صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد تركيا بـ 3.25% العام المقبل
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع وصول النمو في تركيا إلى 4.0 بالمئة هذا العام و3.25 بالمئة العام المقبل فضلا عن انخفاض التضخم إلى 46 بالمئة في نهاية 2024.
وقال جيمس والش الذي ترأس بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارة لتركيا في سبتمبر في بيان "ظل النمو قويا على الرغم من الزلازل المأساوية (التي شهدتها تركيا) في فبراير".
وكان البنك الدولي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الجاري من 3.2 إلى 4.2 بالمئة.
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، قد عدلت الشهر الماضي نظرتها المستقبلية لتركيا من "سلبية" إلى "مستقرة"، وأرجعت هذا إلى التغيرات التي طرأت على السياسة التي تتبعها البلاد.
وأبقت الوكالة في الوقت نفسه على التصنيف الائتماني للبلاد عند B.
وقالت الوكالة في بيان إن الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا "يتخذ إجراءات تهدف إلى تهدئة الاقتصاد المحموم واستقرار سعر الصرف دون تقويض الاستقرار المالي".
ورغم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان مؤيدًا طوال حياته للنظرية الاقتصادية غير التقليدية القائلة بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم. لكنه عكس نهجه بعد فوزه في انتخابات صعبة في مايو تزامنت مع أسوأ أزمة اقتصادية خلال حكمه الذي استمر عقدين.
وعين مجموعة من الخبراء الذين تدربوا في وول ستريت لتوجيه الاقتصاد.
وفي اجتماعه الأخير، قرر البنك المركزي التركي، بقيادة حفيظة أركان، زيادة كبيرة أخرى في معدلات الفائدة، إلى 30 بالمئة، لأعلى مستوى منذ 22 عاما. وتأتي الزيادة الجديدة البالغة 5 بالمئة في أعقاب زيادة قوية قدرها 7.5 بالمئة في أغسطس الماضي والتي تجاوزت جميع التوقعات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي لتركيا تركيا الاقتصاد البنك المركزي التركي صندوق النقد تركيا اقتصاد تركيا صندوق النقد الدولي لتركيا تركيا الاقتصاد البنك المركزي التركي أخبار تركيا
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد