عبد الفضيل: رد مجلس النواب على ادعاءات البرلمان الأوروبى رسالة للعالم
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
ثمن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب؛ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ رد مجلس النواب المصرى على ادعاءات البرلمان الأوروبي الصادرة بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر ومحاولة التشكيك فى القضاء، مؤكدًا أنه جاء قويا ويمثل رسالة واضحة للعالم كله، رافضا التدخل السافر من جانب البرلمان الأوروبى فى الشأن الداخلى المصرى.
وأكد "عبد الفضيل" فى تصريحات له، تأييده الكامل لبيان مجلس النواب المصرى الذى رد على ادعاءات البرلمان الأوروبى، داعيا الأخير لتركيز جهوده على الشأن الأوروبي والذي لا يخلو من انتهاكات في مجال الحقوق والحريات؛ والتى كشفت عنها العديد من التقارير الدولية، حيث تشهد بعض الدول الأعضاء به تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلاً عن التمييز العنصري والديني، إلى جانب ازدواجية المعايير فى استقبال اللاجئين والتى ظهرت جلية فى استقبال اللاجئين الأوكرانيين "ثقافة الترحيب" فى حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا بالعنف والمعاملة اللاإنسانية.
ووصف بيان البرلمان الأوروبي بالمغرض لأنه يبتعد عن الحقائق وكلامه مرسل وينطوى على مغالطات لا صحة فيها، تستهدف فقط النيل من حالة الاستقرار والتنمية الشاملة التى تشهدها مصر على مستوى كل المسارات.
وقال عبد الفضيل؛ إنه مع ما أكده مجلس النواب المصري على أنه شديد التمسك ببناء صداقات متوازنة مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، ولعل استقباله لثلاثة وفود من البرلمان الأوروبي خلال عام 2023 كاشفة عن هذا الأمر؛ إلا أن هذه الصداقات يجب أن تكون ركيزتها الاحترام المتبادل والبعد عن الوصائية.
وشدد على أن المشككين لن ينالوا من استقرار الدولة المصرية ومؤسساتها، ولن ينجحوا فى محاولة عرقلة الانتخابات الرئاسية التى يجرى الإعداد لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المصري إدعاءات البرلمان الأوروبي البرلمان الأوروبي حقوق الإنسان في مصر البرلمان الأوروبی مجلس النواب عبد الفضیل
إقرأ أيضاً:
تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة.
لتنص المادة 3 على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها.
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة 4 على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3. التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023