البراءة بدلاً من السجن لمتهمين بالاتجار بالمؤثرات العقلية

ألغت محكمة الاستئناف الجنائية العليا الحكم الصادر ضد متهم من سجنه لمدة 3 سنوات وتغريمه 3 آلاف دينار والقضاء مجددًا ببراءته هو ومتهم آخر بقضية بيع وتعاطي مؤثرات عقلية، وذلك حسبما أفادت به المحامية سميه عبدالله.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الثلاثة أنهم في غضون عام 2020م بدائرة أمن مملكة البحرين.

أولاً: المتهمان الأول والثاني حازا وباعا بقصد الاتجار المؤثر العقلي (الميتامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، فيما ان المتهم الثالث اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في حيازة وبيع المؤثر العقلي (الميتامفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانونًا فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
كما ان المتهم الأول استعمل القوة والعنف مع احد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بأن قام بمقاومة نائب العريف أثناء عملية القبض عليه وكان ذلك بسبب تأديته لأعمال وظيفته، وقضت محكمة أول درجة بالسجن متهمين لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف دينار، وأمرت بإبعادهما نهائيًا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة، فيما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 500 دينار ومصادرة المضبوطات.
وقالت المحامية عبدالله بأن موكلها وآخر لم يصادفهما هذا القضاء قبولاً لدى المستأنفين فطعنا بالاستئناف.
من جانبها قالت المحكمة في أن معلومات وردت إلى رئيس عرفاء أكدتها تحرياته السرية تُفيد حيازة وإحراز المتهم الأول (المستأنف (الأول) للمواد المخدرة بقصد البيع فكلف أحد مصادره السرية لشراء بعض منها الذي ما لبث أن اتصل بالمتهم هاتفيًا تحت مسمعه واتفق معه على شراء ما قيمته 1500 دينار إثر ذلك انتقل المصدر رفقته ومعهما الشاهد الثاني نائب عريف إلى حيث المكان المتفق عليه بمنطقة المنامة بعد أن زوده بالمبلغ المتفق عليه وتأكده من عدم حمله لأى متعلقات أخرى واحتفظ بصورة منه وفى الموعد المحدد مكث غير بعيد من المكان فيما كمن الشاهد الثاني على مقربه منه بحالة تسمح له بمشاهدة عملية التسليم والتسلم والتقى المصدر بالمتهم وسلمه المبلغ المتفق عليه فيما سلمه الأخير شيئًا سلمه له فتبين أنه عبارة عن كيس شفاف بداخله مادة كرستالية ثبت معمليًا احتوائها على المؤثر العقلي الميتامفيتامين وعلى إثر ذلك تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على المبلغ المصور ومنديل ورقى ولفافة بداخل كل منهما ذات المادة آنفة البيان وحال محاولة إدخاله بدورية الشرطة قاوم الشاهد الثاني واعتدى عليه بالضرب بيده فأحدث به الإصابات الثابتة بالقرير الطبي الشرعي.
وبخصوص تبرئة موكلها قالت المحامية سمية عبدالله بأن المحكمة قالت بأن الأوراق قد خلت من أي دليل يُفيد اشتراكه مع المستأنف الأول في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها إلا من أقوال المستأنف الأول بالاستدلالات من أنه كان يستعين به في تنقلاته حال ترويجه للمواد المخدرة وسرعان ما عدل عن ذلك نافيًا لهذا الأمر بتحقيقات النيابة العامة وأن ضابط التحريات قد قرر بتحقيقات النيابة العامة أنه لم يجر تحريات عن ذلك المستانف الثاني وإنما اعتمد فيما قرره بشأنه بتحقيقات النيابة العامة على ما قرره له المستأنف الأول فإذا ما أضفنا إلى ما تقدم اعتصام المستأنفين الثاني والثالث بالإنكار منذ فجر التحقيقات وحتى جلسات المحاكمة.
وأضافت المحكمة فإنها ترى أن دليل الاتهام قد جاء قاصرًا عن بلوغ حد الكفاية لمؤاخذة المستأنفين به و معاقبتهما بمقتضاه فضلاً عن عدم اطمئنانها إلى جريان الواقعة على تلك الصورة التي قرر بها المستأنف الأول بالاستدلالات و يساور وجدانها الشك فيما ردّده تأييدًا لمزاعمه ومن ثم فلا تقيم المحكمة وزنًا لهذه الرواية وترفض هذه الصورة ولا تعوّل عليها ولا على شهادة من قال بها وترجح دفاع المستأنفين وتأخذ به لكونه أولى بالاعتبار عما عداه لما كان ذلك وكان الدليل القائم في الأوراق قبل المستأنفين والذي عماده أقوال المستأنف الأول بالاستدلالات واعتماد الشاهد الأول على تلك الأقوال دون إجرائه التحريات اللازمة للوقوف على مدى مطابقتها للحقيقة من عدمه لاسيما وأن المستأنف الأول قد أنكرها كلية بتحقيقات النيابة العامة قد أحاط به الشك بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته في حق المستأنفين الثاني والثالث مما يتعيّن معه عملاً بالمادة ٢٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية