أمريكا ترفض إرسال مليار دولار للعراق من مبيعاته النفطية.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفضت الولايات المتحدة طلبا عراقيا بتحويل مليار دولار نقدا من مبيعات النفط، حيث بررت واشنطن قرارها بأن الطلب العراقي يتعارض مع جهودهم لكبح استخدام بغداد للدولار ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى إيران.
ومنذ الغزو الأمريكي للعراق قبل عقدين من الزمن، قدمت الولايات المتحدة 10 مليارات دولار أو أكثر سنوياً لبغداد على متن رحلات شحن نصف شهرية تحمل منصات ضخمة من النقد، مستمدة من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن الأوراق النقدية في أيدي العراقيين أصبحت مصدراً مربحاً للدولارات غير المشروعة للميليشيات القوية والسياسيين الفاسدين، وكذلك لإيران، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
ومن خلال تقديم طلب للحصول على شحنة إضافية بقيمة مليار دولار، يقول العراق إنه يحتاج إلى الأموال للمساعدة في دعم عملته المتعثرة.
اقرأ أيضاً
العقوبات الأميركية.. و«الدولار العراقي»
وحسب الصحيفة فإنه منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، منعت واشنطن 18 مصرفا عراقيا من التعامل بالدولار، معتمدة قواعد أكثر صرامة للتحويلات الإلكترونية بالدولار من مصارفها.
وقال مسؤولون عراقيون إن مسؤولي الخزانة أبلغوا محافظي البنوك المركزية العراقية أن إرسال شحنة إضافية كبيرة يتعارض مع هدف واشنطن المتمثل في الحد من استخدام العراق للأوراق النقدية الأمريكية.
وتحدث مسؤولون أمريكيون عن أدلة دامغة بأن بعض الدولارات التي كانت تصل إلى العراق هربت نقدا على مدى سنوات إلى إيران، وكذلك إلى تركيا ولبنان وسوريا والأردن.
وتسلط المشاحنات التي تجري خلف الكواليس الضوء على اعتماد بغداد الفريد على الدولار والنظام غير المعروف لتزويدها بالعملة الأمريكية.
وساعدت صناعة النفط العراقية البلاد على جمع احتياطيات من الدولار تزيد عن 100 مليار دولار في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة بشأن طلب النقد العراقي: "تواصل الولايات المتحدة دعم العراق بالأوراق النقدية بالدولار الأمريكي ولم تقيد الوصول إلى العراقيين العاديين والشركات".
وأوضحت: "سنواصل العمل مع زملائنا في البنك المركزي العراقي"، مضيفة أن الولايات المتحدة تدعم الخطوات العراقية "لتعزيز استخدام العملة المحلية داخل العراق".
اقرأ أيضاً
أمريكا تعاقب 14 مصرفا عراقيا بسبب إيران.. ومسؤول: تورطوا بغسيل أموال
مخاوف عراقيةوأثار الرفض الأمريكي الأولي غضب بعض المسؤولين العراقيين، الذين قالوا إنهم طلبوا مليار دولار إضافية من أموالهم الخاصة لأن الاحتياطيات النقدية للبلاد انخفضت بعد أن أدت محاولات واشنطن لتقييد تدفق الدولار إلى شراء الذعر للدولار واكتناز الدولارات في البورصات، حسب المسؤولين.
ومنذ يوليو/تموز الماضي، قفز سعر صرف العملة غير الرسمي في العراق إلى 1560 دينارا مقابل الدولار، بعد أن كان 1470 دينارا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات وأثار قلق المسؤولين العراقيين قبل انتخابات المحافظات المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، علماً أن سعر الصرف الرسمي هو 1300 دينار للدولار .
وأدى ضعف العملة العراقية إلى احتجاجات في بغداد أوائل هذا العام.
إجراءات عراقية لوقف الدولرةفي سياق متصل، نقلت "رويترز" عن مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي أن الحكومة ستحظر السحب النقدي والتحويلات بالدولار اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 2024، وذلك في أحدث مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في جرائم مالية والتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.
وقال مازن أحمد، مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي، إن الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50% من مبلغ نقدي يبلغ عشرة مليارات دولار يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.
اقرأ أيضاً
«دولار العراق» والرقابة الأميركية
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأمريكية على الدينار بسبب الحروب والأزمات منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.
وقال أحمد إن من يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية 2023 سيمكنهم سحبها بالعملة نفسها في 2024 لكن تلك المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالدينار بسعره الرسمي البالغ 1320 للدولار.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العلاقات الأمريكية العراقية الدولار غسل الأموال العقوبات الأمريكية الولایات المتحدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صحيفة: السيستاني يتعرض لضغوط للإفتاء بحلّ الحشد الشعبي العراقي
كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله، أن المرجع الشيعي العراقي الأعلى علي السيستاني يتعرض لضغوط لإصدار فتوى بحل "الحشد الشعبي"، لكنه يرفض.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عراقي مسؤول، لم تذكر اسمه، أن الحكومة العراقية تلقّت، أكثر من مرة، طلبات من أطراف دولية وإقليمية لحلّ "الحشد الشعبي" وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة. كما كشف مصدر آخر أن الزيارة الثانية لممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى المرجع الديني الأعلى في النجف، علي السيستاني، كانت بهدف الطلب منه إصدار فتوى لتفكيك "الحشد" الذي تأسس بفتوى منه، أو دمجه مع الوزارات الأمنية، ليرفض الأخير استقباله.
فيما نقلت الصحيفة عن مصدر ثان، لم تذكر اسمه، قوله إن "السيستاني استقبل الحسان فعلاً في زيارة أولى، جرت خلالها مناقشة الأوضاع في المنطقة ومصلحة العراق، بينما في الزيارة الثانية، التي أجريت قبل أيام وبعد نحو شهر على الأولى، لم يستقبله المرجع الأعلى بل ابنه محمد رضا، وهذا ما يبيّن أنه فعلاً كان هناك طلب بخصوص حل الحشد، وعدم استقباله هو بمثابة الرفض لذلك الطلب".
وحلّ الحسان في الرابع من تشرين الثاني/ نوقمبر الماضي ضيفاً على السيستاني، إثر الأحداث والتحوّلات التي عاشتها المنطقة. وحينها، شدد المرجع على وحدة الصف العراقي وحصر السلاح بيد الدولة والابتعاد عن لغة الحروب، وهو ما فسّره ناشطون ومحلّلون سياسيون على أنه إشارة إلى الفصائل بوقف عملياتها العسكرية التي أحرجت الحكومة العراقية.
وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتعامل مع جميع الأطراف من أجل تخفيف الصراع الأيديولوجي، وخاصة بعد طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث في سوريا وسقوط النظام، بحسب المصدر الأول للصحيفة اللبنانية.
وأشار إلى أن "قضية حلّ الحشد وتفكيك الفصائل رغبة غربية ليست جديدة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة التي دائماً ما تعبّر عن انزعاجها من الفصائل كونها مدعومة إيرانياً أو تنفّذ سياسة طهران في المنطقة".
وتابع أن السوداني "دائماً ما يشدّد على عدم تدخل الحشد الشعبي في الصراعات الداخلية والإقليمية. وحتى عند أحداث غزة ولبنان، أُبعد الحشد عنها تماماً، لكنّ هناك أطرافاً دولية وإقليمية تعتبر أن الفصائل تهدّد مصالحها وتتحكم بها إيران».
وكان السوداني نفى، الخميس، عدم وجود أي شروط وإملاءات لحل "الحشد الشعبي". وقال في، مقابلة تلفزيونية، إن الحديث عن هذا الأمر جاء "من باب الخيال والاجتهادات ممن لديه موقف من العملية السياسية".
من جانبه، رأى نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، المقرّب من السوداني، في أحاديث إلى وسائل إعلام محلية أن المخاوف من حصول أحداث وتطوّرات أمنية أو سياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة بعيدة عن الواقع، مضيفاً أن "هناك من يريد إشعال فتن داخلية للترويج لأحداث لا يمكن حدوثها في العراق، وخاصة على المستوى الأمني والعسكري". ورأى أن "تحركات الحسان واجتماعاته المختلفة طبيعية جداً، وزيارته لإيران أيضاً طبيعية، فهناك مكتب للأمم المتحدة، لكن لا يوجد له ممثل. وهذا الأمر حدث خلال فترات الممثلين السابقين للأمم المتحدة في العراق".
وأشار الأعرجي إلى أن "الحشد الشعبي مؤسسة عراقية رسمية، مشرّعة بالقانون، والحديث عن دعوات إلى حلّ الحشد غير حقيقي. أما في ما يخصّ الفصائل المسلحة، فإنّ قراراً بشأنها من تفكيك أو غيره تتخذه الدولة العراقية حصراً، فهي قضية عراقية داخلية، وأصحاب الحلّ والعقد هم من يقرّرون بقاء تلك الفصائل من عدمه، علماً أن وجودها مرهون بوجود الاحتلال. وعند انعدام وجود هذا السبب، لن تكون هناك فصائل مسلحة".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023