60 جهة و مؤسسة مالية تشارك بمعرض إثراء للتوظيف في الشارقة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
الشارقة في 6 أكتوبر / وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبحضور معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي تنطلق الإثنين المقبل النسخة الثالثة من معرض " إثراء " للتوظيف في القطاع المالي والمصرفي الذي ينظمه معهد الإمارات المالي بالشراكة مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة وبرنامج نافس وغرفة تجارة وصناعة الشارقة بهدف التعريف بالفرص الوظيفية الواعدة للمواطنين والمواطنات والشباب في القطاع المالي، ورفع نسب التوطين في هذا القطاع الحيوي لاقتصاد المستقبل بالدولة.
يقام المعرض يومي 9 و10 أكتوبر الجاري بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمشاركة أكثر من 60 جهة ومؤسسة من أبرز المصارف والجهات والمؤسسات المالية في الدولة ، ويستهدف المعرض توفير ما يفوق عن 800 وظيفة في الربع الأخير من 2023 والربع الأول من 2024 في متناول الشباب والشابات من حملة مؤهل الثانوية العامة والبكالوريوس ضمن تخصصات إدارة الأعمال والاقتصاد والمحاسبة وتكنولوجيا المعلومات.
يأتي المعرض ضمن مبادرة "إثراء" الهادفة لدعم توطين القطاع المالي عبر توفير 5000 وظيفة بحلول عام 2026 وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين ورفع نسب التوطين في القطاع المالي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الفرص الوظيفية وتمكين المواطنين من المشاركة بفاعلية في الاقتصاد الوطني وإشراك المزيد من الشباب في رسم معالم اقتصاد المستقبل.
وأكدت نورة البلوشي مدير عام معهد الإمارات المالي أن الاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرات وتنمية المهارات لدى الشباب الإماراتي لريادة مختلف تخصصات القطاع المصرفي والمالي الذي يشكل محرّكاً مركزياً لفرص اقتصاد المستقبل هي أولويات يحرص عليها معهد الإمارات المالي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وتحقيقاً لأهداف تعزيز توطين القطاع وترسيخ ممكّنات الاقتصاد المتنوّع والنمو المستدام وفق رؤية "نحن الإمارات 2031" ومستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وأضافت البلوشي ان تنامي نسب التوطين في القطاع المصرفي والمالي بالدولة والأصداء الإيجابية التي حققتها النسخ السابقة من معرض إثراء للتوظيف تبشّر بنجاح جديد لهذه النسخة من المعرض الذي يشكل جزءاً من برنامج "إثراء" ويقام بتعاون مشكور مع دائرة الموارد البشرية بالشارقة وبرنامج نافس وغرفة تجارة وصناعة الشارقة ويفتح آفاقاً جديدة أمام المواهب والكفاءات المواطنة الشابة للاستفادة من الفرص الوظيفية الواعدة التي تعرضها عشرات المؤسسات والشركات المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص.
من جهته أكد سعادة المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة أن ملف التوطين يعد من الأولويات الإستراتيجية التي تسعى الدائرة من خلال خططها السنوية إلى رفع مؤشراته وتحقيق أفضل النتائج التي توافق تطلعات القيادة العليا، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بدعم وتعزيز مكانة الكوادر الوطنية في ساحات الأعمال وتحقيق الاستثمار الأمثل لطاقات الشباب بوصفهم ركيزة النهضة والتقدم الحضاري وعنصر الأساس في التنمية المستدامة.
و نوه إلى أن المعرض يفتح آفاقاً واسعة لأبناء وبنات الوطن ويمنحهم خيارات متعددة لنيل الفرص التنافسية والالتحاق بالوظائف التخصصية بالإضافة إلى تنمية مهاراتهم وقدراتهم والتعرف على اتجاهات سوق العمل.
عماد العلي/ بتول كشواني
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: معهد الإمارات المالی القطاع المالی فی القطاع
إقرأ أيضاً:
تعاون بين مالية دبي وأكاديمية “بي دبليو سي” لإطلاق شهادة مهنية ضريبية
دبي – الوطن:
أبرمت مالية دبي وأكاديمية “بي دبليو سي”، ذراع تطوير المواهب والمهارات في “بي دبليو سي” الشرق الأوسط، إحدى شركات الاستشارات الأربع الكبرى في العالم، مذكرة تفاهم لإطلاق شهادة جديدة في المهنية الضريبية خاصة بالموظفين المعنيين بالشؤون الضريبية العاملين لدى الجهات الحكومية في حكومة دبي.
ووقع على الاتفاقية من جانب مالية دبي، معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام، ومن جانب شركة “بي دبليو سي” سمر الصايغ الشريك في “بي دبليو سي” ومدير أكاديمية “بي دبليو سي” لمنطقة الشرق الأوسط.
وتُمنح شهادة المهنية الضريبية الجديدة للمنتسبين إلى برنامج تدريب مهني تخصصي ينعقد في إطار هذه المبادرة، ويتضمن محاور شاملة حول ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات وضريبة الشركات والأعمال في الدولة، ويُقدم باللغتين العربية والإنجليزية. ويقدم البرنامج شهادة دبلوم في ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، وشهادة دبلوم في ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات، تمنحهما رابطة فنيي الضرائب في بريطانيا، وتقدمهما أكاديمية “بي دبليو سي”.
وبهذه المناسبة، أكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن المنظومة الضريبية في دولة الإمارات، تقوم على أفضل الممارسات والأسس العالمية، وأنها تأخذ في الحسبان خصوصية الدولة وقطاعات المال والأعمال فيها، مشيرًا إلى أن مالية دبي لاعب أساسي في تمكين هذه المنظومة وتطويرها، وقال: “نحرص في مالية دبي على تطوير المنظومة الضريبية وفق معايير تراعي إيجاد توازن ملموس بين المصلحة العامة ومصلحة القطاع الخاص، ما يضمن ازدهار كلا القطاعين بصورة متناغمة، ويسهم في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي الشامل”.
من جانبه، أوضح عبدالعزيز محمد الملا، المكلف بملف الشؤون الضريبية في حكومة دبي، أن الإيرادات الضريبية تسهم إسهامًا مباشرًا وغير مباشر في تنمية القطاعات الاقتصادية من خلال تنمية العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن مالية دبي عملت على تقديم هذه الشهادة الضريبية لتلبي الاحتياجات التدريبية لحكومة دبي، إذ تتضمن جميع المعارف الضريبية المرتبطة بضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والأعمال بالدولة. وقال: “صممنا لموظفي حكومة دبي برنامج دبلوم معتمدًا تقدمه أكاديمية “بي دبليو سي”، حرصًا منا على رفع كفاءة العمل وتحسين النتائج المتوخّاة في المنظومة الضريبية المتطورة في دولة الإمارات”.
من ناحيتها، أشادت سمر الصايغ، الشريك في “بي دبليو سي” ومدير أكاديمية “بي دبليو سي” لمنطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع مالية دبي، قائلة إنه يمثل “إنجازًا مهمًا في رسالتنا الرامية إلى إكساب مواطني دولة الإمارات الخبرة، ومدهم بالأدوات اللازمة للمضي قدمًا في المشهد التنظيمي المتطور للمنظومة الضريبية في الدولة”. وأضافت: “صُممت حلولنا الخاصة بتطوير المهارات الضريبية بهدف تزويد المختصين بفهم عميق لأفضل المعايير والممارسات العالمية، وضمان الاتساق بين المعرفة والسياق الفريد للوائح التنظيمية في المنطقة، كما يسهم البرنامج في تسريع التقدم الوظيفي وتأهيل الموظفين للمشاركة في قيادة التحول الاقتصادي في دولة الإمارات ودعم رؤيتها للنمو المستدام، وذلك من خلال تعزيز اكتسابهم للمعرفة المتقدمة والمهارات العملية”.
بدورها، أوضحت السيدة آمنة سالم الجابري، مدير إدارة الدراسات المالية في مالية دبي، أن الدائرة عكفت على تطوير هذا البرنامج المهم الذي يُعتبر الأول من نوعه، لا في دولة الإمارات وحدها، وإنما على مستوى الوطن العربي، مشيرة إلى أن الحصول على الشهادة المهنية الضريبية يتطلب اجتياز اختبار مهني نهائي تُجريه الجهة المانحة للمنتسبين للدورة التدريبية. وقالت: “يؤكد هذا التوجه جدية حكومة دبي في تأهيل موظفين أكفاء معنيين بالشؤون الضريبية في مختلف الجهات الحكومية”.
يُذكر أن برنامج الحصول على الشهادة المهنية الضريبية الجديدة ينعقد بواقع 18 يومًا تدريبيًا، وبإجمالي 108 ساعات تدريبية.