نظام يوقف استقبال طلبات الوظائف في الخدمة المدنية بتشرين الثاني
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
#سواليف صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الخميس، معدل نظام الخدمة المدنية.
وبحسب النظام المعدل، يتولى الديوان تنظيم كافة الجوانب المتعلقة بشؤون الموظف والوظيفة العامة والرقابة عليها والاسناد الفني والإداري ولتحقيق ذلك يتولى المهام والصلاحيات التالية؛ متابعة تطبيق أحكام هذا النظام والتحقق من تطبيق الدوائر الحكومية لأحكام التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية بصورة سليمة، وله في سبيل ذلك؛ الاتصال بالدوائر أو الوزارات للحصول على البيانات والإحصائيات المتعلقة بموظفيها بصورة خاصة أو بشؤون الخدمة المدنية بصورة عامة، والاطلاع على السجلات والوثائق والملفات المتعلقة بالموظفين أو بشؤون الخدمة المدنية في أي دائرة أو وزارة إذا دعت الحاجة لذلك وفقًا لأحكام النظام، والرقابة الإدارية بما فيها الرقابة على الدوائر للتحقق من سلامة تطبيق التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية والتدقيق على الإجراءات الوظيفية كافة ومخاطبة الدوائر لتصويب أي مخالفة ورفع مخالفة ورفع التقارير بذلك إلى رئيس الوزراء.
كما يتيح لديوان الخدمة، وفقًا للنظام المعدل، إعداد المشروعات الخاصة بتعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الخدمة المدنية بما يراعي العدالة الاجتماعية والتقسيمات الجغرافية، بالإضافة إلى إعداد التعليمات المتضمنة الإطار المرجعي للمسارات المهنية في الخدمة المدنية والمشاركة مع الدوائر والوزارات لإعداد المسار الوظيفي، وترشيح الأشخاص لملء الوظائف الشاغرة في الجهاز الحكومي، والمشاركة في اقتراح التشريعات المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية، وبناء قاعدة بيانات مركزية وأنظمة معلومات لإدارة الموارد البشرية.
كما ينظر الديوان بشكاوى والتظلمات التي تقدم إليه من الموظفين والمرشحين والمتقدمين لإشغال الوظائف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب القرارات الإدارية المخالفة.
وبذلك تم إيقاف طلبات استقبال طلبات التوظيف الجديدة اعتبارًا من نهاية شهر تشرين الثاني من العام الجاري.
ويتم إجراء امتحانات بناء على الكفايات الفنية المطلوبة للوظيفة والمقابلات الشخصية لغايات الترقية، ويقوم بإجراء الامتحانات لجنة يشكلها وزير العمل.
كما تتم ترقية الموظف الحاصل على أعلى العلامات في الامتحان والمقابلة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط العمل 3 أيام أسبوعيا لموظفي الحكومة
يتيح قانون الخدمة المدنية لموظفي الحكومة فرصة العمل بنظام 3 أيام أسبوعيًا بدلًا من الدوام الكامل، بشرط الالتزام بضوابط ومعايير محددة، هذه الآلية تمنح الموظفين مرونة أكبر للتوفيق بين حياتهم المهنية والشخصية، مع الحفاظ على حقوقهم الوظيفية.
شروط وضوابط العمل 3 أيام أسبوعيًاتقديم طلب رسمي للسلطة المختصة:
الموظف الراغب في العمل 3 أيام أسبوعيًا يجب أن يتقدم بطلب رسمي للسلطة المختصة.
السلطة المختصة لها الحق الجوازي في قبول أو رفض الطلب وفقًا للقواعد التي تضعها.
التطبيق على جميع أيام العمل:
هذا النظام يُطبق بغض النظر عن عدد أيام العمل داخل الوحدة الحكومية، ويُحدد الموظف بناءً على الموافقة أيام عمله الثلاثة.
تقليص الأجر إلى 65%:
الموظف الذي يعمل وفق هذا النظام يحصل على 65% من أجره الوظيفي والمكمل فقط.
حساب الاشتراكات والتأمينات على الأجر الكامل:
رغم تقليص الأجر، تُحسب الاشتراكات والتأمينات الاجتماعية على أساس الأجر الكامل.
تُحتسب فترة العمل ضمن مدة الاشتراك بالكامل دون أي خصم.
تقليص الإجازات المستحقة:
الموظف يحصل على 65% من الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية مقارنة بزملائه العاملين بدوام كامل.
طلب الإجازة السنوية:
يجب على الموظف تقديم طلب للحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية، وإلا يسقط حقه في الإجازة وأي تعويض عنها.
الترحيل لمصلحة العمل فقط:
لا يجوز للوحدة ترحيل الإجازات إلا إذا كان ذلك لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وبحد أقصى ثلث الإجازة السنوية ولمدة لا تزيد عن 3 سنوات.
التعويض النقدي عن الإجازات المرفوضة:
إذا تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته السنوية ورفضت السلطة المختصة، يحق له الحصول على مقابل نقدي للإجازة.
يُصرف هذا المقابل بعد 3 سنوات من انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، وبناءً على أجره الوظيفي في نفس العام.
تحقيق المرونة الوظيفية:
يهدف القانون إلى تمكين الموظفين من تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية.
تصحيح الأخطاء الإدارية:
يضمن هذا النظام عدم المساس بحقوق الموظفين الأساسية مثل التأمينات الاجتماعية وفترات الخدمة.
تقليل الضغط الوظيفي:
يوفر للموظفين أجواء عمل مريحة مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.
يوفر قانون الخدمة المدنية هذا النظام كجزء من خطط التطوير الإداري، حيث يمنح الموظفين المرونة مع الحفاظ على حقوقهم، ويُلزم الجهات الحكومية بالالتزام باللوائح لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة العمل وراحة الموظفين.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة