أمريكا ترفض إرسال مليار دولار للعراق من مبيعاته النفطية.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفضت الولايات المتحدة طلبا عراقيا بتحويل مليار دولار نقدا من مبيعات النفط، حيث بررت واشنطن قرارها بأن الطلب العراقي يتعارض مع جهودهم لكبح استخدام بغداد للدولار ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى إيران.
ومنذ الغزو الأمريكي للعراق قبل عقدين من الزمن، قدمت الولايات المتحدة 10 مليارات دولار أو أكثر سنوياً لبغداد على متن رحلات شحن نصف شهرية تحمل منصات ضخمة من النقد، مستمدة من عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن الأوراق النقدية في أيدي العراقيين أصبحت مصدراً مربحاً للدولارات غير المشروعة للميليشيات القوية والسياسيين الفاسدين، وكذلك لإيران، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
ومن خلال تقديم طلب للحصول على شحنة إضافية بقيمة مليار دولار، يقول العراق إنه يحتاج إلى الأموال للمساعدة في دعم عملته المتعثرة.
اقرأ أيضاً
العقوبات الأميركية.. و«الدولار العراقي»
وحسب الصحيفة فإنه منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، منعت واشنطن 18 مصرفا عراقيا من التعامل بالدولار، معتمدة قواعد أكثر صرامة للتحويلات الإلكترونية بالدولار من مصارفها.
وقال مسؤولون عراقيون إن مسؤولي الخزانة أبلغوا محافظي البنوك المركزية العراقية أن إرسال شحنة إضافية كبيرة يتعارض مع هدف واشنطن المتمثل في الحد من استخدام العراق للأوراق النقدية الأمريكية.
وتحدث مسؤولون أمريكيون عن أدلة دامغة بأن بعض الدولارات التي كانت تصل إلى العراق هربت نقدا على مدى سنوات إلى إيران، وكذلك إلى تركيا ولبنان وسوريا والأردن.
وتسلط المشاحنات التي تجري خلف الكواليس الضوء على اعتماد بغداد الفريد على الدولار والنظام غير المعروف لتزويدها بالعملة الأمريكية.
وساعدت صناعة النفط العراقية البلاد على جمع احتياطيات من الدولار تزيد عن 100 مليار دولار في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة بشأن طلب النقد العراقي: "تواصل الولايات المتحدة دعم العراق بالأوراق النقدية بالدولار الأمريكي ولم تقيد الوصول إلى العراقيين العاديين والشركات".
وأوضحت: "سنواصل العمل مع زملائنا في البنك المركزي العراقي"، مضيفة أن الولايات المتحدة تدعم الخطوات العراقية "لتعزيز استخدام العملة المحلية داخل العراق".
اقرأ أيضاً
أمريكا تعاقب 14 مصرفا عراقيا بسبب إيران.. ومسؤول: تورطوا بغسيل أموال
مخاوف عراقيةوأثار الرفض الأمريكي الأولي غضب بعض المسؤولين العراقيين، الذين قالوا إنهم طلبوا مليار دولار إضافية من أموالهم الخاصة لأن الاحتياطيات النقدية للبلاد انخفضت بعد أن أدت محاولات واشنطن لتقييد تدفق الدولار إلى شراء الذعر للدولار واكتناز الدولارات في البورصات، حسب المسؤولين.
ومنذ يوليو/تموز الماضي، قفز سعر صرف العملة غير الرسمي في العراق إلى 1560 دينارا مقابل الدولار، بعد أن كان 1470 دينارا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الواردات وأثار قلق المسؤولين العراقيين قبل انتخابات المحافظات المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، علماً أن سعر الصرف الرسمي هو 1300 دينار للدولار .
وأدى ضعف العملة العراقية إلى احتجاجات في بغداد أوائل هذا العام.
إجراءات عراقية لوقف الدولرةفي سياق متصل، نقلت "رويترز" عن مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي أن الحكومة ستحظر السحب النقدي والتحويلات بالدولار اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 2024، وذلك في أحدث مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في جرائم مالية والتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران.
وقال مازن أحمد، مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي، إن الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50% من مبلغ نقدي يبلغ عشرة مليارات دولار يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.
اقرأ أيضاً
«دولار العراق» والرقابة الأميركية
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأمريكية على الدينار بسبب الحروب والأزمات منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.
وقال أحمد إن من يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية 2023 سيمكنهم سحبها بالعملة نفسها في 2024 لكن تلك المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالدينار بسعره الرسمي البالغ 1320 للدولار.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العلاقات الأمريكية العراقية الدولار غسل الأموال العقوبات الأمريكية الولایات المتحدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة ترفض المشاركة في رعاية مشروع قرار في الأمم المتحدة لدعم أوكرانيا قبل الذكرى السنوية للحرب
فبراير 21, 2025آخر تحديث: فبراير 21, 2025
المستقلة/- قالت ثلاثة مصادر دبلوماسية لرويترز إن الولايات المتحدة ترفض المشاركة في رعاية مشروع قرار للأمم المتحدة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على غزو موسكو لأوكرانيا والذي يدعم سلامة أراضي أوكرانيا ويطالب روسيا مرة أخرى بسحب قواتها، في تحول صارخ محتمل من جانب أقوى حليف غربي لأوكرانيا.
وقال مصدران آخران لرويترز إن واشنطن اعترضت أيضا على عبارة في بيان كانت مجموعة الدول السبع تخطط لإصداره الأسبوع المقبل من شأنها أن تدين العدوان الروسي.
يأتي رفض الولايات المتحدة الموافقة على اللغة التي تستخدمها الأمم المتحدة ومجموعة الدول السبع بانتظام منذ فبراير 2022 وسط خلاف متزايد بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
يحاول ترامب إنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة وأرسل فريقًا لإجراء محادثات مع روسيا هذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية دون مشاركة كييف.
استخدم حلفاء أوكرانيا الذكرى السنوية السابقة للحرب في 24 فبراير لتكرار إدانتهم للغزو الروسي ولكن هذا العام ليس من الواضح كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع الأمر.
وفي الأمم المتحدة، يمكن للدول أن تقرر المشاركة في رعاية القرار حتى التصويت عليه. وقال دبلوماسيون إن الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً من المقرر أن تصوت يوم الاثنين. وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكنها تحمل ثقل سياسي، وتعكس وجهة نظر عالمية بشأن الحرب.
وقال أحد المصادر، الذي طلب مثل الآخرين عدم الكشف عن هويته لمناقشة أمور حساسة، يوم الخميس: “في السنوات السابقة، شاركت الولايات المتحدة باستمرار في رعاية مثل هذه القرارات لدعم السلام العادل في أوكرانيا”.
وقال المصدر الدبلوماسي الأول لرويترز إن القرار ترعاه أكثر من 50 دولة، رافضًا تحديد هوياتها.
وقال مصدر دبلوماسي ثان طلب عدم الكشف عن هويته: “في الوقت الحالي، فإن الوضع هو أنهم (الولايات المتحدة) لن يوقعوا عليه”. وأضاف المصدر أن الجهود جارية لطلب الدعم من دول أخرى بدلا من ذلك، بما في ذلك الجنوب العالمي.
وتخطط مجموعة السبع لعقد مكالمة هاتفية يوم الاثنين، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر لرويترز، لكن الولايات المتحدة تعترض حتى الآن على اللغة المستخدمة في الحديث عن “العدوان الروسي”. ولم يتضمن بيان صادر عن وزراء خارجية مجموعة السبع الأسبوع الماضي أي ذكر للعدوان الروسي لكنه أشار إلى “الحرب المدمرة التي تشنها روسيا في أوكرانيا”.
ويشكل الخلاف أزمة سياسية كبرى بالنسبة لأوكرانيا، التي استخدمت عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات العسكرية الأميركية المتفق عليها في عهد الإدارة الأميركية السابقة لمقاومة الغزو الروسي واستفادت أيضا من الدعم الدبلوماسي.
ويدعو مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز إلى “خفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية في وقت مبكر وإيجاد حل سلمي للحرب ضد أوكرانيا… بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”. كما “يذكر القرار بضرورة التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة التي اتخذت ردا على العدوان على أوكرانيا، وخاصة مطالبتها بسحب الاتحاد الروسي على الفور وبشكل كامل ودون شروط جميع قواته العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا”.
استولت روسيا على نحو 20% من أراضي أوكرانيا، وهي تكتسب ببطء ولكن بثبات المزيد من الأراضي في الشرق. وقالت موسكو إن “عمليتها العسكرية الخاصة” جاءت رداً على التهديد الوجودي الذي تشكله مساعي كييف للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي. وتصف أوكرانيا والغرب تحرك روسيا بأنه استيلاء إمبريالي على الأراضي.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول