حبس مالك شركة للصناعات الورقية 4 أيام لاتهامه بغسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس مالك شركة للصناعات الورقية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بغسل أموال بقيمة ربع مليار جنيه.
وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مالك شركة للصناعات الورقية "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، بالإضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية، وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.
قدرت أعمال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ (250 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بما سبق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النصب والاحتيال امن الجيزة اخبار الحوادث غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بقيمة 9 ملايين جنيه..هذه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
واصلت وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض"صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الاتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء