عبر شبكات تجارية.. هكذا أصبحت دول خليجية لا غنى عنها عالميا
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تحدت قطر والسعودية والإمارات سنوات من الاضطرابات في أسواق الطاقة وجائحة كورونا لتظهر كمراكز جديدة للاستقرار ونقاط تقاطع رئيسية ليس فقط في المنطقة، ولكن أيضا في نظام عالمي ناشئ متعدد الأقطاب يتسم بالتنافس المتزايد، بحسب أندرياس كريج في تحليل بموقع "أمواج. ميديا" (Amwaj.media).
كريج تابع، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن "أبو ظبي والدوحة والرياض وجدت مكانها على خط الصدع بين الشرق والغرب وكذلك بين الشمال والجنوب العالميين، والأهم أنها تفعل ذلك بينما تنحي جانبا طموحاتها الأيديولوجية والاجتماعية والسياسية".
ورأى أن "دول الخليج العربية تحاول أيضا إعادة تشكيل المنطقة (...)، مع إعطاء الأولوية للرخاء والاستقرار والتنمية".
وزاد بقوله: "أدى منحنى التعلم المالي الحاد على مدى العقدين الماضيين، والنهج المبتكر في إدارة الدولة، إلى تنصيب قطر والسعودية والإمارات كلاعبين رئيسيين في شبكة النفوذ العالمية".
اقرأ أيضاً
مع تراجع النمو والإيرادات.. هل يحتدم تنافس السعودية والإمارات؟
بنية حيوية
كريج قال إن "إدارة الموارد البشرية المحدودة تعني أن دول الخليج العربية، وفي المقام الأول قطر والإمارات، لديها شبكات يمكنها تفويض عبء إدارة الحكم إليها، وقد تمكنت هذه الشبكات التجارية المدعومة من الدول من صياغة أوجه الترابط العالمية التي تضع هذه الدول في قلب البنية التحتية الحيوية".
وأوضح أن "الدافع لم يكن مجرد السعي وراء الريع الاقتصادي، فالهدف الرئيسي الآخر هو العمق الاستراتيجي، أي توفير الوصول إلى الموارد الحيوية والتحكم أو تشكيل التدفقات العالمية لرأس المال والسلع والأشخاص في محاولة لجعل دولهم مراكز لا غنى عنها".
و"الكثير من الشبكات، التي تسمح لدول الخليج العربية بتعزيز مصالحها الوطنية، تعزز أيضا سيطرة النخبة على الأصول الأساسية لإدارة الحكم"، وفقا لكريج.
وضرب مثلا بـ"مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، إذ أنشأ إمبراطورية شبه تجارية تقدر قيمتها في المنطقة بـ1.5 تريليون دولار أمريكي، وتتكون من بنية تحتية لمئات الشركات التي برزت كجسور مهمة بين أسرة آل نهيان والبنية التحتية الاستراتيجية في الخارج".
وأفاد بأن "هذا النهج يبرز بوضوح في مقاربات دول الخليج العربية تجاه البنية التحتية الوطنية الحيوية، ويتجاوز هذا الأخير المجال الرقمي ليشمل الطاقة والاتصالات بالإضافة إلى الموارد الحيوية والبنية التحتية اللوجستية".
و"بالتالي فإن دول الخليج العربية تحاكي القوى العظمى مثل الصين، التي تلجأ إلى "فن إدارة البنية التحتية" للتنافس في عالم متعدد الأقطاب يقع على عتبة الحرب"، كما أضاف كريج.
ولفت إلى أن شبكات دول الخليج، ولاسيما السعودية والإمارات وقطر، تتجسد في شركات عملاقة في قطاعات منها النفط والغاز الطبيعي والاتصالات والطيران المدني والموانئ وسلاسل التوريد اللوجيستية العالمية.
اقرأ أيضاً
تنافس خليجي على الاستثمار في باكستان.. ماذا يعني؟
سد الفجوات
"ونجحت شبكات الاعتماد المتبادل التي تعمل قطر والسعودية والإمارات العربية على بنائها في توسيع عمقها الاستراتيجي إلى ما هو أبعد من المنطقة وتحويلها إلى لاعبين لا غنى عنهم على الساحة العالمية"، كما أردف كريج.
وقال إنه "على الرغم من أن دول مثل السعودية والإمارات أصبحت أكثر حزما في السعي لتحقيق مصالحها الوطنية، وغالبا على حساب الشركاء الغربيين التقليديين، إلا أن حصصها في البنية التحتية الوطنية الحيوية في الخارج لم يتم الحصول عليها قسرا".
واستدرك: "مع ذلك، عند النظر إلى اختراقات دول الخليج العربية في الجنوب العالمي، يمكن استخدام بعض وسائل التأثير الضمنية في المعاملات، خاصة عندما تشتد المنافسة بين الصين وروسيا والغرب".
وأضاف أنه "يمكن للاعبين مثل (شركة) موانئ دبي العالمية استخدام احتكاراتهم الفعلية للعمل كحراس بوابة، فقدرات الوساطة التي تنبع من الاتصال بين نقطتي التقاء أو أكثر في الشبكات العالمية تسمح أيضا لدول الخليج بسد الثغرات الهيكلية في شبكات التجارة العالمية".
وتابع: "يبقى أن نرى كيف وما إذا كان من الممكن دمج هذه الشبكات في الأساليب الاستراتيجية الكبرى الأوسع لتوليد الطاقة، ولذلك يجب أن تقترن الاستثمارات المالية التي تم القيام بها بأهداف سياسية أكثر وضوحا".
و"بالنظر إلى المستقبل، فإن الدول التي تعمل على سد الفجوات ستصبح أمرا لا غنى عنه أكثر من أي وقت مضى. وبما أن النظام العالمي أصبح أكثر تنافسية من أي وقت مضى، فلا ينبغي أن يكون من المستغرب أن تصبح الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية بيادق تستخدم في المعاملات".
اقرأ أيضاً
موانئ أبوظبى تنافس "مها" القطرية على نسبة في ميناءين مصريين
المصدر | أندرياس كريج/ أمواج.ميديا- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الخليج السعودية الإمارات قطر دول الخلیج العربیة البنیة التحتیة لا غنى
إقرأ أيضاً:
حرب الوكالة: السودان والإمارات.. هل تغير «دولة ممزقة» تاريخ الحروب؟
لعقود طويلة، كانت حروب الوكالة ـ ولا تزال ـ حيزاً غامضاً تتحرك فيه الدول لتحقيق أهدافها الاستراتيجية من دون الانخراط المباشر في أعمال عسكرية واسعة النطاق.
التغيير ــ وكالات
لكن هذا الحيز الرمادي ـ ثمة احتمالات ولو ضعيفة ـ قد يتقلّص، إذ تعيد دعوى قضائية جديدة النقاش حول إمكانية تجريم المشاركة ـ ولو عن بُعد ـ في جرائم الحرب.
السودان ضد الإماراتيقاضي السودان دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بتهمة تأجيج نزاع داخلي، من دون أن تنشر الدولة الخليجية قواتها على الأراضي السودانية.
يزعم السودان أن الإمارات متواطئة ـ بتقديم دعم مالي وسياسي وعسكري ـ في “إبادة جماعية” ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع بحق قبيلة المساليت في غرب دارفور، نوفمبر 2023.
القضية “غير مسبوقة في نطاق القانون الدولي”، يقول لموقع “الحرة” عبدالخالق الشايب، وهو مستشار قانوني وباحث في جامعة هارفارد.
وإذا قضت المحكمة لصالح السودان، فيسكون الحكم ـ بدوره ـ “سابقة قانونية” تُحمّل فيها دولة المسؤولية القانونية عن حرب بالوكالة، خاضتها عن بُعد.
وسيوفر الحكم أساسا لمساءلة الدول عن حروب الوكالة، وإعادة تقييم مبدأ عدم التدخل في سياق الحروب غير المباشرة.
يقول خبراء قانون لموقع “الحرة”، إن قضية السودان ـ إذا نجحت ـ ستؤدي إلى إعادة النظر في أدق التحفظات المتعلقة بالمادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، خصوصا عندما تكون هناك ادعاءات بارتكاب إبادة جماعية.
وقد تفقد الدول ـ نتيجة لذلك ـ القدرة على حماية نفسها من اختصاص المحكمة في مثل هذه القضايا.
ومن تداعيات القضية ـ إذا قررت محكمة العدل الدولية البت فيها ـ إعادة تفسير اتفاقية الإبادة الجماعية لتشمل حالات التورط غير المباشر أو التواطؤ في جرائم الحرب.
حروب الوكالةفي حديث مع موقع “الحرة”، تقول ريبيكا هاملتون، أستاذة القانون الدولي في الجامعة الأميركية في واشنطن، إن مفهوم الحرب بالوكالة يتبدى عندما تتصرف دولة كراع وتدعم طرفا آخر في ارتكاب أفعال خاطئة.
ورغم أن حروب الوكالة تبدو ظاهرة حديثة، فلها تاريخ طويل ومعقّد.
تُعرّف بأنها صراعات تقوم فيها قوة كبرى ـ عالمية أو إقليمية ـ بتحريض طرف معين أو دعمه أو توجيهه، بينما تظل هي بعيدة، أو منخرطة بشكل محدود في القتال على الأرض.
تختلف حروب الوكالة عن الحروب التقليدية في أن الأخيرة تتحمل فيها الدول العبء الأكبر في القتال الفعلي، وعن التحالفات التي تساهم فيها القوى الكبرى والصغرى حسب قدراتها.
وتُعرف حروب الوكالة أيضا بأنها تدخّل طرف ثالث في حرب قائمة. وتشير الموسوعة البريطانية إلى أن الأطراف الثالثة لا تشارك في القتال المباشر بشكل كبير، ما يتيح لها المنافسة على النفوذ والموارد باستخدام المساعدات العسكرية والتدريب والدعم الاقتصادي والعمليات العسكرية المحدودة من خلال وكلاء.
من الإمبراطورية البيزنطية إلى سوريايعود تاريخ الحروب بالوكالة إلى عصور قديمة، فقد استخدمت الإمبراطورية البيزنطية استراتيجيات لإشعال النزاعات بين الجماعات المتنافسة في الدول المجاورة، ودعمت الأقوى بينها.
وخلال الحرب العالمية الأولى، دعمت بريطانيا وفرنسا الثورة العربية ضد الدولة العثمانية بطريقة مشابهة. وكانت الحرب الأهلية الإسبانية ساحة صراع بالوكالة بين الجمهوريين المدعومين من الاتحاد السوفيتي والقوميين المدعومين من ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية.
وخلال الحرب الباردة، أصبحت الحروب بالوكالة وسيلة مقبولة للتنافس على النفوذ العالمي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، تجنبا لاحتمال نشوب حرب نووية كارثية.
ومن أبرز الأمثلة: الحرب الكورية، حرب فيتنام، الغزو السوفيتي لأفغانستان، والحرب الأهلية في أنغولا. استمرت هذه الحروب حتى القرن الحادي والعشرين. وتُعد الحرب في اليمن مثالا واضحا لحروب الوكالة، حيث تدعم إيران الحوثيين بينما تدعم السعودية وحلفاؤها الحكومة اليمنية.
وأظهر الصراع في سورية قبل سقوط نظام بشار الأسد مثالا صارخا لحروب الوكالة في عصرنا، من خلال تدخل روسيا والولايات المتحدة وإيران وتركيا دعما لفصائل مختلفة.
قضية السودان ضد الإمارات قد تدفع دولا أخرى إلى التفكير باللجوء إلى محكمة العدل الدولية في دعاوى مماثلة، ولكن!
الإبادة الجماعية؟لا تتعلق دعوى السودان بحروب الوكالة تحديدا، يؤكد الخبراء، بل تستند إلى اتفاقية “منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة المتورطين فيها”.
تدّعي الخرطوم أن ميليشيات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينها القتل الجماعي، والاغتصاب، والتهجير القسري للسكان غير العرب، وتزعم أن تلك الجرائم ما كانت لتحدث لولا الدعم الإماراتي، بما في ذلك شحنات الأسلحة عبر مطار أمجاراس في تشاد.
“يحاول السودان أن يثبت دور دولة أخرى غير المباشر في ارتكاب قوات عسكرية أو ميلشيا تحارب في السودان إبادة جماعية”، يقول الخبيرة عبدالخالق الشايب.
“أساس القضية،” يضيف، “المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
رغم أن كلّا من الخرطوم وأبوظبي من الموقعين على الاتفاقية، تعتقد هاملتون أن من غير المحتمل أن يتم البت في هذه القضية، إذ إن “محكمة العدل الدولية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للنظر فيها”.
“عند توقيعها على اتفاقية الإبادة الجماعية،” تتابع هاميلتون، “أكدت الإمارات أنها لم تمنح محكمة العدل الدولية السلطة للفصل في النزاعات التي قد تنشأ بينها وبين دول أخرى بشأن هذه الاتفاقية”.
ويلفت ناصر أمين، وهو محام مختص بالقضايا الدولية، إلى أن النزاع القائم في السودان يُعتبر وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني نزاعا مسلحا داخليا، إلى أن تثبت الخرطوم بأن هناك تدخلا من إحدى الدول لصالح أحد أطراف النزاع داخليا”.
“وهذا يحكمه بروتوكول ملحق باتفاقيات جنيف أو بالقانون الدولي الإنساني المذكور في المادة 3 من البروتوكول الثاني لاتفاقيات جنيف المنعقدة عام 1929،” يضيف.
تنص المادة الثالثة على أن أحكام هذه الاتفاقية لا تسمح لأي دولة أن تتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة أخرى أو أن تمارس أي أعمال داعمة لأي فصيل متنازع أو متصارع.
“على السودان أن يثبت أمام محكمة العدل الدولية أن هناك خرقا حدث للمادة 3 من البروتوكول”، يوضح.
لم يرد المركز الإعلامي، لسفارة الإمارات في واشنطن، على طلب للتعليق بعثه موقع “الحرة” عبر البريد الإلكتروني.
نقاط القوة والضعفوتقول ربيكا هاملتون “من المؤسف” أنه من غير المحتمل أن تُرفع هذه القضية، حيث إن محكمة العدل الدولية تفتقر إلى الاختصاص القضائي للنظر فيها.
ويشير الباحث القانوني، عبدالخالق الشايب، إلى أن قضية السودان ضد الإمارات “يبقى التعامل معها متعلقا بوكالات الأمم المتحدة أو مجلس الأمن تحديدا”.
لكن هاملتون تقول إن هناك مجموعة من القوانين الدولية التي تحظر حروب الوكالة، لكن “التحدي الحقيقي يكمن في كيفية إنفاذ هذه القوانين”.
“سابقة”.. حتى لو تعثرت؟أن تتعثر قضية السودان ضد الإمارات ـ بسبب الاختصاص القضائي ـ أمر وارد، لكنها تبقى، وفق خبراء في القانون، “ذات دلالة رمزية كبيرة”.
“بغض النظر عن نتيجتها،” تقول أستاذة القانون الدولي ربيكا هاملتون، لموقع “الحرة”، “تمثل القضية محاولة جريئة من دولة ممزقة بالصراعات لتوسيع مفهوم المساءلة عن ممارسات الحرب الحديثة”.
وحتى إن رفضت محكمة العدل الدولية النظر في الدعوى، فإن القضية تضيّق الحيز الرمادي الفاصل بين المسؤولية المباشرة والمسؤولية غير المباشرة عن جرائم الحرب.
في تصريحات لموقع “JUST SECURITY”، يشير خبراء قانون إلى أن صدور حكم لصالح السودان ـ حتى وإن كان ذلك غير مرجح ـ قد يؤدي إلى إعادة تقييم شاملة للمعايير القانونية الدولية المتعلقة بتواطؤ الدول وتدخلها.
قبول الدعوى قد يدفع القانون الدولي إلى مواجهة التكلفة الحقيقية لحروب الوكالة الحديثة — سواء خيضت بجنود على الأرض، أو من خلال دعم مالي وعسكري عن بُعد.
الحرة – واشنطن
الوسومالإمارات الجيش السودان حرب الوكالة قوات الدعم السريع
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية