خبير برلماني: الدورة الأخيرة بمجلس النواب ستكون الأصعب على الحكومة
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
خبير برلماني: المجلس قد يشهد في دورته الأخيرة ارتفاع بوتيرة النقد
مع بدء الحراك النيابي استعدادا لماراثون رئاسة مجلس النواب في دورته الأخيرة، أكد الصحفي المختص في الشؤون البرلمانية جهاد المنسي، أن الأسماء المتداولة حول نية ترشحها لكرسي الرئاسة، هي عبارة عن جس نبض فقط.
اقرأ أيضاً : إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في 11 تشرين الأول المقبل
وقال المنسي لأخبار السابعة عبر "رؤيا"، الخميس، إن رئاسة المجلس مهمة جدا ودائما هناك صراع دائم على كرسي الرئاسة، مبينا أن من بين الأسماء المتداولة للترشح على كرسي الرئاسة، الرئيس الحالي أحمد الصفدي والرئيس السابق النائب عبدالكريم الدغمي، والنائب أحمد الخلايلة، والنائب عبد المنعم العودات.
وأضاف أن الدورة الأخيرة ستكون الأصعب على الحكومة كعادة المجالس النابية السابقة، مشيرا إلى أن الدورة النيابية الأخيرة سيتخللها إقرار قوانين مهمة، أبرزها قانوني الذخائر وحق الحصول على المحلومات.
ولفت المنسي إلى أن المجلس قد يشهد في الدورة المقبلة ارتفاع في وتيرة النقد، منوها إلى أن الأسبوع المقبل سيكون هناك توضيح للصورة وإعلان بشكل أوسع حول ما يتعلق بمرشحي كرسي رئاسة مجلس النواب.
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الأربعاء الواقع في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وكان قد صدرت الإرادة الملكية السامية في 3 أيلول/سبتمبر الجاري، بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة اعتبارا من تاريخ الأول من شهر أيلول لسنة 2023 ميلادية.
وأقر مجلس الأمة جميع مشاريع القوانين المدرجة في الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية.
وفي 12 آب الماضي، صدرت الإرادات الملكية السامية بالموافقة على ستة مشاريع قوانين، بينها القانون المعدل لقانون السير وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
إقرار قوانين في الدورة الاستثنائيةوشملت مشاريع القوانين القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، والقانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
وشملت كذلك، القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2023، وقانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2023.
وفي 27 حزيران 2023، كانت قد صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية، اعتبارا من يوم الأحد الواقع في السادس عشر من شهر تموز سنة 2023 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات القوانين التالية:
1- مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.
2- مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023.
3- مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
4- مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023.
5- مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الأمة البرلمان الحكومة رئاسة مجلس النواب الملکیة السامیة المعدل لقانون مشروع قانون مجلس الأمة لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:خلافات سياسية بشأن التعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 فبراير 2025 - 11:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، السبت، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال الموسوي، في حديث صحفي، انه “لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل”.وبين ان “هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة”.يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت