاً
تركيا.. رقم جديد يشير إلى بداية نجاح التحول الاقتصادي لأردوغان بعد الانتخابات
توقع الصندوق أن يتقلص عجز الحساب الجاري التركي إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، في حين من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 46% بحلول ديسمبر/كانون الأول 2024 من 69% في نهاية 2023.
وقال صندوق النقد الدولي: "يجب على السلطات البناء على القوة الدافعة الحالية، ويتطلب هذا إعطاء الأولوية لخفض التضخم من خلال رفع سعر الفائدة الحقيقي (بعد خصم معدل التضخم) إلى مستويات انكماشية، والاستمرار في تحرير القواعد التنظيمية المالية لتحسين أداء أسواق المال والائتمان واحتواء العجز المالي".
وعيَّن شيمشك، وهو خبير استراتيجي سابق في "ميريل لينش"، بعد الانتخابات التي عُقدت في مايو/أيار لقيادة الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار، إلى جانب محافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، وهي مصرفية سابقة في "وول ستريت".
ومنذ ذلك الحين، وجه شيمشك وأركان تركيا نحو اقتصاد تقليدي أكثر، بعد سنوات من السياسة النقدية الفضفاضة للغاية التي ساهمت في أزمة التضخم، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى تخارج جماعي من الأصول المقوَّمة بالليرة في تركيا.
وقال صندوق النقد الدولي: "الإجراءات الأخيرة لرفع سعر الفائدة وزيادة الضرائب وتحرير بعض إجراءات القطاع المالي قللت المخاطر ورفعت ثقة المستثمرين، وقلصت الفوارق، وحسنت وضع الاحتياطي لدى البنك المركزي التركي".
اقرأ أيضاً
ف.تايمز: الإصلاح الاقتصادي يجذب المستثمرين الأجانب لأسواق تركيا
المصدر | بلومبرجالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا اقتصاد تركيا محمد شيمشك الفائدة التضخم صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
الذهب يتجاوز عتبة 2,800 للمرة الأولى في تاريخه
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية لمعدن الذهب بنحو 0.1% لتسجل مستوى 2,801.00 دولاراً للأوقية بوقت مبكر من الجلسة قبل أن تمحو بعض أرباحها وتستقر عند 2,796.89 دولار للأوقية، وكذلك استقرت أسعار عقود الذهب الآجلة، تسليم شهر أبريل، عند 2,845.40 دولاراً للأوقية.
ويتجه الذهب لتحقيق خامس أرباح أسبوعية على التوالي حتى الآن، وذلك بمكاسب بلغت نسبتها حوالي 0.8%.
ما الذي قدم الدعم إلى لأسعار الذهب اليوم؟
أثار قرار ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من كندا والمكسيك بشكل نهائي بدءاً من يوم 1 فبراير المخاوف من التأثيرات المحتملة لهذا القرار على معدلات التضخم الأمريكية، نظراً لكون كندا والمكسيك أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، مما عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن للتحوط ضد مخاطر التضخم المحتملة.
ومن ناحية أخرى، زاد إقبال المستثمرين على الذهب اليوم كملاذ آمن بعد بيانات النمو الأولية الأضعف من المتوقع والصادرة في الولايات المتحدة أمس، والتي جاءت مع ترقب المستثمرين صدور مؤشر أسعار الإنفاق على الاستهلاك الشخصي - والذي يعد مؤشر التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - بوقت لاحق من اليوم.
في نفس الوقت، أظهرت البيانات الصادرة صباح اليوم أن معدل البطالة في ألمانيا قد سجل أعلى مستوياته منذ أغسطس 2020، وذلك بعد أيام فقط من تخفيض حاد لتوقعات نمو الاقتصاد الألماني من قبل وزارة الاقتصاد مع تأكيد دخول الاقتصاد الألماني في حالة الركود لفترة من الوقت، مما أثار المخاوف بشأن أكبر اقتصادات منطقة اليورو، خاصةً مع تهديدات ترامب بتعريفات جمركية مماثلة على الكتلة، الأمر الذي عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024