عقد اللقاء الجماهيري لخدمة المواطنين بمركز إطسا في الفيوم

شهد اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والمحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا لقاء "خدمة المواطنين " الأسبوعي بمركز إطسا.

يأتي هذا فى إطار لقاء خدمة المواطنين الذي يعقد بديوان عام المحافظة والمراكز للاستماع إلى شكاوى المواطنين، والاستجابة السريعة لمطالبهم، وإيجاد الحلول الجذرية لها.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة والمهندس محمد ابوالقاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى والمحاسب محسن عبدالباقي سكرتير عام مركز ومدينة إطسا ومديري الإدارات التنفيذية المختلفة بمركز إطسا ورؤساء الوحدات المحلية القروية وعدد من أهالي المركز أصحاب الشكاوي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بضرورة استقبال المواطنين وحل مشاكلهم تنفيذا لاتجاهات الدولة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها والعمل على حلها بالأطر القانونية بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

شكاوى من المواطنين حول التعديات على الطريق العام بقرى إطسا في الفيوم  

كما استمع السكرتير العام المساعد لشكاوى المواطنين المتضررين من وقف إجراءات التراخيص والتضرر من تعديات بعض الأهالي بقرية أبوجندير على حرم المقابر، وتضرر البعض من التعديات على بحر الجرف بقرية شدموه وكذلك على حرم الطريق العام بقرية منية الحيط.

خلال اللقاء استمع السكرتير العام المساعد ورئيس المركز لعدد من المواطنين من مختلف قرى مركز ومدينة إطسا، شملت شكاوى بعض المواطنين الذين يرغبون في الحصول على تراخيص اكشاك تعينهم على أعباء الحياة، بالإضافة إلى طلبات توفير سكن اجتماعي وفرص عمل لبعض المواطنين، كما استمع أيضا لمشكلات تخص الإدارة الهندسية وتراخيص الإزلالات وطلبات تركيب عدادات مياه الشرب.

وخلال اللقاء وجه السكرتير العام المساعد بتذليل جميع العقبات وتيسير الإجراءات القانونية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين،  والعمل على تلبية طلباتهم طبقا للقانون.

وفي كلمته حث السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم رؤساء الوحدات المحلية على وضع خدمة المواطنين من أولويات كل وحدة محلية وانه يجب العمل دائما على تلبية طلباتهم.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء الجماهيري له صفة دورية واستمرارية على أن يعقد يوم السبت من كل أسبوع، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة والقادة السياسية لإيجاد أنسب الحلول لحل مشكلات المواطنين طبقا للقانون والقواعد المنظمة. 

المصدر: بوابة الوفد